شرط اسقاط برای کامیون های وارداتی ابطال شد

اختصاصی/به گزارش راه امروز: مردادماه سالجاری تعداد زیادی از واردکنندگان و رانندگان کامیون های وارداتی شکایت خود، مبنی بر غیرقانونی بودن آیین نامه اجرایی دولت که بنابر قانون سال ۹۷ شرط واردات کامیون را اسقاط کامیون فرسوده اعلام کرده بود، را به دیوان عدالت اداری بردند.  

براساس ماده ۴آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب سال ۹۷ هیات وزیران، مقرر شده: «واردات هریک از دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن ۲۵ سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون های وارداتی است.»

اطلاق ماده ۴ به این موضوع در حالی است که شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیون های وارداتی است نه شرط ورود کامیون ها به کشور. برهمین اساس، واردکنندگان و رانندگان خواهان ابطال ماده ۴ مصوبه مذکور از سوی دیوان شدند.

حال پس از گذشت چندماه، دیوان عدالت اداری رای به «ابطال شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون های وارداتی» داده و عنوان کرده: «واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی‌شوند.»  

با توجه به رای صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمام کامیون های وارداتی به کشور تا خردادماه ۱۴۰۱ عطف به ماسبق ومشمول شرط اسقاط کامیون فرسوده برای واردات نمی­ شوند.

رای هیات عمومی چه می گوید؟

در اینجا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «ابطال شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون های وارداتی» را مرور می کنیم:

براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است: «اجازه داده می‌‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهـداری و حمل و نقل جاده‌‌ای، کامـیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ ‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است.

 بنابراین برمبنای بند قانونی مذکور؛

اولاً: واردات کامیون های مورد نیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه ‌سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است.

 ثانیاً: دولت مجاز است در جریان واردات کامیون های مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه براساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی‌شوند.

و اما نکته مهم:

در عین حال افرادی که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفاً مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال به ازای هر کامیون وارداتی شده‌اند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانونگذار است.

مشاهده دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بنابر موارد ذکر شده، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱؍۷؍۱۳۹۷ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی است»، در فرضی که آندسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمـایل به استفاده از تخفـیفـات و تسهیلات گمـرکی نیستند، ملزم به اسقـاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی  هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

نکته دیگر اینکه چنانچه مصوبه­ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

بیشتر بخوانید

شرط اسقاط در ترخیص کامیون های وارداتی حذف شود/مغایر قانون است

مصوبه سران قوا درباره ترخیص کامیون های وارداتی اجرا شود + نامه

گروکشی از کامیون های وارداتی!

لایحه کامیون های وارداتی روی میز شورای نگهبان/مجلس منتظر پاسخ است

شورای نگهبان لایحه مربوط به اسقاط خودرو را تایید کرد

لایحه اسقاط از پیچ شورای نگهبان هم گذشت

همراستا با این موضوع، پرونده اسقاط خودروهای فرسوده که ماه هاست بین دستگاه های مختلف از جمله وزارت راه، گمرک، ستاد سوخت تا مجلس و شورای نگهبان در تردد است، نهایتا از فیلتر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم عبور کرد. به طوریکه این مجمع در جلسه اخیر خود، الحاق یک اصلاحیه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را که به موضوع اسقاط خودرو می‌پردازد تصویب کرد.

در همین حال، سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت» در جلسه اخیر این شورا خبر داد.

هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو» در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در متن اصلاح شده مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، آمده است: «در صورت عدم‌وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۵/ ۱درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتور‌سیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.

با این اوصاف نهایتا باید دید، چه تصمیمی از سوی نهادهای بالادستی برای کامیون های وارداتی پس از ماه ها انتظار و اینهمه جنجال  گرفته می شود.