با وجود اینکه دو سال از واردات ۱۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده می‌گذرد اما این خودروها هنوز شماره گذاری نشده‌اند. هرچند با مصوبه مجلس در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، افراد می‌توانند با پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون، این خودروها را شماره‌گذاری کنند، اما این مصوبه برای تایید راهی شورای نگهبان شده و کامیون داران همچنان منتظر اعلام نظر این شورا هستند.
به گزارش راه امروز: حدود 15هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده که بخش زیادی از آنها با وجود اینکه ترخیص شدند، اما هنوز شماره‌گذاری نشده‌اند زیرابه ازای واردات هر کامیون باید خودرویی مشابه اسقاط شود که هزینه اسقاط برای کامیون‌ها حدود 1.5 میلیارد تومان می‌شود از سوی دیگر گواهی اسقاط به میزان کافی موجود نیست.
پس کش و قوس های فراوان مجلس برای رفع مشکل شماره‌گذاری کامیون‌هایی که بیش از یک سال و در برخی موارد 2 سال از زمان واردات آن می‌گذرد و رانندگان پول خرید کامیون‌ها را پرداخت کرده، اما خودروها شماره‌گذاری نشده و در نتیجه امکان استفاده ندارند، با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو درصدد رفع مشکل کامیون‌داران بر آمد.
از همین رو، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹ آذرماه، ساز و کار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند. در این جلسه، با لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو (192 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر) موافقت شد.
با مصوبه مجلس در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، افراد می‌توانند با پرداخت 5 درصد قیمت کامیون، این خودروها را شماره‌گذاری کنند با این اقدام نه تنها مشکل شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی رفع می‌شود بلکه بلکه بطور مثال هزینه اسقاط نیز از 1.5 میلیارد تومان به حدود یک دهم یعنی 150 میلیون تومان کاهش می‌یابد.
مجلس منتظر اعلام نظر شورای نگهبان
برهمین اساس؛ مصوبه راهی شورای نگهبان می شود و پس از تائید جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می شود و سپس به وزارت صمت انتقال یافته است اجرایی می‌شود که احتمالا این روند یک ماه زمان خواهد برد.
از این رو، بلافاصله پس از موافقت مجلس، لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای تایید راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در مورخ 23 آذرماه سالجاری در نامه ای رئیس مجلس، اعلام کرد، با توجه به نظر تفسیری شماره 1285مورخ 15/08/1388 شورای نگهبان از اصل 97 قانون اساسی وهمچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین نامه داخلی مجلس، این مصوبه مصداق اصل 97 قانونی اساسی شناخته نشد،فلذا این شورانظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
براساس اصل ۹۴ شورای نگهبان 10 روز مهلت دارد که لایحه ارسالی از مجلس را پاسخ بدهد و نظرش را اعلام کند در غیر اینصورت خود به خود تبدیل به قانون می شود. همچنین براساس اصل ۹۵، چنانچه اعضای شورای نگهبان مدت 10 روز برای نظر دهی به لایحه را مهلت کمی ارزیابی کنند، با ذکر دلیل می توانند ۱۰ روز دیگر از مجلس شورای اسلامی مهلت بگیرند وتمدید کنند.
اما اگر شورای نگهبان در مهلت قانونی نسبت به این مصوبه رای مساعد بدهد، مشکل دوساله رانندگان حل خواهد شد.
چراکه با رفع مشکل شماره‌گذاری کامیون‌ها از یک سو خون تازه‌ای در صنعت حمل و نقل جریان می‌یابد و از سوی دیگر مبالغی که به ازای اسقاط خودروها به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می‌شود، صرف اسقاط می‌شود.
علاوه بر رفع مشکل کامیون‌داران، در مصوبه مجلس موانع پیش‌روی شماره‌گذاری خودروهای تولیدی نیز رفع خواهد شد.
از آنجاکه در سال جاری خودروسازان باید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید کنند و براساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری هر 4 خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود، این نگرانی ایجاد شده بود که در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، شماره‌گذاری خودرو با مشکل روبه رو شود.
برای رفع مشکل شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل، مقرر شد، در صورتی که گواهی اسقاط به میزان کافی وجود نداشته باشد، می‌توان با پرداخت 1.5 درصد از قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شماره‌گذاری کرد.
