وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که واگذاری مجوز‌ها و معادن توسط وزارت صنعت از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شیفت سوم امروز (شنبه)، بند‌های «ز» و «ط» تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی را مصوب کردند.
بر اساس بند ز تبصره ۷، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی‌های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
نمایندگان همچنین بند ط تبصره ۷ را به شرح زیر تصویب کردند:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز‌ها و معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.
۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
