به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ای که مرتبا ادغام وسپس منتزع شده. آخرین‌باری که تلاش برای انتزاع این ابروزارتخانه صورت‌گرفت در دولت «حسن روحانی» بود؛ پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، رئیس دولت وقت، تلاشی را که از پیش و در سال۹۶ آغاز کرده بود، در سالهای 97 و99 شدت بخشید. اما مجلس هر بار به درخواست دولت دوازدهم برای جدایی بازرگانی از صنعت و معدن نه گفته بود.
گویا بحث و جدل درباره تجزیه صمت بین مجلس و دولت تمامی ندارد و بازی تفکیک و ادغام به دولت سیزدهم هم کشیده شده. اینبار اما مجلس با دولت همراه تر و گویا موافق تفکیک. اما مخالف بزرگ این بازی سکاندار صمت است. در جلسهای هم که اخیر در مجلس برای بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل شده، «عباس علی‌آبادی» وزیر جدید صمت موضع صریح خود درباره ابهامات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده است. او در حاشیه مراسم روز خبرنگار، مخالفت خود با جداسازی صمت را علنی تر کرد، اما تصمیم گیری نهایی در این باره را به نهاد قانونگذار واگذار کرد.
بازی تفکیک و ادغام صمت
بازی تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی، که بارها تکرار شده، عمری نزدیک به یکصد سال دارد. از سال ۱۳۰۸ تاکنون دولت های ایران بارها وزارت بازرگانی را جدا کرده و دوباره ادغام کرده اند و مرتبا این کار تا همین امروز تکرار شده است.
طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صمت، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرائی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. اما از نیمه اول سال 1400 بحث بر سر احیای وزارت بازرگانی، بین دولت و مجلس یکبار دیگر بالا گرفت. البته با مطرح شدن استیضاح «محمد رضا فاطمی امین» وزیر پییشن صمت تشکیل دوباره وزارت بازرگانی جدی تر شد.
دولت ابراهیم رئیسی، اما نخست می خواست با تغییر نام و ماهیت حقوقی وزارت بازرگانی، اقدام به تشکیل سازمان بازرگانی کند، که با مخالفت قاطع مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان پا پس کشید، اما در ادامه، دولت همچنان از تلاش دست نکشید و چندی پیش به دعوت رئیس مجلس، لایحه دو فوریتی تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را تقدیم مجلس کرد.
کلیات لایحه وزارت بازرگانی ۲۵ تیرماه در مجلس رای آورد تا ماراتن تشکیل وزارت بازرگانی که از دولت دوازدهم آغاز شده بود، در بهارستان به نتیجه برسد. البته بعد از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، مجلس وارد بررسی جزئیات این لایحه شد، که رئیس مجلس برای رفع برخی ابهامات لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
هرچند نمایندگان با کلیات آن موافقت کرده بودند، اما در بررسی جزئیات معتقد بودند که در این لایحه دوفوریتی، وظایف این وزارتخانه نامشخص است. در همین راستا کمیته‌ای به منظور رفع ابهامات لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد و روز یکشنبه هفته گذشته جلسهای بین اعضای این کمیته و وزیر صمت برگزار شد که البته خبر چندانی از آن منتشر نشد. اما گفته می شود، علی‌آبادی وزیر صمت و همچنین معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری و معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، نماینده کمیسیون صنایع مجلس، نماینده معاونت حقوقی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این جلسه حضور داشتند.
دلایل علی آبادی برای مخالفت با تجزیه صمت
پس از اعلام نظرات و گزارش کمیسیون اجتماعی، وزیر صمت دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را بیان کرد. «عباس علی آبادی» گفته است: «عافیت‌طلبی اقتضا می‌کند که من از لایحه استقبال کنم اما به عنوان وظیفه شرعی می‌گویم، چهار مولفه باید با هم در تعادل باشد که عبارت است از تولید، واردات، مصرف و صادرات. تمام علمای علم اقتصاد می‌گویند که این چهار مولفه باید با هم سیاستگذاری شوند. تشکیل وزارت بازرگانی یک خطای راهبردی است.»
آنطور که برخی رسانه ها گزارش کرده اند، وزیر صمت همچنین در این جلسه عنوان کرده: «آقای رئیس‌جمهور به بنده فرمودند که برو در مجلس و نظرات کارشناسی خود را بیان کن، ولی چون رئیس کمیسیون گفتند که مخالفت نکنید، دیگر در جزئیات آن دخالت نمی‌کنم. من نظر شخص خودم را در مورد لایحه گفتم. من به عنوان وزیر باید به مجلس پاسخگو باشم و به شما می‌گویم با تشکیل این وزارتخانه، پاسخگویی نسبت به تولید برای من بسیار بسیار غیرممکن خواهد بود. به علت اینکه موضوع ارز را نمی‌توان تعیین تکلیف کرد و مشخص نیست ارز را به چه کسی باید تخصیص دهیم و ارز مورد نیاز برای تولید چگونه تأمین خواهد شد.»
سکاندار صمت معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی سیاست رشد تولید مغفول خواهد ماند و تولید آسیب خواهد دید. آنقدر قدرت واردکنندگان زیاد است که سیاستگذار تصور می‌کند در حال حمایت از تولید است در حالی که این اتفاق نمی‌افتد و با گرفتن اختیار واردات و صادرات از دست متولی تولید این واردات تشدید خواهد شد.
علی‌آبادی تشکیل وزارتخانه بازرگانی را موجب تشدید نابسامانی اقتصادی عنوان کرده و گفته: این لایحه، لایحه انتزاع نیست؛ لایحه نزاع است و نزاعی بین چهار مؤلفه‌ای که ذکر شد اتفاق خواهد افتاد.
وزیر صمت همچنین در حاشیه مراسم روز خبرنگار در اظهاراتی نیز گفته است: ما نقطه نظرات ودلایلمان برای مخالفت با احیای وزارت بازرگانی را در شرایط کنونی به مجلس منتقل کردیم؛ اما اینکه در نهایت چه تصمیمی درباره سرنوشت وزارت صمت گرفته شود، به رای و نظر نهاد قانونگذار دارد.
او همچنین با تاکید بر اینکه الان زمان مناسبی برای تفکیک و جداسازی نیست، اظهار کرده: در شرایط کنونی که پایان دولت و مجلس است، نباید وزارت بازرگانی تشکیل شود؛ چراکه ده ها مساله و مشکل مهم تر برای پیگیری وجود دارد. از طرفی، ادغام راحت تر انجام می شود؛ اما بحث تفکیک کاری نیست که به همین راحتی بتوان انجام داد.
سکاندار جدید صمت در ادامه با انتقاد از تکرار بازی تفکیک ابر وزارتخانه صمت، گفته: متاسفانه برای سیزدهمین بار در طول یکصد سال اخیر -از زمان تشکیل وزارت تجارت در سال ۱۲۸۵- این وزارتخانه بارها شاهد بازی ادغام و تفکیک بوده است. علی آبادی درعین حال تصریح کرده که تفکیک صمت یا احیای وزارت بازرگانی یک بحث تخصصی است ونظر بنده شخصی است.
علی آبادی همچنین در پاسخ به اینکه بخشی از بدنه دولت و حتی گفته میشود شخص آقای رئیسی موافق تفکیک هستند و از آنسو، براساس گفته های برخی از نمایندگان پشت قضیه تفکیک، خواست وحمایت قالیباف رئیس مجلس وجود دارد؛ آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در این زمینه بنده نمیتوانم اظهارنظری داشته باشم؛ باید از خودشان سوال کرد؛ اما آنچه که مهم است اینکه آقای قالیباف طی روزهای گذشته در این زمینه اظهار نظر خود را مطرح کردند. وزیر صمت همچنین گفته: به هر حال، نهادهای بالادستی هر تصمیمی در این زمینه بگیرند، ماهم موظفیم تبعیت کنیم.
اختلاف در دولت بر سر تفکیک
البته این جلسه در حالی تشکیل شده، که پیش از این نمایندگان مجلس از اختلاف در دولت بر سر تفکیک صمت خبر می‌دادند؛ خبری که در نهایت منجر به امضای نامه مسکوت ماندن این لایحه از سوی ۳۰ نماینده مجلس شد. به گفته برخی از آنها، در زمینه تفکیک وزارت صمت در دولت اختلافاتی وجود دارد؛ بخشی از دولت مخالف و بخشی موافق تشکیل وزارت بازرگانی است. وحدت رویه‌ای در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی در دولت وجود ندارد.
در حال حاضر این نامه در کمیسیون اجتماعی است، اما به دلیل مخالفت دولت در دستور کار قرار نگرفته و آنطور که ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، رئیس‌جمهور از وی خواسته به دلیل ضرورت‌های موجود، روند بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تسریع شود.
برخی شنیده ها هم حاکی از این است که عمده وزرای اقتصادی مخالف تفکیک وزارت صمت هستند، اما برخی از وزرایی که در این حوزه نیستند اما در دولت رأی دارند، موافق این تفکیک هستند. با این حال، دولت با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافق نیست.
بنابراین سرنوشت این لایحه هنوز نامشخص است، اما براساس آخرین اخبار، کمیسیون اجتماعی هم در جلسهای ایرادات و ابهامات را بررسی کرد و گزارش به هیات‌رئیسه برای در دستور قرارگرفتن صحن ارجاع شده است. با توجه به اینکه این لایحه از صحن علنی جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شده، طبیعتا باید بعد از بارگذاری در دستور صحن قرار گیرد، لذا احتمالا این هفته لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
نگرانی منتقدان چیست؟
یکی از مهم ترین نگرانی های منتقدان به جداسازی وزارت «صمت»، را شاید بتوان شیفت به مباحث بازرگانی، مدیریت بازار و تجارت و کم‌‌‌‌‌‌توجهی صمت به دو بخش تولید صنعتی و معدنی دانست. در عین حال شدت‌گرفتن نظارت بر بازار از طریق مداخلات بیشتر در قیمت‌گذاری بنگاه‌های صنعتی و صنفی در کنار افزایش ورود بیش از پیش دولت به تجارت خارجی که مخالف رویه کلی حاکم بر اصل ۴۴ در وزن‌‌‌‌‌‌‌دهی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی است، از جمله دیگر دلایل مخالفان برای رد دیدگاه دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی است.
ادعای دیگری که همواره از سوی منتقدان وزارت بازرگانی مطرح می شود؛ اینکه مادامی دولت تحت‌فشار خارجی یا سیاست‌های داخلی از کنترل قیمت اقلام درمی‌ماند به انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت روی می‌آورد. هرچند این موضوع به صراحت از زبان دولتمردان عنوان نشده، اما تلاش دولت روحانی و دیگری در حال‌حاضر و وضعیت قیمت‌ها در دولت سیزدهم، این مساله را به ذهن متبادر می‌کند که وزارت بازرگانی، ابزاری است برای سرکوب قیمتی، کنترل بازار و تنظیم آن در قامت یک نظام تعزیراتی بزرگ.
علاوه بر اینها، به گفته آنها ایجاد نهادهای جدید برای دولت بار مالی سنگینی دارد که برخی آن را بین ۳ تا ۵هزار میلیارد تومان و برخی بیش از این اعداد در نظر گرفته‌‌‌اند. از آن سو گزارش‌‌‌های تحلیلی و بررسی‌‌‌های مبنایی مبتنی بر تجربیات جهانی از ابهامات کارکردی وزارت بازرگانی حکایت دارد.
در مقابل مدافعان تفکیک معتقدند که دولت میتواند از ظرفیت ساختاری سازمان توسعه تجارت برای احیای وزارت بازرگانی بهره ببرد، بدون اینکه هزینه تراشی کند.
منتقدان همچنین با یادآوری ۱۷بار تفکیک و ادغام این ابروزارتخانه در طول ۱۰۰سال اخیر، آن را یک خطای راهبردی عنوان کرده که نشان از درک نادرست سیاستگذار و حکمرانی غلط در حوزه تولید وتجارت دارد.
در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید عجولانه تصمیم‌گیری شود و باید از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرد.
با همه اینها، پیشتر مجلس در تابستان سال۱۳۹۶، بعد در تابستان سال۱۳۹۷ و در نهایت در میانه بهار ۱۳۹۹ به درخواست دولت دوازدهم برای جدایی بازرگانی از صنعت و معدن نه گفته بود. مخالفت با اصل۷۵ قانون اساسی که بر پرهیز از افزایش دادن هزینه‌‌‌‌‌‌‌های دولت تاکید دارد یکی از دلایل قانونی نمایندگان در مخالفت با ایده تفکیک صمت بوده است. حال باید منتظر ماند و دید، آیا نمایندگان اینبار هم به لایحه جداسازی صمت نه می گویند یا بالعکس به خواسته دولت سیزدهم تن می دهند.
