رضا میرزاهدی كارشناس اقتصادي، « نگاه فراجناحی، استفاده از خبرگان وصاحبنظران، تعیین تکلیف برجام وکوتاه کردن دست دلالان» را چهار شرط مهمی مي داند که سبب ه نجات اقتصاد ايران خواهد شد؛ در غير اینصورت امکان ندارد که بتوان اقتصاد كشور را از این وضعیت اسفبار نجات داد.
به گزارش راه امروز: کابینه دولت سیزدهم هفته گذشته در شرایطی تشکیل و آغاز به کار کرد که از دید صاحبنظران، تیم اقتصادی دولت جدید از کارآمدی لازم وکافی برخوردار نیست. در همین رابطه، یک کارشناس اقتصادی در تحليل كارآمدي كابينه دولت رئيسي به «راه امروز» گفت: کابینه اقتصادی دولت جدید باید چند مورد اساسی را مورد توجه قرار دهد که در دولت روحانی غفلت از آنها منجر به بروز تورم افسارگسیخته در بخش¬های اقتصادی کشور شد.
گام نخست؛ مساله تحريم حل وفصل شود
رضا میرزاهدی با بیان اینکه سیستم اقتصادی کشور از سال های قبل از انقلاب به بحث فروش نفت و صادرات نفتی وابسته بوده است، افزود: برای رهایی از وابستگی به درآمد نفتی و برون رفت از این وضعیت شکننده اولین اقدام دولت باید تعیین تکلیف تحریم¬ها باشد. چون تا زمانی که تحریم¬ها برطرف نشود، فروش نفت ما با محدودیت مواجه خواهد بود و از آنجایی که اقتصاد کشور ما کاملا به فروش نفت بستگی دارد، بنابراين تیم اقتصادی و وزیر امور خارجه دولت باید در گام اول مسئله تحریم ها را حل کند.
او با تاکید بر اینکه اگر دولت بخواهد به شکل کنونی این مسیر را ادامه دهد، وضعیت اقتصادی ما بدتر از شرایط کنونی خواهد شد، تاكيد كرد: در شرایط امروز به دلیل تورم و افزایش قیمت¬های افسارگسیخته بازار داخلی در وضعیت بسیار نابهنجاری قرار دارد و مردم در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکل شده اند و مایحتاج ثانوی هم به فراموشی سپرده شده است.
راه درمان، تمركز بر سياست خارجي است
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه باید راه درمانی برای این معضل پیدا کنیم، اظهار كرد: راه درمان هم این است که سیاست خارجی ايران باید مشخص شود.
او با بیان اینکه برای خروج از تحریم¬ها باید تكليف برجام مشخص شود، اظهار كرد: اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری در کوتاه مدت و در طول چند سال محقق نمی شود و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید یک زیرساخت اساسی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شود.
كوتاه كردن دست دلالان از اقتصاد
میرزاهدی در عین حال با انتقاد از اقتصاد دلال محور داخلی بیان کرد: تا زمانی که در اقتصاد کشور دلال پروری داشته باشیم و دلالان همه مسائل را تعیین تکلیف کنند، در همان وضعیتی به سر خواهیم برد که امروز کل جامعه آن را با پوست و گوشت خود لمس می¬کنند. برهمين اساس تیم اقتصادی دولت باید دست دلالان را از بخش های اقتصادی این مملکت کوتاه کند و راهی غیر از این نداریم و هدف اصل 44 و اقتصاد مقاومتی نیز در گام اول حذف دلالان و رونق تولید ملی است.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: کابینه جدید دولت تنها در صورت کوتاه کردن دست دلالان می تواند این گونه معضلات را حل کند و در این راه تیم اقتصادی باید با تیم قوه قضائیه همراه باشد. یعنی اگر در مواردی تیم اقتصادی دولت مشاهده کرد که قدرت و نفوذ دلالان بیشتر است، باید سیستم قضایی به عنوان یک بازوی کمکی وارد شود.
میر زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کابینه اقتصادی رییسی باید از بازوهای کمکی برای پیشبرد امور بهره بگیرند، تصریح کرد: چراکه وزرای دولت سیزدهم از لحاظ رشته و تخصص با وزارتخانه متبوع خود هماهنگی ندارند. در حالیکه وزیر اقتصاد و یا وزیر صمت باید علم اقتصاد داشته و مسائل مربوط به امرار معاش مردم را از نزدیک لمس کنند.
چالش تفكرات اقتصادي «محسن رضايي» در دولت
او با اشاره به انتخاب «محسن رضایی» به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: اگر قرار باشد محسن رضایی در این جایگاه با همان تفکراتی پیش برود که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری بر آنها تاکید داشت، نمی¬توانیم به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم. بنابراين باید با حضور اقتصاددانان و اساتید دانشگاه برجسته یک تیم اقتصادی قوی و اتاق فکری تشکیل شود، که امور اقتصادی با مشورت و نظرات آنها حل و فصل شود.
چراكه به گفته اين كارشناس اقتصادي، وزرای انتخاب شده، دارای کارنامه قابل قبولي در حوزه¬های مربوطه نیستند که بتوان نحوه عملکرد آنها را سنجش و ارزیابی کرد. از طرفي، دیگر فرصت آزمون و خطا نداريم.
دولت فراجناحي عمل كند
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما دیگر نباید اشتباه کنیم، چون جایی برای اشتباه کردن نداریم. چون شرایطی که امروز دچار آن شده ایم، نتیجه اشتباهاتی است که تیم¬های اقتصادی دولت¬های پیشین هر کدام به نحوی مرتکب شده اند و امروز نتایج اقدامات وزرای قبلی را مشاهده می کنیم.
میرزاهدی تاکید کرد: پس لازم است که وزرای دولت سیزدهم از مشاوران و افراد متخصص، مجرب و تحصیلکرده هر رشته برای حل مشکلات هر حوزه استفاده کنند و فراجناحی عمل کنند. در غیراین صورت مانند دولت روحانی که علیرغم داشتن برخی وزرای مجرب و متخصص، اما چون به دنبال جناح بندی بودند نتوانستند موفق عمل کنند.
راه نجات اقتصاد ايران
رضا میرزاهدی كارشناس اقتصادي، در پايان «نگاه فراجناحی دولت رئيسي، استفاده از خبرگان وصاحبنظران، تعیین تکلیف برجام وکوتاه کردن دست دلالان» را چهار شرط مهمی مي¬داند که سبب نجات اقتصاد ايران خواهد شد؛ در غير اینصورت امکان ندارد که بتوان اقتصاد كشور را از این وضعیت اسفبار نجات داد.
