به گزارش شبکه ایران؛
حرف و حدیث‌های تازه پیرامون ابتکار رسانه‌ای وزرا
خبر اول این که هک شدن صفحه فیس بوک محمد جواد ظریف از یکسو و نیز ایجاد صفحه جعلی برای تعدادی از دیگر وزیران دولت تدبیر و امید موجب شد از روز گذشته موج جدیدی از درخواست و فشار برای پایان دادن به این ظرفیت رسانه‌ای به راه افتاده و برخی سایت‌ها از لزوم خداحافظی دولتمردان با فضای مجازی سخن بگویند. این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی و برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی از بررسی اقدام وزیران سخن گفته و سردار احمدی مقدم خواستار این شد که تا تعیین تکلیف نهایی، وزیران نیز همچون سایر مردم تابع قانون عمل کنند. با این حال دکتر حمید شهریاری عضو حقیقی شورای عالی مجازی گفت: ضرورتی ندارد عضویت دولتی‌ها در فیس بوک در شورا مطرح شود چرا که شورا به امور جزئی نمی‌پردازد. البته از نگاه کارشناسان اقدام وزیران دولت دریچه تازه‌ای در برقراری ارتباط با افکار عمومی باز کرده و ثمرات مثبت چنین اقدامی حتی موجب شده که این دسته از کارشناسان پیشنهاد دهند تجدیدنظر تازه‌ای درخصوص فیلترینگ این شبکه اجتماعی صورت گرفته تا هم امکان بهره‌گیری از آن فراهم شود و هم اینکه شائبه رفتار غیرقانونی برطرف شود.
ماجرای تک رأی‌های تعیین‌کننده
خبر دیگر این که گویا حاشیه‌های انتخابات شورای شهر و شهردار تهران تمامی ندارد! پس از آن‌که یک رأی الهه راستگو، قالیباف را شهردار کرد حالا گفته می‌شود که یک رأی عباس جدیدی سرنوشت رئیس شورای شهر چهارم را رقم زده است! البته ادعایی که جدیدی این‌گونه پاسخ داده: «نمی‌دانم چه بگویم؛ این گفته رسانه‌هاست!» وی در پاسخ به این سوال که یکی از خبرگزاری‌ها پس از انتخاب شهردار در خبری مطرح کرده بود رأی شما از سوی یکی از اعضای شورا از محسن هاشمی به محمدباقر قالیباف تغییر کرده گفته: این حرف‌ها کدام است؟! رأی من از سوی هیچ‌کس عوض نشده است. حتی وقتی من می‌خواستم رأیم را در صندوق بیندازم کاغذ را در مشتم گرفتم و مشتم را فشار دادم و به آن جماعت31نفره با صدای رسا و بلند گفتم جماعت این مشت من فقط در قبر باز می‌شود و شما می‌توانید همه اعضای شورا را شاهد بگیرید که من این مطلب را در بین 31 نفر گفتم و نگذاشتم کسی رایم را بداند. انتخابات رئیس شورای شهر و شهردار تهران با معرفی آقایان مسجد جامعی و قالیباف به پایان رسید، اما ماجرای معامله‌های سطح پایین برای گرفتن مسئولیت یا موقعیت از سوی برخی اعضای شورای شهر از مواردی است که کماکان رسانه‌ها جسته و گریخته به آن می‌پردازند؛ ماجرایی که می‌تواند بدعتی برای بداخلاقی‌های جدید در فضای سیاسی و مدیریتی کشور باشد.
گلایه های سلیمی نمین
شنیدیم که رئیس دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران که به علت شکایت مشایی قراربود در زندان محبوس شود حالا از قرار حبسی می‌گوید که به جزای نقدی تبدیل شده و در این خصوص تاکید کرده: واقعاً برای این حکم متأسفم و برای رئیس قوه قضائیه نامه می‌نویسم. عباس سلیمی نمین در گفت‌وگو با مهر در مورد آخرین وضع پرونده شکایت مشایی از خود گفته: لایحه‌ای 16 صفحه‌ای به دادگاه ارائه دادیم و استدلال ما این بود که با توجه به فعالیت و سابقه تحقیق در مسائل تاریخی که دارم نه تنها قصد تشویش اذهان عمومی را نداشته بلکه قصدم تنویر افکار عمومی بوده است. وی درخصوص حکم دادگاهش خاطر نشان کرده: حبس 91 روزه‌ام به یک میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد که هنوز این پول را نداده‌ام. حرف‌های من کاملاً تاریخی و علمی و مستند بوده است حالا آقایان لطف کردند بنده را زندان نینداختند! سلیمی‌نمین پیش از این درباره این بحث به یکی از رسانه‌ها گفته بود: در این بحث بنده متعرض برخی مسئولان دولت کنونی شدم که با عملکرد خود این سناریوی تاریخی را احیا و تقویت می‌کنند که به دنبال آن مصاحبه، شکایتی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نمایندگی از مشایی تسلیم دادسرای فرهنگ و رسانه شد.
وقت آن نیست که به مناقشات انتخاباتی بپردازیم
با خبر شدیم که احمد سالک عضو جامعه روحانیت مبارز و نماینده مجلس درخصوص دلایل عدم حمایت جامعه روحانیت مبارز از کاندیداتوری حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه البته پرداختن به این موضوع قدری دیر شده و دیگر وقت آن نیست که به کالبد شکافی این موضوع بپردازیم، گفت: جامعه روحانیت مبارز در بحث انتخابات با تشکیل جلسه، موضوع‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داد و در همین زمینه کارگروهی تشکیل شد که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز این امر مستثنی نبود. وی ادامه داد: این کارگروه با تمامی نامزد‌ها در انتخابات دیدار داشت، از جمله اشخاصی که به جلسات دعوت شد روحانی بود که در آن جلسه وی گفت که «قصد دارد مستقل وارد انتخابات شود» و وقتی وی گفت قصد دارد مستقل وارد انتخابات شود یعنی اینکه جامعه روحانیت نباید از وی حمایت کند. عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: برای آقای ولایتی در آن کارگروه رأی‌گیری نشد کما اینکه در جامعه مدرسین نیز قضیه به همین روال بود.
شبهات قانونی و شرعی ساختمان لادن
دست آخر این که حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور اعضای هیأت دولت سابق در ساختمان لادن تهران گفت: این اقدام، صرف ارتباط اعضای دولت قبلی با یکدیگر فی‌نفسه، منع و اشکالی ندارد و طبیعی است افرادی که چند سال با هم کار کرده‌اند، ارتباطات قبلی خود را حفظ کنند.وی در ادامه افزود: استفاده از برخی ظرفیت‌های نظام توسط رؤسای جمهور سابق در دیگر کشورهای دنیا نیز معمول و متعارف است، ولی قاعدتا این ظرفیت‌ها باید در جهت تقویت دولت و نظام به کار گرفته شود.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس در ادامه تصریح کرد: به عقیده بنده، اساس کار خوب است که رؤسای جمهور قبلی دارای متانت و شأنی باشند و امکاناتی در اختیار آنها قرار گیرد، اما این امکانات باید در جهت استحکام نظام و وحدت جامعه باشد و تا مادامی که تشکیل جلسه در ساختمان لادن، «دولت در سایه» را تداعی نکند، منعی ندارد.وی با بیان اینکه برگزاری این جلسات در محلی که به عنوان دفتر رئیس‌جمهور سابق در نظر گرفته شده، استفاده از بیت‌المال و اموال عمومی است، اظهار داشت: اگر نشست‌هایی برای غیر از کارهای عمومی و جاری کشور و عام المنفعه انجام شود، شبهاتی قانونی و شرعی به وجود می‌آورد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری جلسات هیأت دولت سابق در ساختمان لادن که ساختمانی متعلق به دولت است، نیاز به مجوز دولت فعلی دارد یا خیر، پاسخ داد: دولت و نهاد ریاست‌جمهوری باید این مسأله را تعیین تکلیف کنند که آیا چنین امکانی برای رئیس‌جمهور سابق در نظر گرفته شده و آیا روال قانونی این کار طی شده است یا خیر؟ تا سپس بر اساس آن اقدام کرد.
