به گزارش راه مردم، سال گذشته از سوي مقام معظم رهبري سال توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني
نامگذاري شده و قانون آن هم پس از بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط ايشان براي
اجرا به قواي سه گانه ابلاغ گرديد.
هر چند اميدواريم كه ساز و كار اجرايي
آن توسط مسئولان ذيربط آماده گردد، اما مساله اين است كه مسؤولان محترم و به ويژه
مديران ارشد دولتي كه مسؤوليت مستقيم اجراي برنامه ريزي كلان را به عهده دارند چه
بايد انجام دهند؟
براي اينكار نگارنده به عنوان يك توليد كننده در صنعت
الكترونيك با حدود سي سال تجربه كاري در اين بخش از صنعت، صورت مسائل را باز می کنم
تا شايد مورد توجه قرار گيرد.
توليد (در هر زمينه) بصورت مستقل تعريف خاصي
ندارد، بلكه به عنوان بخشي از مجموعه سياست هاي كلان اقتصادي يك كشور با استناد به
اهداف مديريت بازرگاني ملي و بين المللي تبيين و محسوب مي شود.
اتفاقا به
دليل حاكميت اقتصاد دولتي در كشور ما و تكيه به شعار و مرده ريگي به نام خودكفايي
تصور مديريت دولتي اين است كه هر كس يك سوله در يك شهرك صنعتي بسازد، ماشين تراشي
گوشه اي بگذارد و چشم به راه وام دولتي باشد و سر در جيب منتظر مشتري به سر برد تا
بتواند بدهي اش را پس دهد ، تولیدکننده واقعی است و البته تنها نتيجه اش اين مي شود
كه در آمار وزارت صنايع توليد رشد مي كند.
مشكل اقتصادي دقيقا از اينجا
آغاز مي شود كه فكر مي كنيم همه چيز را خودمان بايد توليد كنيم. از يك استاد اقتصاد
دانشگاه شنيدم كه از حدود 160 صنعت شاخص دنيا حدود 130 بخش آن در كشور ما تاسيس شده
درحالي كه در كشوري مثل آلمان 40 صنعت از آن تعداد فعال است.
نتيجه اش معلوم
است، ورشكستگي صنايعي كه توجيه اقتصادي ندارند يا حمايت تام و تمام از صنايعي مانند
خودروسازي كه به دليل انحصاري و دولتي بودن تنها كارشان كپي كاري از تكنولوژي 40-50
سال پيش و افزايش آمار تصادفات و آلوده كردن بيش از پيش محيط زيست بدليل بالا بودن
مصرف سوخت و توليد گازهاي سمي است.
توليد، زماني مفيد خواهد بود كه اولا
دولت اقتصاد را رها كند و بخش خصوصي را واقعا به رسميت بشناسد، مثال هاي زيادي را
مي توان در اين رابطه مطرح كرد، مثلا در حال حاضر هر موسسه، سازمان و بانك هاي
دولتي براي خود شركت هاي اقماري تاسيس كرده و كارهاي ساختماني، سرمايه گذاري و حتي
خريد و فروش سازمان و خيلي امور جزئي ديگر را انجام مي دهند، يا اينكه تعاوني هاي
خاصي متشكل از بازنشستگان همان سازمان همه نوع كارهاي بازرگاني و خدماتي را انجام
مي دهند و رقابتي نابرابر با پيكر نحيف بخش خصوصي را راه انداخته و حتي آن را به يك
سنت تبديل كرده اند.
مورد ديگر، قوانين مناقصات است كه سالهاست بدون توجه به
اصل تغيير، مناسبات بازرگاني و صنعتي همچنان قواعد سنتي ارائه پيشنهادات در دو پاكت
فني و قيمتي در آن دنبال مي شود.
باور كنيد در مقوله خريد و سفارش كالا اين دو
مورد ديگر با هم سازگاري ندارند و در تناقض كامل هستند.
در دنياي پيشرفته
كنوني مشخصات كالاي مورد نياز به توليد كنندگان يا فروشندگان اعلام مي شود و آنها
طبق درخواست و نياز و با قيمت گذاري مقتضي، كالا را تحويل مي دهند، حال پاكت هاي
دربسته حاوي قيمت چه مشكلي را حل مي كند، هنوز براي ما لاينحل است چون واقعا
تاثيرگذار نيست بجز اينكه از كيفيت كالاي عرضه شده بكاهد و يا اينكه بجاي تكيه بر
تاييديه فني گروه هاي متخصص، مامور خريد يا ذيحساب براي خريد كالا تعيين تكليف كند
و نتيجه كار هم كه معلوم است!
موضوع ديگر، مسئوليت اصلي دولت هاست كه به
جاي پرداختن به فرعياتي كه در بالا ذكر شد، مسائل و مشكلات و روابط بين الملل را حل
كنند.
در حال حاضر تعامل با همه كشورهاي جهان با توجه به جهاني شدن تجارت، نه
انتخاب، كه ضرورت است. توليد ثروت در هر زمينه اي، چه صنعت، چه كشاورزي، چه توريسم،
چه خدمات مهندسي و ... بدون ايجاد روابط همسو با همه كشورها امكان پذير نيست. تجربه
شوروي و ديگر اقتصادهاي دولتي اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين جلوي چشم ماست ؛ يا
تجربه دو كره جنوبي و شمالي كه اولي به سامسونگ اش مي بالد و دومي هنوز به كيم ايل
سونگ اش مي نازد و نتيجه اش را داريم مي بينيم.
براي ارتقا كيفيت توليدات،
ما بايد ارتباط جهاني داشته باشيم. يك وظيفه مهم وزارت امور خارجه كمك به
توليدكننده هاي داخلي در همين زمينه است كه بستر ورود و ارتباط با بازار جهاني را
آماده سازي كنند.
موضوع بعدي اصلاح و بازنگري در قوانين كار و تامين
اجتماعي است. قانون كار فعلي تحت تاثير جو احساسي و هيجان زده اوايل انقلاب و به
ضرر كارفرما تدوين شده است. مجلس شوراي اسلامي در اولويت كاري و با استناد به فرمان
مقام معظم رهبري در رابطه با قانون حمايت از كار و سرمايه ايراني، ضروري است
تغييرات كلي در قانون كار كنوني بدهد.
قانون كار و تامين اجتماعي فعلي به ضرر
هر دو طرف است و در نتيجه در توسعه كشور تاثيرگذار.
مورد ديگر وجود مقررات
دست و پاگير سازمان هايي مانند حفاظت محيط زيست است ، براي شروع و ادامه فعاليت هر
توليدي نياز به تاييد سازمان محيط زيست مي باشد. اشتباه نشود ما مخالف حفظ سلامت
محيط زيست با هدف رسيدن به توسعه پايدار نيستيم، اما موقعي كه همين سازمان بخاطر
وجود چهار عدد هويه لحيم كاري در يك كارگاه، دستور انتقال به 120كيلومتري تهران يا
مي دهد، واقعا انسان تعجب مي كند كه چگونه است كه سازمان مذكور به مسائل بسيار
حياتي و مربوط به سلامت انسان ها مانند راه اندازي سريع شبكه تصفيه فاضلاب تهران و
ساير شهرها به منظور جلوگيري از ايجاد چاه هاي جذبي فاضلاب بخاطر آلوده كردن آب هاي
زيرزميني و يا جلوگيري از ساخت خودروها در دو كارخانه بزرگ دولتي كشور كه با
استفاده از تكنولوژي چهل سال پيش هنوز ماشين هايي با مصرف سوخت بسيار بالا مي سازند
و راهي خيابانها مي كنند كه ثمري جز آلودگي روزافزون هواي محيط ندارند، نمي
پردازد.
باور كنيد توليد نه به دلسوزي نياز دارد نه به صدقه سري بانك ها با
آن بهره هاي كمرشكن، توليد به ثبات قوانين و مقررات بازرگاني و صنعتي و روشن شدن
استراتژي توسعه كلان كشور نيازمند است. توليد آرامش اجتماعي و ثبات سياسي مي
طلبد.
و كلام آخر در مظلوميت توليد و بخش خصوصي همين بس كه مديران دولتي كه
دغدغه دريافت و پرداخت هاي سر برج و آخرسال را ندارند، برايش تصميم گيري مي كنند.
