حال با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم به ویژه وزیر صمت، افکار عمومی منتظر تحول در صنعت خودرو و رشد کارایی در شرکت های خودروسازی است. در همین راستا به نظر می رسد ساماندهی منابع انسانی یکی از اصلی ترین چالش های شرکت های خودروسازی است.
به گزارش خط بازار؛ حال با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم به ویژه وزیر صمت، افکار عمومی منتظر تحول در صنعت خودرو و رشد کارایی در شرکت های خودروسازی است. در همین راستا به نظر می رسد ساماندهی منابع انسانی یکی از اصلی ترین چالش های شرکت های خودروسازی است. اگر نگاهی به وضعیت مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره و کارمندان شرکت های خودروسازی بیندازیم با چند گروه مواجه می شویم.
گروه اول افرادی هستند که به دلیل همراهی با جناح بازی و سیاسی کاری مدیران عامل در تیم اصلی قرار دارند. این افراد غالبا در شرکت های تابعه عضو هیئت مدیره هستند و یا در رده های بالای مدیریتی در شرکت مادر در حال فعالیت می باشند. در بین این افراد می توان وابستگان و نزدیکان افراد سیاسی، پرنفوذ و به اصطلاح آقازاده ها را یافت که به مدیران عامل سفارش شده اند.
گروه دوم مدیران باسابقه ای هستند که سال ها در خودروسازی زحمت کشیده اند، دوره های مختلف در ایران و خارج از کشور دیده اند ولی متاسفانه به دلیل باندبازی و سیاسی کاری مدیران عامل یا عزل شده اند و در گوشه ای کارشناس هستند و یا استعفا داده و مرخصی بدون حقوق گرفته اند. این افراد فارغ از گرایشات شخصی و سیاسی شان سرمایه های خودروسازی هستند که به راحتی از گردونه کار حذف شده اند.
گروه سوم نورچشمی ها و سفارش شده های سیاسیون و ارگان های مختلف هستند که مدیران عامل به دلیل بده بستان سیاسی با این سیاسیون از این افراد تحت عناوین مختلف کارشناس، متخصص و … در شرکت های تابعه استفاده کرده اند. یکی از دلایل عدم انحلال شرکت های تابعه به ویژه شرکت های زیان ده حضور این آقازاده ها و نورچشمی ها در این شرکت ها است.
گروه چهارم افراد شاغل در سازمان های مختلف غیرخودرویی است که به دلایل مختلف سیاسی، رانتی و باندی به خودروسازی مامور شده اند. از نیروهای حراستی گرفته تا خبرنگار صداوسیما و نیروهای ایدرو و حتی آقازاده نیروهای نظارتی در شرکت های خودروسازی وجود دارند. این افراد نیز غالبا به دلیل حضور رابطه ای در شرکت های خودروسازی در سمت های رده بالا از جمله مدیرعامل، مدیربازرسی و …. مشغول به کار شده اند. در شرکت های خودروسازی با بیش از 70 هزار کارمند، نیروی کارآمد و متخصص به میزان کافی وجود دارد و لذا هیچ نیازی به چنین افرادی نیست. حضور این افراد در خودروسازی غالبا زاییده فساد سیاسی مدیران عامل است.
گروه پنچم نیز نیروهای همیشه در رکاب خودروسازی است که سال ها بدون هیچ ادعایی در بخش های مختلف خودروسازی از جمله تولید، خدمات، تدارک و … در حال فعالیت هستند این افراد عموما بزرگ شده خود خودروسازی هستند. بیشترین فشار کار بر دوش اینان است. این نیروها به دلیل عدم آشنایی با لابی گری و یا عدم توان در این زمینه عموما در ساختار اداری خودروسازی چندان رشد نمی کنند و همواره در یک جایگاه ثابت باقی می مانند.
این تصویر از نیروهای شاغل از خودروسازی نشان می دهد که در تعیین مدیران عامل، اعضا هیئت مدیره و مدیران ارشد که راهبران اصلی شرکت ها هستند، هیچ مکانیسم مشخصی براساس شایسته سالاری و عدالت محوری وجود ندارد. هر چه افراد لابی گر تر باشند، جایگاه بهتری کسب می کنند. اگر کسی هوس مدیرعاملی کند از سوی مدیرعامل وقت تبعید می شود. کوچکترین انتقاد از تیم حاکم، به معنای حذف از گردونه مدیریت است. در این سیستم هیچ رتبه بندی از مدیران وجود ندارد. مهم نیست از کجا و کدام سازمان هستید. مهم رابطه و باندبازی است.
یکی از شروط لازم برای تحول در صنعت خودرو که از شعارهای وزیر جدید صمت است، اصلاح این ساختار است. قطع یقین مدیرعامل ایران خودرو و سایپا بایستی بدون دخالت دولت و وزیر انتخاب شود. مدیرعامل نباید از بدنه بیرونی خودروسازی باشد بلکه باید فردی از درون خودروسازی با سابقه کافی و سلامت کاری توسط سهامداران انتخاب شود.
در این ساختار قطع یقین باید، نیروهای حراستی، افراد مامور از ارگان های مختلف از جمله صداوسیما، ایدرو و …. به سازمان های خود برگردند. افرادی که به واسطه ارتباطات و آقازادگی شان بدون هیچ تجربه در خودروسازی مشغول شده اند باید در اولین فرصت از سمت شان عزل شوند و از خودروسازی خارج شوند. نیروهای باسابقه و سالم که از خودروسازی طرد شده اند باید به وضعیت قبلی شان برگردند.
لیست تمامی افرادی که با سفارش برخی از نماینده های مجلس، نیروهای سیاسی به خودروسازی تحمیل شده اند باید تهیه شود و در اسرع وقت عذر این افراد خواسته شود چرا که حضور اینان سبب انحراف منابع و عملکرد می شود. البته ناگفته نماند که چنین اصلاحات کار ساده ای نیست. نیازمند انسان های شجاع و قوی دارد. در سایه چنین اقداماتی است که می توان انتظار داشت کارایی و بهره وری به خودروسازی برگردد و در کنار انجام سایر اقدامات و اصلاحات ساختاری شاهد رشد تولید و تحقق صادرات باشیم.
