عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی های مربوط به اوراق منتشر شده ای است که سررسید آنها فرا رسیده اما دولت وجه آنرا به بانکها پرداخت نکرده و بانکها نیز مجبور شده اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند.
راه امروز: رقم دقیق بدهی‌های دولت با وجود افزایش معنادار آن در سال‌های اخیر هیچ گاه احصاء و اعلام نشده است. بر همین اساس همواره اعداد و ارقام متفاوتی از حجم بدهی‌های دولت به بانکها و بانک مرکزی و پیمانکاران طرف قرارداد با دولت اعلام شده است.
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به ویژه به پیمانکاران شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است.
انباشته شدن بدهی‌های دولت باعث شده تا ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه های جدید که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود نیز از بین برود.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی طی پنج ماهه ابتدای سال 95 میزان بدهی‌های معوق دولت تا 25 درصد رشد داشته این در حالی است که قرار بود تا این حجم از بدهی‌ها تسویه شود اما این که چرا دولت پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق می‌اندازد جای سوال دارد.
در این راستا احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: دولت بدهی‌های معوق خود را از طریق انتشار اوراق پرداخت می‌کند که در این راستا اواخر شهریورماه نمایندگان مجلس با انتشار و فروش 40 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی های دولت به بانکها و پرداخت مطالبات پیمانکاران موافقت کردند و دولت اجازه پیدا کرد تا بدهی خود به بانکها، پیمانکاران و شهرداری‌ها و نیز بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی را از طریق این اوراق بپردازد.
وی تصریح کرد: اما دولت تا کنون تنها بخش ناچیزی از معوقات را پرداخت کرده و رقم قابل توجهی نبود.
انارکی محمدی با اشاره به رکود در کشور خاطر نشان کرد: اصل بدهی ها از دولت قبل باقی مانده است اما آنچه دولت از میزان بدهی خود به پیمانکاران و بانکها اعلام کرده رقمی در حدود 600 هزار میلیارد تومان است که باعث به وجود آمدن نابسامانی هایی نیز شده است.
وی افزود: همچنین بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی های مربوط به اوراق منتشر شده ای است که سررسید آنها فرا رسیده اما دولت وجه آنرا به بانکها پرداخت نکرده و بانکها نیز مجبور شده اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند.
منبع: ایلنا
