عبور خودروهای کارکرده از خوان آخر

«واردات خودروهای دست دوم، دیگر مانع قانونی ندارد.» اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با واردات این خودروها موافقت کردند. مهم‌ترین بخشی که نمایندگان مجلس به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق کرده بودند، بحث واردات خودروهای سواری دست دوم بود. پیش‌تر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با واردات خودروهای کارکرده مخالف بود و همین مخالفت اجازه نمی‌داد تا مصوبه مجلس در شورای نگهبان تصویب شود؛ اما با موافقت این هیات، دیگر سدی در مسیر واردات خودروهای دست دوم کارکرده وجود ندارد و می‌توان واردات خودروهای کارکرده خارجی را روی کاغذ تمام‌شده دانست.

این موافقت در حالی با واردات خودروهای دست دوم اتفاق افتاد که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزو ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده دیروز خود که با ریاست آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را پس از بررسی تصویب کرد. پیش‌تر این مجمع مخالف اصلی واردات خودروهای کارکرده بود.

پس از اعلام نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص اعضای هیات عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیات عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همان‌گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.

در این جلسه برخی از اعضای هیات عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید کرده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیات عالی نظارت، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون نفر متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آن‌سو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد.

بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار دستگاهی به هیچ‌وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

حقوق ورودی خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ مآخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد؛ به‌طور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی به این شرح است: «بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد، بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد.»

همچنین براساس مصوبه دولت هزینه‌های گمرکی در واردات خودروهای کارکرده به این شرح است: « 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)، یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر، عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی، عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب، در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب».

علاوه بر این، هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده یا یک و نیم (۱.۵) درصد ارزش خودرو (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو دارد. منظور از سواری شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می‌باشد.

اما نکته حائز اهمیت اینکه با وجود گذشت نزدیک به ۱۶ ماه از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، ورود خودروهای خارجی به کشور همچنان روندی کند و قطره‌چکانی دارد؛ روشی که از سوی سیاست‌گذار در پیش گرفته شده است. اخباری هم که از ورود خودروهای خارجی منتشر می‌شود و همچنین عدم تحویل قطعی به ثبت‌نام‌کنندگان نهایی، نشان از کندی روند واردات دارد. به‌طوری‌که در برخی‌ها می‌بینیم، خودروهای خارجی به صورت قطره‌چکانی به تعداد مثلا هزار دستگاه وارد می‌شوند. این در حالی است که اولا قرار بود تا انتهای خرداد امسال در مجموع ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و ثانیا ثبت‌نام ۲۵هزار نفر برای دریافت خودروهای خارجی نهایی شده است. از طرفی، دلیل اصلی آزادسازی واردات، کمک به تنظیم بازار خودرو بود.

اما این اتفاق چه زمانی رخ می‌دهد؟ مشخص است بازار خودرو زمانی آرام می‌گیرد که خودروهای خارجی در تعداد بالا وارد شده و در بین آنها محصولات با قیمت به اصطلاح اکونومی نیز وجود داشته باشد. بنابراین اگر بناست این هدف محقق شود، نیاز است که واردات خودرو به کشور سرعت گرفته و تحویل خودروهای خارجی نیز کلید بخورد. طبعا اگر قرار بر ادامه روند قطره‌چکانی واردات و تحویل خودروهای خارجی باشد، نمی‌توان انتظار اثرگذاری ملموس «آزادسازی واردات خودرو» را در بازار داشت

هرچند در حال حاضر آمار دقیقی واردات خودرو به کشور در دست نیست، اما بر اساس آمار گمرک ایران، در سه ماه اول امسال ۲۴۱ دستگاه خودرو به ارزش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است. عمده خودروهای وارداتی در این مدت شامل آمبولانس و عمده‌ترین برند خودروهای سواری متعلق به برند زوتی (ZOTYE)، چانگان و بنز (آمبولانس) بوده است.

گمرک ایران همچنین در مورد خودروهای در جریان تشریفات ترخیص اعلام کرد: از اول بهمن ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، تعداد ۷۶۸ دستگاه خودرو به ارزش ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به دلیل عدم دریافت مجوز‌های ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک یا عدم پرداخت حقوق ورودی در حال انجام تشریفات ترخیص می‌باشند. همچنین عمده خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص طی مدت مورد بررسی متعلق به گمرکات شهید باهنر بندرعباس، غرب تهران و گمرک تهران هستند که به ترتیب سهم هر یک از گمرکات یاد شده ۴۸، ۳۰ و ۷ درصد از ارزش دلاری خودرو‌ها است.