پنجره جدید تبادل توافقی ارز صادراتی

به گزارش راه امروز  فرشته فریادرس در روزنامه تعادل نوشت: دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات با موضوع «تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی» در 14 گام برای اجرا ابلاغ شد. دهه آخر فروردین ماه 97 بود که دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را با اعلام نرخ هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تدوین سیاست‌های جدید ارزی، شیوه‌های تخصیص ارز را اعلام کرد. بر این اساس، یازدهم تیرماه 97 معاون اول رییس‌جمهوری دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان را ابلاغ کرد. در همین راستا، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز عصر روز یکشنبه در جدیدترین دستورالعمل، به تشریح «نحوه تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، چگونگی انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (3) پرداخت و آن را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل جدید، کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از «محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین» که از 22 فروردین ماه 97 اقدام به صادرات کرده‌اند، می‌توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند. واگذاری پروانه صادراتی یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد، که صادرکننده می‌تواند در چند مرحله و به صورت شکسته یا به‌طور یک‌جا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام کند.

براساس سیاست جدید ارزی دولت که در فروردین ماه سال جاری منتشر شد، بخش خصوصی که تنها ۲۰درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد، ملزم شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در این میان اما، بعد از آنکه صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی با سردرگمی برای بازچرخانی ارز حاصل از صادرات خود مواجه شدند، پیشنهادی از سوی این بخش مبنی بر خرید و فروش توافقی ارز بین این گروه از صادرکنندگان و گروهی از واردکنندگان که خارج از دایره مشمولان دریافت ارز رسمی هستند، مطرح شد. از این رو، با نامه‌نگاری‌های بخش‌خصوصی با دولت و درخواست‌های مکرر، بالاخره دولت به ایجاد بازار دوم ارز رضایت داد و قرار شد که اظهارنامه‌های صادراتی در بورس عرضه شود. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و بخش خصوصی در نشست با رییس کل سازمان توسعه تجارت، خواستار اصلاح مکانیسم بازچرخانی ارز در بازار بورس شدند. در ادامه سرانجام این بخش خصوصی بود که توانست خواسته خود را به کرسی بنشاند و دولت را متقاعد کند تا از خیر عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی در بازار بورس بگذرد. از این رو، در جلسه‌یی که با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران، برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیسمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از 20درصد صادرات غیرنفتی که مشمول ارائه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی گردد. براساس چنین تصمیمی، آنچه مورد توافق همگی قرار گرفت این بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌یی که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت 3 واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

بر همین اساس، رییس کل سازمان توسعه تجارت عصر روز یک‌شنبه جزئیات دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات را در ۱۴ بند و ۴ تبصره در تاریخ 17/04/1397 جهت اجرا اعلام کرد، که براساس آن نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان مشخص شده است. بنابراین، کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی غیر از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از 22فروردین‌ماه 97 اقدام به صادرات کرده‌اند، براساس این این دستورالعمل جدید، می‌توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند. «مجتبی خسروتاج» همچنین یادآوری کرد: فهرست شرکت‌های تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که موظف هستند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند، سیزدهم خردادماه در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات با موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی که 14 گام را در برمی‌گیرد، به شرح زیر است:

1- در بند یک این دستورالعمل آمده است که صادرکننده می‌تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان، جهت تامین ارز ثبت سفارش‌های‌شان منتقل کنند، سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام کنند. اما براساس تبصره بند نخست؛ واگذاری پروانه صادراتی یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد. صادرکننده می‌تواند در چند مرحله و به صورت شکسته یا بطور یک‌جا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام کند.

۲- در بند دوم این بخشنامه آورده شده: واردکنندگانی که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. البته در تبصره این بند گفته شده که، واردکنندگان در کلید (TAB) مالی و بانکی، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می‌کنند.

۳- اما براساس بند سه این دستورالعمل، وارد‌کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز می‌کند. اما براساس تبصره ماده سه این بخشنامه، صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه‌بندی کالایی قرار دارند می‌توانند از این طریق، تامین ارز کنند.

۴- همچنین براساس بند چهارم ابلاغی سازمان توسعه تجارت، بانک‌های عامل موظف هستند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.

۵- در گام بعدی، در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف هستند، تضامین لازم را از بازرگان، مطابق بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ کرده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام کنند.

۶- در این مرحله، بانک‌های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه‌های صادراتی را ثبت می‌کنند، اما براساس تبصره ماده 6 این دستورالعمل جدید، با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی‌اش یه مشتری (واردکننده) اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می‌کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می‌گردد.

۷- اما در خوان هفتم، صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست بانک عامل، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید کنند. در اینجا یک تبصره نیز آورده شده که براساس آن، واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می‌رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.

۸- در گام هشتم، بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی (سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.

9- در گام بعدی اما وارد‌کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل کند.

10- پس از آن، بانک عامل نیز باید با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند.

 11- در این مرحله، واردکننده نیز موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

۱۲- بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند

13- در این مرحله، واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود می‌کند.

 14- در گام آخر، واردکننده پس از ترخیص کالا، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

براساس این بخشنامه، دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است؛ در روش نخست، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات کنند. روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تایید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید. به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند.

حال با توجه به اینکه بازار ثانویه ارز، از امروز سه شنبه، آغاز به کار خواهد کرد، با انجام معاملات مربوط به ۲۰درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما بطور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به «سنا» قابل دسترس خواهد بود. از این رو، صادر‌کنندگان می‌توانند ارز حاصل از ۲۰درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. یعنی دو طرف می‌توانند هم از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، بفروشند. در این میان، صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. برهمین اساس، می‌توان پیش بینی کرد که با ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیررسمی را کنترل کنند.

اما در عین حال، اشکال اصلی که به این دستورالعمل جدید وارد است در وهله نخست اینکه تنوع کالایی اولویت سوم زیاد نیست. دوم اینکه میزان آن حدود 5میلیارد دلار است که رقم قابل توجهی نیست. این در شرایطی است که ارز صادراتی بدون احتساب برخی ممنوعیت‌های اعمال شده، نزدیک به 13میلیارد دلار گزارش می‌شود؛ یعنی سه برابر تقاضا عرضه وجود دارد. بنابراین این دستورالعمل برای بخش خصوصی خیلی جذاب به نظر نمی‌رسد، اما در عین حال این امیدواری وجود دارد که به مرور کالاهای دیگری هم به اولویت سوم اضافه شود تا متنوع‌تر شود.