مديركل دفتر توسعه صادرات كالاي سازمان توسعه تجارت، به تشريح كلياتي دستورالعمل جديد جوايز صادرات غيرنفتي پرداخت. بر اساس گفته‌هاي محمود بازاري، اين دستورالعمل، پس از تصويب در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و همزمان با بودجه سال 95، براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: نشست بررسي دستورالعمل پرداخت جوايز صادرات غيرنفتي در سال 95، با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و نمايندگان وزارت امور خارجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برگزار شد. در اين نشست، دستورالعمل پرداخت جوايز و مشوق‌هاي صادراتي سال جاري مورد بررسي قرار گرفت كه محور اصلي اين نشست، بررسي مواردي از جمله؛ «حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي»، «كمك به برقراري خطوط منظم ريلي، دريايي و هوايي»، «كمك سود تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات» و «پرداخت بخشي از هزينه‌هاي اجاره دفاتر و انبار شركت‌هاي صادراتي در خارج» براي پرداخت در سال 95 بود. همچنين «پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت برند ايراني در بازارهاي هدف»، «كمك به تبليغات»، «بازاريابي، اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگ‌سازي در حوزه صادرات مطابق شيوه‌نامه مربوطه» و «پرداخت بخشي از هزينه صدور ضمانتنامه‌ها و بيمه‌نامه‌هاي صادراتي» نيز از ديگر مشوق‌هاي صادراتي است كه به صادركنندگان واجد شرايط اختصاص مي‌يابد. چگونگي اجراي آن براي سال 95 نيز در اين نشست مورد بحث قرار گرفت. بر همين اساس، مديركل دفتر توسعه صادرات كالاي سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «تعادل» به تشريح كلياتي از اين دستورالعمل جديد پرداخت. بر اساس گفته‌هاي محمود بازاري، اين دستورالعمل، پس از تصويب در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و همزمان با بودجه سال 95، براي اجرا ابلاغ خواهد شد؛ چرا كه دولت در بستن لايحه بودجه سال جاري به پشتيباني صادرات توجه ويژه دارد، از اين رو، جاي اميدواري است كه اين تسهيلات در افزايش توسعه صادرات تاثير بسزايي داشته باشد.
برونگرايي اقتصاد در اولويت
محمود بازاري با اشاره به اينكه يكي از اهداف اصلي سازمان توسعه تجارت در سال 95، حمايت از صادرات غيرنفتي در حوزه كالاست، توضيح داد: اين نوع حمايت‌ها برگرفته از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه با حضور وزرا و اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به‌طور منظم برگزار مي‌شود. مديركل دفتر توسعه صادرات كالا ادامه داد: در بند 10 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي بحث برونگرايي اقتصاد ملي و توسعه صادارت غيرنفتي، چند برنامه تعريف شده كه از سال گذشته نيز در دستور كار قرار گرفته است. به گفته بازاري، اين نوع حمايت و تشويق‌ها بيشتر از بنگاه‌هاي توانمند و كالاهاي اولويتدار انجام خواهد شد. همچنين كشورهاي هدفي كه سازمان توسعه تجارت انتخاب كرده، ملاك عمل قرار مي‌گيرند. بازاري همچنين تاكيد كرد: با وجود تمام حمايت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از حوزه صادرات، به اعتقاد ما براي تحقق سياست‌هاي كلان اقتصادي و برونگرايي اقتصاد كه سرلوحه آن توسعه صادرات غيرنفتي است، بدون «تشويق و تزريق منابع مالي» توسعه صادرات امكان‌پذير نخواهد بود.
جزئياتي از محورهاي حمايتي
از جمله محورهاي حمايتي اين دستورالعمل كه بازاري نيز به آن اشاره كرد؛ «كاهش هزينه و قيمت تمام شده توليدات صادرات محور» و «معرفي ظرفيت‌ها و توانمندي واحدهاي صادراتي براي حضور در بازار هدف» است؛ چرا كه با ايجاد مشوق‌هاي حمايتي و مالي، هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و توليد رقابتي مي‌شود. يكي ديگر از محورهاي حمايتي اين است كه سازمان توسعه تجارت تلاش خواهد كرد با اين دستورالعمل جديد، بازارهاي هدف صادراتي را براي صادركنندگان مشخص كند تا صادركنندگان ديگر براي صادرات كالاهاي خود با محدوديت بازار روبه‌رو نشوند. يكي ديگر از كارهايي كه در اين دو سال اخير همواره در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است، «رفع موانع تعرفه‌يي يا كاهش در رديف‌هاي تعرفه‌يي» است.
تزريق منابع مالي از 3 طريق
مديركل دفتر توسعه صادرات كالا در ادامه در مورد اينكه منابع مالي قرار است از چه طريقي ترزيق شود، گفت: يكي از كانال‌هايي كه مي‌تواند به كمك توسعه صادرات بيايد، تامين منابع از طريق بودجه 95 است كه بايد در رديف‌هاي بودجه‌يي، اين نوع مشوق‌هاي مالي تعريف شود تا به صورت پايدار، حمايت از صادرات غيرنفتي از سوي دولت‌ها انجام شود. بخش ديگري از اين نوع حمايت‌ها، قرار است از محل صندوق توسعه ملي انجام شود. در مقابل، بخش قابل توجهي از اين نوع منابع مالي از طريق بانك‌ها انجام خواهد شد.
در عين حال زماني كه عملكرد سال گذشته نسبت به سال 92 در حوزه صادارت كالا را مشاهده مي‌كنيم، كاهش 2درصدي را در اين حوزه مي‌بينيم. بر اين اساس، با وجود تمام مشكلاتي كه در حوزه صادرات وجود داشت، يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، تسهيل روند صادرات و توسعه صادرات در سال جاري است، زيرا اگر صادرات رونق بگيرد، قطعا تحرك در توليد ايجاد و در مقابل موجب ارتقاي توليد مي‌شود.
افزايش سهم صادرات از تسهيلات
بر اين اساس بازاري تاكيد كرد: سهم عملياتي صادرات بايد از مجموع تسهيلات بانكي افزايش يابد؛ به‌طوري كه در سال‌هاي گذشته حدود 10 درصد از مجموع تسهيلات بانكي به صادرات با نرخ سود بانكي 12 درصدي تعلق مي‌گرفت. بنابراين بايد براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي سهم مناسبي درنظر گرفته شود؛ چرا كه متاسفانه برخي واحدهاي صادراتي به دليل افزايش هزينه يا بدهي‌هاي معوقي كه دارند، با مشكلات مالي روبه‌رو هستند. البته اين مقام مسوول در مقابل، خطاب به دستگاه‌هاي ذي‌ربط خواستار شد: براي روند تسهيل فرآيند صادرات بايد بروكراسي‌هاي اداري و مجوزهاي غيرضرور حذف شود. اگرچه خود دستگاه‌ها نسبت به قوانين و مقررات زائدي كه بر سر راه صادركنندگان و توليدكنندگان وجود دارد نيز اذعان دارند، اما رفع اين موانع نيازمند همكاري همگاني است.
شكل‌گيري 2 كنسرسيوم صادراتي
از طرفي تفاهمنامه همكاري مشترك بين سازمان توسعه تجارت ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي ماده 9 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به امضا رسيد. ولي الله افخمي‌راد با اشاره به ضرورت شكل‌گيري تعاوني‌هايي با مقياس بزرگ گفت: به سازوكاري نياز داريم كه مطابق با خواست مشتري خارجي چه به لحاظ بسته‌بندي و چه زمان تحويل، تعاوني‌هايي با مقياس بزرگ شكل بگيرد. بر اين اساس با پشتيباني وزارت تعاون حداقل دو كنسرسيوم صادراتي تعاون در پايان مدت اجراي تفاهمنامه ايجاد شود. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت با توجه به ماموريت سازمان توسعه تجارت ايران در توسعه و حمايت از بنگاه‌ها و تشكل‌هاي صادراتي همچنين تقويت سهم بخش تعاون و بهبود كسب و كار و افزايش سهم صادرات در كشور اين تفاهمنامه امضا شده است. وي موضوع تفاهمنامه را ايجاد كنسرسيوم‌هاي صادراتي تعاوني توانمند به تفكيك حوزه‌هاي كاري اولويتدار و داراي پتانسيل صادراتي در بخش تعاون و همكاري و مشاركت در توسعه بازار و صادرات تعاوني‌هاي صادراتي كشور عنوان كرد. براساس اين گزارش تعهدات سازمان توسعه تجارت؛ «مشاركت در اجراي كارگاه‌هاي آموزشي براي تعاوني‌ها در حوزه تجارت خارجي»، «كمك به حضور كنسرسيوم‌هاي صادراتي بخش تعاون كشور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي»، همچنين ارائه خدمات مشاوره‌يي است.
تفاهمنامه جديد گمرك و استاندارد
همچنين از سوي ديگر با امضاي تفاهمنامه جديد كه ميان گمرك و سازمان ملي استاندارد اجرايي مي‌شود، امكان ورود و خروج كالاهاي توليدكنندگان و واحدهاي توليدي بدون اخذ مجوز موردي از استاندارد فراهم شد همچنين كالاهاي ورود موقت از شمول استاندارد معاف شدند. تفاهمنامه جديد ميان گمرك و سازمان ملي استاندارد با هدف ارائه تسهيلات بيشتر به صادركنندگان و واحدهاي توليدي به امضاي مسعود كرباسيان، رييس‌كل گمرك ايران و نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد رسيد. براساس اين گزارش؛ با تفاهمنامه جديد صادركنندگان داراي گواهي صادركننده برتر از سازمان ملي استاندارد و كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر مي‌توانند بدون نياز به اخذ مجوز موردي سازمان استاندارد كالاهاي خود را صادر كنند. در بند ديگري هم تفاهم شده كه در مورد موضوع عدم نياز به اخذ موردي براي صادركنندگان از سازمان ملي استاندارد از توان شركت‌هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط بهره‌گيري شود. همچنين واحدهاي توليدي كه مستقيما كالاهاي سرمايه‌يي و ماشين‌آلات خط توليد را با تاييد دستگاه ذي‌ربط وارد كنند مشمول اين تسهيلات خواهند بود.
اصلاح بسترهاي مهم صادراتي
به گفته رييس كل گمرك با اين تفاهمنامه بسترهاي صادراتي تقويت و حمايت از توليد داخلي بيشتر خواهد شد و در فاصله دو سال گذشته قانون رفع موانع توليد به تصويب رسيد، قانوني كه به واحدهاي توليدي اين امكان را داد تا بتوانند يك بار مراحل مجوز را طي كنند. كرباسيان مشكل ديگر را موضوع مجوزهاي موقت عنوان كرد كه درحال حاضر شركت‌هاي بازرگاني كه با واحدهاي توليدي همكاري مي‌كنند، ورود موقت را براي صادرات كالا با تسهيلات قائل شده‌اند و وزارت جهاد كشاورزي نيز با ورود موقت موافقت كرده است. بر اين اساس در گمرك مي‌توان با توجه به كارشناسي‌هاي متمركز بخش ارزيابي را تعديل و معطلي مواد اوليه واحدهاي توليدي را كاهش داد. نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد نيز با اشاره به اينكه اين چندمين باري است كه تفاهمنامه بين سازمان استاندارد و گمرك تجديد مي‌شود، بيان كرد: گمرك كشور طي سال‌هاي اخير تحولات مثبتي داشته و روز به روز تسهيل تجارت با نظارت سازمان استاندارد اتفاق افتاده است و اخيرا نيز مجددا در گمرك بسته حمايت از توليد ارائه شد.
وي گفت: در اين بسته عزم بر واردات مرتبط با توليدكنندگان است و از سوي ديگر هم روان‌سازي واردات مواد اوليه بايد انجام شود. مطمئنا هم براي اجرايي شدن سياست‌هاي بسته حمايتي گمرك و هم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد بيشتر از سابق تعامل داشته باشيم.
