محمد مختاریانی عضو سندیکای کنسرو گفت:مساله اینجاست که یک یا حتی چند وزیر اختیار تصمیم گیری در این زمینه را ندارند و در نهایت ستاد تنظیم بازار و شخص معاون اول رئیس جمهور باید درباره آن تصمیم بگیرد.
محمد مختاریانی عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو و دبیر کمیته رب گوجه فرنگی این سندیکا در نشست خبری با خبرنگارن گفت: برای قیمت گذاری دستوری باید فرآیند دقیقی وجود داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین روندی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تمام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت باید مستندات لازم را در زمینه لزوم افزایش قیمت رب گوجه فرنگی دریافت کردند و پذیرفتند قیمت ۴۵ هزار تومان برای این محصول منطقی است اما مساله اینجاست که یک یا حتی چند وزیر اختیار تصمیم گیری در این زمینه را ندارند و در نهایت ستاد تنظیم بازار و شخص معاون اول رئیس جمهور باید درباره آن تصمیم بگیرد.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی درخواست کرد برای مدیریت بازار اقدام به تولید این کالا با (۱۲ درصد رشد قیمت) کنند، گفت: علیرغم این مساله بازرسی خود وزارت جهاد کشاورزی برای تولید کنندگان پرونده تشکیل داده است.
مختاریانی اضافه کرد: با این حال قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد که این تولید و افزایش قیمت به درخواست و با مسئولیت شخص بنده صورت گرفته اما رئیس سازمان تعزیرات جوابی تند به این نامه داده بود.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سیاست های دولت در حوزه تولید و واردات کالاهای اساسی گفت: یکی دیگر از این اتفاقات در حوزه روغن افتاده و سازمان حمایت تولیدکنندگان روغن را تهدید کرده تا قیمت این کالا را ۱۰ درصد کاهش دهد. توجیه آنان این بوده که قیمت های جهانی کاهش پیدا کرده اما متوجه این مساله نیستند روغن هایی که الان قیمت جهانی آنها کاهش پیدا کرده حدود سه ماه آینده وارد کشور ما می شود و روغن های فعلی با قیمت های قبلی وارد شده اند.
مختاریانی اضافه کرد: تولیدکننده را ناچار می کنند قیمت را تغییر ندهد و یا قیمت ها را پایین بیاورند چرا که وزیر در آستانه استیضاح است و تولیدکننده باید خسارت این مساله را بدهد. یا یکی از معاونان وزیر می خواهد وزیر برکنار نشود و روی کار بماند و هزینه آن را از تولیدکننده می گیرند.
وی تاکید کرد: مواردی که عنوان شد مصداق خدمات نیست بلکه به نوعی خیانت به کشور و منافع ملی است چرا که آسیب جدی به تولیدکننده وارد می کند.
