اگر جلسه سخنرانی آقای مطهری، همان‌طور که در بیانیه‌ها اعلام شده جلسه‌ای مذهبی و عزاداری بوده است، اساساً نیازی به اخذ مجوز نداشته است، از این رو مشخص است که جلسه مذکور مجلس عزاداری نبوده و برخلاف اعلام معاونت سیاسی امنیتی استانداری نشستی سیاسی بوده است.
راه امروز: نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مشهد در توضیحاتی درباره اتفاقات روز گذشته شهر مشهد و لغو سخنرانی علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: اگر جلسه سخنرانی آقای مطهری، همان‌طور که در بیانیه‌ها اعلام شده جلسه‌ای مذهبی و عزاداری بوده است، اساساً نیازی به اخذ مجوز نداشته است، از این رو مشخص است که جلسه مذکور مجلس عزاداری نبوده و برخلاف اعلام معاونت سیاسی امنیتی استانداری نشستی سیاسی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در شهر مشهد و در ایام مذهبی و عزاداری تجمعات مختلفی در تکایا و حسینیه‌ها برگزار شده و غالبا نیز سخنران دارند، اظهار داشت: اینکه از ابتدا جلسه‌ای بخواهد با مجوز برگزار شود و چهره‌هایی خاص نیز در آن حضور یابند ثابت می‌کند که جلسه ماهیت و کارکردی سیاسی داشته نه مذهبی و سوگواری. گزیده سخنان این نماینده مجلس را در ادامه میخوانیم:
با توجه به اینکه این نشست سیاسی قرار بود در دانشگاه تربیت معلم و سپس دانشگاه علوم پزشکی که هر دو دولتی هستند برگزار شود و چون برگزاری میتینگ‌های سیاسی در اماکن دولتی ممنوع است و از طرفی سوابق برگزاری چنین نشست‌هایی نشان داده که به بهانه این گونه جلسات، هنجارشکنی‌های فراوانی صورت می گرفته، لذا دستگاه قضا می‌بایست نسبت به صحیح برگزار شدن جلسه و رعایت هنجارها و نیز موازین جمهوری اسلامی اطمینان حاصل می‌کرد و بعد از آن می‌توانستند دستگاه‌های متولی مجوز صادر کنند.
با توجه به اخبار نگران‌کننده‌ای که راجع به این نشست از پیش شنیده شده بود، مسئولان قضایی از متولیان برگزاری نشست درخواست کردند که نسبت به رعایت قانون و مواردی که ذکر شد، تعهد دهند که این جلسه با آرامش برگزار می‌شود، اما متأسفانه بانیان جلسه از این کار خودداری کردند.
دادستانی به برگزارکنندگان نشست اعلام کرده بود که جهت تامین ملزومات قانونی برپایی آن محتوا و زمان برنامه را تغییر دهند، اما متأسفانه با اصرار بر اینکه این جلسه می‌بایست در همان زمان برگزار شود مواجه شدند که خود این امر موجب نگرانی بیشتر شد.
در روز اربعین که در شهر مشهد دسته‌های عزاداری به حرکت درآمده و مردم، سوگوار عزای اهل بیت(ع) هستند، چرا باید چنین نشست سیاسی برنامه‌ریزی شود؟
تشکلی قانونی و مجوزدار به نام «شورای اصلاح‌طلبان» وجود ندارد، دادستانی با توجه به شرایط پیش‌آمده و تعهد ندادن بانیان نشست و نیز اطلاعات واصله مبنی بر تلاش‌های جریانات افراطی جهت رفتارهای ساختارشکنانه و نیز نگرانی نسبت به تامین امنیت شخص نایب‌رئیس مجلس دستور به برگزار نشدن نشست داد؛ حال در نظر بگیرید اگر جلسه برگزار می‌شد و مشکل امنیتی روی می‌داد چه جنجالی کشور را در بر می‌گرفت.
این امر، یک موضوع کاملاً طبیعی بوده و تعجب از غوغاسالاران است که چگونه در مقابل ده‌ها برنامه که تعطیل شده و هیچ‌گونه شائبه امنیتی نداشته، سکوت کرده اما در مقابل این مسئله که توطئه از پیش طراحی شده‌ای بوده این مقدار هیاهو می‌کنند.
معاون سیاسی استانداری دو ماه بیشتر نیست که مسئولیت گرفته است و با وجود مسائل متعدد این شهر که روی زمین مانده، کار را رها کرده و به فعالیت‌های سیاسی پرداخته است که متأسفانه این موضوع مشکلات زیادی را بر استان تحمیل کرده است.
در تماس‌هایی که با استاندار گرفته شده ایشان هم از رفتارهای نادرست صورت گرفته اظهار نارضایتی کرده و اعلام کرده است که این رفتارها با هماهنگی وی صورت نمی‌گیرد، متاسفانه در اطلاعیه‌ای که نایب‌رئیس مجلس در این باره صادر کردند به دروغ گفتند که لغو برگزاری این نشست با هماهنگی علما و امام جمعه صورت گرفته است و واژه «داعش‌گونه» را برای علمای شهر مشهد به کار بردند.
دستگاه قضا باید آقای مطهری را بابت تهمتی که به علمای شهر مشهد زده و آنان را مسبب لغو نشست روز اربعین خوانده است، احضار کند و از ایشان مطالبه سند شود.
باعث شگفتی است که وزارت کشور که در قبال یک بهتان و دروغ در عرض کمتر از سه ساعت بیانیه صادر کرده و دستور پیگیری از طریق تشکیل کمیته می‌دهد، این در حالی است که موضوعات بسیار مهم‌تری همچون «پدیده شاندیز» ماه‌ها و سال‌هاست معطل مانده و اهتمامی به حل آن وجود ندارد.
در این ماجرا یک سوءاستفاده سیاسی نیز صورت گرفت؛ در حالی که از قبل عنوان شده بود که فرماندار مشهد فردا (سه‌شنبه) جابه‌جا خواهد شد ناگهان امروز شایعه درست می‌کنند که وی به واسطه لغو نشست سیاسی روز اربعین مشهد برکنار شده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی صرفاً سیاسی‌کاری کرده و به مسائل امنیتی و اجتماعی استان توجهی ندارد و در حالی که در آستانه سال 2017 میلادی که مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود، هیچ اقدامی در حوزه مسئولیت خود در این زمینه نکرده است؛ به‌عنوان نمونه نمایشگاه کتابی که هر ساله در این شهر برگزار می‌شود با بی‌کفایتی صورت گرفته این نمایشگاه به تعطیلی کشیده شد.
از وزارت کشور می‌خواهیم که به معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی یادآوری کند که معاون سیاسی احزاب اصلاح‌‌طلب نیست، و می‌بایست وقتی را برای پیگیری مباحث فرهنگی، اجتماعی و امنیتی استان نیز بگذارند.
منبع:فرارو
