وزير جهاد كشاورزي روز گذشته در نامه‌يي به وزير اقتصاد اعلام كرد كه با واردات موقت 3كالاي اساسي گندم، شكر و روغن با هدف صادرات مجدد مخالفتي ندارد. در همين راستا وي در جلسه‌اي كه در چند هفته اخير با فعالان بخش خصوصي داشت، گفته بود به‌شدت تحت‌فشار است تا واردات اين كالاها را آزاد كند. وقتي اين دو گزاره را كنار هم قرار دهيم به يك نتيجه ضمني مي‌رسيم كه نامه جديد در جهت كاهش فشارهاست.
اگر گفته‌هاي وزير جهاد كشاورزي در اين خصوص درست باشد كه سودجويان زيادي براي باز كردن درهاي كشور به او فشار آورده‌اند، موافقت وي با واردات اين 3كالا كه به ادعا و اعتقاد وزارت كشاورزي در توليد آنها خودكفا هستيم تنها يك راه جديد براي برآورده كردن آرزوي سودجويان است نه واردكنندگاني كه به نيم نگاهي هم به صادرات دارند.
حال با اين اوصاف آيا بايد باور كرد كه واردات‌هاي آينده دوباره در فرآينده صادرات مجدد قرار خواهد گرفت؟ اگر آنان كه قبلا براي واردات، فشار وارد كرده بودند دغدغه صادرات داشتند و متوليان امر نيز دغدغه صادرات دارند پس چرا هر روز يك مصوبه جديد در اين حوزه صادر مي‌شود و از محدوديت به ممنوعيت و... تغيير چهره مي‌دهد. اگر هم قرار است صادرات مجدد تنها پوششي براي واردات باشد و به صورت ضمني باور دارند كه نهايتا محصولات وارد شده به بازار داخلي نشت خواهد كرد محدوديت زماني 3ماهه چه معنايي دارد. واقعيت اين است كه بازارها را هرگز نمي‌توان به‌صورت جزيره‌يي اداره كرد و مديريت آنها براساس احساسات نشأت گرفته از انديشه‌هاي چپ يا نگاه‌هاي طبقاتي تنها مسير رانت و فساد را بازتر خواهد كرد. اقتصاد ايران امروز در شرايطي نيست كه عمر مصوبه‌ها 3ماه باشد و نياز به يك استراتژي بلندمدت دارد.
سوال از اينكه آزادي 3ماهه واردات بر چه اساسي تعيين شده و چرا نمي‌تواند 2ماه يا 4ماه باشد، جواب ساده‌يي دارد. چون قرار است امتيازي به برخي داده شود و براي كاهش تبعات، حصارهاي زماني دور آن كشيده مي‌شود.
دولت‌ها يا قادرند واردات يك كالاي خاص را به كلي ممنوع كنند كه البته متاسفانه نه در ايران و نه در كشورهاي ديگر تجربه موفقي وجود ندارد كه بتوان محدوديت‌ها را براي همه رعايت كرد يا بازار را به معناي واقعي آن و در كنار پازل ديگر بازارها به رسميت مي‌شناسند و به همه اجازه فعاليت مي‌دهند.
آسيب تغيير موضع‌هاي پي‌درپي وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص نياز دولت را بايد وادار كند تا در سياست‌هاي حمايتي خود بازنگري جدي صورت دهد.
اقتصاد ايران تا همين جاي كار نيز به اندازه كافي از عدم پيش‌بيني‌پذيري ضربه خورده و ادامه روند موجود با هيچ كدام از اصول اقتصادي بالادستي كشور همخواني ندارد. خودكفايي حتي اگر روزي به واقعيت هم تبديل شود تنها كميت را تحت پوشش خود دارد و قادر نيست متر مناسبي براي كيفيت‌سنجي محصول توليد شده داخل مرزهاي يك كشور باشد.
لذا اين ارتباط با بازارهاي ديگر است كه مي‌تواند با پايش جدي توليدكنندگان، شرايط را براي ارتقاي كيفي فراهم كند. بنابراين نگاه تك‌بعدي به مقوله كميت و البته رويكرد طبقاتي به كشاورزان فشار مضاعفي بر مصرف‌كنندگان ايجاد خواهد كرد كه نتيجه‌يي جز كاهش رفاه در سطح ملي ندارد.
