حسام عقبایی که اخیرا سکان هدایت اتحادیه املاک تهران را به دست گرفته است، افزود: برای کاهش بیشتر قیمت مسکن همچنین نیاز به عواملی همچون رقابتی شدن بازار، رونق خرید و فروش و ورود مصرف کنندگان واقعی به بازار داریم.
زمانی برای خرید
وی بهکار بردن تعابیری همچون حباب مسکن و ایجاد انتظارات کاهشی را مخل بازار دانست و ادامه داد: نباید مردم را به انتظار کاهش دوباره قیمتها معطل نگه داریم، چون با توجه به تورم و اصل سرمایهگذاری، حال که قیمتها به کف رسیده و خرید و فروش آسانتر شده، بهترین زمان برای انجام معاملات است.
علاوه بر عقبایی، قلیخسروی ـ رییس اتحادیه املاک ایران ـ نیز به خریداران توصیه کرد که زمان را از دست ندهند، زیرا اکنون قیمت مسکن به کف رسیده است اما در زمستان به دلیل شایعهپراکنیهای معمول در مورد گرانی مسکن پس از عید نوروز و گمانهزنی در مورد میزان افزایش قیمت بنزین و موضوعاتی از این قبیل احتمالأ قیمت مسکن قدری بالا میرود.
افزایش مبلغ تسهیلات مسکن
در 8 سال گذشته با وجود توقف رشد سقف وام مسکن، قیمت مسکن 5 برابر افزایش یافته است و درحالحاضر تسهیلات مسکن بهطور متوسط تنها ۲۰ درصد از قیمت خانه را پوشش میدهد، اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که این درصد پس از اصلاح نرخ سود بانکی، با تصمیم بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
پیشنهاد بانک مسکن در این خصوص این است که وام خرید مسکن از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان و وام ساخت مسکن از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان افزایش یابد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در اینباره میگوید: افزایش تسهیلات مسکن بهشرط نظارت دقیق از سوی دولت برای تعلق این وام به مصرفکنندگان واقعی و کوتاه شدن دست سودجویان از آن، به نفع بازار مسکن است و باعث تشویق به خرید و فروش ملک و صاحبخانه شدن متقاضیان میشود اما درصورت نبود نظارت و کنترل لازم و دستدرازی افراد سودجو، افزایش سقف تسهیلات ممکن است به افزایش غیرمعقول و نامتعارف قیمت مسکن بینجامد.
احتمال افزایش قیمت مسکن با وجود انتظارات کاهشی
کارشناسان بخش مسکن نسبت به ستاریان با کمبود ۴ تا ۵ میلیونی مسکن و نبود تعادل در عرضه و تقاضا را معضل بزرگی میدانند که رفع آن نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت مسئولان است.
بنابر آمار موجود، سالانه ۷۰۰هزار خانوار جدید به کشور اضافه میشود که متقاضی مسکن هستند، درحالیکه در ازای این تعداد افزایش خانوار طی ۸ سال گذشته، سالانه تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شده است.
بر جبران این کسری، سالانه باید 1.5میلیون واحد مسکونی ساخته شود و بدیهی است که بخش خصوصی بهتنهایی نمیتواند منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز خود را برای این منظور تأمین کند.
از این رو به ناچار دولت باید با اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، تولید زمین شهری، حمایت از انبوهسازان و جذب سرمایهگذاری خارجی زمینه را برای جبران کمبود مسکن در کشور فراهم کند.