«میخواهند کالاهای غیراساسی را هم لابلای دارو و کالای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تا ۳۱۷۰ تومان بفروشند.»؛ اینها جملات آتشین رئیس کل بانک مرکزی است که فارغ از نشان دادن ناهماهنگی بین مسئولان، هم عجیب است و هم تا حدود زیادی ساده انگارانه!
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه محمد حسین طریقت منفرد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آخرین روزهای کاری خود بار دیگر تاکید کرد که برخی اقلام وارد شده دارویی، غیر ضرور هستند و مجوز ترخیص نخواهند گرفت، به فاصله اندکی سکوت طولانی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم شکست تا آنچه خواندید بر زبان رانده و بحث از کشتی های متوقف شده در گمرک جنوب به زبان بیاورد.
وی در این باره گفت: پشت پرده اعتراضات به ترخیص نشدن دارو و کالای اساسی، نقشهای برای ورود کالاهای لوکس است. برخی شانتاژ میکنند و بر این باورند که میتوانند با شلوغکاری از آب گلآلود ماهی بگیرند ... [درباره ۸۳ کشتی که در بنادر منتظر ترخیص هستند] اصلاً این کشتیها شامل دارو و کالاهای اساسی نبودند، بلکه مجموع کشتیهای حامل دارو و کالاهای اساسی هفت تا هشت کشتی بود که تازه رسیده بودند و ما به محض رسیدن آنها گفتیم، سریع این کشتیها را ترخیص کنید و حتی اگر پول نداشتند، با تعهد کالاهایشان ترخیص شود ...
بدین ترتیب بعد از آنکه معاون گمرک ایران، بدون آنکه سخنی از تعهدات سازمان دارو با وساطت مقامات عالی رتبه دولت و ... را به میان بکشد، ترخیص نیمی از داروهای انباشت شده در فرودگاه امام را نتیجه تعهد شخصی خود خواند -و البته توضیحی نداد که اگر قانونی بوده، چه منتی بر سر مردم و اگر غیر قانونی بوده، چگونه عدول از قوانین برای وی تبعاتی به همراه نیاورده است،- اکنون ظاهرا نوبت رئیس کل بانک مرکزی است که جامه ناجی را بر تن کرده و از سویی مدافع بیت المال لقب بگیرد و از سوی دیگر به عنوان فردی که دستور داده چند کشتی دارو را ترخیص کنند، ولو بدون دریافت پول و با تعهد!
ماجرای این فداکاریهایِ توام با خرج کردن از اعتبار شخصی (بخوانید قانون شکنی به تشخیص مسئول!) زمانی قوام یافته تر جلوه خواهد کرد که به سخنان رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو هم گوش فرا داده و بدانیم که اصولا دارویی با کشتی وارد نمیشود که قابل عرض باشد.
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در این باره به خبرنگار «تابناک» میگوید: احتمالا منظور رئیس کل بانک مرکزی از کشتی های ترخیص نشده و شده در گمرک جنوب، دارو نبوده چراکه داروهای وارداتی غالبا کم حجم هستند و با استفاده از هواپیما به کشور آورده میشوند.
وی میافزاید: داروهای وارداتی به کشور غالبا از اروپا میآیند و مسیر دریایی برای حمل و نقل آنها مناسب نیست و فارغ از این موضوع، به دلیل طولانی بودن سفر دریایی به نسبت حمل و نقل هوایی و با توجه به اینکه داروها میبایست در شرایط خاصی حمل و نقل شوند، استفاده از کشتی برای این امر به ندرت رخ میدهد و تنها ممکن است برخی سرم ها را به این شیوه وارد کنند که آن هم به اندازه یک کانتینر در بار یک کشتی نخواهد بود؛ باز تاکید میکنم که احتمالا سخنان آقای بهمنی درست منتقل نشده و درباره داروهای وارداتی نبوده است.
ریاحی در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر وزیر درباره وارد شدن داروهای غیر ضرور میگوید: باید ابتدا بدانیم که در روند واردات دارو، از ابتدای امر تا مراحل نهایی، تمامی اقدامات در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اتخاذ شده و البته کمیسیون های تخصصی مختلفی در شکل گیری این تصمیمات نقش دارند؛ به این صورت که از صدور مجوز واردات یک دارو تا انجام تمامی مراحل واردات و نهایتا ترخیص، تمامی مراحل از روال مشخصی تبعیت میکنند که سرانجام امر و با ترخیص دارو، این روند خاتمه یافته و دارو به چرخه پخش وارد میشود که روند مجزایی داشته و به شرکت های پخش مرتبط است اما آن هم کاملا تحت نظارت و کنترل مسئولان وزارت قرار دارد.
وی با تاکید بر روال اداری و قانونی واردات دارو در زیرمجموعه های وزارت بهداشت، می افزاید: با این تفاسیر در خواهیم یافت که هیچ دارویی به کشور وارد نخواهد شد مگر آنکه مجوز وزارت را داشته باشد.
ریاحی در خصوص چرایی اظهار نظر متناقض وزیر در این باره میگوید: همانگونه که گفته شد، روند واردات دارو موضوع جدیدی نیست اما ممکن است برخی نکات موجب اختلاف نظر شود؛ مثلا ممکن است توجه برخی دوستان در خارج از وزات خانه به واردات مکمل های غذایی-دارویی جلب شده و این گونه احساس کنند که این اقلام در زمره داروهای وارداتی قرار دارند؛ حال آنکه باید گفت که از سال گذشته و از زمانی که ارز تخصیصی شد، این اقلام ارز دریافت نکرده و تنها با ارز آزاد وارد کشور شده اند. البته متولی واردات این اقلام هم ما نیستیم و مسئولان مرتبط می توانند توضیحات کامل تری ارائه دهند.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو با ذکر مثال دیگری ادامه داد و گفت: یکی دیگر از مواردی که ممکن است واردات برخی اقلام دارویی را غیر ضروری نشان دهد، واردات داروهایی است که ممکن است به لحاظ پزشکی کاربرد درمانی نداشته و تنها در ثبات علائم یا بهبود برخی عوارض بیماری کارآیی داشته باشند؛ گاه برخی از مسئولان واردات این اقلام را جزو واردات دارو به حساب نمیآورند. از سوی دیگر، بر اساس قانون، اگر دارویی کمتر از سه تولید کننده داخلی داشته باشد، واردات آن از شرکت مادر تولید کننده آن به اندازه 3 تا 5 درصد نیاز بازار مجاز شناخته میشود که این حجم اندک واردات به لحاظ آنکه کارکرد شاهد (نمونه قابل قیاس) داشته و تامین کننده خواست برخی مصرف کنندگان است، مهم تلقی میشود اما ممکن است به دید برخی، غیر ضروری به نظر برسد.
وی در ادامه افزود: اینکه آقای وزیر واردات چه داروهایی را غیرضرور خوانده است، قابل قضاوت نخواهد بود مگر آنکه مصادیق داروهای غیر ضرور مشخص شوند تا آن زمان کارشناسان بتوانند اظهار نظر کرده و سرانجام یا آن اقلام، غیر ضروری خوانده نشوند و یا به کل از فهرست داروهای وارداتی مجاز حذف شوند؛ البته این راهکارها برای آینده مفید است چراکه داروهایی که فعلا در گمرک ها انباشت شده، تمامی با مجوز وزارت بهداشت وارد شده و نمیتوان و نباید قانون را عطف به ما سبق کرده و گذشته را به چوب تغییر در نگرش ها یا قوانین راند.
بدین ترتیب به نظر میرسد که وزیر بهداشت در آخرین روزهای کاری خود نه تنها مجوزهای صادر شده در مجموعه وزارت بهداشت را، که چه بسا در زمان تصدی گری وزیر قبلی صادر شده اند، باطل تلقی میکند، بلکه نه به ادعای رئیس بانک مرکزی پاسخ داده و موجب شفاف شدن ماجرا میشود و نه اصولا قصد شفاف سازی سخنان و ادعاهای مطرح شده توسط خود را دارد تا همگان بدانند که داروهای غیر ضرور چیست و چه کسی مجوز واردات آن را صادر کرده است؟!