محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی می گوید: ایده حذف دلار از مبادلات اقتصادی و قطع وابستگی صنعت کشور به این ارز جهانی نه تنها در شرایط کنونی به صورت کلی عملی نیست بلکه موضوعی فرعی است که نمی تواند کمکی به فعالان اقتصادی کند.
به گزارش راه امروز - معصومه فریادرس: محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت وگو با «راه امروز» گفت: وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت سیزدهم در حالی خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن را به عنوان ایده جدید این وزارتخانه مطرح می کند که در گذشته نیز بارها با اعلام این اظهارنظر از سوی مسوولان مختلف کشور مواجه بودیم اما واقعیت این است که تلاش برای حذف دلار سیاستی شکست‌خورده است که در شرایط فعلی نمی تواند کمکی به وضعیت اقتصاد کشور کند. از این رو، به نظر می رسد، در حال حاضر به جای اینکه بار دیگر مسیرهایی را در پیش بگیریم که در گذشته ناموفق بوده است، باید روی مباحثی همچون ثبات نرخ ارز و کاهش دخالت دولت در بازارها تمرکز کنیم.
او افزود: سیدرضا فاطمی امین البته پیش از این نیز در اظهارنظری اعلام کرده بود که مسیر دلار زدایی از اقتصاد ایران سهل الوصول است. او اما حالا درست در زمانی اعلام می کند که حذف قیمت دلاری و قطع ارتباط دلار با برخی صنایع همچون فولاد اتفاق افتاده است که قیمت مواد اولیه صنایع مختلف در کشور ما سال ها است که با دلار ارتباط تنگاتنگ دارد. به عنوان نمونه، در رابطه با فولاد همچنان شاهد این هستیم که شرکت های فولادی بزرگ در کشور محصولات تولیدی خود را مطابق با نرخ بازارهای جهانی و بر اساس دلار با صنایع داخلی محاسبه می کنند یا در صنعتی همچون خودرو، قیمت مواد اولیه و هر قطعه ای که در تولید خودرو استفاده می شود، با دلار در ارتباط است. حتی تعرفه‌ها و قیمت‌هایی که در سامانه گمرک درج شده نیز بر اساس دلار است.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: در واقع دلار یکی از ارزهای قدرتمند در جهان است که بسیاری از ارتباطات اقتصادی به وسیله این ارز انجام می شود. در شرایط فعلی علاوه بر مواد اولیه، بیشتر دستگاه ها و ماشین آلاتی که در کارخانه های کشور ما استفاده می شود نیز از خارج کشور وارد شده و به دلار و سایر ارزها وابسته است. بنابراین قطع ارتباط اقتصاد ایران با دلار یا سایر ارزها ایده ای نیست که بتوان به سرعت آن را عملی کرد و مستلزم این است که نیاز کشور برای تولیدات داخلی به واردات به حداقل میزان برسد.
به گفته حسینا، نکته قابل تامل اینکه مبادلات ارزی و نقل و انتقالات مالی در شرایط کنونی با ریال امکانپذیر نیست و این موضوع به جای گسترش ارتباطات مالی با دنیا به انزوای کشور می انجامد.
او ادامه داد: در این خصوص البته مواردی همچون استفاده از ارز ملی برای تبادلات تجاری با برخی کشورها همچون ترکیه در سال گذشته مدنظر قرار گرفت و در دولت قبل بارها پیشنهاد تجارت بین دو کشور با ریال و لیر مطرح شد، اما در نهایت توجهی به آن نشد و این اقدام چندان جنبه عملیاتی پیدا نکرد. با این حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیش از این درباره حذف دلار از مبادلات کشور پیشنهاداتی را مطرح کرده بود و حتی صحبت هایی در مورد معاملات تهاتری به میان آمده بود.
حسینا در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: این در حالی است که معاملات تهاتری نیز در حال حاضر که تکلیف ایران برای پیوستن به «اف ای تی اف» مشخص نشده، نمی تواند کاری از پیش ببرد؛ چرا که از یک سو بانک ها در بیشتر کشورهای دنیا در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و دولت در این کشورها نمی تواند بانک ها را مجاب کند که تهاتر با بانک های ایرانی را بپذیرند و از سوی دیگر این بانک ها در صورتیکه متوجه شوند بانک های ایرانی عضو FATF نیستند، با آنها کار نمی کنند.
او در ادامه تاکید کرد که ایده حذف دلار از مبادلات اقتصادی و قطع وابستگی صنعت کشور به این ارز جهانی نه تنها در شرایط کنونی به صورت کلی عملی نیست بلکه موضوعی فرعی است که نمی تواند کمکی به فعالان اقتصادی کند. از این رو بهتر است که در شرایط کنونی دولت به جای تمرکز بر حذف دلار، نرخ ارز را به ثبات برساند و اجازه دهد که بازار با سیستم عرضه و تقاضا نرخ مشخصی را تعیین کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده خود پیش بینی های لازم را انجام دهند.
حسینا همچنین در ادامه گفت: در حال حاضر بانک مرکزی و سایر دستگاه ها با بازارسازی و دخالتی که در بازار انجام می دهند، باعث می شوند که نوسانات زیادی در بازار ایجاد شود و نرخ واقعی دلار خودش را نشان ندهد. در واقع سالهاست که در دولت های مختلف شاهد این هستیم که مسوولان با ارزپاشی، نرخ ارز را ثابت نگه می دارند و بعد از مدتیکه ذخیره ارزی تمام می شود، فنر ارز در می رود و کمبود عرضه و جهش بالای نرخ ارز، بازارهای مختلف را دچار نوسان و چالش می کند.
او در پایان اظهار کرد: اینکه از دولت جدید انتظار می رود به جای تمرکز بر سیاست های ناموفق، دخالت خود در بازارها را کاهش دهد و با افزایش نقش نظارتی، شرایط را برای رفع موانع، جهش تولید و بهبود محیط کسب وکار مهیا کند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند پتانسیل های خود را در حوزه اقتصاد نمایان کنند.
