باز هم شعار سال ۹۶ حول محور اقتصاد مقاومتی چرخید و این بار حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفت. حال در این سال که به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مزین شده است، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از برنامه‌های دارای اولویت در این سال می گوید.
راه امروز: باز هم شعار سال ۹۶ حول محور اقتصاد مقاومتی چرخید و این بار حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفت. حال در این سال که به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مزین شده است، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از برنامه‌های دارای اولویت در این سال می گوید. محمد طحان‌پور که از برنامه‌ها و عملکرد اتاق اصناف ایران دل خوشی ندارد، می‌گوید: در سال ۹۶ دو حوزه را مورد اولویت اصلی برنامه‌های خود قراردادیم که آنها عبارت اند از؛ ادامه طرح مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق و اجرای طرح تجارت الکترونیک. ماحصل گفت و گوی ما را در ادامه می‌خوانید:
باتوجه به اینکه شعار امسال به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مزین شده است. برنامه اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی برای سال 96 چیست؟
اقدامات و خدماتی که اتحادیه باید در سال ۹۶ برای اعضا انجام دهد، بحث مسائل و چالش هایی است که سازمان امور مالیاتی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است. به واقع چگونگی اخذ مالیات از سوی ممیزان سازمان امور مالیاتی جز دغدغه های همیشگی اصناف است؛ چراکه نحوه مالیات ستانی از سوی سازمان امورمالیاتی شیوه ای غیرسنجیده است؛ همه ما می دانیم که سازمان امور مالیاتی شیوه ای نامعقول را برای اخذ دارایی در پیش گرفته، به طوری که در برخی از ارگان ها و سازمان های دولتی ما شاهد افرادی هستیم که از ارائه مالیات فراری هستند و به تعبیر دیگر افرادی در بدنه دولت حضور دارند که از پرداخت مالیات و دارایی سرباز می زنند و به هرحال باید گفت که اخذ دارایی به شیوه معقول و عدالت محور انجام نمی‌شود و همه درباره این نوع رفتارها معترض و ناراحت هستیم. از سوی دیگر باید گفت که طی یک سال اخیر سازمان امورمالیاتی در راستای شفاف‌سازی دارایی‌ها اقدامات قابل قبولی را برای اصناف اجرایی کرده است. به واقع خوشحالیم که در راستای اجرای شفاف سازی شاهد کمرنگ تر شدن فراریان مالیاتی هستیم. همچنین در پاسخ به این پرسش باید اشاره کرد که طی نیمه دوم سال ۹۵ ما شاهد اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا بودیم که اجرای این طرح منجربه شناسایی دور زنندگان قانون یعنی فراریان مالیاتی شد. درواقع اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا منجربه شناسایی شرکت‌هایی که از مالیات فراری بودند، شد. طی سال های گذشته ما شاهد فعالیت شرکت‌هایی بودیم که با اقدام‌های غیررسمی و غیرقانونی از درآمدزایی کلانی برخوردار می‌شدند که هیچ ردپایی از آنها در عرصه مالیات‌دهی مشخص نبود؛ اما با اجرای طرح مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اتاق اصناف بسیاری از این شرکت‌ها شناسایی شدند که امیدواریم این نوع اقدام‌ها در سال ۹۶ نیز به طور عملی اجرا شود تا از این پس شاهد رشد فعالان اقتصادی واقعی در کشور و رونق حوزه تولید باشیم. علاوه برمسائل مربوط به حوزه دارایی یکی از اقدام‌های مهم و اساسی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پیگیری دنباله‌دار برنامه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالاست.
اولویت اصلی دراجرای برنامه‌ها چیست؟
اولویت اصلی ما پیگیری برنامه‌های نیمه تمام در سال ۹۵ و مبارزه با ورود و فروش کالاهای قاچاق است. اولویت دوم نیز به اجرای موضوع تجارت الکترونیک همراه می‌شود. به واقع موضوع تجارت الکترونیک دغدغه‌های زیادی را برای اعضای اتحادیه‌ها به دنبال داشته و اکنون در نظر داریم تا نشستی را با ارگان‌های مختلف دولتی درباره ساماندهی و راه اندازی تجارت الکترونیک فراهم کنیم.اکنون برای ساماندهی تجارت الکترونیک نیاز به یک بازتعریف در بخش نرم‌افزاری داریم که در این باره با بسیاری از کارشناسان این حوزه مذاکراتی را انجام داده‌ایم و در این باره تفاهم‌نامه‌ای را با یکی از شرکت‌ها به امضا رسانده‌ایم تا از این پس اعضای این صنف نگرانی درباره فروش کالاهای در فضای مجازی نداشته باشند. به واقع از دیگر برنامه‌های اتحادیه بروزرسانی اعضا و چگونگی فعالیت و آموزش در این راستا است، به عقیده بنده اصناف باید خودشان را با شرایط روز دنیا وفق دهند و اگر این نوع اقدام‌ها را در حوزه الکترونیک پشت گوش بیاندازند بی‌شک از ادامه فعالیت جا خواهند ماند و از گرونه رقبت حذف خواهند شد.
يكي از وظايف ذاتي تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي خدمت رساني اعضاي هيات مديره به اعضاي صنف است. حال در سال 95 اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی چه اقداماتی را برای اعضای خود انجام داده است؟
در سال 95 اتحاديه اقدامي ضروري را برعهده داشت، كاري كه قرار بود سرنوشت صنف فروشندگان لوازم خانگي از طريق انتخابات تعيين شود. انتخابات صنف فروشندگان لوازم خانگي در خرداد ماه 95 انجام شد و خوشبختانه اعضاي صنف ضمن اعتمادي كه به هيات مديره سابق داشتند، اكثريت راي را دوباره به اعضاي هيات مديره سابق دادند. البته در این سال ما شاهد وضع قوانین جدیدی بودیم به طوری که قانون گذاران در انتخابات صنفی به رای جداگانه بازرس و اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی تاکید داشتند و از اینرو صنف دارای بیش از هزار عضو، ۷ عضو هیات مدیره دارد و یک بازرس که سرجمع آن متشکل از ۸ عضو هیات مدیره می‌شود. همانطور که در صحبت‌های بالا اشاره کردم، قانون جدید در انتخابات سال ۹۵ به انتخابات جداگانه بازرس با اعضای هیات رئیسه اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم خانگی تاکید داشت، یعنی انتخابات بازرسان باید جداگانه نسبت به اعضای هیات رئیسه انجام می‌شد، به عبارت دیگر بازرس بايد جداگانه از هيات مديره وضعيتش تعيين و تكليف مي‌شد که در حال حاضر هيات مديره فعلی منهای بازرس متشکل از 7 نفر است. بنابراین باید گفت که با وضع قانون جدید نحوه انتخابات در سال ۹۵ نسبت به سال های گذشته کمی متفاوت بود. البته همانطور که می‌دانید انتخابات صنفی متشکل از حضور گروه‌های مختلف است، با آن که در انتخابات سال گذشته ما شاهد حضور سایر گروه‌های مختلف بودیم امااعضاي صنف راي قاطع را به اعضای هيات مديره سابق دادند.در رابطه با اقدام‌های اعضای هیات رئیسه برای اعضای صنفی خود باید گفت به هرحال اعضای هیات رئیسه هر سال از حقوق اعضای صنفی خود در زمینه نابرابری‌های سازمان امور مالیاتی دفاع کرده‌اند و از این پس نیز این نوع اقدام‌ها را برای تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال اجرایی خواهند کرد.
سال ۹۵ برای تولیدکننده داخلی چگونه گذشت؟
به عقیده بنده سال ۹۵ سال خوبی برای تولید داخلی محسوب می‌شد. سال ۹۵ سالی بود که اتحادیه در راستای حمایت از تولید داخل اقدام‌های قابل قبولی را به مرحله اجرایی رساند. به عنوان مثال در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا صنف لوازم خانگی برای اجرای این طرح و حمایت از کالاهای تولید داخل جز صنوفی بود که اولویت ابتدایی داشت. یعنی برای مبارزه با قاچاق کالا اقدام‌ها از این صنف شروع شد و اتحادیه نیز به عنوان متولی اصلی این صنف از اجرای طرح کلان مبارزه با قاچاق کالا استقبال کرد و در این باره اطلاع رسانی‌های شفافی نیز برای اعضای خود انجام داد. به واقع اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در شهریور ماه اعضای صنف را برای اجرای این طرح مورد توجیه قرار داد و بعد از آن ۱۵ روز این طرح به طور اصولی در سطح کشور اجرایی شد. در راستای حمایت از تولید داخل نشست‌های مختلف و متعددی را با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم. اکنون خوشحالم که واحدهای صنفی لوازم خانگی جهت مبارزه با قاچاق کالا همکاری لازم را با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انجام دادند. از سوی دیگر باید بگویم که برای مبارزه با قاچاق کالا ما اقدامات ارزنده‌ای را در سطح شهر تهران کلید زدیم. به واقع در ابتدای اجرای این طرح ملی برخی‌ها براین باور بودند که این نوع اقدامات حرکت‌های نمایشی است و کالاها در انبارها جاساز و مخفی شده‌اند، در این باره بنده می‌گویم که در راستای اجرای طرح ملی و حمایت از تولید داخل مهم قدم برداشتن در اجرای طرح‌های نوشته شده بر روی کاغذ است که خوشبختانه ما در سطح شهر تهران در راستای مبارزه با قاچاق کالا برنامه‌های خوبی را پیاده‌سازی کردیم. درواقع اگر در سال ۹۵ کالای قاچاق از ویترین مغازه‌ها جمع شد به ازای آن کالاهای باکیفیت داخلی جایگزین شد. درواقع به تولیدکننده واقعی اجازه مانور و فعالیت داده شد. متاسفانه برخی‌ها دوست ندارند که اقدام‌های مهم و ملی در سطح کشور اجرایی و عملیاتی شود. در راستای مبارزه با قاچاق کالا تمام ارگان‌ها اعم از دولتی و بخش‌خصوصی اقدام قابل قبولی را درباره مبارزه با قاچاق کالا وحمایت از کالای تولید داخل در سطح شهر تهران کلید زدند که امیدواریم اجرای این نوع برنامه ها مدون باشد.
برنامه‌های اتاق اصناف را طی این مدت سکانداری علی فاضلی چطور ارزیابی می کنید؟
در ارتباط با چگونگی نحوه فعالیت اتاق اصناف باید گفت که اتحادیه ها جز فعالان حقوقی محسوب می‌شوند و از اینرو ارتباطاتمان با ارگان‌های دولتی حفظ است. درواقع هرکجا در بخش‌های حکومتی و دولتی به طور مستقیم ورود می‌کنیم و خوشبختانه ارگان‌های دولتی فعالیت ما را به عنوان نهادی تاثیر گذار قبول دارد و از سوی دیگر حرف‌هایمان به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی شنیده می‌شود. این درحالی است که در پاسخ به این پرسش باید بگویم که هرگز از عملکرد اتاق اصناف راضی نیستیم.
به عملکرد اتاق اصناف در دوره علی فاضلی چه نمره‌ای می‌دهید؟
بنده اصلا نمره‌ای به عملکرد اتاق اصناف نمی‌دهم؛ چرا که در شرایط امروز این نهاد بخش‌خصوصی خودش را گرفتار کارهای کوچک و بی‌تاثیر کرده؛ درحالی که این نهاد به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیری می‌تواند وقتش را صرف چشم‌اندازها و برنامه‌های آتی در بدنه بخش خصوصی بگذارد. متاسفانه تا به حال برنامه عملیاتی درباره چشم انداز ۵ ساله از سوی اتاق اصناف ایران بیرون نیامده و امیدواریم که این نهاد، فکری به حال آینده اقتصاد و برنامه‌ریزی‌های لازم در این باره داشته باشد. بدون برنامه ریزی مسیر توسعه مشخص نخواهد شد. اگر گفت و گویی درباره میزان عملکرداتاق اصناف از تک تک روسای اتحادیه‌ها داشته باشید هیچ یک از عملکرد علی فاضلی، رئیس وقت اتاق اصناف راضی نیستند. صاحب نظران می‌گویند فعالان تشکلی رابط میان دولت و نمایندگاشان هستند ، به عقیده بنده رئیس اتاق اصناف تا به امروز هیچ ارتباط نزدیکی با دولت یازدهم برای گره‌گشایی مشکلات اعضا نداشته است. برخی‌ها می‌گویند در این دولت اتاق اصناف به جایگاه واقعی خود دست یافته، درحالی که چنین صحبت‌هایی صحت ندارد، به عقیده بنده اصناف بایدخود کفایت لازم را برای بدست آوردن حقوقشان داشته باشند. به واقع هر از گاهی ما شاهد نشست‌های چند جانبه علی فاضلی با کابینه وزرا هستیم اما از برگزاری این نوع نشست‌ها برنامه مفیدی عاید اعضای اتاق اصناف نشده است و به عبارت دیگر ما برنامه اثربخشی از این نشست‌ها مشاهده نکرده‌ایم.
درباره ساختار نظام بانکی اتاق اصناف به عنوان رابط بخش خصوصی و دولت چه اقدام‌های قابل قبولی انجام داده است؟
همانطور که میدانیم نظام ساختاری بانک‌ها دچار مشکلات فراوانی است وامروز این بانک‌ها از نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها یاری می‌خواهند. به واقع در شرایط فعلی اتحادیه‌ها با بانک‌ها برای برون رفت از شرایط نامطلوب در حال رایزنی هستند که امیدواریم در سال جدید بتوانیم اقدام‌های ارزنده‌ای را برای اعضای خود به اجرا برسانیم. اینکه بگوییم اتاق اصناف برای گره‌گشایی مشکلات اعضای خود با بانک‌ها در راستای اخذ وام رایزنی عملیاتی انجام داده ما چنین اقدام‌هایی را مشاهده نکرده‌ایم. به واقع نه وامی و نه ارائه خدماتی از سوی اتاق اصناف دیده‌ایم. به عنوان مثال بعد از ریزش ساختمان پلاسکو قراربود ۳۰۰ میلیون به افراد خسارت دیده تعلق گیرد اما این وعده‌ها تنها در گفتمان خلاصه شده است.
منبع: تعادل
