به گزارش راه امروز، هر پيمان سياسي كه بين دو يا چند كشور بسته مي‌شود، تعهداتي براي طرفين در پي دارد كه پايبندي به انجام آنها تنها راه تداوم و پايداري آن پيمان است. در موضوع حساسي همچون توافق هسته‌يي نيز كه يكي از حساس‌ترين پيمان‌هاي سياسي- اقتصادي چند دهه اخير است، تعهداتي براي طرفين ايجاد شده كه بايد همگي تلاش كنند براي حفاظت از آن تعهدات خود را به بهترين شكل ممكن به سرانجام برسانند.
در اين فضا تعهدات كشورهاي درگير با هم تفاوت‌هايي دارد كه كيفيت تلاش براي عمل كردن به آنها را متمايز مي‌كند. ايران به عنوان يكي از طرف‌هاي دعواي هسته‌يي، تعهداتي فني و سياسي درخصوص محدود كردن برنامه هسته‌يي خود پذيرفته كه با توجه به كنترل كامل بر ابعاد و اجزاي آن توسط حاكميت و البته پشتوانه سياسي از سوي مهم‌ترين و بالاترين مقامهاي كشور باعث شده تا به گواه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي 1+5 ايران كارنامه موفقي در اين زمينه از خود به جا بگذارد. در طرف مقابل اما شرايط به گونه‌يي ديگر است به طوري كه اقدامات ضد تحريمي به نتيجه مطلوب ايران ختم نشده و به همين دليل فشارهاي زيادي از سوي اين كشور و البته قدرت‌هاي ناظر بين‌المللي براي هموارسازي مجدد راه ارتباط اقتصادي به 6 كشور قدرتمند جهاني وارد شده است. با علم به اينكه از سرگيري ارتباط بانكي از طريق قدرت‌هاي مالي دنيا يك پيش شرط براي بازگشت موفق ايران به عرصه اقتصاد جهاني است، تلاش مقامهاي سياسي و در صدر آنها جان كري، وزير خارجه ايالات متحده براي جلب اعتماد و اقناع بانكداران اروپايي در روزهاي اخير توجه رسانه‌ها را به خود جلب كرده است.
در اين بين اگر مروري مجدد به جنس تعهدات داشته باشيم، درخواهيم يافت كه جنس تحريم‌ها به گونه‌يي بود كه بازگرداندن اعتماد مسير دشوارتري از تعهدات فني ايران در پيش دارد. استفاده غرب خصوصا امريكايي‌ها از سلطه مالي خود براي ايجاد مانع در بازار مالي براي ارتباط با ايران، فضايي را به وجود آورده كه بازيگران اصلي اين حوزه را به شدت نسبت به تداوم روند موجود بي‌اعتماد كرده است. همانطور كه در جلسه كري و هامون با بانكداران اروپايي نيز مطرح شده، يك تصوير مشخص از تجارت مشروع به ايران وجود ندارد و با توجه به جريمه‌هاي سنگين امريكا براي عمده بانك‌هاي مطرح در زمان تحريم نااطميناني در بازار جهاني پول را افزايش داده است. به عبارت ديگر چاهي كه اكنون غرب در آن گرفتار شده، زماني به دست خود آنها براي گرفتار كردن ايران كنده شده است. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه بانكداران مطرح به دنبال آن باشند كه امريكا و هم‌پيمانانش را تحت فشار بگذارند تا براي به ثمر رسيدن درخواست آنها براي از سرگيري رابطه با ايران، وعده‌هايي بگيرند كه هم حوزه عملشان را گسترش دهد كه به نوعي تحريم‌هاي اوليه امريكا را نيز خنثي كند و نيز خطر بازگشت‌پذيري تحريم‌ها با روي كار آمدن رييس‌جمهور آينده در ينگه دنيا را نيز به پايين‌ترين سطح ممكن كاهش دهد.
در ميان اما نبايد از نقش ايران نيز براي تسريع در به ثمرنشيني امتيازات غرب غافل شد به گونه‌يي كه با توجه به شكل‌گيري فضاي جديد نياز مبرم وجود دارد تا مردان اقتصادي دولت با بر تن كردن رداي ديپلمات‌ها پا در زمين بازي بگذارند و در كنار غربي‌ها در بازطراحي فضاي موجود نقشي فعالانه و موثر ايفا كنند. نهادهاي معتبر جهاني همچون بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه آسيايي، بانك زيرساخت آسيايي و... همگي ظرفيت‌هاي متعددي دارند كه قادر خواهند بود در اين مسير نقش سازنده‌يي ايفا كنند. براي اين سازمان‌ها كه مهم‌ترين ماموريت آنها نظم‌دهي به بازار مالي در سطح جهان است بدون شك بيرون ماندن ايران با اقتصادي بزرگ و تاثيرگذار مطلوب و دلخواه نيست.
لذا در آستانه حضور ايران در اجلاس دوره‌يي دو بانك معتبر آسيايي و سفر هياتي از صندوق بين‌المللي پول به تهران، وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين رييس كل بانك مركزي ماموريتي ويژه دارند كه در شرايط زماني فعلي از تمامي ظرفيت‌هاي شخصي و سازماني خود براي بهبود اوضاع جاري بهره‌برداري كنند. پس بايد استراتژي‌اي پايه‌گذاري كرد كه ديدارهاي بين‌المللي اقتصادي به ابزار بسترسازي براي امتياز‌گيري ايران از يك توافق تاريخي تبديل شود.
منبع: تعادل
