رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در مراحل بعد سرمایه بانکها را نیز افزایش دهیم، گفت: ما اعتقاد داریم که باید روند رشد اقتصادی کشور را در نظر بگیریم و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بانکها را نیز توانمند کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره منابع تامین وام مسکن اظهار داشت: خوشبختانه این منابع خصوصی و خودگردان است و از سوی مردم تامین میشود. بانک مرکزی درصدد است تا روشهای مناسبی را با توجه به سیاستهای کلان دولت در زمینه اقتصادی پیش ببرد که یکی از موضوعات مهم در این راستا بحث مسکن مهر و تامین اعتبارات آن است.
سیف افزود: امیدواریم با همت وزارت مسکن و شهرسازی و شخص وزیر بتوانیم پروژه مسکن مهر را به سرانجام مطلوب برسانیم. رقمی که از بانک مرکزی برای تامین منابع مسکن مهر درنظر گرفته شده است 50 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 48 هزار میلیارد تومان آن به بانک مسکن داده شده که تا امروز این بانک از آن برای پروژه مسکن مهر استفاده میکند و 43 هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.
سیف با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به مفهوم استقلال بانک مرکزی توجه خوبی شده است، اظهار داشت: ما درصدد نیستیم که بدهی بانک مسکن را افزایش دهیم از این رو در سه سال آینده از منابع برگشتی برای پروژه مسکن مهر استفاده خواهیم کرد. ما معتقدیم در بحث مسکن باید اقدامات جدی داشته باشیم ولی در شرایط فعلی با توجه به اینکه اقتصاد ما مشکل و محدودیت دارد و پتانسیل تسهیلات در بانکها به دلیل کاهش رشد نقدینگی کم است لذا ما باید برای بخش صنعت و تولید نیز تمهیداتی را قائل شده و اولویتهای آنها را درنظر بگیریم.
سیف با بیان اینکه دولت به بانک مرکزی تاکید کرده است که رشد نقدینگی را کنترل کند، اظهار داشت: اولویت بانک مرکزی، تامین سرمایه در گردش است و ما در راستای تکمیل سرمایهگذاریهای انجام شده به فکر افزایش ظرفیت تولید کشور هستیم. رئیس کل بانک مرکزی در باره اینکه آیا بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی پرداخت شده است، گفت: رقم بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت بوده است و مبنا بر این قرار گرفته که وی این بدهی را به یکی از شعب بانک مرکزی پرداخت کند اما متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است. وی افزود: اسناد ارائه شده از سوی بابک زنجانی جعلی است و در حال حاضر ما نیز منتظر نظر مرجع قضایی درباره رسیدگی به این پرونده هستیم.
سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه رقم معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است و اینکه چرا این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی میشود، تصریح کرد: رقم اعلام شده درباره معوقات بانکی درست است و با توجه به اینکه درباره این معوقات و صاحبان آن پروندههایی وجود دارد این موضوع در فساد مبارزه با مفاسد اقتصادی به آن پرداخته میشود. در واقع میان معوقات بانکی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارتباطی وجود ندارد ولی به دلیل برخی توصیهها که در پرداخت وامهای بانکی صورت گرفته است امکان بررسی این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد.