اگرچه زنان سهمي از مدیریت وزارتخانه‌ها را به عنوان وزير پيشنهادي به‌دست نیاورند اما سخنی كه به عنوان يك موضوع مهم از تريبون خانه ملت و از زبان رياست محترم جمهور و نمايندگان محترم خانه ملت تبلور یافت و به عنوان حقيقتی غير قابل انكار مي‌توان از آن ياد كرد، استفاده و به‌كارگيري زنان در مديريت كشور بود. اعم از موافقان و يا مخالفان كابينه، از تمامي جريان‌هاي سياسي كشور و با سلايق مختلف اعم از اصولگرا و يا اصلاح‌طلب و اعتدالي، از جناب آقاي دكتر محمدرضا عارف رياست محترم فراكسيون اميد گرفته تا آقاي محمدحسين فرهنگي كه از نيروهاي اصولگراي مجلس محترم هستند و يا آقاي بهروز نعمتي از نيروهاي اعتدالي مجلس و ديگر نمايندگان محترم، از لزوم به‌كارگيري زنان در لايه‌هاي مديريتي از وزارت تا مديريت‌هاي مياني و پست‌هاي مهم كشوري به عنوان يك خواست جدي مطرح شد و نمايندگان محترم، به‌كارگيري زنان در كابينه و اقدامات صورت پذيرفته را با توقعات و شعارهاي مطرح شده متناسب ندانسته و در اين خصوص توصيه‌هايي به رياست محترم جمهور و همكارانشان در دولت دوازدهم داشتند. از اين منظر چند نكته قابل تامل است:
١- تمامي جريان‌هاي سياسي كشور به درك درستي در خصوص اين ضرورت اجتناب ناپذير رسيده و به آن اذعان دارند كه بايد زنان را به صورت جدي‌تري ببينند.
2- باتوجه به اينكه سال‌هاست در فضاي سياسي كشور، شعار استفاده از پتانسيل زنان در عرصه‌هاي مديريتي مطرح شده ولي در عمل اين شعار اجرايي نشده، وعزم جدي‌تري مي‌طلبد.
٣-مسائل مطرح شده در بيانات رياست محترم جمهور و نمايندگان خانه ملت، مويد اين واقعيت است كه آينده از آن جرياني خواهد بود كه مشاركت زنان در عرصه مديريت كلان را از شعار به فعليت برساند.
4- مشاركت زنان در مديريت كلان كشوري امروزه به عنصر مهم هويت گفتمان غالب اجتماعي تبديل شده و اين يك حقيقت غير قابل انكار است. بنابراین با تامل در فضاي اجتماعي سياسي كشور، به راحتي در خواهيم يافت كه استفاده از ظرفيت‌هاي زنان جامعه و ايجاد زمينه‌هاي مشاركت سياسي و ورود به مديريت كلان و مياني كشور، در قالب مقالات و سخنراني‌ها و نشست‌هاي حزبي و امروز نيز در بحث معرفي كابينه به عنوان كليد واژه مهم مباحث در فضاي عمومي جامعه تبديل شده و اين حاكي از ضرورتي اجتناب ناپذير در جامعه است، در ارتقاي مشاركت سياسي اجتماعي زنان و پذيرش اينكه زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه حق مشاركت در مديريت‌ها و مناصب مهم دولتي و سياسي را دارند، و چشمپوشي از اين مهم به منزله عقيم ماندن توسعه متوازن نيروي انساني و مديريتي كشور خواهد بود و در نتیجه نبود زيرساخت‌ها و فراهم نياوردن زمينه اين مشاركت، موجب بروز خسارت‌هاي فراوان به مديريت جامعه و آينده آن خواهد بود.
به عنوان اولين آسيب اجتماعي و روانشناختي مي‌توان به كاهش اعتماد به نفس و سرخوردگي زنان جامعه اشاره كرد كه اين خود بزرگ‌ترين جفا در حق جامعه خواهد بود و خسارت‌های فراوان ناشي از اين مهم در تمامي لايه‌هاي اجتماعي و اقتصادي سياسي جامعه بروز و ظهور پيدا خواهد كرد. با نگاهي آماري در خواهيم يافت كه براي توسعه متوازن بايد از اين ظرفيت‌ها استفاده شود، زيرا براي آموزش زنان و تربيت آنان خصوصا با توجه به حجم بالاي فارغ التحصيلان دانشگاهي و يا متقاضيان ورود به دانشگاه كه آمار زنان از مردان بيشتر بوده و اين آموزش‌ها مستلزم صرف هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني بوده و بار مالي سنگيني از بودجه عمومي كشور را به خود اختصاص داده، آيا منطقي است كه با صرف چنين هزينه‌هايي و پرورش نيروهايي كارآمد و متخصص در همه امور در بين زنان از اين پتانسيل عظيم انساني استفاده نشود؟ اگر دولت محترم نتواند از پتانسيل و ظرفيت اين بخش از جامعه متناظر با ظرفيت و نياز مديريتي كشور استفاده کند، عملا موجب هدر رفت هزينه‌هاي مالي ملي و مغاير با مديريت علمي و منطقي و توسعه نيروي انساني كارآمد خواهد بود.
لذا در آستانه راي اعتماد مجلس محترم به كابينه پيشنهادي دوازدهم به عنوان يك فعال سياسي اجتماعي از دولت محترم می‌خواهم با ايجاد مكانيزمي از توان زنان تحصيلكرده و داراي انگيزه در پست‌هاي مديريتي كلان و مياني درسطح استان‌ها تا سمت‌هاي مهم و ملي در حوزه معاونت وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي رياست جمهوري و ادارات كل استفاده شود و خواست زنان جامعه را كه امروزه به گفتمان تبديل شده، جامه عمل بپوشانند تا كشور در مسير درست توسعه قرار گيرد.
