به گزارش راه مردم، «بهارستان، پاستور و بهشت » از اصطلاحات رایج سال های اخیر در ادبیات سیاسی ایران است که به ترتیب به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شورای شهر یا شهرداری تهران اشاره دارد و ناظر به محل استقرار این سه نهاد در سه نقطه شهر تهران است.
بهارستان اما تنها محل استقرار مجلس شورای اسلامی و یادآور تاریخ یکصد ساله پارلمانتاریسم نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ضلع دیگری از بهارستان و در جوار باغ نگارستان واقع است و این مجموعه نیز یادگار دوران مشروطه است.
اما چرا بهارستان؟ پیشتر نوشتیم و توصیه کرده بودیم علی مطهری در بهارستان بماند و مجلس را به مقصد دولت و آن سوی بهارستان- وزارت ارشاد- ترک نکند و دلایلی هم آورده شد.
این بار اما می خواهیم توصیه کنیم احمد مسجد جامعی نیز شورای شهر تهران را به مقصد بهارستان و وزارت ارشاد ترک نکند. نه به این سبب که مانند برخی همکاران، پیشنهاد آقای خاتمی را جدی بدانیم که می دانیم او ترجیح می دهد دست رییس جمهور روحانی را باز بگذارد و احتمالا تنها می خواسته ایده آل خود را درباره استانداردهای یک وزیر ارشاد بیان کند و نه به این خاطر که شماری از هنرمندان به وزارت آقای "محمدعلی زم" ابراز تمایل کرده اند.
توصیه به ماندن احمد مسجد جامعی در شورای شهر تهران و نرفتن به دولت در صورت پیشنهاد احتمالی وزارت ارشاد با ملاحظات زیر صورت می پذیرد:
1- مردم تهران ، او و دیگر اعضای شورای شهر تهران را برای عضویت در این نهاد – پارلمان شهری- برگزیده اند که یک دستگاه تقنینی – نظارتی است و نه اجرایی. احترام به رای دهندگان ایجاب می کند در این نهاد بمانند.
به یاد داریم که اصول گرایان عضو شورای دوم نیز- هر چند از بیم ورود اصلاح طلبان ذخیره- ترجیح دادند بمانند و به دولت آقای احمدی نژاد نرفتند.
چهره شاخص مهندس چمران بود که از ابتدا در شورا باقی ماند و ریاست شوراهای عالی استان ها را نیز بر عهده گرفت. رییس شورای شهر چهارم تهران نیز چه همچنان مهدی چمران باشد و چه مسجد جامعی این قابلیت را دارد.
2-به لحاظ سیاسی تصور می شود با توجه به انتخاب یک عضو شورا ( محمد مهدی مفتح) به نمایندگی مجلس و انتخاب یک عضو اصلاح طلب در ردیف 32 به جای او و ضعف جسمانی دکتر شیبانی و احتمال ورود یک ذخیره اصلاح طلب دیگر مشکلی از نطر آرایش سیاسی پدید نمی آید و چه بسا وزن اصلاح طلبان اضافه شود.
مشکل اما جای دیگری است. حضور امثال مسجد جامعی چه در مقام عضو و چه به عنوان رییس احتمالی از این نظر نیز مغتنم است که وزن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شورا را حفظ می کند.
در غیاب چهره هایی در اندازه و آوازه مسجد جامعی بیم آن می رود که اشخاصی که به صرف شهرت و نه توان مدیریتی و دانش شهری وارد شورا شده اند میدان داری کنند.
3-تجربه شورای اول گواه است که در غیاب افراد موثر هم احتمال تنش بین اعضا فزونی می گیرد و هم اصطکاک بین شورا و شهرداری محتمل است. با توجه به دو برابر شدن شمار اعضای شورای شهر تهران و مواضع متفاوت نزدیک به نیمی از اعضا در قبال دولت آینده با نیم دیگر شورا احتمال تنش و دست کم چالش در شورای چهارم متصور است. در این حالت حضور و دخالت فردی مرضی الطرفین می تواند به تلطیف فضا یاری رساند.
4- فارغ از جناح بندی های سیاسی همه اعضای شورای شهر در مظان پیشنهاد های اغواگر و روابط خارج از عرف مالی اند. ان شاء الله همه از این سیئات برکنار باشند ، اما دربهترین حالت نیز یکی مانند احمد مسجد جامعی باید باشد که بر سلامت دیگران نیز همچون خود تاکید ورزد.
5- شورای شهر تهران بودجه شهرداری را تصویب می کند و می تواند بر فرهنگسراها نظارت داشته باشد. بر پایه علاقه شخصی پروژه باغ کتاب قابل توجه است و از این حیث مسجد جامعی می تواند در قالب عضو یا رییس احتمالی شورای شهر نیز علایق فرهنگی خود را دنبال کند.
6- همان استدلالی که برای آقای مطهری به کار رفت اینجا نیز کاربرد دارد. عضویت در دولت به این معنی است که خود را باید برای عزل و استیضاح توسط مجلس نیز آماده کند. همان مثال عبدالله نوری را نیز می توان تکرار کرد که کرسی نمایندگی در مجلس پنجم را به قصد وزارت کشور دولت اصلاحات ترک کرد و در پایان بهار 1377 که استیضاح شد و وزارت را از کف داد دیگر نه وزیر بود نه نماینده.
7-وزارت ارشاد باید به سمتی برود که اصناف و تشکل های مختلف هنری و صنفی در آن ایفای نقش کنند. بخش عمده سوء تفاهم درباره کارکرد وزارت ارشاد از عنوان آن بر می خیزد. این وزارتخانه پیش از انقلاب « اطلاعات و جهانگردی» خوانده می شد و بعدتر به « فرهنگ و هنر» تغییر پیدا کرد. در دولت موقت ، دکتر ناصر میناچی که به این سمت رسید به صرافت افتاد که نام آن را به «ارشاد ملی» تغییر دهد. چرا که خود از بنیان گذاران و عضو هیات امنای حسینیه ارشاد بود و دوست می داشت نام ارشاد و شریعتی را ماندگار سازد. از این رو وزارت فرهنگ و هنر یا اطلاعات و جهانگردی به ارشاد ملی تغییر نام یافت و از سال 60 که واژه «ملی» را از سر در سازمان ملی انتقال خون ایران نیز پایین کشیدند و نام دانشگاه ملی هم تغییر کرد و تنها بانک ملی و کفش ملی و تیم ملی باقی ماند «ارشاد ملی» هم به «ارشاد اسلامی» تبدیل شد و این سوء تفاهم را به وجود آورد که انگار متولی ارشاد همه مردمان، همین وزارتخانه با بودجه محدود و بضاعت اندک آن است.
حال آن که نهادهای متعدد دولتی و عمومی وحوزوی مسوولیت فرهنگی دارند و منحصر به ارشاد نیست.
به همین خاطر این تصور که وزیر ارشاد متولی همه امور فرهنگی است باید اصلاح و حساسیت زدایی و در هنربه مفهوم تخصصی آن حصر شود. با این نگاه سپردن وزارتخانه به چهره هایی چون احمد مسجد جامعی یا علی مطهری به تعبیری می تواند نقض غرض باشد.
با این نگاه اقامت مرد آرام عرصه فرهنگ و سیاست در «بهشت» بر انتقال او به این سوی «بهارستان» گزینه مطلوب تری به نظر می رسد.
