عصر روز شنبه (2روز قبل) نخستين مستند تبليغاتي حسن روحاني از صدا و سيما پخش شد و قرار است همين مستند دوباره تكرار شود. مستندي كه شروعي خوب و ساختاري قابل قبول داشت و در عين حال قادر بود، حساسيت بينندگان را هم برانگيزد. در اين مستند مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در حوزه‌هاي سياست خارجي، محيط زيست، نفت و سلامت مرور شد و تا حدود زيادي توانست در اين موارد تاثيرگذار باشد. حوزه‌هايي كه تاكنون محور اصلي هجمه رقبا نبوده و مردم نيز پذيرفته‌اند كه كارهاي قابل قبولي صورت گرفته است.
بنابراين در مورد موضوعاتي كه مطرح شد، مانور خوب و سنجيده‌يي صورت گرفت ولي حلقه گمشده عملكرد دولت و كانون اصلي تاخت و تاز رقبا يعني اقتصاد مغفول ماند. انگار خود دولت هم باور كرده كه زورش در ميدان اقتصاد به رقبا نمي‌چربد و بهتر است به مسائل ديگري ورود پيدا كند. اين برداشت وقتي با عامه مردم و از صدا و سيما سخن مي‌گوييم، كار درستي نيست و بي‌جهت عرصه براي رقبا و جلب آراي خاكستري خالي شده است. چگونه دولت دستاورد خود در ثبات بازارها و جمع شدن صف‌هاي خريد سكه و دلار را ناديده مي‌گيرد و در مورد آن حرفي به ميان نمي‌آورد؟ طبيعي نيست كه يك دولت در 8 سال با چند صد ميليارد دلار درآمد خالص اشتغال سالانه 14 هزار نفري داشته باشد و دولت ديگري با منابعي به مراتب كمتر به ركورد 700هزار شغل رسيده باشد و آن را كتمان كند؟.
ممكن است مشاوران كمپين انتخاباتي حسن روحاني تصور كرده باشند كه وقتي موج بيكاري جامعه را درنورديده نبايد بر آن تمركز كرد، اما رقبا از همين روزنه درحال جمع‌آوري راي هستند. شكي نيست كه هوش جامعه براي آينده به كسي اعتماد خواهد كرد كه قبلا كارنامه‌يي مناسب از خود بر جاي گذاشته باشد و گرنه اگر تنها به وعده و وعيد بود كه از همين حالا رييس‌جمهور دوازدهم مشخص است. ورود به تبليغات انتخاباتي با اين پيش‌فرض كه نقاط سوال و نااميدي جامعه را ناديده گرفت يك اشتباه استراتژيك است و اتفاقا با مقايسه عملكردها مي‌توان اميدي واقعي و حساب شده ايجاد كرد تا جامعه بار ديگر به دام اصلاحات يك شبه و قول‌هاي ميليوني نيفتد.
با اين اوصاف جامعه اكنون به طرز قابل توجهي دو مشكل اصلي بيكاري و معيشت نامناسب دارد كه بايد نسبت به ريشه‌هاي آن و پيشرفت‌هاي حاصل شده، قانع شود. اگر تهديداتي اين‌چنيني نبود كه هيچگاه انتخابات به يك چالش جدي تبديل نمي‌شد و يك تفكر خيال‌پرداز براي دوره‌هاي مكرر اداره كشور را در دست مي‌گرفت. تيمي قادر است رقابت‌هاي انتخاباتي را به سود خود به پايان ببرد كه توانايي تبديل تهديد به فرصت را داشته باشد و نقطه ضعف‌هاي حريف و نقطه قوت‌هاي خود را برجسته كند. مثلا همگان مي‌دانند كه طرح تحول سلامت با همه ايرادات فني به عنوان يك نقطه قوت براي اقشار ضعيف يك گشايش جدي بود و يادآوري آن كاري موثر و سازنده است اما هنوز دولت، شجاعت كافي براي ورود به كارزارهاي چالشي را ندارد. در اين كارزارهاست كه توجه آراي خاكستري يا حتي آنها كه قصد راي دادن ندارند به يك جريان يا تيم جلب مي‌شود و مي‌تواند برگ برنده انتخابات باشد.
لذا دور ماندن و دهن‌كجي دولت به دستاوردهاي مسلمش از جمله رشد اقتصادي، كنترل تورم و ثبات بازارها قابليت اين را دارد به پاشنه آشيل حسن روحاني تبديل شود. حالا وقت آن است كه با گرفتن بازخوردها از مستند اول با نگاهي عملياتي‌تر مستند دوم را اصلاح كرد و اصراري بر تكرار مو به مو صورت نگيرد. مي‌دانيم ديده شدن مستندها تنها از طريق صدا و سيما نيست و شبكه‌هاي اجتماعي اين وظيفه را بهتر و مفيدتر انجام خواهند داد. پس مشاوران حسن روحاني بدون هيچ درنگي از يك اخلاق تاريخي ايرانيان فاصله بگيرند و با رويارويي تمام‌عيار با تهديدها، فرآيند فرصت‌سازي را كليد بزنند. ايرانيان چه در مناسبات اجتماعي خود و چه در ساختارهاي سياسي رده بالا، متخصص هرز فرصت‌ها و دفع تهديدها هستند و اين سنت اگر با تدبير راهبران كمپين حسن روحاني همراه شود حداقل به اندازه زمان يك انتخابات شكسته خواهد شد.
به عبارت ديگر، نه تنها بايد تهديدها را دور كرد بلكه با كنترل آنها، فرصت‌هايي هر چند كوچك ساخت و از اين فرصت‌ها استفاده بهينه كرد. با وجود اين مردم نيز كه سال 92 به خوبي تهديد حضور اقتدارگرايان در راس قدرت اجرايي را دفع كردند، قانع خواهند شد كه فرصت حسن روحاني را از دست ندهند. حلقه اول اين دومينو اگر از سوي روحاني به زمين بيفتد با استقبال مردم تا آخر ادامه پيدا خواهد كرد و با قبول همه كاستي‌ها، پيمان با دولت يازدهم تجديد مي‌شود.
همين رويكرد اگر در مناظره آخر يعني مناظره اقتصادي نيز دنبال شود، بعيد است دو كانديداي رقيب بتوانند كاري از پيش ببرند و مرزهاي دامنه نفوذ خود را از سبد راي اصولگرايي عبور دهند؛ سبدي كه خطري براي حسن روحاني ندارد و تاريخ ثابت كرده از پس رييس‌جمهورسازي برنمي‌آيد.
جاي ترديد نيست كه چالش‌هاي هدفمند و واقعي، نرخ مشاركت را به اندازه‌اي بالا مي‌برد كه براي يك دوره ديگر اعتدال‌گرايان بر مسند قدرت باقي بمانند و مسير هموار شده براي پيشرفت قطع نشود. بدون شك نرخ مشاركت پايين تنها آرزوي اصولگراياني است كه به درستي فهميده‌اند آراي آنها يك سقف معمول و مشخص دارد و جابه‌جا كردن آن با كانديداهايي از اين دست دور از ذهن است، مگر اينكه غفلت رقيب ورق را برگردانده و اتفاقي غيرمنتظره رخ بدهد.
