شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - May 18 2024
به گزارش راه مردم، آقايان نماينده باورکنید كه هيچ كس در راس دولت بدون كسب مجوز‌هاي لازم، شهامت انجام دادن تخلف را ندارد و هرشخصي كه قصد سوء استفاده و دست اندازي به امكانات و بهره برداري ازمنابع دولتی یا ملی را داشته باشد، قبل ازانجام دادن هر فعلي بايد مجوز لازم را كسب نمايد، حال این يقه سفيدان و متخلفين چگونه اين مجوزها را كسب کرده اند؟ و در اين رابطه ضرب المثلي داريم " چو دزدي با چراغ آيد؛ گزيده تر بَرد كالا "، آيا اين چراغ در دست دزد همان مجوزي نيست كه يقه سفيدان از آن بهره برداري مي‌كنند؟ يقه سفيدان و متخلفين با چه مجوزی این تخلفات را مرتکب شده اند؟
نمايندگان محترم اجازه دهید با نگاهي به گذشته و كمي انصاف موضوع را بررسي كنيم، تقريباً ازاوائل دهه هفتاد به بعد ساختار و سيستم سازمانهاي مختلف و نگرش مسئولين در جامعه ما تغيير يافت. بخشي از تغييرات در زمينه انتخاب نمايندگان يا انتصاب مديران و مسئولين در هر سازمان اجرايي و نظارتي بود. بطوريكه معيارها و شرايط خاصي كه فاقد توجيه قانوني، شرعي و منطقي بود، دراولويت قرار گرفت. و باگذشت زمان به عنوان عرف درجامعه تثبيت گرديد.
بعضي از معيارها و ملاك‌هاي مهم براي انتخاب نمايندگان يا انتصاب مديران؛ وابستگي به گروه‌ها، جناح‌ها و اشخاص متنفذ يا قدرت مالي (مثلا : توانايي تامين هزينه‌هاي ميلياردي تبليغات براي كانديدا‌هاي نمايندگي مجلس) و مدرك گرايي بود.
پس بديهي است درچنين جامعه‌اي شرايط، ضوابط و قوانين بويژه اخلاق و شايسته سالاري و تخصص حقيقي نمي‌تواند معياري يراي انتخاب و انتصاب‌ها تلقي گردد. درنتيجه اين قبيل نمايندگان و مديران به علت عدم تخصص كافي و نداشتن اشراف و تسلط برمحدوده وظايف خويش، نتوانستند، برنامه‌ها و سيستم‌هاي‌اجرايي‌و نظارتي صحيح، منطقي و آينده‌نگر را طراحي و تصويب و اجرا نمايند، در نهايت فعاليت اكثر آنها به روش هيئتي يا حجره‌اي يا آزمون و خطا يا بر اساس سليقه و اراده جناح و گروه وابسته بود.
اكنون در پاسخ به سوال فوق بايد گفت كه مجوز لازم براي توليد و تكثير متخلفين و يقه سفيدها براساس يكي از حالت‌هاي ذيل صادر مي‌گردد.
حالت اول : عدم آگاهي و نداشتن شايستگي و تخصص مديران و نمايندگان موجب كاشته شدن بذر فساد و عاملي براي تقويت انگيزه اشخاص بي اخلاق و ظاهر ساز درگرايش بسمت سوء استفاده از امكانات و منابع گرديد، همين ضعف‌ها و عدم آگاهي‌هاي و ناتواني مديران و نمايندگان و خلا هاي موجود در سيستم هاي اجرايي و نظارتي، زمينه سو استفاده زياده خواهان و علت اساسي براي كسب مجوز و توليد و تكثير آنها گرديد.
حالت دوم : متخلفين به‌نحوي به صاحب منصبان، نمايندگان يا گروه‌ها يا جناح‌هاي مختلف وابسته‌اند، و به همين علت از چشم پوشي و حمايت آنها بهره‌‌مند شده و قدرتي وراي قانون، درنهايت مجوز انجام دادن تخلف و ثروت اندوزي را دریافت نمودند.
حالت سوم : تعدادي ازاين قبيل نمايندگان يا مديران به علت آگاهي ازعمركوتاه دوران فعاليتشان، سعي مي‌نمودند با استفاده از خلا‌هاي قانوني حتي الامكان ازفرصت بدست آمده بهره‌برداري، و در راستاي ثروت اندوزي خود، وابستگان و همفكران خويش تلاش نمايند. همين افراد نيز به منظور باج دهي، مجوز خطاي ديگران را صادر نمودند.
حال با كمي انصاف و دقت مي‌توان به اين واقعيت رسيد كه جزايري‌ها و زنجاني‌ها و متهمين پرونده‌هاي بيمه، اختلاس سه هزار ميلياردي، زمين خواران و آنهايي كه هنوز به جامعه معرفي نشده‌اند ، چگونه رشد نموده‌اند. موضوع دردناك تر آن است كه درجامعه اسلامي ما زياده‌خواهي ، دست در جيب همديگر نمودن ، خالي نمودن جيب مردم به هر طريق ممكن؛ در همه سطوح ، صنوف ، دستگاه‌هاي اجرايي، و سازمانهاي مختلف مانند سازمان آب و برق، گاز و تلفن ، شهرداري و...به يك فرهنگ تبديل شده، فرهنگي كه زمينه تعطيلي كار و توليد وگسترش دلالي و بانكداري و...را درجامعه پديد آورده است.
پديد آورندگان و تسري دهندگان اين فرهنگ مبتذل در جامعه كسي نبود جزآن گروه از مديران و نمايندگان متخلف و زياده خواه و حاميان آنهاكه با شعار اسلام خواهي وارد عرصه قدرت شدند و مخالفين خود را با انگ‌ها و تهمت‌هاي مختلف ازصحنه خارج و با اعمال خودشان بداخلاقي و دين زدايي در جامعه را اشاعه دادند موجبات سلب اعتماد مردم به مديران و نمايندگان صادق و خدمتگزار را فراهم نمودند، آنهايي كه روزگاري به پابرهنگي مفتخر بودند و امروز با بيمار نمودن اقتصاد كشور و بهره برداري از آن ثروت ؛ با كاخ نشيني و تجمل پرستي بر ضعيفان فخر مي‌فروشند.
نمایندگان محترم شما كه تجربه‌اي اندوخته‌ايد و بسترهاي فساد را مي‌شناسيد و اعلام نمودیدکه، " سال‌ها مماشات با فسادمالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است." بايد با آينده نگري و تلاش خود و تهيه طرح‌هاي زيربنايي و اصولي، ساختارها و بسترهاي زمينه ساز فساد را حذف و دادخواستي براي محاكمه و محكوم نمودن این حرکت فاسد این گونه افراد و اشاعه دهندگان آن تهيه و تنظيم و به بزرگترين دادگاه جامعه يعني ملت ارائه نمائيد. چه بسا که متهمين پرونده‌هاي بيمه، اختلاس سه هزار ميلياردي، زمين‌خواراي و آقايان جزايري‌ها و زنجاني‌ها و... در صورت عدم محاکمه، موجبات این نوع فسادهای مالی را توسط برخی از فرصت طلبین درجامعه فراهم کند.
علی اصغر عزیزیان
