«احياي وزارت بازرگاني» كه اين روزها در صدر اخبار قرار گرفته است، در جديدترين رويداد با تصويب دو فوريت لايحه در هيات دولت و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي، فرآيند اجرايي كار رسما كليد خورد.
به گزارش راه امروز: خبري كه چندي پيش «تعادل» طي گزارشي از احياي قطعي آن خبر داده بود كه سرو صداي زيادي هم به پا كرد. به‌طوري كه برخي رسانه‌ها اين خبر را شايعه دانسته و در مقام مخالفت با اين اقدام برآمدند. اما از آن‌سو، دولتي‌ها عزم خود را براي اصلاح ساختارها جزم كردند و در اين بين ديدگاه‌هاي متفاوتي هم مطرح شد. در همين راستا «تعادل» براي واكاوي بيشتر اين تصميم مهم، اقدام به نظرسنجي از 55 فعال اقتصادي از بدنه بخش خصوصي در مورد جداسازي وزارت بازرگاني كرده است. نتايج اين نظرسنجي نشان از راي مثبت فعالان اقتصادي به جداسازي وزارت بازرگاني دارد؛ چراكه آمار به دست آمده از اين نظرسنجي نشان مي‌دهد، 69درصد از فعالان اقتصادي به جداسازي وزارت بازرگاني راي مثبت دادند، اما در مقابل 27درصد از مشاركت‌كنندگان در اين نظرسنجي، مخالفت خود را با اين اقدام از اين طريق اعلام كردند. البته دو نفر نيز راي ممتنع دادند. حال با رفتن اين لايحه مهم به مجلس شوراي اسلامي بايد منتظر ماند و ديد كه نمايندگان خانه ملت چه تصميمي خواهند گرفت؟ آيا آنها هم مانند دولت تن به خواسته فعالان اقتصادي مي‌دهند يا اينكه تصميم ديگري اتخاذ خواهند كرد.
جزئيات لايحه جدايي وزارت بازرگاني
لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت يا همان احياي وزارت بازرگاني با امضاي رييس‌جمهوري چند روز پيش به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد كه در پي آن قانون تمركز وظايف بازرگاني بخش كشاورزي به‌طور كامل لغو و وزارت بازرگاني مانند گذشته احيا مي‌شود. هدف از اين لايحه كه با قيد دوفوريت به تصويب هيات وزيران رسيده است، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات و سازماندهي و ساختار اداره امور كشور با هدف تحرك بخشي به دستگاه‌هاي مسوول و كاهش حجم ماموريت‌ها و وظايف در وزارتخانه‌هاي ادغام شده، عنوان شده است. به موجب ماده يك اين لايحه، توسعه بازرگاني داخلي و خارجي در اقتصاد كشور با تفكيك اهداف ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن وتجارت و جهاد كشاورزي، «وزارت بازرگاني» تشكيل خواهد شد. اين ماده قانوني سه تبصره را شامل مي‌شود: 1- با تصويب اين لايحه، قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب سال 1391- (به استثناي ماده 2و تبصره آن) لغو و كليه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب اين قانون از وزير و وزارت جهاد كشاورزي و وزير و وزارت بازرگاني منتقل خواهد شد. 2- با انفكاك امور بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين وزارتخانه به وزارت صنايع و معادن تغيير نام داده و با اهداف و ماموريت‌هاي قبل از ادغام با وزارت بازرگاني به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. 3- همچنين بر اساس تبصره 3 اين ماده قانوني كليه وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات مختلف كه بر عهده وزير يا وزارت صنعت، معدن وتجارت بوده است، حسن اهداف و ماموريت‌هاي مندرج در اين قانون تفكيك و بر عهده يكي از وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و بازرگاني قرار مي‌گيرد.
بر اساس آنچه در نظرسنجي «تعادل» از فعالان اقتصادي به دست آمد، شاهد دو ديدگاه متفاوت به اين قضيه بوديم؛ بر اساس ديدگاه نخست فعالان اقتصادي موافق جداسازي وزارت بازرگاني هستند؛ چراكه به گفته آنها ادغام اين دو وزارتخانه در دولت قبل به صورت غيركارشناسي و حساب شده بوده و بدون هيچ استراتژي مشخصي انجام شده بود. از اين رو به اهداف موردنظر كه همان كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌ها بود، نرسيدند، بلكه ادغام به شكلي بود كه صداي توليد و تجارت را هم درآورده است. از سوي ديگر و بر اساس ديدگاه دوم؛ مخالفان، جداسازي وزارت بازرگاني را گام به عقب دولت عنوان كردند و براين باورند كه تصويب اين قانون افزايش هزينه‌ها و فربه شدن دولت را به دنبال خواهد داشت. انتقادي كه به‌شدت از سوي موافقان اين لايحه رد مي‌شود؛ زيرا به گفته موافقان اين طرح، با ادغام وزارتخانه‌ها، هزينه‌ها كاهش پيدا نكرده و ادغام تنها در حد وزير بوده و ساختار به همان شكل سابق و فقط با عناوين مختلف به كار خود ادامه مي‌دهد. از سوي ديگر، فعالان بخش خصوصي در اين نظرسنجي تاكيد كردند كه وزراي انتخابي براي دو حوزه صنعت و تجارت بايد دست‌كم داراي يك‌سري معيار و شاخص كليدي از جمله «باور به بخش خصوصي و بهره‌گيري از توان آنها، توانمند جسور و شجاع در تصميم‌گيري‌ها، سابقه و تجربه فعاليت در حوزه‌هاي مورد نظر، تمركز بر فسادزدايي اداري و پرهيز از رانت، بهره‌گيري از الگوهاي موفق دنيا، استراتژي محور و متكي بر دانش روز» باشند تا بتوانند آينده خوبي را چه براي رشد توليد و چه براي توسعه تجارت رقم بزنند. معيارهاي مورد نظر براي انتخاب وزرا در اين دو بخش به تفصيل در جدول آمده است. همچنين در اين نظرسنجي، برخي فعالان بخش خصوصي بر سه پيشنهاد مهم تاكيد كردند كه «تشكيل وزارت خارجي و ادغام سازمان‌هاي توسعه تجارت، سرمايه‌گذاري خارجي، ميراث فرهنگي وحتي گمرك در دل اين وزارتخانه»، «تاسيس وزارتخانه بين‌الملل به جاي وزارت بازرگاني و در نهايت «ايجاد معاونت توسعه صادرات در نهاد رياست‌جمهوري» را دربرمي‌گيرد.
