سیگنال جدید به خودروسازان فرانسوی

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس  در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: پرونده واردات خودرو، پس از یکسال فراز و فرود، هنوز هم با ابهام روبرو است. مسوولان وزارت صمت مدام وعده امروز وفردا یا هفته دیگر را می دهند و می گویند خودرو‌های خریداری‌شده توسط واردکنندگان، وارد محوطه‌های گمرکی کشور خواهند شد، اما گذشت زمان مشخص می‌کند که خبری نیست. با این حال، گمانه زمانی ها درباره برند خودروهای وارداتی ادامه دارد. 

در این میان، زمزمه‌هایی مبنی بر واردات خودرو از هند نیز به گوش می‌رسد. پس از اینکه کارشناسان و مردم نسبت به ورود خودرو‌های هندی واکنش منفی نشان دادند، پیشتر این موضوع را تکذیب کرده بود. اما از آنجایی که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند خودرو‌های برند رنو را بدون واسطه به کشور وارد کنند، گفته می‌شود به دلیل سال‌ها سرمایه‌گذاری رنو در هند، احتمالا ایران خواستار خودرو‌های این برند باشد. 

از طرفی، پس از اظهارات چند وقت پیش وزیر صمت، خیلی ها پرونده خودروهای فرانسوی در بازار ایران را بسته شده، تلقی کردند، حال با سخنان معاون حمل ونقل وزیر صمت، به نظر می رسد، دو برند خودروساز فرانسوی یعنی رنو و پژو این امکان را دارند که در لیست انتظار ورود به بازار ایران باشند.  البته پیشتر هم برخی منابع، از لیست نخستین خودرو‌های وارداتی که راهی جاده‌های ایران می‌شوند، رونمایی کردند. 

براساس وعده های پیشین متولیان وزارت صمت، قرار بود، شهریورماه 1401 شاهد ورود نخستین محموله خودروهای خارجی به بازار کشور باشیم. اما در پایان تابستان، خبری از خودروهای وارداتی بود، نه در پاییز امسال. هر بار هم مسوولان صمت، وعده روزهای آتی را می دادند. آخرین سررسید وعده آنها پاییز امسال بود، اما الان که سومین روز از زمستان امسال را هم پشت سر می گذاریم، خبری از خودروهایی که پشت گمرک رسیده بودند، نیست. 

 این در حالی است که طی هفته های گذشته صمتی‌ها مدام با عباراتی پیرامون واردات خودرو از قبیل «به زودی شاهد ورود اولین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود»، «تعدادی از خودروها به پشت مرز رسیده‌اند»، «ثبت سفارش چهار مجموعه واردکننده تکمیل و تایید نهایی برای واردات شده»، «خودروهای یک مجموعه اول دیماه وارد گمرک می‌شود»، «۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سه ماهه باقی‌مانده از سال جاری و ۱۰۰ هزار دستگاه در بهار ۱۴۰۲ وارد می‌شود» مشتریان را منتظر نگه داشته اند.  در این میان، ۲۱ آذر ماه، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت،  در حاشیه یک مراسم خبر داد که هفته آینده‌ (یعنی هفته ای که گذشت) نخستین محموله خودروهای وارداتی، وارد کشور می‌شود و بر همین اساس شمارش معکوس برای واردات اولین خودروهای خارجی آغاز شد. 

در حالیکه مردم در هفته اعلامی، منتظر شنیدن خبر رسیدن اولین محموله خودروهای وارداتی به گمرک بودند، اما اظهارات سخنگوی گمرک، معادله صمتی ها را بهم ریخت. به طوریکه یک هفته پس از اظهارنظر وزیر صمت، سخنگوی گمرک اعلام کرد، این سازمان تاکنون سندی دریافت نکرده و طبق آخرین اطلاعاتی که از گمرک های مختلف به‌ویژه جنوب کشور دریافت شده، هنوز هیچ خودرویی وارد خاک کشور نشده است. 

حالا بیش از یک هفته از وعده آقای وزیر هم می‌گذرد، اما هنوز هم خبری از خودروهای خارجی نیست. البته برخی منابع براساس شنیده¬هایی اعلام کردند، که بارگیری هایی صورت گرفته است. 

با این حال و با نزدیک شدن به زمان عرضه نخستین خودرو‌های وارداتی، گمانه‌زنی‌ها درباره برند‌های وارداتی ادامه دارد.  آن‌طور که مسئولان وزارت صمت اطلاع‌رسانی کرده‌اند، تاکنون کل درخواست‌های واصله برای واردات خودرو افزون بر ۴۰۰ فقره بوده که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است. درخواست‌هایی که مطابق ارزیابی اولیه توانایی لازم برای برآوردن شرایط اصلی آیین‌نامه فوق الذکر درباره «قرارداد با شرکت خارجی، داشتن زیرساخت خدمات پس از فروش و برنامه سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت خودرو» را دارا بودند، مشخص شده است. بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۰۰ مجموعه و شخصیت حقیقی تقاضای واردات خودرو را ارائه کردند که ۲۷ شرکت حداقل شرایط را داشتند و چهار شرکت ثبت سفارش را انجام دادند، که به گفته برخی منابع، محموله یکی از شرکت‌ها وارد گمرکات کشور شده است. 

از این رو، بررسی‌های «ایرنا» از تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین گفت و گو با برخی از مطلعین بازار حاکی از این است، تاکنون حضور خودرو‌های «ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای و برخی خودرو‌های چینی» که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود در کشور قطعی شده و به عنوان نخستین خودرو‌های وارداتی راه به خیابان‌ها پیدا می‌کنند. بر اساس گزارش این خبرگزاری دولتی، نخستین خودرو‌های وارداتی که راهی جاده‌های ایران می‌شوند، شامل «فیات ۵۰۰، فیات تیپو (TIPO)، هیوندای النترا (ELANTRA)، هیوندای کونا (KONA)، هیوندای آی ۱۰ (I ۱۰)، دانگ فنگ Aeolus Yixuan Max و سه محصول چانگان» است.  همچنین براساس آخرین اظهارات معاون خرید گروه سایپا، سه محصول «چانگان CS ۳۵ پلاس، CS ۵۵ پلاس و UNI-T » در سبد محصولات سایپا قرار می‌گیرد و ثبت سفارش ۲۰ هزار دستگاه از محصولات جدید انجام شده است. 

از آنسو و در زمانی که وزارت صمت از رسیدن خودرو‌های وارداتی به گمرک‌های ایران خبر می‌دهد، زمزمه‌هایی مبنی بر واردات خودرو از هند به گوش می‌رسد. البته پیش از نهایی‌شدن بحث واردات، گمانه زنی‌هایی در رابطه با واردات خودرو‌های هندی به کشور وجود داشت. اما پس از اینکه کارشناسان و مردم نسبت به ورود خودرو‌های هندی واکنش منفی نشان دادند، وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد.

به طوریکه شهریور سالجاری امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در نشست خبری خود اعلام کرد: خودرو‌های هندی و برزیلی وارد کشور نمی‌شوند. شرکت‌های ایرانی با برند‌های خوب اروپایی وارد مذاکره شدند و برخی از خودرو‌های کره‌ای باکیفیت که در رده خودرو‌های اقتصادی کره قرار گرفته‌اند، وارد کشور می‌شوند.

در میانه آمدن و نیامدن خودروهای وارداتی، آنطور که جانشین رییس پلیس راهور فراجا می‌گوید، پلیس راهور با اصلاحیه جدید در مورد واردات خودرو مخالف است. 29 آذرماه سيدكمال هاديانفر رييس پلبس راهور فراجا در نشست خبرى با خبرنگاران گفته بود: «باید خودروی با کیفیت تولید شود. منظور ما از واردات خودرو این نیست که برویم خودرو بی‌کیفیت را از هند وارد کنیم که اگر این طور بود همان پراید بی‌کیفیت که در داخل تولید می‌شد. حالا برویم و یک خودرو از خارج از کشور وارد کنیم و بعد هم مثل پراید و پیکان تا ۳۰ سال درگیر مشکلات ناشی از آن باشیم!»

اين اظهارات اما واکنش وزارت صمت را درپی داشت؛ به طوریکه بلافاصله اين وزارتخانه در بيانيه‌اى اعلام كرد:« برخلاف ادعای رئیس پلیس راهور، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروهای هندی انجام نشده است. همچنین طبق دستورالعمل‌های جاری، از ثبت سفارش واردات هرگونه خودروی فاقد کیفیت و استانداردهای مربوط به صنعت خودرو جلوگیری می‌شود.» 

با این حال، برخی گمانه‌ها مبنی بر بازگشت رنو با کمک هند به ایران زده می‌شود. از آنجایی که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند خودرو‌های برند رنو را بدون واسطه به کشور وارد کنند، گفته می‌شود به دلیل سال‌ها سرمایه‌گذاری رنو در هند، احتمالا ایران خواستار خودرو‌های این برند باشد. با توجه به اینکه همچنان پتلفرم‌های رنو در ایران‌خودرو موجود است و برخی از محصولات این شرکت بر اساس این پلتفرم تولید می‌شوند، احتمال واردات خودرو از برند رنو از هند را تقویت می‌کند.

در همین راستا وپس از آنکه وزیر صمت از حذف دو برند «پژو و رنو» از سبد خودروهای وارداتی به کشور خبر داده بود. حال خبر رسیده که دو خودروساز فرانسوی برای تولید خودرو به ایران می‌آیند.  منوچهر منطقی که در یک گفت وگوی رادیویی شرکت کرده بود درباره ممنوعیت ورود محصولات پژو و رنو به بازار خودروی ایران گفته است: «دو خودروساز بزرگ فرانسوی چنانچه شرط هایی را بپذیرند مشکلی برای ورود به بازار خودروی کشور نخواهند داشت.» سخنان منطقی در حالی مطرح می شود، رضا فاطمی امین دلیل این مساله را بدعهدی خودروسازان فرانسوی در دوران بازگشت تحریم ها عنوان کرده بود.

بعد از بازگشت تحریم های صنعت خودرو در سال 97 دو خودروساز بزرگ فرانسوی که به عنوان شرکای اصلی خودروسازان ایرانی محسوب می شدند، ناچار به ترک بازار کشور شدند. بعد از گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور حال که دولت سیزدهم قصد کرده تا بار دیگر واردات محصولات برندهای مطرح خودروساز بین المللی را در دستورکار قرار دهد، وزیر صمت دو خودروساز فرانسوی را از لیست شرکت هایی که می توانند محصولات خود را بار دیگر به بازار کشور وارد کنند، خط زد. درست است که فاطمی امین دلیل این اتفاق را بدعهدی فرانسوی ها عنوان کرد اما مخالفت با ورود محصولات دو برند پژو و رنو بی ارتباط به موضع گیری های دولت فرانسوی در ارتباط با اعتراضات اخیر ایران نیست. 

از این رو وپس از سخنان وزیر صمت به نظر می رسید، باید پرونده خودروهای فرانسوی در بازار ایران را بسته شده تلقی کنیم، اما با سخنان معاون حمل و نقل وزیر صمت امیدی برای بازگشت دوباره خودروهای فرانسوی به کشور وجود دارد. 

با همه اینها، به نظر می رسد، تصور مسوولان ذی‌ربط از واردات خودرو، چیزی مشابه واردات اقلام مصرفی است که بتوان بتوان در یکبازه زمانی مشخص مسیر ورودشان فراهم شود. شاید با همین نگاه است که متولیان وزارت صمت، مدام وعده روزهای آینده را می دهند، اما گذشت زمان، مشخص می‌کند که خبری از خودروی جدید خارجی نیست. 

از آنسو، واردکنندگان خودرو نیز به‌خوبی می‌دانند در مقطع کنونی که شاهد افزایش روزانه قیمت دلار هستیم، به‌گونه‌ای که کنترل آن از دست سیاستگذار خارج شده و دولت برای تامین ارز خیلی از کالا‌ها با مشکل مواجه است، تخصیص یک‌میلیارد دلار برای واردات بیش از ۱۰۰‌هزار خودرو، با این فرض که بتوان خودروی ۱۰‌هزار دلاری را که استاندارد‌های مورد پذیرش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را کسب کند شناسایی و خریداری کنند، امری سخت ونشدنی است؛ چرا که واردکنندگان با اتکا به تجارب قبلیشان می دانند، که حداقل بازه زمانی مناسب برای واردات خودرو، حدود یکسال است. 

 برهمین اساس، حتی چنانچه سیاستگذار برای تسهیل امر واردات، شرط خرید از کمپانی اصلی را بردارد، سطح استاندارد‌های مربوطه را کاهش داده و موافقت خود را با واردات خودرو‌های یورو۵ و کمتر را اعلام کند، بعید است واردکنندگان با تکیه بر اصول صحیح تجارت خارجی وارد این بازی شوند؛ مگر اینکه شرکت‌های دولتی به‌اجبار تن به چنین کار بدهند.