شب گذشته (شنبه اول آبان) عباس علي كدخدايي در صداوسيما حاضر شد و بخشي از اظهارات او درباره نظارت بر نمايندگان مجلس خبرساز شد.
راه امروز: شب گذشته (شنبه اول آبان) عباس علي كدخدايي در صداوسيما حاضر شد و بخشي از اظهارات او درباره نظارت بر نمايندگان مجلس خبرساز شد. تيتر خبري كه ايسنا منتشر كرد نه تنها در متن وجود ندارد بلكه يك مغايرت اساسي با حرفهاي كدخدايي و اساسا سياست‌هاي كلي انتخابات كه از سوي رهبري ابلاغ شد نيز داشت. ايسنا به نقل از كدخدايي نوشت: «نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان، مستمر خواهد شد» البته مي‌دانيم كه اين خواسته شوراي نگهبان است كه اختيارات نظارت استصوابي‌اش را تسري داده و با بسط دادن آن شرايط را براي هرگونه اعمال نظر حتي درطول دوران نمايندگي براي خود محفوظ بدارد. اما آنچه ديشب سخنگوي محترم شوراي نگهبان گفت اين نبود. اين اشتباه برداشت از هركجا ناشي شده باشد به خاطر حساسيت برانگيز بودن موضوع به رسانه‌هاي خارج نيز كشيده شده است. آنچه رهبري خواستند تعيين يك سازوكار براي نظارت بود. نه اختيار اين نظارت به شوراي نگهبان واگذار شد و نه خود سخنگوي شوراي نگهبان چنين ادعايي دارد.
بررسي متن اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان هم نشان مي‌دهد كه او چنين حرفي نزده است. ايسنا درگزارش خود نوشت: «سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که طبق سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی، استمرار خواهد داشت.»
همين موضع‌گيري و نوع نگاه به حرفهاي آقاي كدخدايي در برخي رسانه‌هاي خارجی و اپوزوسیون مورد توجه قرار گرفت و اين رسانه ها خبر را اينگونه بازتاب داد: «سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، از این پس «نظارت» آن شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اول مهر ماه در یک برنامه تلویزیونی، گفته‌است « شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و بر این اساس، قوانین هم باید پابه‌پای این تغییرات متحول شود».
نويسنده خبر علاوه بر اشتباه زماني (اول مهر به جاي اول آبان) همان برداشتي را القا ميكند كه ايسنا نيز در خبر خود به آن را برگزيده است.
به نظرمي‌رسد ليد مطلبي كه ايسنا آن را منتشر كرد برداشتي آزاد از اين پاراگراف باشد. جايي كه این خبرگزاری به نقل ازكدخدايي مي‌نويسد: «مخصوصا در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم باید داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخین بود اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است.»
كدخدايي چه گفته بود؟
اما واقعا كدخدايي چه گفته بود، و بند 13 سياست‌هاي كلي انتخابات كه رهبري آن را ابلاغ كردند چه موضوعي را مطرح ميكند؟
در بند 13 سياست‌هاي كلي انتخاباتي آمده: «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»(پايگاه اطلاع رساني رهبري)
كدخدايي تاكيد ميكند كه تا امروز شرايط نظارت وجود نداشت و مي پرسد: در بند 13 سیاست‌های ابلاغی نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی مورد تأکید قرار گرفته است اگر کسی برای نمایندگی مجلس آمد آیا می‌توان بدون حساب و کتاب در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد؟
بعد از آن خود كدخدايي توضيح مي‌دهد كه اين ضعف در قانون وجود داشت كه هيچ نظارتي نبوده است: «در قبال این موضوع از جهت نظری در قوانین انتخابات با یک سکوت مواجه بودیم و بحثی را در این زمینه نداشتند اما در بند 13 سیاست‌های ابلاغی انتخابات به این نکات اساسی اشاره شده است و ضرورت وجود یک سازوکار برای استمرار شرایط نمایندگی برای دوره 4 ساله.» در اينجا سخنگوي شوراي نگهبان بر «ضرورت وجود يك سازوكار اشاره مي كند» و در ادامه توضيحاتي مي‌دهد كه متاسفانه در خبر منتشر شده از سوي ايسنا و برخي از رسانه‌هاي ديگر ديده نميشود.
كدخدايي در ادامه صراحتا مي‌گويد كه اين مرجع را مجلس بايد مشخص كند و تاكيد ميكند: «اینکه مرجع این بررسی کجا باشد و چگونه انجام شود منظور به سازوکاری است که مجلس محترم در نظر خواهد گرفت اما اینکه ضرورت استمرار شرایط نمایندگی و ضرورت حسن اجرای وظایف نمایندگی باید مورد بحث و نظارت قرار گیرد در این بند مورد بحث قرار گرفته است.»
پر ابهام‌ترين بخش اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان اينجاست كه مي‌تواند ديگران را به خطا انداخته باشد. جايي كه او معتقد است: «نکته‌ای که اکنون در بند 13 سیاست‌های ابلاغی انتخابات آمده است جامع‌تر از اینها است. هم وضعیت ذکر شده جاری در شورای نگهبان را در بر می‌گیرد و هم فراتر از آن بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان در مجلس هم ضرورت دارد که سازوکاری برای نظارت بر استمرار آن شرایط وجود داشته باشد.»
اما در همين بخش هم هيچ سخني از اينكه مرجع «نظارت مستمر برنمايندگان شوراي نگهبان خواهد بود» صراحتا وجود ندارد. كدخدايي هم تاكيد ميكند: «نهاد متولی اجرای این قانون را باید قانون‌گذار تعیین کند و در سیاست‌های کلی نیز مشخص نشده است.»(فارس)
آنچه رهبري در بند 13 اشاره كردند، «تعيين يك سازوكار براي نظارت مستمر» بود. نه تنها از دل اين بند واگذاري اين نظارت به شوراي نگهبان بيرون نمي‌آيد، بلكه براساس آنچه خود سخنگوي محترم شوراي نگهبان هم صراحتا اشاره ميكند، «تعيين اين سازوكار برعهده مجلس خواهد بود» و از پيش نمي‌توان آن را نخواسته و از سر اشتباه به نام «شوراي نگهبان» زد.
منبع: انتخاب
