کارت‌‌هدیه‌های میلیونی /معامله بي‌سابقه با ميلياردر جنجالي/نقل و انتقال‌هاي بي‌ضابطه /نقش برادر همسر مرتضوی در شرکت نفت ایرانول

به گزارش راه مردم،  مرتضوي كه طي دو سال حضور در سازمان تامين اجتماعي به هر نحوي از انحاء و به‌رغم مخالفت صريح مجلس و حكم ديوان عدالت اداري با تغيير نام يا مانورهاي تبليغاتي و رواني كه نمونه‌اش در آن يكشنبه به ياد ماندني به منصه اجرا گذاشته شد و از اذهان زدودني نيست، بر اين مسند باقي ماند، اكنون با قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس هويدا شده كه چه كرده و چه اقدامات بي‌سابقه‌ای را در يكي از بزرگ‌ترين غول‌هاي اقتصادي كشور رقم زده است؛ اَبَرشركت مادري كه صدها شركت معظم و قدرتمند اقتصادي را تحت پوشش خود دارد و گويا ارقام تخلفات در آن نيز به همين ميزان حد و مرز نداشته و همه عرصه‌ها را درنورديده است. از سوپرميلياردر معروف و جنجالي تا نمايندگان مجلس، اصحاب مطبوعات و روساي بانك و حتي سرپرست ستاد نمازجمعه نيز نامشان در پرونده تحقيق و تفحص مجلس آمده و جملگي دريافت‌هاي نامتعارفي را از سعيد مرتضوي و سازمان تحت امر وي داشته‌اند كه در بخش انتهايي گزارش لزوم رسيدگي و پاسخ‌دهي تمامي اين افراد براي حل پرونده مورد اشاره قرار گرفته است.

تحقيق و تفحصي كه به بار نشست

«تحقيق و تفحص» مهم‌ترين ابزار نظارت مجلس بر دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف و گزاره تضمين‌كننده‌اي براي عدم كژروي و سدي سترگ در برابر فساد و كجروي در دستگاه‌هاي مختلف است. مجلس هشتم براي نخستين بار با آمدن سعيد مرتضوي به سازمان تامين اجتماعي و مقاومت دولت در برابر عزل وي، نسبت به فعل و انفعالات در اين نهاد حساس شده و از آنجا كه راهي براي بازخواست مستقيم و عزل اين رئيس مورد حمايت خاص احمدي‌نژاد نداشت، تحقيق و تفحص را در دستور كار قرار داد؛ در وهله اول با رویکرد مسئولين وقت سازمان تامين اجتماعي و پايان عمر مجلس هشتم گمان مي‌رفت كه اين تحقيق و تفحص فرجامی نیابد، حتي در برهه‌اي گم شدن اسناد اين تحقيق و تفحص بازتاب رسانه‌اي بسياري يافت اما مجلس نهم اين پرونده را مجددا در دستور كار قرار داد و با دستور و حمايت ويژه علي ربيعي، وزير جدید كار و امور اجتماعي مبني بر همكاري همه‌جانبه با هيات پارلماني بالاخره پس از چند ماه، روز گذشته گزارش كامل تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در صحن علني مجلس قرائت شد.

معامله بي‌سابقه با ميلياردر جنجالي

در گزارش تحقيق و تفحص ارقام بسيار و تخلفات پرشماري مورد اشاره قرار گرفته اما بي‌گمان بزرگ‌ترين فعل و انفعال آن مربوط به يك نقل و انتقال بي‌ضابطه و البته با رقم بسيار هنگفت است؛ «تفاهمنامه‌اي بين سازمان و شركت هلدينگ سورينت قشم به مديرعاملي بابك زنجاني»؛ در اين تفاهمنامه مقرر شده بوده كه با مبلغ 4ميليارد يورو، 138شركت بزرگ از مجموع 207شركت زيرمجموعه «شستا» كه از حُسن اتفاق بيشتر اين شركت‌ها موضوع تحقيق و تفحص بوده‌اند به اين فرد و شركت تحت مديريت وي واگذار شود. برخي از اين 138شركت كه هر كدامش خود شركت‌هاي بزرگ و با امكانات مالي گسترده هستند، بدين شرح‌اند: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، فولاد خوزستان، فولاد مباركه اصفهان، بانك صادرات، هتل‌هاي هما، پتروشيمي غدير، پتروشيمي تبريز، شركت ملي نفتكش، چوب و كاغذ ايران، شركت‌هاي مختلف بيمه‌اي، (ملت، ميهن، دانا، پارسيان)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بانك‌هاي مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسيان و دي، صنايع مس شهيد باهنر و... در گزارش با صراحت آمده كه اين قرارداد با مشكلات عديده حقوقي و قانوني روبرو بوده و ‌سازوكاري قانوني و الزامات صريح حقوقي چون مصوبه هيات امنا، مزايده عمومي يا فروش از طريق موسسه املاك رعايت نشده است.

نقل و انتقال‌هاي بي‌ضابطه

در گزارش تحقيق و تفحص مجلس همچنین آمده است مبلغ 442.524.454.500ين ژاپن (معادل 4ميليارد يورو) از سوي شركت سورينت به حساب ارزي سازمان تامين اجتماعي واريز مي‌شود كه بر اساس تحريم بانك مبدا پس از 10روز مديرعامل بانك مسكن اعلام مي‌دارد امكان برداشت و نقل و انتقال بين‌المللي پول وجود نداشته و تنها شركت سورينت امكان برداشت پول را داشته و با عدم‌تاييد واريز وجه به حساب تامين اجتماعي كه از شروط عقد قرار داده بوده، تفاهمنامه علي‌القاعده از درجه اعتبار ساقط مي‌شود. نكته جالب توجه آن كه بر اساس الزامات قانوني حتي‌الامكان بايد شركت‌هاي زيان‌ده در راستاي ردديون دولتي واگذار مي‌شد. اين در حالي است كه از اين 138شركت بسياري از آنها از سودده‌ترين شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي بوده‌اند. نكته ديگر آن كه سعيد مرتضوي و مديرعامل وقت و مديركل امور مالي بر اساس بند3 تفاهمنامه تعداد 5فقره چك به شماره‌هاي 591352/823 تا 591256/823 جمعا به مبلغ 177809ميليارد ريال از حساب مذكور صادر و به خريدار تحويل مي‌دهند در حالي كه هيچ‌گونه اطلاعاتي درباره ثبت عمليات حساب مذكور در دفاتر و حساب‌هاي سازمان تامين اجتماعي موجود نبوده و گويا هيچ اطلاعاتي در اين رابطه به هيات تحقيق و تفحص ارائه نمي‌شود. از همه جالب‌تر آن كه بر اساس حكم ديوان عدالت اداري درباره غيرقانوني بودن انتصاب مرتضوي، وي اجازه انعقاد تفاهمنامه و واگذاري شركت‌ها را نداشته است. نكته ديگر نيز آن كه پس از عدم به نتيجه رسيدن قرارداد مسئولين مربوطه تقاضاي استرداد 5فقره چك را از بابك زنجاني مي‌كند كه تاكنون اين چك‌ها را عودت نداده است.

پاداش‌هاي بي‌سابقه و عجيب

از نكات جالب توجه گزارش تحقيق و تفحص، پرداخت پاداش‌هاي بي‌سابقه به مديران با وجود رد حساب‌هاي سازمان از سوي هيات نظارت بر سازمان در ماه‌هاي پاياني عمر دولت دهم است. در بخشي از گزارش آمده است: اينكه مديران سازمان در روزهاي پاياني دولت دهم به فكر پرداخت بيش از 60ميليارد ريال به تمامی مديران دولت‌های نهم و دهم افتاده‌اند جاي بسي تامل جدي دارد. استخدام افراد بر اساس رابطه نيز در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. استخدام 500نفر بر اساس مصوبه هيات امنا كه بدون برگزاري آزمون استخدامي انجام شده و براساس آنچه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته بيشتر آنان از استان‌هاي گيلان و يزد به عنوان محل تولد وزير و رئيس سازمان وقت بوده‌اند و 104نفر نيز با توصيه 66نماينده مجلس استخدام شده و 3نفر نيز با توصيه مستقيم شيخ‌الاسلامي و دو نفر نيز با توصيه مشايي بوده‌اند. درباره هزينه‌هاي سازمان در طول 2سال مديريت مرتضوي نيز به نكات جالبي اشاره شده و چنين آمده كه بسياري از مبالغ هزينه‌كرد چند ميلياردي در طول اين سال‌ها به عناوين مختلف به پرسنل و مديران سازمان پرداخت شده و مبلغ بسيار اندكي به بيمه‌شدگان و نيازمندان تعلق گرفته است.

از معاون رئيس‌جمهور تا نمايندگان مجلس

در بخشي از گزارش به صراحت از پرداخت‌هاي هنگفت و قابل تامل به اشخاص حقيقي و حقوقي سخن رفته است؛ اعطاي 500ميليون ريال كارت هديه به محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور وقت، يك‌ميليارد و 500ميليون ريال به آقاي عباسي سرپرست وقت وزارتخانه، يك‌ميليارد ريال به شيخ‌الاسلامي وزير سابق و معاون اجتماعي وقت رئيس‌جمهور، 100ميليون ريال كارت‌هاي هديه به آقايان شيرمردي سرپرست ستاد نماز جمعه، اميد شهركي مديرعامل وقت ايرنا و ... از جمله اين پرداخت‌هاست كه در گزارش آمده و بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد. از نكات جالب توجه ديگر كه در گزارش آمده، بدين شرح است: در كل سال91 مبلغ 20.912.866.000ريال كارت هديه خريداري و تحت عناوين مختلف توزيع شده است و اين در حالي است كه در 5ماهه اول سال92 مبلغ 17.702.000.000ريال كارت هديه، خريد و اعطا شده است. در بخش ديگري از گزارش نيز آمده: مبلغ يك‌ميليارد و 335ميليون ريال كارت هديه حسب اسناد ثبت شده مالي از بودجه در اختيار مديرعامل سازمان به 37نفر از نمايندگان مجلس (با درج كد در اسناد و بدون ذكر مشخصات) در ارديبهشت سال‌جاري سند خورده است. علاوه بر اين نكات هزينه‌كردهاي هنگفت و بدون ضابطه در برگزاري همايش‌ها و پرداخت‌هاي ميليوني در مواردي كه لزومي براي آن وجود نداشته، پرداخت‌هاي سنگين براي روزنامه خورشيد با ليست استخدامي بلندبالا و عدم پاسخ‌دهي در اين خصوص و همچنين مبلغ 80ميليون تومان به 9روزنامه براي پوشش خبري همايش تامين اجتماعي و پرداخت مبلغ 357.750.000ریال بابت خرید 2000جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است که در مراسم افطاری و برخی برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است، از موارد مورد اشاره قرار گرفته در گزارش است.

نقش برادر همسر مرتضوی در شرکت نفت ایرانول

بر اساس این گزارش، برادر همسر سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی با عنوان مدیر پروژه احداث پایانه صادرات و واردات بندرامام(ره) به شرکت نفت ایرانول مامور شده است. ماموریت حمیدرضا فلاح تفتی به استناد مصوبه شماره 27/9/91 هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی مندرج در نامه شماره 16963/91 تاریخ 28/9/91 مدیر کل امور اداری سازمان مذکور بوده است. بررسی های کمیته تحقیق و تفحص نشان داد که این مصوبه مربوط به خرید یک دستگاه ام‌آرآی برای بیمارستان است و هیچ ارتباط موضوعی با ماموریت نامبرده به شرکت نفت ایرانول ندارد. با توجه به اظهارات مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول، نامبرده (حمیدرضا فلاح تفتی) از کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی بوده و شرکت ناگزیر از به کارگیری وی بوده است. همچنین گزارش کمیته تحقیق و تفحص نشان می‌دهد هیچ نوع مدرک و سندی دال بر رسمی بودن نامبرده ارائه نشده و با وجود اینکه در قرارداد منعقد شده با وی مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم کامپیوتر قید شده، به‌رغم درخواست شرکت، تصویر مدرک هم ارائه نشده است. در بخش پاياني گزارش هم در 4بند راه ساماندهي به وضعيت سازمان و رسيدگي به اين پرونده مورد اشاره قرار گرفته است. حال بايد ديد با نظارت دستگاه‌هاي ذيربط و قوه‌قضاييه به اين پرونده بالاخره اين پرونده بزرگ به چه نتيجه‌اي خواهد رسيد.

متخلفان تامين اجتماعي معرفي مي‌شوند

در نخستین واکنش نايب‌رئيس اول مجلس گفت كه متخلفان تامين اجتماعي با تصميم هيات رئيسه مجلس به دستگاه قضايي معرفي خواهند شد. محمدحسن ابوترابي‌فرد كه در غياب علي لاريجاني رياست جلسه علني صبح ديروز را بر عهده داشت پس از قرائت گزارش كميسيون اجتماعي مجلس درباره تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) و شركت‌هاي تابعه اعلام كرد كه هيات رئيسه مجلس طبق ماده216 آيين‌نامه داخلي متخلفين را به دستگاه قضايي معرفي خواهد كرد. براساس این ماده در صورتي كه در گزارش كميسيون تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيات رئيسه مجلس حسب مورد به قوه‌قضاييه يا مرجع رسيدگي به تخلفات معرفي مي‌شود و آنها هم خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كنند. ابوترابي‌فرد پس از قرائت گزارش مفصل تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي اعلام كرد: هيات رئيسه مجلس طبق ماده216 آيين‌نامه داخلي مجلس عمل خواهد كرد. در گزارش ارائه شده از سوي كميسيون اجتماعي درباره تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي به تخلفات بسيار اين دستگاه اشاره شده و از دستگاه قضايي خواسته شده كه علل اين تخلفات را ريشه‌يابي كند.