امین زاده افزود: امروزه دیگر تحریم کشورهای مختلف در حوزه محیط زیست پذیرفتنی نیست و نمی توان به بهانه های مختلف، کشورها را از داشتن تجهیزات پیشرفته کنترل آلودگی صنایع محروم کرد چرا که تخریب و آلودگی محیط زیست همه نسل‌ها را در تمام نقاط دنیا تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به مشارکت‌ها و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای کاهش آلاینده‌های زیست محیطی به ویژه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای همگام با سایر کشورهای دنیا، تصریح کرد: البته یکی از شروط مهم برای موفقیت کامل در این زمینه؛ انتقال تکنولوژی، از بین رفتن تحریم‌ها و کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی ایران است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی موظف به حفظ و حراست از محیط زیست نیست، تصریح کرد: در حوزه های مختلف فنی، حقوقی و فرهنگی باید حمایت‌های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرد و همه باید خود را موظف به حفاظت از محیط زیست کشور بدانند.

محیط زیست یعنی حق حیات

وی ضمن تاکید بر این موضوع که محیط زیست یعنی حق حیات و این مهم از حقوق بدیهی است، تصریح کرد: نخستین موضوعی این است که محیط زیست حق فردی و جمعی ماست و مطالبه گری و اقامه دعوا در حوزه محیط زیست به شکل حقی مسلم برای همه افراد و گروه ها ممکن است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید بر حق متقابل طبیعت (محیط زیست) و مردم بر هم، اظهار کرد:‌ در رساله حقوقی امام سجاد (ع) نیز در مورد حقوق متقابل انسان، محیط و اجتماع مطالب بسیاری بیان شده است که نشان می دهد محیط زیست از چه جایگاه و اهمیتی حتی در متون دینی ما برخوردار است.

امین زاده اشاره ای هم به ماموریت خود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی داشت و افزود: در بخش محیط زیستی منشور حقوق شهروندی موضوع حفاظت، حمایت، ‌بهسازی و زیباسازی محیط زیست، همچنین ایجاد فرهنگ حفظ محیط زیست مورد تاکید قرا گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این منشور دولت موظف شده تا با هر نوع آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیستی از سوی افراد حقوقی و حقیقی مقابله کند و حفظ و حراست از محیط زیست را اولویت برنامه های خود قرار دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس منشور حقوق شهروندی، هر شهروند نسل آینده و حاضر حق دارد از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی برخوردار باشد، گفت: بهره‌مندی شهروندان از حق زیست محیطی از چهار مجرا مشارکت شهروندی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق برخورداری از آموزه های زیست محیطی و دادخواهی زیست محیطی عملیاتی می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند با ضرر رساندن به دیگران و تجاوز به منافع عمومی، منافع شخصی و حق خود را تامین کند، افزود:‌ قرار نیست کسی دریا، جنگل و کوه را به خاطر منافع شخصی اش مورد تعرض قرار دهد.

امین زاده ضمن یادآوری اصل ۱۱۳ قانون اساسی که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است، گفت: بر همین اساس یکی دیگر از وظایف و برنامه هایی که در معاونت پیگیری کردیم، مطالعه میدانی در خصوص آلودگی عناصر سه گانه آب، هوا و زمین (خاک) است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص وظایف دستگاه‌های دولتی برای بهبود شرایط محیط‌زیست، گفت: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی به دستگاه‌های مرتبط با این اصل جلسه‌ای را برگزار کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم تا نظرات خود را در بهبود شرایط محیط زیست و نحوه عملکرد خود در این حوزه و جلوگیری از آلودگی عناصر سه گانه آب هوا خاک اعلام کنند تا با جمع‌بندی کلی از نظرات مسیر راه برای حل مسائل حقوقی محیط زیست مشخص شود.

امین زاده به برخی چالش ها در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: ما براساس یک برنامه ریزی نسبت به شناسایی چالش های زیست محیطی اقدام کردیم که از بین رفتن پوشش گیاهی، بهره برداری غیر اصولی از زمین، تخریب منابع خاک، عدم اجرای برنامه های آمایش و حفاظت از آب از مهمترین این چالش ها است.

جنگل‌های ایران تاب برداشت چوب ندارند

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: باید سیاست های تشویقی برای واردکنندگان چوب و کاغذ در نظر گرفته شود زیرا جنگل‌های ایران دیگر تاب برداشت چوب ندارند.

امین زاده ضمن اشاره به اینکه جنگل‌ها و مراتع جزو انفال هستند، تاکید کرد: بخش دولتی و خصوصی نمی توانند جنگل‌ها را مورد بهره‌ برداری یا تملک قرار دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: طبق مصوبه سال ۱۳۷۷، شورای عالی محیط زیست اعلام کرده تا ۱۰ درصد از جنگل ها برای صیانت و جلوگیری از تخریب حفط شود و هیچکس حق آسیب‌زدن به این ۱۰ درصد از جنگل‌ها را ندارد و این جنگل‌ها همچنان مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا هیچ‌گونه تعرضی در آن صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه در زمینه حقوقی و پیشگیرانه فعالیت های زیادی باید در حوزه محیط زیست انجام شود تا مانع از تخریب بیشتر محیط زیست شود، گفت: برای حل بحران های کنونی محیط زیست کشور ضروری است، تدوین قوانین با توجه به ملاحظات زیست محیطی، بازنگری حقوق و قوانین زیست محیطی، اتخاذ جرایم سختگیرانه برای تخلفات زیست محیطی و مدیریت یکپارچه محیط زیستی، ایجاد دفاتر فعال محیط زیستی در دستگاه های اجرایی، حمایت از توسعه سازمان های مردم نهاد، فرهنگ سازی و ایجاد عزم ملی برای حفظ محیط زیست، تدوین منشور اخلاق محیط زیستی، تشویق سرمایه‌گذاری برای تکنولوژی های محیط زیست پاک و آموزش زیست محیطی برای استان‌ها مورد توجه و اقدام قرار گیرد.