حذف کالای قاچاق از صنعت لوازم خانگی که سالهاست بدون هیچ مالیات و عوارضی در کشور فعالیت می کنند مهمترین دغدغه تولیدکنندگان این حوزه است که برای مرتفع کردن آن نیاز به حضور برندهای خارجی در کشور است.
به گزارش رصد روز ،حاشیه های ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوارم خانگی بوش یکبار دیگر فرصت واکاوی برخی از مسائل را در صنعت لواز خانگی داد. بررسی ابعاد مختلف نشان می دهد که اراده ای جدی با شعارهای حمایت از تولید داخلی برای ریشه دواندن بیشتر در این حوزه وجود دارد تا عملاً بازار لوارم خانگی کشور به محلی برای مرتفع کردن منفعت های شخصی تبدیل شود.
انحصار رسانه ای و تجاری در بازار لوازم خانگی توسط یک برند خاص که چندین شرکت زیر مجموعه دارد و بخش قابل توجهی از تولیدات بازار را برای خود کرده است نشان می دهد که این صنعت با سناریوی از پیش تعیین شده ای روبروست که در آن همراهی برخی آگاهانه یا ناآگاهانه موجب شده وضعیت اسفباری در بازار لوازم خانگی رقم بخورد و بی شک مردم و فعالین معترض بازار هزینه هایش را پرداخت خواهند کرد.
ابتدای تیرماه سال جاری مدیرکل گمرکات کشور با بیان اینکه ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک متوقف شده است گفت: تا کنون هیچ دستگاهی ترخیض نشده وی قرار گرفتن لوازم خانگی در گروه کالایی ۴ را علت این مسئله دانست. در ابتدا برای توجیه چنین توقفی که حالا بیش از یکسال از آن می گذرد بیان شد که منشأ ارز و ثبت سفارش آن با ابهام روبروست مسئله ای که در دادگاه رد شد و تا کنون باید ترخیص این کالاها صورت می گرفت. سه ضلعی وزارت صمت ، بانک مرکزی و گمرک ارکانی هستند که نسبت به این موضوع باید به اجماع و توافقی قانونمند می رسیدند.
در عین حال سخنگوی یک انجمن(که از قضا مدیر ارتباطات همین برند نیز هست) با کمک بودجه هنگفتی که هزینه کرده تریبون انحصاری صنعت را در اختیار گرفته و شایعه ترخیص دو سوم این کانتینرها را مطرح کرد اما در پاسخ گمرک این مسئله را رد کرد. مسئله قابل تأمل در این باره رجوع به احکام صادره است که نشان می دهد دیوان عدالت اداری رأی به ترخیص این محموله داده است.
