روز گذشته خبري منتشر شد كه 1100واحد صنعتي به تملك بانك‌هاي طلبكار درآمده‌اند. اين چالش با اينكه جديد نيست اما فضاي مشاجره بين هر دو گروه را تشديد كرده است. كارخانه‌داران در ركود اقتصادي موجود، ياري بانك‌ها را بخشي از وظيفه ذاتي آنها مي‌دانند و در مقابل بانكداران نيز بر رفتار حرفه‌يي مديران صنعتي براي بازپس دادن بدهي‌هايشان تاكيد دارند. اينكه كداميك از طرفين براساس منطق اقتصادي سخن مي‌گويد، بستگي دارد كه كشور در كداميك از دوره‌هاي تجاري خود به سر مي‌برد. با توجه به آنكه ايران از سال 92 در يك ركود عميق قرار گرفته و رونق‌هاي فصلي نيز نتوانسته در كاهش احساس اين ركود موثر باشد، اين نياز وجود دارد كه نگاه كلي‌تري به اين مشاجرات در نظر گرفته شود. به گونه‌يي كه در وضعيت موجود، بانك‌ها كه بايد مديريت فرآيند واسطه‌گري پولي را عهده‌دار باشند همچون صنايع كه راهبري توليد را به دوش مي‌كشند از كوچك شدن كيك اقتصاد و از آن مهم‌تر، اخلال جدي در زنجيره فعاليت‌هاي اقتصادي شكايت دارند.
با اين اوصاف همگي در يك كشتي هستند كه اگر به سلامت از بحران موجود گذر كند همگي رستگار خواهند شد و اگر شرايط به نحويي ديگر رقم بخورد همگي با هم غرق مي‌شوند به همين دليل است كه سياست‌گذار اقتصادي در موقعيت‌هاي اينچنيني ورود پيدا مي‌كند و با ريل‌گذاري مناسب راه را براي همكاري بخش‌هاي مختلف هموار خواهد كرد. در اين چارچوب بازتعريف نقش‌ها و ارتباطات بين بخشي مي‌تواند اهرمي باشد كه هم طول دوره ركود را كاهش دهد و هم كيفيت خروج از ركود را افزايش دهد. خوبي ماجرا اين است همين نگاه در تيم اقتصادي دولت نيز وجود دارد و نيمه اول سال 93 با تحليل درست و به موقع از شرايط ويژه كشور در قالب بسته‌يي فراگير بانك‌ها را ملزم كردند كه حداقل 60 درصد از تسهيلات خود را به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي اختصاص دهند. بانك‌ها نيز به روايت آمار رسمي در همين مسير گام برداشتند و در كنار افزايش مداوم حجم تسهيلات به قاعده 60 درصدي نيز وفادار بوده‌اند. تا اينجاي كار همه چيز به خوبي پيش رفت و با همين نگاه درست، سال 93 با وجود باقي ماندن تحريم‌ها و اميد اندك به اجرايي شدن برجام با رشد مثبت به پايان رسيد. اما سال 94 كاملا متفاوت سپري شد به صورتي كه بنگاه‌هايي كه در سال 93 به دليل كمبود نقدينگي توانايي توليد نداشتند با تسهيلات بانكي انبارهاي خود را از محصولات نهايي انباشته كردند و اين درحالي بود كه با آغاز 94 تقاضا به دليل اضمحلال قدرت خريد مردم توانايي رويارويي با عرضه‌يي كه تازه جان گرفته بود، نداشت. به همين دليل، نياز بود تا همزمان با نو شدن سال و تغيير شرايط محيطي تحليل سياست‌گذاران نيز به روز مي‌شد. اين اتفاق رخ نداد و همچنان بانك‌ها تسهيلات خود را روانه بخش عرضه كردند و توليدگران نيز به دليل نبود تقاضا توانايي بازپس دادن منابع نسيه بانكي را نداشتند. اما در اين ميان يك واقعيت آشكار وجود دارد كه در سال 94 جهت تسهيلات بايد به سوي تسهيلات خرد براي تقويت تقاضا موثر جامعه پيش مي‌رفت كه هم نقدينگي به بنگاه‌ها بازگردد و هم رفاه مردم از اين مهم متاثر شود. در آن زمان تعلل سياست‌گذار اقتصادي باعث شد در چرخه مناسبي كه طراحي شده بود، خلل‌هايي به وجود آيد كه مناقشه امروز نتيجه يك اشتباه استراتژيك در خلال يك طرح بزرگ است. بنابراين در كشمكش موجود دنبال مقصر گشتن و تاخت و تازها به ناكارآمدي يكديگر ساده‌ترين كاري است كه مي‌توان انجام داد چراكه اگر فرض بر كارآمدي و اثربخشي باشد نه بخش صنعت و نه حوزه بانكي هيچكدام با نرم‌هاي بين‌المللي حركت نمي‌كنند و نياز بازمهندسي فراگير در هر دو حوزه وجود دارد. پس بايد اعتراف كرد، بانك‌هايي كه خود گرفتاري‌هاي بزرگي در سيستم عملكردي دارند در 11ماهه94 با افزايش 13درصدي 706هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه بخش عمده‌يي از آن نيز استمهال با صنعتگراني است كه تملك دارايي‌هايشان از سوي بانك‌ها را يك ظلم ناروا مي‌دانند. اگرچه مصادره اموال يك بنگاه اقتصادي از سوي بنگاهي ديگر كار مطلوبي نيست اما بخشي از قواعد بازي اقتصادي است. مطالبات 91هزار ميليارد توماني كه در نتيجه تكيه به ريش سفيدي و فساد و رانت در دامن بانك‌ها نشسته باعث شده نه خود بانك‌ها توان كافي براي ادامه حيات داشته باشند و نه از ابزار كافي براي نجات صنعتگران زمين خورده بهره‌مند باشند. در واقع بايد به اين قواعد احترام گذاشت و اگر قصوري وجود دارد با نگاه سيستماتيك بايد به آن نگريست. نگاهي كه نمي‌توان ادعا كرد در تمامي نهادهاي ذي نفوذ كشور براساس يك منطق مشترك پايه‌ريزي شده است به عنوان نمونه در پايان اين نوشته بد نيست يادآوري شود روز گذشته افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي كه قبلا از سوي مجلس با موانعي همراه شده بود از سوي شوراي نگهبان نيز به طور كلي رد شد كه نشانه‌يي است براي اينكه درك كرد در حوزه‌هاي تخصصي بايد تصميم‌گيري‌ها را براساس يك مبناي توافق شده انجام داد نه اينكه هر كسي از عينك خود به آن بنگرد.
