جبهه پایداری دیروز درحالی از در مخالفت با خطیب درآمد که قبل از آنها گزارش کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراها، در حمایت از گزینه وزارت اطلاعات در صحن قرائت شده بود.
از نامه سرگشاده دو هفته پیش روان‌بخش عضو جبهه پایداری خطاب به ابراهیم رئیسی در مخالفت سفت و سخت با گزینه وزیر اطلاعات کاملا قابل پیش‌بینی بود که جبهه پایداری در صحن مجلس روبه‌روی خطیب به صف خواهد شد. خطیب از همکاران رئیسی در قوه قضائیه است و احتمالا بابت شناخت خوبی که نسبت به او دارد برای این سمت در نظرش گرفته است.
به گزارش شرق؛ از سوی دیگر تصور می‌شود که جبهه پایداری علی‌رغم تلاش‌هایش نتوانسته آن سهمی را که می‌خواسته از کابینه رئیسی بگیرد به ویژه وزارتخانه‌های حساس را. با پایان گمانه‌زنی‌ها برای وزیر اطلاعات دولت سیزدهم، اخبار حاکی از این بود که آرزوی جبهه پایداری برای تسلط بر این وزارتخانه، محقق نشده است.
نصرالله پژمانفر (نماینده مشهد و عضو تندرو جبهه پایداری) که تلاش می‌شد از طرف پروپاگاندای رسانه‌ای به عنوان گزینه اصلی وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم مطرح شود و سیدمحمود نبویان که تلاش می‌شد نام او نیز در لیست کاندیدا‌های تصدی وزارت اطلاعات گنجانده شود، دو چهره مد نظر این جبهه برای وزارت اطلاعات بودند.
جبهه پایداری دیروز درحالی از در مخالفت با خطیب درآمد که قبل از آنها گزارش کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراها، در حمایت از گزینه وزارت اطلاعات در صحن قرائت شده بود. حالا باید منتظر ماند و دید که در روز رأی اعتماد این گزارش کارشناسی کمیسیون‌هاست که می‌تواند نظر مثبت نمایندگان را به سمت خطیب جلب کند یا هیاهو و لابی جبهه پایداری در برگرداندن نگاه صحن به سمت خطیب.
مخالفان خطیب
غلامحسین رضوانی، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات پشت تریبون قرار گرفت و مدعی شد که مخالفت‌هایش جنبه گروهی و حزبی ندارد. او گفت: برچسب‌زدن به کسانی که با وزیر پیشنهادی اطلاعات مخالفت می‌کنند، خلاف انصاف و وجدان و خلاف منویات اعلام‌شده رهبری است، چون ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختار‌های قانونی تأکید کرده‌اند.
او با اشاره به اینکه در درخشان‌ترین دوران قوه قضائیه، خطیب رئیس حفاظت اطلاعات این قوه بود، اما اقدام مؤثری از او مشاهده نشده است گفت که او در ماجرای طبری در دفاع از خود توجیهات غیر قابل قبولی ارائه کرد. آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه در دوران ایشان قابل دفاع است. آنچه دوستان مطرح کردند این است که ایشان علی‌رغم توانایی بالا به‌موقع وارد عمل نمی‌شود؛ اشراف کامل بر سیستم‌های امنیتی ما به کوری چشم غرب‌گرایان دین‌ستیز طوری است که با ورود به‌موقع توانمندی‌ها، منجر به پیشگیری کامل می‌شود یا در صورت ضرورت اقدام جدی می‌شود.
می‌گویند اگر او بخواهد می‌تواند، من هم می‌گویم پیشگیری یا اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست. رضوانی با اشاره به شبهه مطرح‌شده در باب فتنه ۸۸، اظهار کرد: تکرار می‌کنم آقای خطیب موضع خود را در برابر فتنه ۸۸ رسما اعلام کند و با اعلام مواضع شفاف درباره فتنه و فتنه‌گران ابهامات را برطرف کنید.
حسین جلالی، نماینده رفسنجان و عضو جبهه پایداری، مخالف دیگر وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که در سخنانی گفت: آقای خطیب از سال ۷۰ مدیرکل اطلاعات قم شدند و هم‌زمان این توطئه‌ها توسط دشمن آغاز شد، هم حوزه غیرانقلابی و هم آنتی تز انقلاب. انتظار حوزه از آقای خطیب پیش‌بینی، پیشگیری و شناسایی بود. او گفت: تأسف‌آور است که در حال حاضر مجموعه‌های مختلفی در پوشش تحقیق ادیان و مذاهب و در حوزه علمیه قم با لباس روحانیت شیعی رسما هرمنوتیک، نسبی‌گرایی و قرائت‌های مختلف را مطرح می‌کنند.
به تعبیر یکی از خاخام‌های اسرائیل خدمتی که برخی از این مراکز به یهود کردند خاخام‌ها نکردند و در حال حاضر هم برخی از این مجموعه با انگلیس در ارتباط هستند و در فتنه ۸۸ برای سقوط نظام اسلامی تلاش کردند. آقای خطیب چرا پیشگیری نکردید؟ او در کنایه‌ای به گزینه وزارت اطلاعات گفت: «آقای خطیب در قم بی‌کار نبودند و افراد انقلابی با پرونده‌سازی به دادسرا احضار می‌شدند. آقای خطیب در قم بی‌کار نماندند و به جای شناسایی این افراد جبهه، طلب انقلابی شناسایی، پرونده‌سازی و به طرف دادسرا روانه می‌شدند».
نماینده مردم رفسنجان گفت: آیا با توجه به این جایگاه مهم وزارت اطلاعات و کارنامه غیر درخشان خطیب می‌تواند سکان چنین وزارتخانه مهمی را در دست بگیرد و با توجه به سوابق در صورت وقوع فتنه‌های احتمالی با عناصر فتنه به مقابله برخواهد خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به آنها بی‌توجهی خواهد کرد.
حسین میرزایی، نماینده اصفهان دومین مخالفی بود که درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان کرد: همکاران گرامی آیا رهبر انقلاب از بین گزینه‌های پیشنهادی جناب آقای خطیب را پذیرفتند؟ مجلس انقلابی همواره مطیع فرمایشات رهبر انقلاب است، اما اگر کسانی برخلاف واقع تأیید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند اشتباه بزرگی کرده و گرفتار «ذنب لایغفر» شده‌اند.
همکاران گرامی در این روز‌ها اخباری درباره تأیید آقای خطیب توسط رهبر انقلاب مطرح شد. او گفت برخی دیگر گفتند سیره رهبری این است که اگر با گزینه‌ای در وزارتخانه‌های یادشده مخالف باشند، نهی می‌کنند. از عزیزانی که سخن حق را گفتند تشکر می‌کنیم، اما درباره نظر حضرت آقا درباره آقای خطیب چه کسی بهتر از رئیس‌جمهور می‌تواند پاسخ دهد، روز گذشته از ایشان سؤال شد و گفتند حضرت آقا درباره ایشان نظر خاصی نداشتند».
محمدباقر قالیباف درباره سخنان نماینده اصفهان درباره نظر رهبری نسبت به وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: «قانون اساسی که همه ما به آن قسم خوردیم در اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ در حوزه دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند و این مسئولیت را قانون برعهده ایشان گذاشته است و دولت‌ها وقتی افراد را مشخص می‌کنند این هماهنگی را قطعا انجام می‌دهند و نظر ایشان را در این باره جویا می‌شوند.
در همه دولت‌های گذشته و همین دولت این‌طور بوده است. جناب آقای رئیسی حداقل من خدمت ایشان بودم گفتند این وزرا را من خدمت حضرت آقا مطرح کردم و ایشان هم موافقت کردند؛ بنابراین اگر حرف دیگری زده می‌شود یا نسبتی مطرح می‌شود اضافه است».
موافقان خطیب
با این حال در میان اعضای جبهه پایداری هم گویا همبستگی کاملی وجود ندارد. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی از جمله موافقان وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که گفت: «دوستانی که اظهارنظر می‌کنند شاید به اندازه بنده شناخت عمیق را که مبنای یک قضاوت منصفانه باشد نداشتند. من با خانواده ایشان کاملا آشنایی دارم و ارزشی، انقلابی و ولایی هستند. ایشان از آغاز جنگ نقطه‌ای را که برای نقش‌آفرینی انتخاب کردند اطلاعات جنوب بود و در همان مأموریت‌ها جانباز شدند. وقتی کمونیست‌ها و منافقان مسجدسلیمان را محل تاخت و تاز خود قرار دادند ایشان و چند روحانی دیگر به آنجا رفتند و شرایط را تغییر دادند».
او پای رؤسای سابق جمهور را هم به ماجرا باز کرد و گفت: «آقای خطیب دو بار عزل می‌شوند، اول با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی‌نژاد. اگر خطیب کج رفته است پس احمدی‌نژاد درست می‌رود. خطیب پس از عزل توسط آقای احمدی‌نژاد مسئول حفاظت دفتری در قم شدند. علت آنکه جریان آنتی تز انقلاب در قم موفق نبود دو دلیل داشت، اول نقش حوزه علمیه و روحانیت و دوم نقش سربازان وزارت اطلاعات. چرا از بخش دوم غفلت می‌کنید؟ ما بار‌ها در جمع علما بحث می‌کردیم که آقای خطیب پختگی و تدبیری داشتند که همگان را متعجب می‌کرد. در عرصه امنیت کار کردن در فضایی، چون قم که به خوبی تشریح شد، اقدام باید شکل خاص خود را داشته باشد».
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم‌خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفت: «آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهاد‌ها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیرشده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می‌گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشار‌ها پاسخ داده شود و هم این بچه‌ها آسیب نبینند و وقتی این بچه‌ها محکوم شدند، این احکام هیچ‌کدام اجرا نشد و شلاق و حبس‌ها هیچ‌کدام اجرائی نشد، چون پاسخ این سؤال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می‌طلبد و ما در اظهارنظر‌ها باید این عملکرد‌ها را توجه کنیم».
میرقلی جعفری‌بروجنی، نماینده بروجن هم در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: آقای خطیب گذشته‌ای داشتند ایشان از درون مجموعه اطلاعات هستند از سال ۶۴ تاکنون. در دفتر حفاظت قوه قضائیه بودند. اولین وزیری است که از مجموعه وزارت اطلاعات انتخاب شده است. دفاع ایشان از انقلاب و در میدان جنگ و خانواده‌شان نشان دادند پله پله بالا آمدند. نمایندگان مجلس سه خواسته دارند حتما باید ایشان پاسخ بدهند تا اطمینان بیشتر ایجاد شود». محسن زنگنه هم در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: «آقای خطیب ۱۲ سال مسئولیت مدیرکل امنیت و اطلاعات شهر قم را داشتند. در سه دولت بودند. این ۴۰ سال سابقه برای ما معیار است. ایشان در سال ۸۹ بعد از قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری می‌روند و در سال ۸۱ به دفتر حفاظت قوه قضائیه می‌روند این‌ها معیار و شاخص‌های ما است.
در میان گزینه‌های پیشنهادی چنین سابقه‌ای را نداریم. ۴۰ سال سابقه را در میان دیگران ندیدیم. شأن مسئول امنیت با شأن مسئول بسیج دانشجویی متفاوت است. ما نباید انتظار داشته باشیم که رفتاری که مسئول امنیتی انجام می‌دهد با یک مسئول تشکل مردمی یکی باشد. این انتظار نامعقول است».
گزارش کمیسیون امنیت و شوراها
در ابتدای بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش خود را درباره سید اسماعیل خطیب قرائت کرد. در این گزارش آمده است: کمیسیون پس از بررسی برنامه‌های ایشان و طرح سؤالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق برنامه‌هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید چهار شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی که ایشان هر چهار شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده‌اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته‌اند.
در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات آمده است: با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست‌های متعدد اجرائی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانون‌مندی و قانون‌گرایی، انتخاب و به‌کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه‌طلبی با فساد و افزون‌طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی‌های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند.
جمع‌بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه‌شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین خطیب، ایشان را از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.
دفاع از خود
سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات دیروز در دفاع از خود گفت: از آقای رئیسی، رئیس محترم جمهور که اعتماد کردند و بنده را از جمع سربازان گمنام انتخاب کردند تا بتوانم در کابینه مردمی در جهت ایران قوی قدم بردارم و خدمت کنم تشکر می‌کنم. خطیب همچنین درباره برنامه‌های خود گفت: نمایندگان محترم، ریاست محترم و هیئت رئیسه عزیز من برنامه خود را خدمت شما تقدیم و ارائه کردم. مواردی هم که دغدغه شما عزیزان بود در آنجا آوردم، اما به چند مورد مجدد اشاره می‌کنم.
یکی از وظیفه‌های اصلی ما صیانت از مردم ایران و صیانت از دارایی‌های این ملت است. یکی از وظیفه‌های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردم‌پایه کنم و مردم در تأمین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند و در تأمین امنیت عمومی آزادی‌ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق ادیان، اقوام و مذاهب و ارزش‌ها و هنجار‌های جامعه ایران اسلامی را محترم بشمارم و صیانت کنم و همچنان که شعار دولت مردمی است در حمایت از تولید ملی تمام تلاش مجموعه را بسیج کنم و به این نکته توجه کنم که یکی از موانع اصلی که وظیفه ما به عنوان مانع‌زدایی در این سال است فساد اقتصادی است و تمام تلاش مجموعه اقتصادی وزارت در این جهت باید بسیج گردد.
او تأکید کرد: همراهی و هم‌افزایی با جامعه اطلاعاتی و جهت‌دهی مجموعه حراست‌ها به مسیر صحیح خود و ایجاد تحول و اصلاح در آن مجموعه را در برنامه‌های اصلی خود بگنجانم. تحقق آنچه را که عرض کردم وابسته است به سرمایه اصلی مجموعه اطلاعاتی که نیروی انسانی سربازان گمنام هستند و ما با بدنه فعال، انقلابی و مجاهدی روبه‌رو هستیم و امیدواریم بتوانیم با تحول مدیریتی و بالندگی در مجموعه شرایطی را ایجاد کنیم که وزارت اطلاعات شعار تحول رئیس‌جمهور محترم را در اجرا پیشقدم باشد.
از اینکه توفیق شد امروز در خدمت شما عزیزان باشم خدا را سپاسگزارم و متعهد می‌شوم که تمام تلاش خود را برای تحقق رهنمود‌های راهبردی و راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در جهت جلب رضایت و آسایش ملت عزیزمان با یک حرکت جهادی و انقلابی ارائه کنم. حال که بعد از توفیق و افتخار مدال خادمی حضرت امام رضا (ع) مجدد توفیق پیدا کردم و بر من تکلیف کردند که به سربازخانه جهاد و مبارزه برگردم و در این وزارت خدمتی ارائه کنم منوط است به رأی اعتماد شما. من مجدد از تلاش همه عزیزان تشکر می‌کنم، از لطف رئیس محترم مجلس سپاسگزارم، از کسانی که در دفاع یا نقد اینجانب کوشیدند نیز تشکر می‌کنم و آن را راهنمایی برای اجرای بهتر کار خود می‌دانم.
اگر جان ناقابلی دارم وظیفه من فدای من برای این نظام و رهبری است، بنابراین تا پای جان اگر اعتماد کردید تلاش خواهم کرد والا مدال افتخار شمس‌الشموس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) را بر سینه همچنان خواهم داشت. از نمایندگان عزیز درخواست می‌کنم مبتنی بر برنامه‌ای که توسط آیت‌الله رئیسی ارائه شده و به منظور حفظ انسجام کابینه مردمی و به‌هم‌نخوردن پیوست کاری وزرا در مقطع کنونی به کل لیست پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد داده شود تا به لطف این اعتماد و همراهی دو قوه مسیر بهبود شرایط کشور مهیا شود و امید به کشور بازگردد.
