مبارزه با فساد و جلوگیری از تجارت پنهان، یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی به‌شمار می‌رود؛ چراکه مهار نکردن قاچاق و تجارت غیررسمی در کشور نظام اقتصادی هر کشوری را دچار اختلال می‌کند.
راه امروز: مبارزه با فساد و جلوگیری از تجارت پنهان، یکی از مهمترین اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی به‌شمار می‌رود؛ چراکه مهار نکردن قاچاق و تجارت غیررسمی در کشور نظام اقتصادی هر کشوری را دچار اختلال می‌کند. از طرفی، دولت‌ها تمایل دارند از پشت‌پرده فعالیت‌های اقتصادی آگاهی یابند. باتوجه به این ضرورت‌ها، روش‌هایی برای برآورد بخش پنهان اقتصاد نیز همواره طی این سال‌ها مدنظر متولیان قرار گرفته است. اما براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه بهمن ماه سال 1395، روش شکاف عرضه و تقاضا به‌عنوان اصلی‌ترین روش برآورد حجم قاچاق لحاظ شد. کالاهای منتخب که در قاچاق ورودی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند شامل 4طبقه «گروه کالاهای دارای مزیت تولید، گروه کالاهای دارای مزیت نسبی تولید، گروه کالاهای فاقد ظرفیت تولید و اقلام ممنوعه» هستند. فرمول محاسبه شکاف عرضه و تقاضا نیز عبارت است از: «عرضه کل- تقاضای کل= شکاف عرضه و تقاضا.» در این فرمول، عرضه کل عبارت است از تولید به‌علاوه واردات و تقاضای کل عبارت است از مصرف به‌علاوه صادرات. بیشترین شکاف در عرضه و تقاضا مربوط به «پوشاک، شمش طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی، رایانه و ملحقات و اقلام ممنوعه» است که حدود 49 درصد را به خود اختصاص می‌دهند. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای موجود حدود 80درصد حجم قاچاق ورودی کشور را تشکیل می‌دهند، که حجم کل شکاف عرضه و تقاضا حدود 15.8میلیارد دلار برآورد می‌شود. حال با احتساب 3.7میلیارد دلار حجم معافیت قانونی میزان حجم قاچاق ورودی به معادل 12.1 میلیارد دلار برآورد می‌شود. همچنین آمارها حاکی از این است که حدود 7میلیارد دلار از قاچاق هم مربوط به صادرات قاچاق بوده که کالاهایی مانند سوخت و... را شامل می‌شود. از سوی دیگر، سود ناخالص قاچاقچیان ناشی از عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در گروه‌های کالایی مورد بررسی که حجم قاچاقی معادل 11 میلیارد دلار را دارند، حدود 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
برآورد حجم قاچاق
بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق ورودی در سال 1395 نسبت به سال 1393 حدود 16 درصد و حجم قاچاق خروجی در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 47 درصد کاهش داشته است. همچنین در سال 1395 از محل معافیت‌ها حدود 3.7 میلیارد دلار کالای گمرک نشده وارد کشور شده که در محاسبه قاچاق کالاهای منتخب منظور شده است. از طرفی با توجه به اینکه نرخ دلار مورد استفاده در سال‌هایی که برآورد حجم قاچاق در کشور صورت گرفته متفاوت است، برای مقایسه آنها نرخ تورم دلار را با استفاده از شاخص CPI امریکا برای سال‌های مدنظر در برآورد، از برآورد حجم قاچاق خارج کرده و شاخص قاچاق محاسبه می‌شود. آمارها حاکی از این است که شاخص قاچاق اقتصاد ایران در سال 1395 نسبت به سال‌های قبل هم در بخش ورودی و هم در بخش خروجی با کاهش روبه‌رو بوده است. همچنین براساس آمارهای موجود، نسبت قاچاق ورودی به واردات رسمی حدود 28 درصد، نسبت قاچاق خروجی به صادرات غیرنفتی، معادل 1.5 درصد و همچنین نسبت کل قاچاق به جمع واردات رسمی و صادرات رسمی معادل 16.2 درصد است. از سوی دیگر، نسبت قاچاق کشور به کل بودجه سال 1395 معادل 4 درصد است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد شکاف عرضه و تقاضا، حجم شکاف عرضه و تقاضا حدود 15.8 میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این میزان، 3.7 میلیارد دلار از طریق معافیت‌های قانونی و 12.1میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. برآورد حجم مبادی ورودی قاچاق 12.1میلیارد دلاری عنوان شده که حدود 23درصد از قاچاق از طریق مسافری، 19 درصد از طریق کوله‌بری، 16 درصد ملوانی، 12 درصد از طریق خلأهای مرزی و حدود 30 درصد از طریق سایر مبادی صورت می‌پذیرد.
سود ناخالص قاچاقچیان
از سوی دیگر، عدم وصول درآمدهای دولت (سود ناخالص قاچاقچیان) ناشی از پرداخت نشدن تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده نشان داده شده است. بر این اساس ملاحظه می‌شود که در 16 کالای موجود در جدول، قاچاقچیان قبل از اینکه جنس قاچاق را وارد بازار کنند، سودی نزدیک 4 میلیارد دلار عایدشان می‌شود. بر اساس اسناد بالادست و در برخی موارد تکالیف قانونی که به مرزنشینان اجازه ورود کالا به کشور در قالب معافیت‌ها ارائه شده است که براساس آمارها، حدود 7 میلیارد دلار سوءاستفاده از طریق معافیت‌ها صورت می‌پذیرد که سهم کوله‌بری 2.3میلیارد دلار، ملوانی 1.9 میلیارد دلار و مسافری 2.8میلیارد دلار ذکر شده است.
شکاف عرضه و تقاضا برای کالاهایی که دارای مزیت تولید در داخل شامل «پوشاک، کفش، برنج، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن و سیگار» نیز برآورد شده است. بر اساس آمار دریافتی، حجم شکاف عرضه و تقاضای کفش در سال 1395 حدود 48.3 میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین بر اساس نتایج حاصل حجم شکاف عرضه و تقاضای برنج در سال 1395 تقریبا 408هزار تن برآورد می‌گردد که معادل 431 میلیون دلار است. حجم شکاف عرضه و تقاضای چای در سال 1395 معادل 484 میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین حجم شکاف عرضه و تقاضای مصنوعات طلا معادل 583 میلیون دلار برآورد می‌شود. از سوی دیگر، با استفاده از شکاف عرضه و تقاضا حدود 8.24میلیارد نخ سیگار در کشور وجود دارد. برآورد شکاف عرضه و تقاضا برای گروه کالاهایی که دارای مزیت نسبی تولید در داخل هستند، شامل «انواع لوازم خانگی، اسباب بازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع پارچه و دارو و مکمل‌های دارویی» نیز حاکی از این است که بر اساس آمار دریافتی سال 1395، حجم شکاف عرضه و تقاضای لوازم خانگی معادل 658میلیون دلار، اسباب بازی حدود 114میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 1549 میلیون دلار، انواع پارچه 669 میلیون دلار، دارو و مکمل‌های دارویی حدود 253 میلیون دلار برآورد می‌شود.
از سوی دیگر، برآورد شکاف عرضه و تقاضا برای گروه کالاهایی که تقریبا فاقد ظرفیت تولید در داخل هستند شامل «رایانه و قطعات جانبی، لوازم یدکی خودرو، تجهیزات پزشکی، شمش طلا و گوشی تلفن همراه» نیز برآورد شده است. بر اساس نتایج طرح برآورد، حجم شکاف عرضه و تقاضای رایانه و قطعات حدود 906 میلیون دلار، لوازم یدکی خودرو حدود 505میلیون دلار، تجهیزات پزشکی حدود 352میلیون دلار، شمش طلا معادل 1.1میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه حدود 625 میلیون دلار، مشروبات الکلی حدود 942 میلیون دلار و همچنین براساس برآوردهای صورت گرفته حجم قاچاق کالاهای ممنوعه معادل 1435 میلیون دلار برآورد می‌شود. براساس نظر کارشناسی، حجم قاچاق سایر کالاها اعم از لوازم‌التحریر، ماشین‌آلات مکانیکی، گل مصنوعی، انواع فرش، دام زنده، لوازم ساختمانی و غیره حدود 3.2میلیارد دلار برآورد می‌شود. از سوی دیگر، حجم بالایی از قاچاق خروجی را قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه میزان توزیع و مصرف روزانه سوخت در سال 1395 حدود 166 میلیون لیتر است و از این میزان حدود 2.2 درصد به صورت خارج از شبکه عرضه می‌شود. از این رو، در سال 1395 به‌طور متوسط روزانه حدود 3.7 میلیون لیتر فرآورده‌ها نفتی از کشور قاچاق شده است، لذا حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی در سال 1395 حدود 456 میلیون دلار برآورد می‌شود. بنابر آمار استخراج شده از میزان کشفیات سال 1395 حجم قاچاق سایر کالاها اعم از کود شیمیایی، دام و غیره حدود 72 میلیون دلار برآورد می‌شود.
سهم قاچاق از تجارت
از سوی دیگر، محمدرضا عبادی روز گذشته در نشستی خبری به پاسخگویی به انتقاداتی که در حوزه کاهش حجم قاچاق مطرح می‌شود، با اشاره به رقم 12.5میلیاردی قاچاق کالا عنوان کرد: این رقم حدود ۲۰درصد تجارت کشورر را دربر می‌گیرد، در این میان حدود 7 میلیارد دلار از قاچاق هم مربوط به صادرات قاچاق بوده که کالاهایی مانند سوخت و... را شامل می‌شود. معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در عین حال برخی روش‌ها که برای برآورد آمار قاچاق در مقابل روش انتخاب شده توسط ستاد مطرح می‌شود، مانند روش تجارت بین کشوری که تحقیقات توسط برخی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که این روش بین 30 تا 50 درصد خطا دارد. وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادعا نکرده است که وضعیت قاچاق مطلوب است، گفت: بلکه ما معتقدیم که روند مبارزه با قاچاق خوب است. عبادی با اشاره به انتقادات مطرح شده در مورد کاهش حجم قاچاق و اینکه برخی می‌گویند، چرا باوجود اینکه اعلام می‌شود میزان قاچاق به نصف رسیده اما همچنان در بازار کالاهای قاچاق مشاهده می‌شود و اشتغال رونق نگرفته است، گفت: رونق اشتغال و تولید فقط به کاهش واردات قاچاق بستگی ندارد و عوامل دیگری از قبیل سرمایه‌گذاری هم در این مساله موثر است. عبادی بیان کرد: حدود 9میلیارد دلار از حجم قاچاق وارد شده به کشور از طریق سوءاستفاده از معافیت‌های به رسمیت شناخته به کشور قاچاق می‌شود. وی با اشاره به ورود کالاهای ممنوعه توسط قاچاقچیان گفت: قاچاق به صفر نخواهد رسید، اما با کاهش 50 تا 70 درصدی آن می‌توان انتظار داشت حجم قاچاق به 1.5میلیارد دلار کاهش یابد. وی اظهار کرد: سهم مناطق آزاد، معابر رسمی و... از قاچاق حدود 3 میلیارد دلار و سهم معابر غیرقانونی از قاچاق موجود هم 1.5 میلیارد دلار است وی افزود: طرح رجیستری موبایل در صورت اجرا می‌تواند حداقل یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را کم کند.
منبع: مهر
