به گزارش راه مردم، در یکی دو سال گذشته مهم ترین و رایج ترین بحث روز میان مردم، مسئولان و رسانه‌ها بحث تورم در حوزه اقتصاد بود. تورمی که به بی ارزش شدن پول ملی و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها منجر شد. با این حال تورم در جامعه فقط به حوزه مسائل اقتصادی خلاصه نمی شود. یکی دیگر از نمونه های بارز تورم که به ساختار اداری و اقتصادی کشور ضربه های سهمگین وارد می کند "تورم اداری" است.
منظور از تورم اداری بزرگ شدن بی‌ضابطه و بدون اصول ساختارها و سازمان‌های اداری کشور، بدون تعیین وظایف و نیاز جامعه به آنهاست. در این وضعیت سازمان‌ها و دستگاه‌های دولت به موازات همدیگر ساخته شده و آغاز به کار می کنند اما در بسیاری مواقع حیطه وظایف آنها با همدیگر مشترک است و به راحتی می توان همه آنها را در یک ساختار ادغام کرد. با این حال به دلایلی برخی افراد ذی‌نفع از این تورم اداری، مانع تلفیق و ادغام این دستگاه ها می‌شوند.
تورم اداری بر خلاف تورم اقتصادی کمتر به چشم می آید اما هزینه‌ها و آسیب‌های آن برای جامعه و دولت از تورم اقتصادی چیزی کم ندارد. تورم اداری درست شبیه تورم اقتصادی سبب سود و منفعت برای گروهی خاص و ضرر و زیان برای کل جامعه می شود.
در این گزارش تلاش شده است به برخی زیر و بم‌های این تورم خاص و همچنین تعدادی از سازمان های موازی در ساختار اداری ایران اشاره شود.
نظام اداری مدرن پس از دوران مشروطه به ایران وارد شد و با بر هم زدن ساختار سنتی، کمک زیادی به حل مشکلات مردم و چرخاندن منطقی‌تر چرخ مملکت کرد. با این حال هر قدر این ساختار در کشور جلوتر آمد، خود به یکی از اساسی ترین موانع پیشرفت و اداره امور کشور بدل شد. سابقه دستگاه‌های موازی به پیش از انقلاب برمی‌گردد و با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اولین کارهایی که در کشور انجام شد تلاش برای حذف برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های موازی، بی‌مورد و پرهزینه بود.
این اقدامات در راستای وضع مقرراتي براي مبارزه با فساد اداري بود؛ با این حال بسياري از اين تصميمات در همان بخشنامه‌هاي اداري و صرفاً روي كاغذ باقي ماند و اجرا نشد . در عمل بوروكراسي بيش از پيش متورم شد و برخي سازمان‌ها گسترش يافت و به وزارتخانه تبديل شد.
رشد كمّي كاركنان دستگاه اداري بسيار زياد و بي تناسب با فعاليت‌هاي واقعي بود. همچنین در سال‌های اخیر ايجاد سازمان‌هاي اداري موازي و به ويژه تاسيس شركت‌هاي جديد دولتي از عوامل ديگري بود كه هزينه‌هاي دستگاه اداري را به شدت افزايش داد و به گسترش فساد اداري كمك كرد.
به تعبیر بسیاری از جامعه شناسان در توسعه ساختار اداری امروزي ايران نظام سياسي به منزله مهم ترين عامل بازدارنده استقرار نظام كاراي اداري عمل كرده است؛ چرا که در دهه‌هاي اخير تورم شديد ساختار اداری کشور، ايجاد نهادهاي موازي و استمرار و دوام اين نهادها تا حد زيادي تحت تاثير عوامل سياسي بوده است.
جامعه شناسان سازمان‌ها در این باره می گویند: سازمان هاي بوروكراتيك پس از آن كه به وجود مي آيند و توسعه مي يابند منافع خاص خود را پيدا مي كنند كه گاهي ممكن است با هدف‌هاي اوليه اين سازمان‌ها نيز در تعارض باشد و به جابه جايي هدف‌ها منجر شود.
از اين رو، ادغام و يا انحلال اين گونه سازمان‌هاي موازي نيز ممكن است با مقاومت‌ها و موانع سياسي بيشتري روبه رو شود .اما در عين حال ادامه وجود آنها نيز هزينه‌هاي زايد بسياري را به جامعه تحميل می‌کند. همه اين مسائل، اصلاح ساختار اداري را پيش از هر چيز ضروري مي سازد . بديهي است كه اصلاح ساختار اداري بايد همواره با گسترش نهادهاي دموكراتيك باشد كه براي كنترل قدرت بوروكراسي ضروري است.
دولت "تدبیر و امید" از شاهراه انتخابات، بر افق قوه مجریه برآمده و شعار بازگرداندن چرخ اجرایی کشور به روال منطقی و درست را در سرلوحه وظایف خود قرار داده است. در این شرایط انتظار می رود مسئولان دولت جدید در کنار وعده‌های اساسی برای حل مشکلات معیشتی مردم به خصوص در زمینه تورم اقتصادی، برای حل معضل دیرینه تورم اداری نیز فکر و اقداماتی اساسی انجام دهند. اگر چنین شود، این دولت بسیار بیشتر از هر دولت دیگری سرمنشا اثرات مثبت برای جامعه خواهد شد.
برای این کار کافی است به برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های قدرتمند در ساختار اداری کشور نگاه کرد که هر کدام دم و دستگاهی بزرگ و وسیع و بودجه‌های کلانی از بیت المال در اختیار دارند اما شرح و حوزه وظایفشان در حوزه برخی دیگر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعریف می شود و به راحتی می توان آنها را در همدیگر ادغام کرد.
در ادامه تلاش می شود به برخی از این دستگاه های موازی موجود به صورت خلاصه اشاره کرد.
سازمان حفاظت از محیط زیست + سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
این دو دستگاه دولتی یکی به صورت سازمانی مستقل زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و دیگری به عنوان بخشی از ساختار وزارت جهاد و سازندگی است.
با این حال در بسیاری مواقع حوزه عملکرد و وظایف این دو دستگاه با هم تداخل دارد. دو مورد از اصلی‌ترین وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست و حفاظت از تنوع‌زیستی کشور و وسعت بخشیدن به منابع طبیعی است.
با این حال بخش زیادی از عرصه هایی که این سازمان باید در آنها اقدام به پیگیری این وظایف کند در درون عرصه‌های در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار دارد و همین امر هم همیشه باعث ایجاد تداخل و موازی کاری این دو دستگاه شده است. به گونه ای که تاکنون بارها بحث بر لزوم ادغام این دو مطرح شده اما دلایل سیاسی و اداری و رقابت های درون سازمان مانع از این کار شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی + حوزه هنری سازمان تبلیغات
این دو دستگاه یکی در قالب وزارتخانه‌ای بزرگ و مستقل و دیگری به عنوان نهادی کوچکتر، زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، فعالیت می کنند.
حوزه هنری در حوالی سال ۱۳۵۷ شمسی به نام کانون نهضت فرهنگی اسلامی توسط برخی از بزرگان برای ساماندهی امور فرهنگی هنری مربوط به انقلاب تشکیل شد.
این سازمان پس از چند ماه به حوزه اندیشه و هنر اسلامی تغییر نام یافت و در ابتدای دههٔ ۱۳۶۰ به سازمان تبلیغات اسلامی پیوست. از فعالیتهای این نهاد می توان شاخه‌های هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، ادبیات، طنز، پویانمایی، سینما، عکاسی و پژوهش و آموزش هنر را نام برد. با این حال همان‌گونه که دیده می شود در همه این موارد فعالیت ها و وظایف حوزه هنری درست مطابق وظایف و فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وزارت امور خارجه + سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی + شورای عالی ایرانیان خارج از کشور
شرح وظایف وزارت امور خارجه مشخص است. با این حال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که از سازمان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است در پاره ای مواقع با این وزارتخانه تداخل و موازی کاری دارد.
این سازمان در سال ۱۳۷۴ ایجاد شد و مسئولیت آن در زمینه فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور است. فکر تشکیل این سازمان با طرح ادغام بخش های فرهنگی و تبلیغی نهادها و موسسات دولتی و عمومی فعال در خارج از کشور ایجاد شد و فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان در عمده سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف نماینده دارد و در پاره ای مواقع بر سر تعیین رایزنهای فرهنگی با وزارت امور خارجه به مشکل بر می خورد.
در کنار این دو دستگاه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور قرار دارد که اواخر سال ۱۳۸۳ شکل گرفت. این شورا در بدو تأسیس زیرمجموعه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با آغاز به کار دولت نهم، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد. همین اقدام نیز منجر به آن شد که وظایف این شورا در موارد زیادی با وزارت امورخانه به موازی کاری منجر شود.
وزارت راه، مسکن و شهرسازی + بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
در این مورد نیز نهاد انقلابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با وزارت مسکن سابق و وزارت راه، مسکن و شهرسازی همچنان در بسیاری از موارد حوزه عمل و وظایف مشترکی دارند که به راحتی می توان آنها را در قالب یک ساختار ادغام کرد.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌در تاريخ 21 فروردين سال 1358 به منظور تأمين مسكن محرومان و به عنوان متولي توسعه و عمران روستاهاي كشور و ساخت واحدهاي مسكوني شهرها در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت جمهوري اسلامي‌ايران تشكيل شد.
از جمله اصلی ترین وظایف و اهداف این بنیاد می توان به مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي‌هاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و تلاش برای ساخت آن و همچنین تهيه طرح مجتمع‌هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها، تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها و تهيه و ارايه طرحهاي لازم براي بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها اشاره کرد.
کمیته امداد امام خمینی + بنياد مستضعفان + سازمان بهزیستی
نگاهی به شرح وطایفی که قانون اساسی بر دوش این سه دستگاه گذاشته است نشان می‌دهد اصلی‌ترین وظیفه هر سه آنها کمک به اقشار محروم و بی بضاعت و "کاهش استضعاف مادی و فرهنگی مستضعفان" است. با این حال این سه دستگاه هر کدام به صورت جداگانه مشغول به فعالیت در این زمینه هستند. این در حالی است که می توان هر سه آنها را در قالب یک دستگاه یا وزارت خانه بزرگ ادغام کرد تا مانع از موازی کاری و هدر رفت سرمایه های کشور به این دلیل و همچنین ساماندهی امور خدمت رسانی به اقشار محروم شد.
ساختارهای اداری موازی در کشور البته تنها به این موارد در حوزه وظایف اجرایی ختم نمی شود. یکی دیگر از عرصه‌های موازی‌کاری رایج در کشور که در پاره ای دوره‌های تاریخی در کشور هم محل بحث شده بود، موازی‌کاری دستگاه‌های فعال در زمینه اقدامات امنیتی است.
موازی‌کاری در این بخش در برخی موارد به بروز اختلافات و مشکلاتی برای کشور نیز منجر شده است و این در حالی است که می توان با ساماندهی این قبیل امور همه آنها را به صورت مشخص به یک نهاد واگذار کرد. یا مانند برخی دیگر کشورها حوزه وظایف آنها را بر اساس حیطه عمل از هم جدا کرد؛ مانند دو دستگاه سی آی ای و اف بی آی در آمریکا که اولی در زمینه مسائل امنیتی خارج از کشور فعالیت می کند و دیگری فقط به امور امنیتی داخلی می پردازد.
منبع: عصر ایران
