عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت: مجلس و دولت، در سال پایانی دولت تمام همت خود را در اجرای بند به بند برجام و خروج از رکود اقتصادی به کار خواهند گرفت.
راه امروز: سیدمحسن علوی در ارزیابی تعامل میان مجلس و دولت در سه سال گذشته گفت: در نظام مردمسالاری دینی، یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد منجر به ویرانی می شود؛ پس شایسته است که هر کسی هر چه در توان دارد برای کاربست در راس امور بودن و کارآمد بودن مجلس به کار گیرد چرا که در راس بودن این نهاد یکی از ملزومات مردمسالاری دینی است و اگر شاهد تحقق یک مجلس کارآمد باشیم خواهید دید دولت موثر و توسعه گرا نیز پدید خواهد آمد.
وی ادامه داد: تشکیک هایی که در سالیان اخیر از سوی برخی افراد نسبت به در رأس بودن مجلس شده است جایگاه این نهاد را حداقل از بعد نظری با مسائلی روبرو نموده است اما خوشبختانه در دوره جدید مجلس و دولت این طیف نظری تاثیری در تعامل مجلس و دولت ندارد و چنین تشکیک هایی راه به جایی نبرده است و از زاویه دیگر بر اساس روایت أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی تعامل مجلس با دولت باید در اهتمام مجلس بر انجام هر چه دقیقتر وظایف خود دانست ؛ همواره بهترین وسیله ارزیابی عملکرد دولت و مجلس و میزان تعامل بین این دو، رای مردم در پای صندوق های رای بوده و با دقت در ارای مردم می توان میانگین قابل قبولی از نحوه تعامل بین مجلس و دولت به دست آورد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این رابطه تصریح کرد: هم مجلس و هم دولت به یک جمع بندی واحد رسیده اند و آن اینکه در جامعه اسلامی همه ما مسئول هستیم؛ هر دو نهاد خوب می دانند که در کدام مقطع تاریخی کشور ایستاده اند؛ کشور به یک کشتی می ماند که دارای دو سکان و دو سکاندار است و هر کدام آنگونه که خود می خواهند نمی توانند کشتی را هدایت می نمایند. جو و سیگنالهای مثبت در بین مجلس و دولت وجود دارد ولی حقیقتا انتظارات مردم از این دو نهاد بسیار بالاست که به نظر بنده راهکار و برنامه اساسی هر دو این نهاد باید تبدیل تهدید های فعلی به فرصت های فرا رو باشد تا بتوان از این طریق به ایجاد یک رابطه کارآمد و قوی گام برداشت.
فرزند وزیر اطلاعات که این دوره از حوزه لامرد به مجلس راه یافته، با بیان اینکه نمایندگان محترم مجلس دهم اصل را بر تعامل سازنده با دولت قرار داده اند و شاهد همدلی و همزبانی جریان های مختلف سیاسی با دولت هستیم افزود: اما بحث «برجام» و «بحران بیکاری» دو چالش اساسی پیش روی هم دولت و هم مجلس می باشد؛ چرا که عدم رفع چالش‌های موصوف می‌تواند سایر رویکردهای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را ابتر سازد.
علوی درمورد نقش دولت در تدوین قوانین چه در مجلس نهم و چه در مجلس دهم خاطر نشان کرد: بدیهی است دولت در مرحله اجرای قوانین و با در اختیار داشتن کارشناسان با تجربه و محققین توانمند قابلیت تنظیم لوایح با دقت و ظرافت بیشتری را داشته و نقش بی بدیلی در تهیه لوایح قانونی دارد. در دوره جدید مجلس و دولت از قرابت فکری و محتوایی برخوردار هستند و یکی از مهم ترین اولویت‌های هر دو اولویت اقتصادی است که تلاش می کنند بدون توجه به تعلق جناحی و سیاسی به آن اهتمام ورزند.
وی گفت: مهم ترین مسایلی هم که در حوزه اقتصادی هم مجلس و هم دولت به تعامل مشترک رسیده اند این است که در بحث اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط اقتصاد جهانی- ساماندهی مراودات و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با اقتصاد جهانی جهت کسب جایگاه مناسب و به دست آوردن سهم بسزایی از سرمایه‌های جهانی برای رونق تولید و تامین اهداف توسعه‌ای کشور- اصلاح نظام اقتصادی و در راس آن نظام بانکداری برای فراهم کردن بستر لازم برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و نیز تامین و مدیریت سرمایه‌های داخلی برای تولید- توجه به معضل بیکاری به عنوان بستر اصلی تولید بحران امنیت و سیاستگذاری مدبرانه برای رفع فقر و تهیدستی در جامعه، بازسازی نظام نوآوری و بهره وری برای استفاده از ایده‌های خلاقانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی واجتماعی وبهره‌وری فعالیت‌ها-رفع معضل بیکاری و بالاتر از همه سیاستگذاری مناسب و منطقی برای رفع فساد که خود مبنای معضلات اصلی جامعه است.
نماینده مجلس دهم افزود:عده‌ای از صاحب نظران معتقدند که سیاست دولت در مهار تورم موجب شده است تا دامنه رکود گسترش یابد و لذا دولت باید کمی مسامحه به خرج بدهد و از این سیاست دست بردارد و یا حداقل از اصرارش بر اینکه حتماً در فاصله‌ای کوتاه به تورم تک‌رقمی برسد صرفنظر کند. در شرایط خاص اقتصاد ایران با این حجم از بدهی دولت و کاهش درآمدهای ارزی و حتی ریالی و نیز رکود تولید، عجله برای کاستن از میزان تورم غیرمنطقی بوده و تولید و تجارت را در خطر قرار داده است و این مهمترین دغدغه مجلس در تعامل با دولت است.
علوی سطح تعامل دولت و مجلس را فرارتر از قبل دانست و تاکید کرد: همه قبول دارند که اداره کشور با مشکلات برجای مانده از قبل بسیار کار طاقت فرسا و سختی بوده و تا همین جای کار نیز تلاش های مجدّانه و حتی مجاهدانه ای صورت گرفته است اما در کنار آن اقدامات دیگری نیز می‌توانست صورت گیرد که امیدوارم دولت و مجلس با درک بهتری از فراگیری فقر در جامعه و مخصوصا بیکاری اقدامات عاقلانه و موثر انجام دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس تجربه رئیس جمهور در چندین دوره مجلس شورای اسلامی را در همکاری میان دولت و مجلس موثر برشمرد و تاکید کرد: بی شک این تجربه ایشان را با جایگاه و میزان اثرگذاری مجلس در موفقیت دولت آشنا نموده اما انتظارات مجلس نیز از ایشان خیلی بالاست؛ولیکن آنچه مهم است اینست که مجلس و دولت در حل معضلات معیشتی ، رکود و بیکاری همنظر بوده و در سال پایانی دولت تمام همت خود را در اجرای بند به بند برجام و خروج از رکود اقتصادی به کار خواهند گرفت ؛انتظار اول و کنونی مجلس از دولت، ریل گذاری برای تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی (مقاوم) با همه الزام های قطعی آن است:توجه به تولید داخلی، علاج رکود، مسئله ی اشتغال، مبارزه با قاچاق و لحاظ این امر که هر اقدامی بایستی در جدول اقتصاد مقاومتی جایی داشته باشد.
وی افزود: رئیس جمهور براساس عملکرد سه دهه خود در نهادهای امنیتی خوب می دانند که هدف دشمن فعال کردن گسل های قومی، عقیدتی، مذهبی -سنی و شیعه - جناحی و... است؛و تنها حربه آنها برای فعال کردن این گسلها،چالش ها و بحران های اقتصادی می باشد و تلاش مجلس و دولت بایستی مقابله با این توطئه دیرین دشمن و پرهیز از افتادن خود در این دام باشد.
علوی در مورد برنامه مجلس برای همکاری بیشتر با دولت تصریح کرد: مجلس دهم باید دو دستور کار مهم را همزمان پیش ببرد. از طرفی باید در کنار دولت، با برنامه ریزی دقیق، بکارگیری خرد جمعی و محاسبات علمی بدنبال استفاده حداکثری از فضای پسابرجام باشد؛مردم باید تجربیات دیپلماتیک سه سال گذشته را درک و بدانند که علت گشایش و یا عدم گشایش اقتصادی و سرمایه گذاری در امور زیرساختی را چیست؟مجلس و دولت همزمان باید مواظبت کنند ضرر حاصل از برجام بیش از سودش در سطح جامعه نباشد و همچنین قوه مقننه و مجریه باید دوشادوش یکدیگر مدلی علمی و عقلی از عدالت در دنیای امروز ارائه کنند و با نزدیک کردن زندگی مردم و مسئولین و امتیاز زدایی از پستهای دولتی هم به یکی از آرمانهای انقلاب جامه عمل بپوشانند و هم یکی از شاخصه های دولت مدرن و توسعه یافته را در کشور اجرایی سازند. این مسئله کارکرد مهمتری هم دارد و آن اینکه جلوی سوء استفاده های آتی فرصت طلبان سیاسی از مفاهیم والایی همچون عدالت را خواهد گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی دليل ناكامي بسياري از تلاش ها در كشور را عدم همراهي و مشاركت مردم در پيشبرد امور برشمرد و افزود: این موضوع خود ناشي از عدم اقناع افكار عمومي و همراه نشدن آن ها با طرح هاي كلان است. برخی از طرح ها و راه حل ها در فضاهاي بسته كارشناسي تنظيم مي شود و حتي در مواردي كه درباره موضوعي به صورت علني در دولت بحث مي شود، به دليل عدم زمينه سازي و آماده سازي افكار عمومي آحاد جامعه در موضوع مورد بررسي مشاركت نداشته و در اجرا نيز همراهي نمي كنند؛اهميت اين مساله به حدي است كه سازوكارهاي براي استماع مستقيم نظرات مردم توسط دولت پيش بيني شود؛ بنابراين توجه به اقناع و همراه سازي افكار عمومي يكي از شروط مهم موفقيت دولت است که امیدوارم گام موثری برداشته شود.
علوی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نیز بیان کرد: قدرت برای همه سیاسیون شیرین است و از اینرو آنها برای کسب شیرینی از هر راهی وارد می شوند؛برخی تحلیل می کنند اصولگرایان دیگر جایی در سپهر سیاست ندارند؛برخی دوره آقای روحانی را چهارساله تحلیل می کنند؛رئیس جمهورسابق به ادامه فعالیتهای حزبی و سیاسی خود ادامه می دهد؛و یا جریان مخالف روحانی که از نیمه سال 92 ، قدرت قوه مجریه را از دست داده است، از همان روز نخست، هدف خود را تبدیل دوره ریاست جمهوری به یک دوره ای تعریف کرد؛بنده به عنوان یک نماینده مستقل در مجلس برای همه این فعالیت ها و تحلیل ها احترام قائلم تا زمانی که در چارجوب اخلاق سیاسی و نظام باشد؛اما با توجه به شرایط اقتصادی و بصورت اخص موضوع برجام آقای روحانی برای حضور و پیروزی در انتخابات سال آینده، کار سختی را پیش رو دارد و واقعاً نمی توان گفت که او نیز همانند رؤسای جمهور قبلی و به سنت مألوف، برای بار دوم رئیس جمهور خواهد شد یا خیر.
وی در پایان گفت: این واقعیت که بازسازی اقتصاد ایران پروسه ای زمان‌بر است، دستاویز خوبی برای جریان مخالف روحانی است،اما نباید تمام آنچه روحانی برای اقتصاد ایران به عنوان کارهای زیربنایی انجام داده را بیهوده جلوه داد و به مردم القا کنند که روحانی کاری برای معیشت مردم انجام نداده است؛اما انتظار مردم تسریع و مداخله موثر در دولت در بحث اقتصاد است.متاسفانه این بار، موتور رقابت های انتخاباتی، زودتر از همیشه روشن شده و تخریب های وسیع که "آمیخته ای از راست و دروغ" یا "دروغ های محض" هستند، شکل گرفته اند و امیدوارم جریانهای سیاسی توجه کنند که اگر نتوانند در برهه کنونی کارآمدی نظام را در عرصه اقتصادی مشخص کنند،دیگر نخواهند توانست طعم شیرین قدرت را بچشند بلکه باید طعم زهر سونامی های اجتماعی و بحران های امنیتی را بچشند.
منبع: خبرآنلاین
