شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - May 18 2024
کد خبر: 20592
تاریخ انتشار: 12 بهمن 1394 17:01
در تشریح دستاوردهای سفر به فرانسه و ایتالیا در اتاق ایران عنوان شد

95 سالي براي گشايش اقتصاد ايران

محسن جلالپور در مورد پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران گفت: نمایان شدن آثار رفع تحریم‌ها و قراردادهای جدید یک شبه در اقتصاد ایران نمایان نمی‌شود و کاری زمان‌بر است اما گام های ابتدایی آن برداشته شده؛ بر این اساس، سال ۹۵ سال گشایش در اقتصاد ایران خواهد بود.


به گزارش راه امروز، رييس پارلمان بخش خصوصي به منظور تشریح دستاوردهای این سفر، روز گذشته در محل اتاق ايران، ميزبان اصحاب رسانه بود. در همين راستا، وی البته به ضرورت های اقتصادی دوره جدید نیز اشاره و تصریح کرد: از طرفی، همه تلاش می‌کنیم تا تبدیل به کشور مصرفی نشویم؛ چرا که خوشبختانه دیگر شرایطش هم برای ما وجود ندارد و دیگر خبری از ارزهای آنچنانی نفتی نیست. ريیس اتاق بازرگانی ایران همچنين با رد این موضوع که بیشتر قراردادها در ایتالیا و فرانسه با بخش دولتی منعقد شده، گفت: حدود یک سوم مجموع قراردادها با بخش خصوصی منعقد شده است. جلالپور همچنين گفت: یک‌سوم قراردادها در این سفر برای بخش‌خصوصی رقم خورده است. مدیرعامل بانک پاسارگاد نيز، تامین سرمایه بنگاه‌های کوچک و زودبازده را مهمترین دستاورد مذاکره با اروپایی‌ها عنوان کرد و گفت: شرکت بیمه‌ای «ساچه» پیشنهاد کرد تا سقف 15 میلیون یورو به بازسازی خط تولید و تهیه مواد اولیه تولید اختصاص دهد.

3 هدف اصلي سفر اخير

 محسن جلال‌پور در این نشست، با بيان اينكه بخش خصوصی با دقت مذاكرات را دنبال و قراردادها را امضا می کند، تصريح كرد:  بنابراین امیدواریم که بتوانیم بهترین محورها را در قراردادها به نفع منافع ملی لحاظ کنیم.  رييس اتاق بازرگاني با اشاره به اينكه در این سفر 3 هدف اصلی را دنبال می‌کردیم، گفت:  يكي از اين اهداف، نشان دادن توان و ظرفیت بخش خصوصی و بالا بردن تصویر این بخش در بین کشورهای اروپایی بود؛ چرا که قبلاً با سوءتدبیر داخلی و هجمه رسانه‌های صهیونیستی که عمدتاً مطالب نادرستی را ارائه کرده بودند، تصوير مثبتي از اين ايران در ذهن طرف اروپایی شکل نگرفته بود و در این سفر؛ عملا زنگارزدایی از این وضعیت، نخستین هدف ما بود. وی با اشاره به «اعتماد دولت به بخش خصوصی» بيان كرد: در مقابل، بخش خصوصی نیز نشان داد که آنقدر به بلوغ رسیده که توان پاسخ دادن به این اعتماد را داشته باشد. جلالپور هدف دیگر اين سفر را زمینه‌سازی برای وصل شدن به کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا و فرانسه برای حل مشکلاتی از جمله مسائل بانکی و بیمه‌ای عنوان كرد. ريیس اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید کرد که از ابتدای مذاکرات، حين مذاكرات و پس از اجراي «برجام»، اعلام کردیم که به هیچ وجه، قصد ما خرید صرف کالا نیست و بخش خصوصی ما با نگاه ملی داخلی وارد شود. ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: انتقال تکنولوژی، زمینه سازی برای ورود به عرصه های بین المللی مشارکت و همکاری های اقتصادی براساس منافع ملی از ديگر محورهای اصلی مذاکره طرف‌های ایرانی با همتایان اروپایی خود در سفر اخیر بود.

دوران نفتي به سرآمده 

جلال‌پور در عین حال با بیان اینکه «دوران توسعه دولتی و نفت محور به سرآمده است» افزود: باید به مرور تصدی‌گری و حضور دولت را در بخش‌های مختلف کم کرد.  البته این امر نیاز به زمان دارد؛ در عین حال حضور بنگاه‌ها در این بخش می‌تواند کار را سرعت بخشد. وي با اشاره به اينكه قبل از سفر به ایتالیا و فرانسه کارهای مطالعاتی به طور دقیق انجام شد، تصريح كرد: بر اين اساس، اولویت‌های همکاری با ایتالیا و فرانسه و نقاط ضعف و قوت طرفین اعلام شد و بر مبنای آن، از فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مورد نیاز، با شرایط مشخص دعوت کردیم. جلال‌پور  همچنین با بيان اينكه در ۸۰ سال اخیر، اقتصاد ایران دوراني را پشت سر گذاشته که طی آن، وابستگی به بودجه نفتی، استفاده از ثروت ملی و برداشت از منابع اصلی کشور بیشتر شده است، بيان كرد: متاسفانه اين، یک عادت بد برای ایران و تمامی کشورهای مورد مبادله و طرف‌های اقتصادی ما به شمار می‌رود. ريیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در ادامه گفت: ایران در دهه‌های اخیر، عمدتا به عنوان یک کشور ثروتمند دارای منابع و ثروت ارزی فراوان در بازارهای خارجی مطرح بوده است. بر اين اساس نوع نگاه به اقتصاد ايران بر اين مبنا بوده كه حال اين نگاه بايد تغيير كند. وی  با بيان اينكه در دوران تحریم اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه شد، اظهار كرد: اما همين تحريم‌ها تمامی دولتمردان، نظام و فعالان اقتصادی را با جریانات واقعی تعاملات اقتصادی آشنا کرد و بنابراین در دوران جدید اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد. به گفته جلال پور، محور قراردادهایی که در سفر اخیر اروپایی ريیس جمهور به امضا رسید، «نگاه برنامه‌ریزی و کار مشارکتی درازمدت»، «سرمایه گذاری مشترک»، «سود و زیان مشترک و تولید برای صادرات» بود.

«پژو» خطا کند؛ متضرر می‌شود

ريیس اتاق ایران همچنين از همکاری قبلی پژو با ایران به عنوان یک قرارداد غیرمستحکم یاد کرد و گفت: این بار ضرر احتمالی دو جانبه خواهد بود. ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: در قرارداد پژو، ایران در دوران تحریم متوجه شد آنچه با این شرکت خودروساز فرانسوی به امضا رسیده، مستحکم نبود اما امروز قراردادی که میان ایران و پژو به امضا رسیده، صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی را رقم زده است؛ بنابراین اگر بنا باشد در این قرارداد، ضرری متوجه همکاری شود، هر دو کشور به میزان مساوی این ضرر را متحمل خواهند شد.

وی همچنین اظهار داشت: سالانه رقم زیادی به کشورهای همسایه ای که با ایران رابطه خوبی نداشتند، به دلیل انجام برخی پروازها اختصاص مي‌يافت  كه این امر منجر به رشد و شکوفایی در این کشورها شده است. رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: امروز بدون اینکه حتی یک یورو هزینه شود، این بخش از گردش عملیات و مالی در بحث گردشگری و گردش مالي حمل هوایی با انجام یک فاینانس از سوی شرکت مربوطه، انجام و بخشی از هزینه آن نیز به ایران بازخواهد گشت. ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تاکید کرد: در زمینه اورهال ساخت قطعات هواپیما و بخشی از نیازهای هوایی نیز در این قرارداد تصمیماتی اتخاذ شده و از فضای هوایی کشور نیز برای درآمدزایی استفاده می شود. وی گفت: قراردادهایی که در دوران  جدید اقتصاد ایران به امضا خواهد رسید، تمامی جوانب کار را رعایت کرده و اتاق بازرگانی بین الملل نیز در بعد حقوقی به عنوان داور انتخاب شده تا بتوان از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کرد. جلال‌پور در پاسخ به پرسشي مبنی بر اینکه از 18 تفاهمنامه تنها 3 قرارداد با بخش خصوصی در ایتالیا منعقد شده و بقیه مجدد مربوط به بخش دولتی است و چگونه می‌توان با این روش سهم بخش خصوصی از اقتصاد را گسترش داد، گفت: آنچه در ایتالیا اتفاق افتاد این است که از مجموع 18 سند 10 تفاهمنامه بین وزارتخانه‌های دو کشور به امضا رسید و 8 قرارداد هم عملیاتی شد که از این 8 قرارداد، 3 قرارداد مربوط به بخش خصوصی و 5 قرارداد مربوط به بخش‌های دولتی و نیمه دولتی بود. قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در توضیح بیشتر این موضوع گفت: اگر رقم قرارداد بخش خصوصی را محاسبه کنیم، از نظر حجم ارقام شاید بتوان گفت یک سوم مجموع قراردادها در ایتالیا و فرانسه بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است.

استفاده حداكثري از تلاش هاي سیاسی 

محمدرضا انصاری، نایب ريیس اتاق ایران نيز  با تشریح دستاوردهای سفر ريیس‌جمهور و بخش خصوصی به ایتالیا و فرانسه، گفت: سفر اخیر ريیس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه، اولین حلقه از زنجیره توسعه است و باید از فرصت ایجاد شده و کوشش‌های خوب سیاسی در جهت تعامل با دنیا، حداکثر بهره‌برداری را انجام داد، چرا که هم‌اکنون مشکل اصلی اقتصاد ایران مسئله بیکاری است؛ اگرچه سختی‌هایی که بر اثر تحریم‌ به مردم تحمیل شده، کم نبوده است. نایب ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به باز شدن دروازه‌ای برای تعامل با اقتصاد دنیا، تصريح كرد: اين فرصت پيش آمده صحنه جدیدی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، ضمن اینکه طرف‌های اروپایی به دلیل بحران اقتصادی، اشتهای فوق‌العاده‌ای برای تعامل با بازار ایران دارند.وی با بيان اينكه بايد از فرصتی که به‌وجود آمده، به نفع منافع ملی حداکثر استفاده را برد، گفت: در عين حال باید توجه داشت که اداره کردن این موضوع و صحنه جدید پیش‌روی اقتصاد ایران نیز مهم است، چرا که کشورهای غربی مایل هستند دروازه‌های اقتصادی ایران به روی آنها باز شود در حالی که ما باید با تمرکز بر مسئله بیکاری، زمینه‌ساز توسعه و رفع این بحران شویم.

ایران؛ کشور سوم اقتصادی منطقه

انصاری با اشاره به اينكه ایران بعد از ترکیه و عربستان در منطقه به لحاظ اقتصادی سوم است، بيان كرد: باید به جایگاه اصلی خود برگردیم، چرا که اگر ایران به لحاظ سیاسی و نظامی، قدرت برتر منطقه است، باید به لحاظ اقتصادی نیز قدرت برتر باشد و آثار آن را در زندگی مردم ملموس کند. وی با انتقاد از اينكه صادرات 30 ميليارد دلاري زيبنده جمعيت 80 ميليوني ايران نيست، گفت:  با پتانسیل و استعدادی که در اقتصاد ایران وجود دارد، صادرات کشور حداقل باید 3۰۰ میلیارد دلار باشد، ضمن اینکه مشارکت‌های اقتصادی با خارجی‌ها نیز تنها با سرمایه‌گذاری مشترک و با مشارکت بخش خصوصی باشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: سفر اخیر اروپایی رئیس‌جمهور و انعقاد برخی قراردادها در این سفر، یک آغاز برای توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌رود که باید از فرصت پیش‌آمده، نهایت همکاری را صورت داد.

اشتياق اروپايي‌ها در روابط بانكي

همچنین در این نشست مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به گشایش‌هایی که ظرف هفته های اخیر در مسائل بانکی ایران اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: ایمیل‌های بسیاری از بانک‌های اروپایی در حین و بعد از سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه دریافت کرده‌ایم، که نشان از اشتیاق بانک‌های خارجی برای کار با ایران دارد. وی افزود: از بانک مرکزی فرانسه ایمیلی دریافت کرديم که خواستار برقراری ارتباط با بانک مرکزی ایران است و قصد دارد روابط بانکی که طی سال‌های گذشته با اقتصاد ایران قطع شده بود، مجددا احیا کند. قاسمی گفت: با بانک مرکزی ایتالیا مذاکراتی انجام شده و در این کشور برای بانک مرکزی ایران افتتاح حساب انجام شده است تا بتواند با پشتیبانی از بانک مرکزی زمینه ساز خدمات رسانی بانک‌های تجاری ایران به مشتریان شود. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در حساب خود پول داشته باشد تا بتواند بانک‌ها را تامین منابع کند به همین دلیل افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی کشورهای اروپایی برای بانک مرکزی ایران بسیار مثبت است.


تفاهم نامه نامه براي فاينانس 

وی تصریح کرد: برای تامین منابع مالی به منظور فاینانس و رفع نیازهای اساسی بخش مالی کشور تفاهماتی انجام شده و پوشش بیمه ای از سوی دو موسسه بیمه اعتباری «ساچه» ايتاليا و «کوفست» فرانسه برای تقاضاهای ایرانی انجام خواهد شد.  قاسمی گفت: هفته آینده هیاتی از موسسه بیمه اعتباری ساچه به ایران خواهند آمد تا نیازهای مشتریان ایرانی را از نزدیک دیده و نسبت به تامین آنها اقدام کند. مدیرعامل یک بانک خصوصی تامین سرمایه بنگاه‌های کوچک و زود بازده را مهمترین دستاورد مذاکره با بانک‌های اروپایی عنوان کرد و گفت: شرکت بیمه‌ای ساچه پیشنهاد کرد تا سقف 15 میلیون یورو به بازسازی خطوط تولید و تامین مواد اولیه این بنگاه‌ها اختصاص دهد. قاسمی در پاسخ به اين پرسشي مبنی براینکه ظاهرا بانک‌ها اروپایی پیشنهادهای خوبی با بهره پایین برای خطوط فاینانس و اعتباری به فعالان بخش خصوصی داده‌اند و آیا امکان دارد این مسئله سبب فشار بر بانک‌های داخلی برای کاهش نرخ سود بانکی و تامین سرمایه تولید در کشور شود، تصريح كرد:  بحث‌های مختلفی در این زمینه انجام گرفت که مهمترین آن تامین سرمایه بنگاه‌های کوچک و زودبازده که در کشور 80 هزار بنگاه کوچک و زود بازده داریم که نقش مهمی در کشور ایفا می‌کنند و نیاز به تامین سرمایه دارند. در همین راستا شرکت بیمه‌ای ساچه پیشنهاد کرد تا سقف 15 میلیون یورو البته به مرور زمان بتواند در راستای نوسازی و بازسازی خطوط تولید و تامین مواد اولیه این بنگاه‌ها اختصاص دهد یعنی از طریق منابع ارزان قیمت ایتالیایی به کمک بهینه‌سازی بنگاه‌های کوچک و زود بازده برویم. مدیرعامل یک بانک خصوصی اظهار كرد: علاوه بر اين نرخ بهره در بانک‌های خارجی یک تا دو درصد است.

پیشنهاد فرانسوی‌ها برای فرودگاه‌ها

وی به اين نكته نيز اشاره كرد که بانک مرکزی با ایجاد معاملات بین بانکی که ایجاد کرده و تدابیری که اتخاذ شده به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است و قطع ورود فاینانس‌های خارجی در این راستا بی‌تاثیر نخواهد بود علاوه بر آن دولت باید سعی کند نرخ تورم را ثابت نگه دارد. قاسمی از پیشنهاد فرانسوی‌ها برای تامین خطوط اعتباری سه فرودگاه کشور خبر داد و گفت: فرانسوی‌ها پیشنهاد دادند تا برای بالا بردن ظرفیت فرودگاه امام تا 45 میلیون نفر یک میلیارد یورو خط اعتباری فرودگاه مشهد 600 میلیون یورو و فرودگاه اصفهان 450 میلیون یورو را تامین کنند.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر