به گزارش راه امروز، محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون امور علمی و فرهنگی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اخیرا در یک سخنرانی از نتایج یک نظرسنجی در ایران خبر داده که حاکی از وجود احساس نابرابری در دیدگاه پرسش شوندگان ایرانی است. طبق این مطالعات ٨٠ درصد از افرادی که بررسی شده بودند، اعتقاد داشتند فقط کسانی در کشور می‌توانند به موفقیت برسند که پول و پارتی داشته باشند. سؤال دیگر این بوده است که عده‌ای معتقدند دولت در شرایط فعلی، به همه مردم با یک چشم نگاه می‌کند، شما موافق هستید یا مخالف؟ 50 درصد مخالف، ١٧ درصد مردد و ٣٢ درصد موافق بوده‌اند. به گفته واعظ مهدوی سؤال دیگر این نظرسنجی این بوده که عده‌ای معتقدند در جامعه ما قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا می‌شود. در پاسخ به این گزاره ٥٥ درصد کاملا مخالف، ١٦ درصد مردد و ٢٨ درصد موافق بوده‌اند.
پیامدهای سیاسی وجود احساس نابرابری در دیدگاه مردم ایران چیست؟
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی گفت: «درباره پیامدهای سیاسی وجود احساس نابرابری در جامعه من معتقدم رفتارهای سیاسی افراد در جامعه در دو قالب شکل می گیرد. یکی در قالب رفتارهای اعتراضی و دیگری رفتارهای اصلاحی و مبتنی بر تغییر مسالمت آمیز. یعنی این دو رفتاری است که به طور مشخص در واکنش به احساس نابرابری در جامعه شکل می گیرد.»
وی ادامه داد: «رفتارهای اعتراضی خود را در مواردی مانند قهر سیاسی یا شورش های خیابانی نشان می دهد، اما رفتارهای اصلاحی در حوزه سیاسی مبتنی بر تلاش برای تغییر از طریق فرایندهای انتخاباتی و در حوزه مدنی و غیر انتخاباتی در قالب انتقادهای غیرخشونت آمیز ظهور و بروز می یابد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «خوشبختانه در ایران رفتار اعتراضی خیلی کم وجود دارد و عمدتا شاهد رفتارهای اصلاحی و مبتنی بر روش مسالمت آمیز هستیم و به همین دلیل است که انتخابات در ایران همیشه پرشور می شود.»
وی ادامه داد: «لذا مسئولان باید قدر چنین مردم و فضای سیاسی و اجتماعی را بدانند و امکان شکل گیری نظرات مردم در انتخابات را فراهم کنند.»
وی افزود: «راهکارهای مختلفی وجود دارد که سیاست گذاران بتوانند رفتارها را از حوزه اعتراضی خارج و به حوزه تغییرات مسالمت آمیز نزدیک کنند که مهمترین آن تدوین قانون و دوم پایبندی به این قانون است که در درجه اول خود سیاست مداران اعم از دولت مردان، نمایندگان مجلس و مدیران باید به آن پایبند باشند.»
فلاحت پیشه گفت: «در گذشته مواردی مانند قضایای فساد اداری و مالی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی احساس نابرابری را در مردم شکل داد و شرایطی مانند برخوردهای گزینشی و سلیقه ای در حوزه استخدام و انتصاب نیز به این موضوع دامن می زند.»
وی ادامه داد: «به طور مشخص آن چیزی که این احساس نابرابری را از بین می برد قانون است که باید برای همه اعم از دولت، مجلس تا مردم لازم الاجرا باشد.»
فلاحت پیشه با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه که اکنون از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است گفت: «دولت این لایحه را در یک ماده واحده و 45 تبصره تنظیم کرده است اما در عمل خیلی از اسنادی که می تواند احساس برابری را در کشور نهادینه کند از آن حذف شده است.»
وی ادامه داد: «مهم ترین بخش در قانون برنامه پنجم توسعه اسنادی است تحت عنوان امنیت قضایی، کار شایسته و سند حقوق شهروندی که طبق آن حقوق غیرقابل انکاری برای شهروندان دیده شده بود اما متاسفانه از سوی دولت قبل و دولت فعلی اسناد آن جهت اجرا ارائه نشد.»
وی ادامه داد: «در صورت اجرای سند کار شایسته هر نوع پارتی بازی اداری و باندبازی سیاسی و مدیریتی از بین می رود. طبق این سند در مواردی همچون استخدام و ارتقاء رتبه، شرایطی کاملا مدیریتی حاکم می شود نه سلیقه ای و در نظام انتصابات هم نیازی به پارتی بازی نیست و مناصب بر اساس اصل شایسته سالاری توزیع می شود.»
وی افزود: «منتهی همانطور که عنوان شد اگرچه این اسناد در قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده بود و به دولت تکلیف شده بود که تا پنج سال پیش این اسناد را به مجلس ارائه کند تا تبدیل به قانون شود اما متاسفانه هم دولت قبل و هم دولت کنونی از ارائه این اسناد خودداری کردند و این احساس نابرابری که می توانست نهادمند شود همچنان باقی ماند.»
فلاحت پیشه تصریح کرد: «اکنون در برنامه ششم توسعه، دولت از ارائه این اسناد شانه خالی کرده و دیگر در لایحه هم به آنها اشاره نشده است و هیچ الزامی برای دولت دیده نشده است.»
وی افزود: «لذا باید گفت تا وقتی که روابط دولت و شهروندان مستند و سند مند نشود این احساس نابرابری وجود خواهد داشت.»
منبع: فرارو
