كارت زرد به معتبرترين وزير كابينه

به گزارش راه مردم،  نكته جالب توجه در اين ميانه آن بود كه اين اقدام نمايندگان براي اين استاد دانشگاه تهران غيرقابل‌تصور بود و او را به واكنشي آني واداشت. واكنشي كه بلافاصله به سرخط اخبار رسانه‌ها تبديل شد؛ «تهديد به استعفاي وزير اقتصاد». روايت‌هاي مختلفي از سوي نمايندگان پيرامون واكنش طيب‌نيا، رسانه‌اي شد؛ در ابتدا احمد امير‌آبادي فراهانی، نماینده قم گفت كه طيب‌نيا پس از دريافت كارت زرد از مجلس، عصباني شده و به حالت قهر پيش باهنر، رئیس جلسه رفته و اعلام كرده كه استعفا خواهد داد و يك دقيقه نيز در وزارت اقتصاد نمي‌ماند. اين بمب خبري در رسانه‌ها انعكاس فراواني يافت و پس از آن نيز تني از نمايندگان پيرامون صحت و سقم اين خبر واكنش نشان دادند. عزت‌ا... يوسفيان ملا ضمن آنكه خبر اين اقدام طيب‌نيا را مورد تاييد قرار داد در ادامه عنوان داشت كه با دلجويي برخي از نمايندگان وي از اين اقدام منصرف شده است. روح‌ا... حسينيان نيز سخنان طيب‌نيا پيرامون استعفا را تاييد كرد و در ادامه تصريح داشت كه وزير اقتصاد انتظار اين اقدام مجلس را نداشت و درواقع استدلال وي در عدم مسئوليت وي درباره سخنان سيف درست بود، البته اين نماينده منتقد دولت اعطاي كارت زرد به طيب‌نيا را در راستاي اخطار جدي مجلس به كل كابينه ارزيابي كرد! در اين ميانه نماينده طبس روايت متفاوتي داشته و صحت اعلام استعفا را زير سوال برد. محمدعلي عبدا...‌زاده تاكيد كرد: ايشان بعد از صحبت نمايندگان اعلام كردند اگر به من اعتماد نداريد مي‌توانم استعفا دهم و با اين وصف اعلام استعفا صحت ندارد. هر چه هست پس از پايان جلسه و تا لحظه ثبت گزارش خبري از استعفاي رسمي طيب‌نيا انعكاس نيافته و به نظر نمي‌رسد چنين اتفاقي نيز بيفتد اما نكته كليدي نوع واكنش مجلس نسبت به اين وزير دولت يازدهم و بالطبع كل کابینه است.

محبوبيتي كه يك‌شبه فرو ريخت!

بسياري از انتخاب‌هاي روحاني براي كابينه يازدهم مورد نقد جدي نمايندگان قرار گرفت و به جز سه وزيري كه از اعطاي راي اعتماد بازماندند، جمعي از وزرا يا با مخالفت‌هاي بسياري روبرو شدند يا آنكه راي چندان چشمگيري از پارلمان دشت نكردند اما حكايت علي طيب‌نيا و راي اعتمادش بسيار متفاوت بود. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با راي خيره‌كننده و غيرمنتظره‌اي نه تنها ركورد آراي وزرا در دولت يازدهم را شكست بلكه توانست بيشترين آراي يك وزير در تمامي 35سال گذشته و دولت‌هاي مختلف را بشكند و اين نكته در شرايطي محقق شد كه بسياري از عالي‌ترين شخصيت‌هاي سياسي در طول اين سال‌ها سمت وزارت را تجربه كرده و در مجلس‌هاي كاملا همسو نيز نتوانسته بودند حائز 274راي موافق نمايندگان شوند. كارشناسان اين راي بالا را ناشي از سه نكته عنوان كردند؛ اول توانايي و تخصص و دانش بالاي طيب‌نيا كه تمامي مقاطع تحصيلي را با رتبه عالي گذرانده و سابقه خوبي در حوزه مديريتي نيز به نمايش گذاشته است. دوم وضعيت نه چندان مطلوب اقتصادي كه نيازمند حضور يك چهره تاثيرگذار بود و جاي چانه‌زني باقي نگذاشته بود و بالاخره سومين نكته نيز به اين تحليل بازمي‌گشت كه اصولگرايان در دو حوزه راهبردي سياست خارجي و اقتصاد با توجه به مشكلات؛ دست دولت را بازگذاشتند و بيشتر بر حوزه داخلي متمركز شدند، حال اين كارت زرد آن هم با فاصله 3ماه مي‌تواند تعابير و تفاسير خاصي داشته و نشان از تغيير تاكتيك مجلسي‌ها بدهد.

وزيري كه شوكه شد

وضعيت اقتصادي با توجه به آمار رسمي در طول همين بازه اندك سپري شده به ثبات و آرامش رسيده و بسياري از شاخص‌ها ميل به سمت و سوي مثبت كرده‌اند. با اين پيش‌فرض و در حالي كه اظهارات رئيس كل بانك مركزي به دليل عدم انتصاب از سوي وزير اقتصاد ارتباط مستقيمي به شخص وزير اقتصاد نداشت، طيب‌نيا به پارلمان رفت تا توضيحات خود را پيرامون سوال نماينده بجنورد دررابطه با سخنان سيف پيرامون قيمت ارز مبذول دارد اما برخلاف انتظار طيب‌نيا نمايندگان به وي با وجود توضيحات مفصل و مبسوطش راي منفي دادند. اين شوك حاصله البته پربيراه هم نبود؛ چرا كه طيب‌نيا با اشاره به عملكردهاي وزارتخانه متبوعش انتظار داشت آمار و مستندات ارائه شده مورد توجه قرار بگيرد و او يك‌بار ديگر با دست پر از بهارستان خارج شود.

اقتصاد كشور در مسير مناسب است

وزير اقتصاد پس از تشكر از نمايندگان به واسطه راي اعتماد بالا به وي و ابراز احترام به حق پاسخ‌خواهي نمايندگان به موضوع تشريح وضعيت اقتصاد كشور ورود كرده و عنوان داشت: اقتصاد كشور در مسير مناسبي قرار گرفته، شاخص‌ها در شرايط مطلوب هستند و نشانه‌هاي اميدواركننده‌اي از شرايط كشور مشاهده مي‌شود. وي با اشاره به سقوط 13درصدي تورم و كاهش نزديك به يك‌چهارمي قيمت ارز از زمان انتهاي كار دولت پيشين تاكنون به ثبات و آرامش بازارهاي اقتصادي نيز اشاره كرد. وي با اشاره به ضرورت اجراي سياست تك‌نرخي شدن ارز كه پيش از دولت‌هاي نهم و دهم نيز اجرايي شده بود آن را يك ضرورت براي جلوگيري از رانتخواري عنوان كرده و تاكيد كرد كه دولت مخالف كاهش با ثبات نرخ ارز نيست اما سقوط ناگهاني قيمت ارز مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي را متضرر مي‌كرد و سخنان سيف را در همين راستا ارزيابي كرد. وزير اقتصاد جلوگيري از رشد انفجاري بازار ارز و كنترل انتظارات تورمي را از افتخارات دولت دانست و تاكيد كرد: من و همكارانم از اين بابت خرسنديم ولي پايداري اين تحولات مثبت را مهم‌تر مي‌دانيم. طیب‌نیا پيگيري سياست افزايش ارزش پول ملي را از دغدغه‌هاي دولت دانست اما تاكيد کرد كه اين روند بايد آرام و معقولانه و در جهت تك‌نرخي شدن پيش برود. وی در پايان حمايت مجلس از دولت را ضمانتي براي نهادينه شدن اعتماد مردم و استفاده از ثمرات آن در آينده عنوان كرد.

واكنش منفي مجلس

بعد از اين اظهارات و توضيحات كامل ارائه شده از سوي طيب‌نيا برخلاف انتظارها قاسم جعفري، نماينده سوال‌كننده اعلام داشت كه توضيحات وزير در راستاي پاسخگويي به سوالات وي نبوده است. وی با انتقاد مجدد از سخنان سيف درباره به كف قيمت رسيدن نرخ ارز آمارهاي طيب‌نيا را مورد انتقاد قرار داده و تصريح كرد: من كه رشته اقتصاد نخوانده‌ام مي‌فهمم كه كارهاي اقتصادي نمي‌تواند آنقدر زود به نتيجه برسد و اگر در 3ماه همه اين كارها انجام شده معجزه بوده است. جعفري همچنين گفت: سوال ما اين بود كه آقاي وزير با صراحت و شجاعت بگويند آيا نقطه‌نظر رئيس بانك مركزي را قبول دارند يا خير؟ كه ايشان به اين سوال پاسخ ندادند. اين كار جالبي نيست كه همه‌چيز را فرافكني كنيم. پس از اين اظهارات مجلس با اتفاق آرا نخستين كارت زرد خود را به طيب‌نيا از دولت يازدهم داد؛ نكته‌اي كه نشان مي‌دهد غير از عرصه سياست داخلي نقطه زوم نمايندگان روي حوزه اقتصاد و سياست خارجي نيز معطوف شده و با اين وصف دولت با وجود همه تمهيداتش گويا نمي‌تواند دل نمايندگان را به دست بياورد!