به نظر مي‌رسد، در صنعت خودروسازي آنچه كه دولت، در پي آن هست، انتقال صنعت خودرو از دولت به نهاد‌هاي غيردولتي بخش عمومي است؛ بنابراين كنترل و مديريت آن همچنان در دست دولت خواهد بود و تغييري ايجاد نخواهد شد؛ اين سياست را نمي‌توان خصوصي‌سازي ناميد، چراكه شرط اصلي خصوصي‌سازي انتقال مديريت همزمان با مالكيت آن است.
فرشته فريادرس در گزارشی نوشت: تصدي‌گري دولت در صنعت خودرو سبب ضرر و زيان هنگفت هم به خودروسازان و هم مصرف‌كنندگان شده است. اين در شرايطي است كه سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر واگذاري مديريت به بخش خصوصي تاكيد مي‌كند، اما در بسياري از واگذاري‌هاي انجام‌شده در نهايت به شركتهاي خصولتي رسيده‌ايم؛ يعني مالكيت واگذار شده، اما كرسي مديريت دست دولت باقي مانده و اين شيوه موجب شده در بسياري از خصوصي‌سازي‌هاي انجام گرفته، موفق نباشيم.
به گفته كارشناسان، تنها راه خارج شدن از بحران فعلي اين دو كارخانه اجراي درست اصل ۴۴ قانون اساسي يا به عبارت بهتر، خصوصي‌سازي واقعي اين دو بنگاه است.
بنابراين براي خصوصي‌سازي واقعي و تفويض اختيارات در هيات‌مديره شركتهاي خودروسازي، دولت صنعت خودرو را رها كند؛ چراكه با خروج دولت از خودروسازي، امكان نظارت دقيق بر خودروسازي مطابق با منفعت شهروندان فراهم مي‌شود.
از طرفي، اگر قانون تجارت به درستي اجرا شود، بسياري از مشكلات فعلي در ايران خودرو و سايپا با مشخص شدن متصدي واقعي آن برطرف خواهد شد و تكليف سهام‌هاي تودلي (درون گروهي) اين شركت‌ها نيز كه اكنون به دليل زيان انباشته غيرقابل فروش تبديل شدند، مشخص مي‌شود. از اين منظر با حكمراني خوب، بايد به روند خصوصي‌سازي حداقل مديريت اين دوكارخانه سرعت بخشيد.
شرط اصلي خصوصي‌سازي ؟
به گزارش تعادل، تمام دولت‌ها در سنوات گذشته تمايل زيادي داشته‌اند با واگذاري خودروسازي‌ها خود را از معضلات اين صنايع و نارضايتي‌هاي عمومي در اين حوزه خلاص كنند، اما به نظر مي‌رسد، نگران تبعات احتمالي ناشي از اين واگذاريها براي بنگاه و دولت هستند. خودروسازان از سال ۷۹ خصوصي‌سازي شدند. در آن زمان سهم دولت به حدود ۴۵ درصد كاهش يافت و قرار بود هرساله اين درصد سهام كاهش يابد تا دولت تنها سياستگذار در اين صنعت باشد و مداخله‌گر در امور اجرايي شركت نباشد، اما همچنان با سهام تودلي كه تملك آن مغاير قانون است همچنان نقش مديريتي اين بنگاه را بر‌عهده دارد.
اكنون دولت با دخالتي كه در خودروسازان دارد با سهام تودلي و سهام نزد بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي كه تحت نفوذ دولت است، تبديل به بنگاهدار شده كه اين امر باعث ايجاد انسداد هم در انتقال مديريت به بخش خصوصي و هم اصلاح ساختار مالي شركت شده و اين روند زيان‌دهي تا توقف فعاليت شركت‌ها ادامه دارد.
اما موضوع مهمي كه در خصوصي‌سازي خودروسازان مطرح است، سپردن اين دو خودروساز به كساني است كه اهليت اين صنعت را دارند؛ آنچه آقاي قربان‌زاده رييس سابق سازمان خصوصي‌سازي در سال ۱۴۰۱ بر آن تاكيد كرده بود كه اين واگذاري بايد به اهلش سپرده شود. آذرماه ۱۴۰۲ بابك احمدي، رييس هيات عامل ايدرو نيز در راستاي واگذاري خودروسازان گفته بود، براي واگذاري خودروسازان به بخش خصوصي بايد صلاحيت و اهليت افراد به‌دقت بررسي شود و بعد از واگذاري هم نياز به نظارت و كنترل داريم تا سرمايه‌گذار به تعهداتش عمل كند.
رييس هيات عامل ايدرو تاكيد كرده بود كه در اين واگذاريها بايد موضوع اشتغال پايدار و عدم‌توقف جريان توليد و توسعه محصول مدنظر قرار گيرد. حالا هم عباس علي‌آبادي وزير صمت با توجه به بحث خصوصي‌سازي خودروسازان عنوان كرده كه خصوصي‌سازي پيام انقلاب اسلامي است ولي ما نبايد منتظر باشيم فرايندهايي طي شود، در وزارت صمت دستگاه‌هايي كه باقي مانده‌اند توسعه‌اي هستند ولي لازم است آنچه كه را دارند به بخش خصوصي واگذار كنند. اما علي‌آبادي با اشاره به اينكه خصوصي‌سازي در برنامه‌هاي جدي ما قرار دارد، گفته است: در اين حوزه اول بايد اهليت‌سنجي سرمايه‌گذار انجام و ظرفيت‌هاي خصوصي شناسايي شود تا بتوانيم به اهلش واگذار كنيم.
به نظر مي‌رسد، آنچه كه دولت و متوليان وزارت صمت، در پي آن هستند، انتقال صنعت خودرو از دولت به نهاد‌هاي غيردولتي بخش عمومي است؛ بنابراين كنترل و مديريت آن همچنان در دست دولت خواهد بود و تغييري ايجاد نخواهد شد. براين اساس، اين سياست را نمي‌توان خصوصي‌سازي ناميد، چراكه شرط اصلي خصوصي‌سازي انتقال مديريت همزمان با مالكيت آن است. دخالت دولت در قيمت‌گذاري خودرو، مواد اوليه، ارز و… نشان از عدم آزادسازي نرخ‌ها دارد، بنابراين خصوصي‌سازي به معني واقعي در كشور تحقق نخواهد يافت.
دو شيوه واگذاري
اما دو شيوه براي واگذاري وجود دارد؛ «واگذاري مالكيت و واگذاري مديريت.» براساس آنچه كارشناسان حوزه خودرو مي‌گويند: آنچه پيش از اين در بخش خصوصي بر آن متمركز بوديم، واگذاري مالكيت بوده؛ به اين معنا كه مالكيت قيمت‌گذاري و واگذار مي‌شد كه در مواقع بسياري اين قيمت‌گذاري‌ها داراي شبهه بود و بعضا منجر به انحرافات اقتصادي و حتي بازگشت آن مجموعه به دولت شده است. اين در شرايطي است كه سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر واگذاري مديريت به بخش خصوصي تاكيد مي‌كند، تا با تحقق اين مهم امكان افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذيري براي بنگاه ايجاد شود، اما در بسياري از واگذاري‌هاي انجام‌شده در نهايت به شركتهاي خصولتي رسيده‌ايم؛ يعني مالكيت واگذار شده، اما كرسي مديريت دست دولت باقي مانده و اين شيوه موجب شده در بسياري از خصوصي‌سازي‌هاي انجام گرفته، مانند بيمه‌ها، بانك‌ها و… موفق نباشيم.
براي واگذاري خودروسازي‌ها نيز همين موضوع وجود دارد؛ در شيوه نخست، قصدمان اين است زمين، امكانات و… را قيمت‌گذاري و سپس واگذار كنيم كه در اين شيوه احتمال تكرار اتفاقات گذشته وجود دارد. اما در شيوه دوم مي‌توان در وهله نخست مديريت خودروسازي‌ها را به بخش خصوصي واگذار كرد؛ يعني مي‌توان طي يك تفاهمنامه يا قرارداد مديريت را واگذار يا در ادامه مالكيت را طي فرآيندي و براساس عملكرد واگذار كرد. اما نكته اينجاست، تا زماني كه مدير ايران‌خودرو توسط دولت تعيين مي‌شود و دولت مي‌تواند در اين شركت‌ها نيرو قرار دهد، دخالت كند و تصميم بگيرد، وضعيت اين شركت از شرايط كنوني بهتر نمي‌شود. مادامي كه تصميم‌گير در ايران‌خودرو بخش دولتي باشد، واگذاري املاك و ساختمان نمي‌تواند موثر باشد.
بر همين اساس، در چنين حالتي، كه مديريت شركتهاي خودرويي با دولت است، شركت دو جانبه زيان مي‌كند. اما به دلايل مختلف دلالان بسيار با نفوذ و قوي عمل مي‌كنند و اين موضوع باعث شده همچون ساير صنايع رانت‌ها را به جيب بزنند. برهمين اساس، آزادسازي سهام تودلي و سپرده شدن به بخش واقعي اقتصاد موجب افزايش بهره وري مي‌شود اما متاسفانه صنعت خودروسازي اسير مديريت ناكارآمد و قيمت‌گذاري دستوري است.
موضوعي كه روي كاغذ مانده
برخي كارشناسان معتقدند كه معضل اصلي در صنعت خودروسازي كه هم صنعت را تضعيف كرده و هم چالش‌هاي بي‌شماري به اقتصاد ايران وارد كرده اين است كه علي‌رغم اينكه دولت در صنعت خودروسازي روي كاغذ يك كرسي دارد اما سهام تودلي دست دولت را براي انتخاب مديران و به تبع آن تحميل فشارهاي مختلفي به اقتصاد ايران را باز كرده است. آنطور كه حسين محمودي اصل تحليلگر اقتصادي گفته است: «يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي رها شدن از سهام تودلي واگذاري صنعت خودروسازي به بخش خصوصي واقعي است.
با اينكه اصل ۴۴ قانون اساسي بر خصوصي سازي تاكيد ويژه‌اي دارد و اينكه شركتهاي توليدي و برخي از صنايع بايد توسط بخش خصوصي واقعي نه شبه‌دولتي مديريت و اداره شوند اما اين مهم همچنان روي كاغذ مانده و اجرا نمي‌شود به همين دليل بهره‌وري در اقتصاد ايران به‌شدت كاهش يافته است. با وجود اينكه امروز خودروسازان مازاد نيرو دارند اما به دليل دولتي بودن و دستورات از بالا امكاني براي تعديل نيرو و استفاده از نيروهاي كاملا متخصص وجود ندارد.»
سفارشات از بالا به پايين و انتخاب مديران سفارشي در زير مجموعه‌ها و بخش‌هاي مختلف منجر شده كه هر شركتي ۳۰۰ شركت و زير مجموعه براي خود درست كند، آنچه در اين موضوع جالب است اينكه هيات‌مديره‌هاي شركتهاي خودروسازي به نوعي حياط خلوت دولت محسوب مي‌شوند؛ به همين دليل هزينه‌هاي خودروسازي به‌شدت افزايش يافته در حالي كه بهره‌وري بسيار حداقلي است و متعاقب آن فشار تورمي و هزينه‌اي بسياري به كليت اقتصاد ايران وارد مي‌كنند. از سوي ديگر، كاهش بهره‌وري در صنعت خودروسازي و افزايش هزينه‌ها امكان هرگونه رقابت را از اين صنعت گرفته است.
در اين بين قيمت گذاري دستوري دوباره همچنان اين صنعت را دچار آسيب مي‌كند به نوعي كه زمينه‌هاي لازم را براي حضور و جولان‌دهي دلالان باز كرده است. بدون شك با افزايش توليد خودرو، هزينه توليد سرشكن مي‌شود اما مساله اصلي در اين مسير، رفع مشكلات شركت‌ها براي افزايش توليد و پايان زيان دهي در اين صنعت است كه با خصوصي‌سازي واقعي و واگذاري به خريداران داراي اهليت، عملي مي‌شود.
اهليت سنجي در واگذاري چيست؟
اما چرا صمتي‌ها مدام از واگذاري خودروسازان به اهلش سخن مي‌گويند؟ در موضوع اهليت‌سنجي در مصوبه ۱۸ مهر سال ۸۸ شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مطرح شده و در آن آمده است: «پيش از واگذاريها بايد درباره احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركتهاي مورد واگذاري اقدامات لازم صورت گيرد.»
هر چند در اجراي اين مصوبه به نظر مي‌رسد، برخي مسوولان دولتي تلاش مي‌كنند اين قانون را صرفا در اهليت مالي خلاصه كنند، اما به صورت شفاف در قانون از لفظ اهليت مديريتي نام برده شده و ناگفته پيداست كه شرط اصلي اهليت مديريتي، تخصص حرفه‌اي و صنفي است. البته وزير صنعت اخيرا در كنار واژه اهليت از صلاحيت هم استفاده مي‌كند در حالي كه كارآفرينان سرمايه‌دار جا‌هايي قانون را دور مي‌زنند تا كسب‌وكار را پيش ببرند به همين دليل صلاحيت امري نسبي است و اگر قرار باشد براي خصوصي‌سازي زندگي افراد را زير و رو كرد نتيجه‌اي نخواهد داشت مگر اينكه امر را به شخص داراي تجربه، سرمايه و برنامه واگذار و براي اين واگذاري ريسك كرد. آنچه شدت خطا را در اين ريسك كاهش مي‌دهد آگاهي از ميزان انتظار اين واگذاريها است.
مشكل اصلي در خصوصي‌سازي از سوي دولتي‌ها است نه بخش خصوصي. به نظر مي‌رسد كسي كه مي‌خواهد اين واگذاري را انجام بدهد بيشتر بايد اهليت داشته باشد. دولتي‌ها نمي‌خواهند زير بار قانون تجارت بروند. از طرفي، تاكيد چندباره عباس علي‌آبادي وزير صنعت بر اهليت خريداران سهام ايران خودرو و سايپا، نبودن آدم اهل نيست بلكه مشكل، ندانستن هدف است.
در سياست‌گذاري خصوصي‌سازي بايد روشن شود خواستار چه بوده و داده‌هاي كمي به اين منظور تهيه شود. دولت نمي‌داند چه كاري در اين زمينه بايد انجام دهد و بهانه اهليت را مي‌آورد در حالي كه اهليت بستگي به هدف دارد. چون هدفي نيست پس خصوصي‌سازي هم اجرا نمي‌شود.
امير حسين كاكايي، با بيان اين مطلب مي‌گويد: كسي اهليت دارد كه تجربه، سرمايه و برنامه لازم را داشته باشد. لزوم برخورداري از سرمايه از آن جهت اهميت دارد كه توليدكننده بخش خصوصي كه با سرمايه شخصي توليد را پيش مي‌برد، نسبت به مدير دولتي كه كاركرد مجموعه در درآمد اثر ندارد تصميمات سنجيده‌تري مي‌گيرد و در ارتقاي بهره‌وري مي‌كوشد.
در همين رابطه اميني كارشناس خودرويي نيز در اظهاراتي گفته است كه دولت بايد وظيفه سياست‌گذاري خود را انجام داده و از تصدي‌گري فاصله بگيرد. به گفته او، «نوسازي و تجهيز خطوط توليد، خلاص شدن از نيروي انساني مازاد كه به صورت تحميلي به خودروسازان اضافه شده‌اند، فروش زيرمجموعه‌هاي زيان‌ده و همچنين غيرمرتبط با صنعت خودروسازي از جمله سهام‌داري در برخي از بانك‌ها و مجموعه‌هاي اقتصادي»، بخشي از اقداماتي است كه بايد عملي شود تا بهره‌وري افزايش و محصولات اقتصادي در شركتهاي خودروسازي توليد شود. آنچه در اين ميان مشخص است، اينكه صنعت خودرو براي دولت‌هاي ما پول‌ساز نيست، اما طي ساليان گذشته بيش از هر چيز نگران مسائل امنيتي و سياسي داخل بنگاه‌ها بوده‌اند كه اين مسائل در سال‌هاي اخير پررنگ‌تر شده و حركت دولت‌ها به سمت خصوصي‌سازي اين بنگاه‌ها را كندتر كرده است.
اما امروز دولت بايد از نگاه امنيتي به خودروسازان عبور و وزارت صمت هم بايد اين دغدغه را براي دولت حل كند، در غير اين صورت خودروسازي‌ها و صنعت خودرو كشور با همين دست فرمان جلو خواهد رفت و خبري از واگذاري و حل مشكلات اين صنعت نخواهد بود.
