به گزارش
راه مردم، تضعيف ارزش پول را نبايد با افت ارزش پول (Depreciation) يکسان دانست. افت ارزش پول وضعيتی است که در حالت شناوری ارزش پول ملی بروز می‌کند و بر اساس آن، عوامل اقتصادی بازار سبب کاهش نرخ برابری پول ملی با پول‌های خارجی می‌شوند. وقتی ارزش پول ملی ظرف چند ماه به کمتر از 30 درصد ارزش خود برسد، اگر عوامل بازار در بروز اين وضع دخالت داشته باشند و ماهيت تغيير ارزش از نوع افت ارزش باشد، مقام پولی کشور بايد روشی برای مقابله با آن پيدا کند. اگر مقام پولی کشور نسبت به اين عارضه بی تفاوت باقی بماند، بدون ترديد اين مقام مورد انتقاد قرار می‌گيرد. زيرا اين سکون نشان‌دهنده ناتوانی مقام پولی است و اگر اين ناتوانی اثبات شود، مقام پولی بايد جای خود را به گروه‌هايی بسپارد که توانمندی بيشتری دارند. اگر تغيير ارزش ماهيت تضعيف داشته باشد، آن وقت دولت و مسوولان اجرايی بايد به جامعه پاسخ دهند که چرا کشور را دچار بحرانی چنين نابودکننده کرده اند. در اين حالت هم دولت بايد بتواند به جامعه نشان دهد که اين وضعيت اجتناب ناپذير بوده است. اگر اين موضوع اثبات نشود، مجلس می‌تواند دولت را وادار کند تا از قوه مجريه کناره‌گيری کند.
وضعيت مشابهی در مورد تقويت ارزش (Revaluation) پول ملی در مقايسه با افزايش ارزش (Appreciation) پول ملی وجود دارد. تقويت ارزش پول ملی توسط دولت و مسوولان اجرايی انجام می‌شود و افزايش ارزش پول ملی حاصل اقدامات کارگزاران بازار است. در اين مورد هم محدوده تغيير ارزش بسيار اهميت دارد. در اين مورد هم مقام پولی بايد مسووليت خود را در مورد تحولات بازار نشان بدهد.
نظر به اينکه مقام پولی کشور اعلام کرده است که سياست پولی ايران شناوری مديريت شده است، انتظار می‌رود که مقام پولی در تنظيم ارزش پول ملی مداخله کند؛ بنابراين حتی اگر عوامل بازار بر ارزش پول ملی اثر داشته باشند، حضور مقام پولی در بازار از ضرورت‌های سياست شناوری مديريت شده است. به بيان ديگر، بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند به اين عذر متوسل شود که عوامل بازار سبب تغيير در ارزش پول ملی شده‌اند. شايد در کشورهايی که ارزش پول ملی به کلی و بدون حق مداخله بانک مرکزی شناور شده باشد، بتوان عذری برای مقام پولی داشت ولی در کشورهايی که مديريت شناوری برعهده بانک مرکزی است، شانه خالی کردن از مسووليت مقام پولی، ناممکن است.
در نهايت تاسف در ادبيات اقتصادی کشور، تفاوت بين تضعيف ارزش پول ملی و افت ارزش پول ملی از يک سو و تقويت ارزش پول ملی و افزايش ارزش پول ملی از سوی ديگر، به کلی ناشناخته باقی مانده است و شايد معدودی از اقتصاددانان اين کشور تمايز بين اين دو وضعيت را به روشنی رديابی می‌کنند. اين وضع سبب شده است که هر زمان نارسايی شديد باشد، مسوولان انگشت اتهام را به جانب بازار و رفتارهای بازار نشانه بروند حال آن که حضور دولت در عمليات ناديده انگاشتنی نيست زيرا مديريت ارزش پول ملی در نهايت بر اساس سياست پولی کشور، در کنترل مقام پولی قرار می‌گيرد.
وضعيتی که در پی اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی در مورد ارزش دلار آمريکا بروز کرد، در واقع مخالفت مقام پولی با افزايش ارزش پول ملی بود. به عبارت ديگر، عوامل بازار با انتظار بهبود روابط تجاری بين ايران و کشورهای صنعتی جهان که عاملی برای افزايش درآمدهای نفتی کشور بود، به اين باور رسيدند که به احتمالی نرخ کنونی ريال بسيار پايين است و پول ملی می‌تواند ارزش بيشتری داشته باشد. مقام پولی کشور، اين رفتار بازار را با استناد به نادرستی نوسان ارزش پول ملی، مورد انتقاد قرار داد حال آنکه نوسان‌های شديدتر در جهت کاهش ارزش پول ملی را تاييد کرده بود و نسبت به آن انتقاد نکرده بود. قابل توجه است که مسوولان کنونی بانک مرکزی هم در زمان کاهش جدی ارزش ريال (تضعيف يا کاهش هرکدام که مورد نظر باشد) انتقادی نداشتند. اگر نوسان ارزش ريال نادرست شمرده شود، اين نادرستی بايد در هر دو جهت عمل کند. در غير اين صورت، جامعه به اين نتيجه می‌رسد که بانک مرکزی مدافع تضعيف ارزش پول ملی است و اين يک نتيجه طبيعی است که نمی‌تواند مورد انتقاد باشد.
وقتی اين موضوع مطرح شد، بحث ارزش پول ملی بيش از آنکه موضوعی در چارچوب سياستگذاری مقام پولی ديده شود، به مجادله‌ای برای به چالش کشيدن نظريه‌های ارزی مبدل شد. موضوع انتقاد از مقام پولی کشور در نفی ارزش ريال ايران را نبايد با مجادله‌ای چنين انحرافی دست کم گرفت. کدام مقام پولی در کدام نقطه از جهان و در کدام مورد، واکنشی مشابه آن چه از مسوولان محترم بانک مرکزی مشاهده شد، از خود نشان داده است؟ چرا بايد اين دلمشغولی بجا را با ايجاد ابهام و متهم کردن ديگران، دست کم بگيريم؟
از ديدگاه حسابداری، واضح است که اگر نرخ ارز در بودجه کشور در حد هر دلار آمريکا معادل 24هزار و 500 ريال درنظر گرفته شده باشد، وقتی بازار نرخ دلار را به مرز 29 هزار ريال برساند، در عمل وضعی ايجاد شده است که بازار نوعی تک نرخی را به بانک مرکزی ديکته کرده است. در اين حال وجود تالار مبادلات ارزی هم معنای ويژه‌ای ندارد. با اين اوصاف، اگر نرخ دلار از رقم 29 هزار ريال کمتر شود، بديهی است که دولت بايد نرخ ارز در بودجه خود را مورد تجديدنظر قرار دهد. اگر درآمدهای ارزی بودجه افزايش نيابد، اين تغيير نرخ به معنی کاهش درآمدهای بودجه‌ای است. بديهی است که دولت جديد خواهان اين وضع نيست زيرا دست کم در شروع فعاليت امکان کوچک کردن دولت را به عنوان يک وضعيت ممکن، نمی‌تواند مد نظر داشته باشد. با وجود مشخص بودن اين بحث، مطرح کردن آن، حتی اگر در شکل ذکرشده در اينجا بوده باشد، نبايد از جانب مقام پولی صورت می‌گرفت؛ زيرا اين وضع نشان می‌دهد که مقام پولی در هر صورت صرفاً به منافع دولت توجه دارد.
با وجود روشن بودن منطق مقابله با قراردادن دولت در وضعيت کاهش درآمد، لازم است عنايت شود که بحث در مورد پول ملی و جايگاه مقام پولی در واقع فراتر از مسائل ذکرشده بايد ديده شود. بحث ارتباط بين ارزش پول ملی و جايگاه مقام پولی، بحثی از موضع سياستگذاری پولی است که بايد به ماهيت آن به دقت عنايت شود. اين بحث نه احساسی است و نه از سر احساس بيان می‌شود. بحث در چارچوب هويت، جايگاه و رسالت قانونی مقام پولی است. فرض بر اين است که مقام پولی از موضع حکومتی به وظايف خود می‌نگرد و منافع ملت را فدای منافع دولت نمی‌کند؛ بنابراين در چنين بحثی نمی‌توان از انفعالی بودن رفتار بانک مرکزی دفاع کرد و بر مبنای نتيجه‌گيری از وضع موجود، سخن گفت.
برای روشن شدن موضوع لازم است عنايت شود که اگر قرار باشد با هر منطق و نظريه‌ای، ارزش پول ملی در هر زمان توسط کارگزاران اقتصاد، مسوولان دولت يا حتی دانشگاهيان، برآورد شود، پس وظيفه مقام پولی در کدام نقطه اين طيف قرار می‌گيرد؟ محققانی که با علم به وظيفه بانک مرکزی، طالب آنند که مقام پولی به وظيفه خود که حفظ ارزش پول ملی است، عمل کند، می‌خواهند مقام پولی از موضع انفعالی خود خارج شود و با تغيير وضعيت بخش مالی (Financial Sector) در مقايسه با بخش واقعی (Real Sector) نقطه تعادل جديدی برای ارزش پول ملی به دست آورد و با سياستگذاری به ثبات ارزش پول برسد. بحث اين محققان آن نيست که ثبات را ارج نمی‌نهند يا از مقام پولی خواهان ثبات ارزش پول ملی انتقاد می‌کنند. بحث بر سر اين است که مقام پولی نبايد انفعالی عمل کند و بايد بداند که سياستگذاری پولی را به صورتی ساماندهی کند که ارزش پول در جايگاه واقعی خود، حفظ شود.
از اين موضع، نگاه محققان به ماهيت سياستگذاری بانک مرکزی است و می‌خواهند مقام پولی کشور عاقبت تصميم بگيرد که با وضعيت چرخه منحوس افزايش تورم و افت ارزش پول چگونه برخورد کند. بحث بر سر اين است که چطور سياستگذاری پولی صورت بگيرد که ثبات مالی (Financial Stability) در اقتصاد کشور برقرار شود. بديهی است که اگر ارزش پول ملی در جريان سياستگذاری اقتصادی اصلاح شود، آن وقت متغيرهای بنيادی (Fundamentals) هم اين ثبات و مطلوبيت را به روشنی نشان می‌دهند. باز هم بديهی است که اگر امروز به وضعيت نرخ ارز با استفاده از متغيرهای بنيادی نگاه شود، فقدان ثبات و ارتباط منطقی بين ارزش پول ملی و وضعيت اقتصادی کشور به روشنی ديده می‌شود(1).
بدون ترديد، بانک مرکزی بايد در يک نقطه از چرخه پول و ارز، به موضوع کنترل تورم و ايجاد ثبات مالی عنايت کند. پرسش اين است که نقطه مورد بحث کدام است؟ تا کی بايد به انتظار ماند تا مقام پولی تصميم بگيرد که وظيفه قانونی خود را انجام بدهد؟
مسوولانی که وجود تورم دورقمی را توجيه می‌کنند و آن را بهانه‌ای برای تداوم کاهش ارزش ريال می‌شمارند، بايد باور کنند که با تمام تحليل‌های اقتصادی می‌توان نشان داد که مقام پولی کشور طی دوره‌ای متجاوز از سه دهه، نسبت به رسالت قانونی خود کوتاهی کرده است. تورم در ايران نه ويژگی ساختاری اقتصاد کشور است و نه عارضه‌ای گريزناپذير. در چهار دهه اخير هم به دفعات نرخ تورم تک رقمی شده است. بايد باور داشته باشيم که کنترل تورم امکانپذير است. بايد باور داشته باشيم که اقتصاد ايران مديريت پذير است و فقط بايد با خردمندی متغيرهای کليدی اقتصاد به وضعيت مطلوب خود کشانيده شود. بايد باور داشته باشيم که دست کم بخش بزرگی از اقتصاددانان کشور ما با انواع نظريه‌های تعيين ارزش برابری پول ملی آشنايی دارند و نيازی نيست که به آنها درس بدهيم نظريه‌ها چه می‌گويند. نکته‌ای که مرز اختلاف بين گفته‌های محققان و مجريان را می‌سازد اين است که موضوع اقتصاد ما چيست؟ 1) سياستگذاری برای رسانيدن ارزش پول ملی به جايگاهی که مطلوب جامعه و اقتصاد است و عامل توسعه ملی می‌شود، يا 2) استفاده از نظريه‌های شناسايی ارزش برابری پول ملی به پول‌های خارجی با قبول منفعل بودن مقام پولی کشور؟ نگارنده بر اين باور است که مورد نخست دلمشغولی اقتصاد ايران است. در اين راستا فراخوان نبايد برای بحث درباره سياست‌های ارزی باشد. فراخوان واقعی برای تعيين چارچوب سياست‌های پولی برای خارج شدن از بحران کنونی است که بخشی از آن نيز بحران پولی فراگيری است که برای دوره‌ای به نسبت طولانی کشور به آن مبتلا بوده است.
نگاهی به وضعيت بانک مرکزی اروپا در وضعيت بحران کنونی اقتصادهای اروپايی می‌تواند موضوع بحث را روشن کند. اقتصاد اروپا در حال حاضر دچار بحران است و همه چشم‌ها به بانک مرکزی اروپا دوخته شده است تا در وضعيت شکسته شدن مکانيزم پولی راهی برای تنظيم ارزش يورو و برقرارکردن جريان اعتباری مورد نياز بنگاه‌های اقتصادی برای خروج از بحران ارائه کند(2). چرا نبايد باور کنيم که اقتصاد ايران هم در وضعيتی است که مکانيزم انتقال پولی کشور به دليل تداوم بحران پولی فراگير، شکسته شده است. امروز بنگاه‌های اقتصادی کشور به سرمايه‌گذاری ارزان برای اصلاح ساختار و بالابردن قدرت رقابت خود نيازمندند. اين در حالی است که کارمزد وام و نرخ ارز با سرعت روند صعودی دارد. خودداری از سرمايه‌گذاری برای اصلاح ساختار که در راستای مداراکردن بخش توليد کشور با وضعيت موجود انجام شده است، توان رقابت بخش توليد کشور را به شدت کاهش داده و بر نرخ بیکاری و معوق شدن دستمزدها افزوده است.
بياييد فراخوانی برای چاره‌جويی در مورد وضعيت حاضر، يعنی گذر از بحران بانکی فراگير، ايجاد اقتصادی توسعه يابنده و مقاوم و بالابردن رفاه مردم جامعه، داشته باشيم. ترديدی ندارم که در چنين فراخوانی می‌توان به راه حلی قابل دفاع دست يافت. ترديدی ندارم که اقتصاددانان کشور برخوردی «مسوولانه» خواهند داشت و باز هم ترديدی ندارم که انتقادهای حاضر نيز مسوولانه بوده است. مسووليت اقتصاددانان به اين است آنچه را که درست می‌دانند بگويند و نگران نباشند که مسوولان اجرايی کشور از سخنان آنها ناراضی خواهند شد.
اگر زمانی قرار شد چنين فراخوانی برپا شود، لازم است دولت مسوولانه اطلاعات پايه‌ای را در اختيار متقاضيان ياری به دولت قرار بدهد و رويکردی اتخاذ کند که در يک جريان گام به گام، مجموعه حاضر در بحث ابتدا در مورد وضعيت موجود، سپس در زمينه مبانی تغيير وضع و در گام نهايی در مورد سياست‌های لازم برای رسيدن به وضعيت بهتر، به توافق برسند. به نظر نمی‌رسد که برپايی فراخوانی در مورد سياست‌های ارزی، آن هم محدودکردن اشخاص به پذيرش انفعالی بودن جايگاه مقام پولی، دستاوردی داشته باشد. به عنوان کلام نهايی، شايد بتوان به يکی از پرسش‌های مطرح شده در نوشته «فراخون14 مهر» آقای دکتر مسعود نيلی پاسخ داد. يکسان‌سازی نرخ ارز از همين امروز هم ممکن و شدنی است. برای اين کار لازم است سياست پولی محورهای ثبات خود را مشخص کند.
باور کنيد اقتصاددانانی که نگرانی گرانی زياده از حد پول‌های خارجی و تضعيف بيش از حد ريال ايران هستند، هيچ رغبتی برای واردات کالاهای مصرفی ندارند و هيچ خصومتی هم با صادرکنندگان راستين اين کشور ندارند. اغراق نيست اگر گفته شود که اين گروه خود هم در صادرات و واردات مداخله ندارند که منافع شخصی داشته باشند. با وجود اين، گروه اخير اعتقاد دارند و حاضرند با مستندات نشان بدهند که ارزش پول ملی چنان تضعيف شده است که قدرت خريد عموم مردم زايل شده است و پرداخت‌های نقدی هم علاجی بر اين وضع نيست. اين گروه در پی ابراز پيشنهادهای «غيرمسوولانه» نيز نيستند، زيرا ورای همه اين گفته‌ها، نام نيک را نبايد زايل کرد. لازم نيست مجموعه نظرات چاپ شده در دنيای اقتصاد مورد ارزيابی عمومی قرار بگيرد، زيرا در هر صورت آنچه در يک روزنامه پرتيراژ عمومی چاپ می‌شود، توسط بيشتر مردم خوانده می‌شود. البته نگارنده از دريافت نظرات همه محققان استقبال می‌کند؛ زيرا علم يگانه ثروتی است که با توزيع عمومی انباشته می‌شود. بحث بر سر چاره‌جويی برای رهايی از بحران است.
دنیای اقتصاد
