يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - May 19 2024
کد خبر: 21957
تاریخ انتشار: 04 ارديبهشت 1395 18:06
روزنامه قانون در يادداشتي به سخنان افشاگرانه مدير شبكه مستند عليه عزت الله ضرغامي رئيس سابق رسانه ملي پرداخت و مديريت رسانه ملي را مورد انتقاد قرار داد.
در اين يادداشت كه به قلم امير تاجيك نوشته شده است، مي خوانيم: معاونت سيما با حدود دويست و شصت ميليارد تومان بدهي به دكتر پورمحمدي تحويل شد و در نهايت رسانه ملي در آغاز مديريت جديد صدها ميليارد تومان بدهي داشت. جنابعالي در خصوص آرشيو سازمان و پخش تصاوير محرمانه از شبكه هاي معاند اظهار نظر كرده بوديد كه هيچ تصويري از آرشيو خارج نشده است. سوال اينجاست كه چرا مديركل اسبق آرشيو تا سر حد بازداشت پيش رفت و تنها به دليل واسطه‌گري شما بازداشت نشد؟

در سال هاي گذشته، كاركنان رسمي و غير رسمي سازمان به شكل بي سابقه‌اي افزايش يافت و متاسفانه اغلب آنها بدون آنكه گامي در جهت رشد و پيشرفت برنامه‌هاي سازمان داشته باشند، تنها صاحب شغل و مزايا شدند. آيا مي‌دانيد يك اصلاح كوچك در قراردادهاي اجاره ماهواره در سال گذشته به ميزان هفده و نيم ميليون دلار صرفه جويي ارزي براي سازمان به همراه داشت.

راه‌اندازي 11 شبكه جديد سراسري در دوران ضرغامي

اگر كارنامه ضرغامي را در زمان رياستش در سازمان صدا و سيما بررسي كنيم به چندنكته جالب برمي خوريم كه يكي از آن‌ها تاسيس بي رويه شبكه‌هاي تلويزيوني است به طوري كه در زمان رياست اين مدير 56ساله، شبكه‌هايي بدون توجيه خاص و گاه به طور شبكه تلويزيوني راه‌اندازي شد. 
شبكه‌هاي جديد تلويزيوني به صورت موازي با شبكه‌هاي ديگر راه اندازي مي‌شد و به نظر مي‌رسيد ضرغامي در راه‌اندازي آنها بيشتر به فكر افزايش كمي كارنامه خود بوده است تا سليقه و خواست مخاطب. تاسيس شبكه‌هاي بي‌كيفيت و ناكارآمد نه تنها كمكي به تلويزيون نكرد بلكه بر حجم بدهي‌هاي اين رسانه افزود. تاجيك در اين خصوص هم مي‌نويسد: «جداي از بحث ميزان بدهي ها و مخارج سنگين در دوره مديريت شما، مسئله اصلي بر سر «چرايي اين حجم از هزينه» است.
متاسفانه تمركز بر «افزايش آمار و ارقام» و عدم توجه به مسئله «كيفيت» باعث تنظيم و اجراي سياست هاي غلطي شد كه هم براي سازمان هزينه زا بود و هم نتيجه اي در حوزه اجتماعي به بار نياورد. افزايش بي مورد شبكه ها بدون ايده و برنامه ريزي و بدون آنكه مخاطب قابل توجهي داشته باشند، چه سودي داشت جز توليد برنامه هاي آنتن پركن و بي محتوا كه يكي از جدي ترين نقدهاي رهبر معظم انقلاب به سازمان بود؟

براي مثال در راه اندازي شبكه مستند كه با پيشنهاد اهالي فرهنگ انجام شد، عجولانه عمل كرديد و بودجه راه اندازي آن را كه كمتر از هزينه يك قسمت از سريال «معماي شاه» بود نتوانستيد تامين كنيد چراكه اصولا مقوله مستند دغدغه شما نبود. به همين جهت براي مديريت جديد، يك شبكه مقروض، ضعيف و بدهكار به يادگار گذاشتيد».

**سازماني حجيم و ناكارآمد! آقاي رئيس چرا؟
صدا و سيما يكي از عريض و طويل‌ترين سازمان‌ها دربحث نيروي انساني است. اين سازمان در سال‌هاي اخير آنچنان بزرگ شده كه ديگر توان حركت ندارد و به طوري كه گفته مي‌شود چيزي ‌حدود 85 درصد بودجه و درآمد‌هايش صرف پشتيباني و نيروي انساني مي‌شود. رسانه ملي با 35 تا 50 هزار كارمند رسمي، پيماني و قراردادي، يكي از بزرگ‌ترين رسانه‌هاي جهان از منظر حجم نيروي انساني است؛ نيروي انساني اي كه بايد بين 30 تا 40 درصدشان به قصد كوچك‌سازي و چابك‌سازي اين سازمان تعديل شوند. 

يكي از اتفاقاتي كه به بزرگ شدن رسانه ملي تا اين حد دامن زد، تبديل بسياري از ادارات كل به مركز در چند سال اخير بود. همچنين مي توان به تبديل بسياري از بخش‌هاي درون سازماني از اداره كل به مركز ‌اشاره كرد بنابراين با تغيير ساختار، علاوه بر آنكه مديران مراكز، حقوقي در حدود معاونان دريافت مي‌كنند، چندين اداره كل در زيرمجموعه‌شان شكل مي‌گيرد كه آن‌ها ‌نيز مشتمل بر چندين اداره مي‌شوند و به اين شكل يك اداره كل با سه تا پنج پست مديريتي زيرمجموعه در حد مدير اداره و ‌يكباره با تبديل به مركز، صاحب 17 پست مديريتي مي‌شود. مدير شبكه مستند در اين خصوص هم نوشته: « در سال هاي گذشته، تعداد كاركنان رسمي و غير رسمي سازمان به شكل بي سابقه اي افزايش يافت و متاسفانه اغلب آنها بدون آنكه گامي در جهت رشد و پيشرفت برنامه هاي سازمان برداشته باشند، تنها صاحب شغل و مزايا شدند. كار به جايي رسيد كه گمان مي رفت تعداد كارمندان شبكه هاي افتتاح شده از مجموع بينندگان آنها بيشتر باشد!»

**حال ضرغامي با حال مردم هماهنگ نيست 
ضرغامي چندي پيش در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چه واكنشي به حذف شبكه‌هاي تلويزيوني كه در دوره‌ رياست وي افتتاح شدند داشته است، گفته بود كه قاعدتا به عنوان كسي كه شبكه‌اي را راه انداخته، وقتي تعطيل شد حال خوبي نداشتم اما حتما دوستاني كه در حال حاضر در صداوسيما هستند در اين زمينه مطالعه و بررسي انجام داده و تشخيص‌هاي لازم را داشته و بر اساس آن عمل كرده‌اند و من به نظر آنها احترام مي‌گذارم. حالا تاجيك در نامه خود آورده است كه آنچه سبب حال بد ضرغامي شده عملي بوده كه حال مخاطبان سيما را بهتر خواهد كرد. او در پاسخ به اين بخش حرف‌هاي ضرغامي هم نوشته است كه :«در اين ميان دلتنگي كردن براي شبكه هاي افتتاح شده كه آنها را به فرزندان خود تشبيه كرديد، منجر به بازگشت مخاطب نخواهد شد. تعطيل شدن اين شبكه ها شايد حال بانيان آن را بد كند ولي به خوب شدن حال مردم و صرفه جويي در بيت المال كمك خواهد كرد.
بايد اراده كرد، گام هاي اساسي و علمي برداشت و با اتكا به سياست چابك سازي كه از توصيه هاي رهبري انقلاب به دكتر سرافراز است، با يك مديريت منطقي همراه با سياست هاي اقتصاد مقاومتي، به تدريج مخاطبان از دست رفته را بازگرداند چرا كه هزينه هاي گزاف و ريخت و پاش در رسانه عريض و طويلي چون صداوسيما با رهنمودهاي رهبري همخواني ندارد.»

**هزينه‌اي روي هوا؟
آخرين موردي كه تاجيك در نامه خود به ضرغامي يادآور شده بحث هزينه‌هاي سازمان صداو سيما در پروژه «مركز ديتابيس» است. او از ضرغامي پرسيده كه چرا پيشرفت اين پروژه سازمان به رغم هزينه كرد بيش از500ميليارد ريال در دوره مديريت ضرغامي هنوز ناتمام است و ماحصل اين هزينه كرد تنها يك ساختمان بدون استفاده است؟ تاجيك موضوع هزينه هاي قرارداهاي اجاره‌اي صداوسيما در بحث ماهواره را اين گونه شرح داده: «آيا مي دانيد يك اصلاح كوچك در قراردادهاي اجاره ماهواره در سال گذشته به ميزان 17.5 ميليون دلار صرفه جويي ارزي براي سازمان به همراه داشت، بدون آنكه كوچك ترين تغييري در ميزان و كيفيت خدمات دريافتي سازمان رخ دهد؟
به راستي مگر مديريت صحيح و كارآمد چيست جز كنترل و استفاده بهينه از منابع؟»سخن در باب آنچه در اين يك سال و نيم گذشت بسيار است اما بگذاريم و بگذريم!

آنچه مسلم است حال ناخوش رسانه ملي است؛ سازماني كه هدف اصلي آن جلب رضايت مخاطب و رسالت اصلي‌اش سرگرم ساختن مخاطب است اما اين روزها آنچنان از انجام رسالت خود بازمانده كه هرروز از شمار مخاطبانش كاسته و پايگاه اجتماعي ‌اش كوچك‌تر مي‌شود. 
حال بايد ديد با وجود حجم عظيم انتقادات مديران اين رسانه رويه اصلاح در پيش مي‌گيرند و درصدد جذب رضايت مخاطب برمي‌آيند يا همچنان به سياست‌هاي خود ادامه مي دهند و براي يكديگر نامه و جوابيه مي‌نويسند.

*منبع: روزنامه قانون، چهارم ارديبهشت 1395
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر