ايران در رتبه 21 توليد آلومينيوم جهان

به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: بررسي عمكرد توليد، صادرات و واردات آلومينيوم نشان از روند صعودي اين محصول دارد. بر اساس آمار، در سال 2010 توليد آلومينيوم از 192 به 300‌هزار تن در سال 2013 رسيده است. همچنين در سال 2013 روند توليد آلومينيوم در سه كشور چين، روسيه و كانادا با اختلاف زياد با ساير كشورها به ترتيب؛ 22100، 3720، 2970‌هزار تن است كه سهم اين سه كشور در توليد آلومينيوم در جهان در سال 2013 و 2014 به بيش از 50‌درصد مي‌رسد. البته كشور چين به تنهايي سهم 47‌درصدي در توليد آلومينيوم در اختيار دارد. همچين بر اساس آمار منتشر شده، در سال 2011، آلومينيوم ايران با رشد 16.7‌درصدي توليد در جايگاه 28 جهان قرار مي‌گيرد اما در سال 2013 رشد توليد اين محصول به 30.4‌درصد افزايش مي‌يابد و با 7 پله صعود ايران در جايگاه 21 جهان قرار مي‌گيرد. براساس اين گزارش، آمار حجم و رتبه توليد آلومينيوم ايران تا پايان سال 4102 نه از سوي وزارت صنعت ايران و نه از طريق مجاري بين‌المللي اعلام نشده است.

  صادرات آلومينيوم

همچنين آمار مربوط به صادرات آلومينيوم در سال 2013 حاكي از اين است كه ارزش صادرات كشورهاي چين، آلمان و امريكا به ترتيب 20.0، 16.3، 13.1‌ميليارد دلار است و ايران در همان سال با صادرات 0.4‌ميليارد دلار در جايگاه 58 جهان قرار دارد. از طرفي ارزش صادرات آلومينيوم ايران در سال‌هاي 2010 و 2011، 2012 و 2013، 0.4‌ميليارد دلار عنوان شده كه اين آمار نشان مي‌دهد ارزش صادرات ايران در اين سال‌ها، تفاوت محسوسي نداشته است.

  واردات آلومينيوم

از طرفي، آمار مربوط به واردات آلومينيوم در ايران و جهان نشان مي‌دهد؛ در سال 2013 واردات آلومينيوم كشورهاي آلمان، امريكا و چين به ترتيب 17.3، 15.7، 8.7‌ميليارد دلار بوده است. اين آمارها حاكي از اين است كه صادرات آلومينيوم در اين كشورها نسبت به واردات روند كاهشي داشته است. البته واردات آلومينيوم ايران در همان سال، از لحاظ ارزشي 0.3‌ميليارد دلار عنوان شده و ايران را در جايگاه 61 جهان قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه در سال 2010 ارزش واردات آلومينيوم ايران 0.6‌ميليارد دلار است و شاهد روند كاهشي واردات اين محصول در سال 2013 بوده‌ايم.

هيبت‌الله فاضلي/ رييس هيات‌مديره اتحاديه صنايع آلومينيوم ايران

كارشناسان با توجه به توافق هسته‌يي و رفع تحريم‌هاي بين‌المللي در اوايل سال 94، گماني‌زني كردند كه بازار محصولات توليدي از جمله فولاد، آلومينيوم، سنگ‌آهن و... رونق خواهد گرفت؛ اين در حالي است كه شاهد تشديد ركود حاكم بر بازار هستيم.

از سوي ديگر؛ با كاهش قيمت نفت و تاثير آن در بودجه سال 94 و ميراث سياست‌هاي غلط دولت دهم منجر به ركود تورمي در بازارهاي داخلي شد. براين اساس، افكار عمومي همچنان در دوره انتظار به سر مي‌برد كه قرار است دقيقا چه زماني، وضعيت اقتصاد و محصولات دپويي كارخانه‌ها روند بهبود پيدا كند؛ كارشناسان در پاسخ به اين انتظار مي‌گويند؛ تا زماني كه صنعت ساختمان و پروژه‌هاي ساختماني روند رو به بهبودي طي نكند، وضعيت به همين منوال پيش خواهد رفت و شرايط بهبود نخواهد يافت. اين در حالي است كه متوليان اين بخش، شعارهاي زيادي در اين باره مي‌دهند كه البته تاكنون هيچ كدام تحقق نيافته است. اما چنانچه در اين زمينه، راهبردهاي لازم براي توسعه و رونق صنعت به كار گرفته شود، قطعا ارزش افزوده بالايي در اين بخش ايجاد خواهد شد. در عين حال، اگر بخواهيم در اين شرايط كه توضيح داده شد، به‌طور ويژه به مزاياي صنعت آلومينيوم كشور بپردازيم، مي‌توان گفت صنعت «آلومينيوم» تنها صنعتي است كه ضايعات آن مجدد به خط توليد بازمي‌گردد و از اين منظر، اميدواريم كه سرمايه‌گذاران اين فرصت طلايي را در دوران پسابرجام دريابند و در اين بخش سرمايه‌گذاري كنند.

در اين زمينه، بررسي اوضاع برخي كشورهاي همسايه در صنعت آلومينيوم خالي از لطف نيست. براي مثال، كشور امارات به نسبت جمعيت كمي كه دارد، توليدكننده 1.5‌ميليون تن آلومينيوم است، اما كشور ما با جمعيت 75‌ميليون نفري در صنايع با مزيت بالا از جمله صنعت آلومينيوم سرمايه‌گذاري مشخصي انجام نداده است. در اين ميان، نبايد از اين نكته غافل شد كه متاسفانه در دولت گذشته، فرصت‌هاي رونق و توسعه، يكي پس از ديگري از دست رفت و براي جبران اين عقب‌ماندگي‌ها در دولت جديد، همچنان صنعتگران چشم انتظار دريافت كمك‌هاي دولتي‌ها هستند تا حداقل نقدينگي مورد نياز براي به حركت درآمدن چرخ صنعت تامين شود.

از سوي ديگر، بر اساس آمار موجود، وجود نيروي كار ماهر، ارزان و با تجربه، وجود انرژي ارزان، وجود تقاضاي روبه رشد براي آلومينيوم در ميان فلزات غيرآهني به ويژه در صنايع هوا و فضا، دريايي و صنايع مرتبط با حمل و نقل، از جمله مزيت‌هاي صنعت آلومينيوم به شمار مي‌رود كه بايد مورد توجه فعالان اين صنعت قرار گيرد. اين مزايا و پتانسيل بالقوه ايران در بازار آلومينيوم در حالي است كه بيش از دوسوم مصرف فعلي بازار در ايران از واردات تامين مي‌شود. همچنين بررسي‌هاي بازاريابي تخمين تقاضا شامل مصرف داخلي و صادرات، نشان مي‌دهد كه طي 10سال آينده، توليد آلومينيوم در كشور، بايد به 1.5‌ميليون تن در سال افزايش يابد. بنابراين لازم است واحدهاي جديد توليد آلومينيوم در كشور احداث شود كه در اين زمينه البته تخصيص تسهيلات ويژه براي بنگاه‌هاي اقتصادي ضرورت دارد تا علاقه‌مندي آنها به حضور در بازار صنايع آلومينيوم افزايش يابد. بر اساس استراتژي توسعه صنعت آلومينيوم كشور كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شد بود؛ دستيابي به مقام برتر در منطقه براي توليد آلومينيوم اوليه و توليد بالغ بر 800‌هزار تن آلومينيوم در پايان برنامه چهارم توسعه و حدود يك و نيم‌ميليون تن در پايان برنامه پنجم توسعه اجتناب‌ناپذير است. اين در حالي است كه آمار توليد آلومينيوم در كشور سالانه 300 تا 400‌هزار تن عنوان مي‌شود، آماري كه به نظر مي‌رسد دقيق نباشد.

چرا كه مصرف داخلي ما همين ميزان است؛ اين در شرايطي است كه برخي از كارخانجات حدود 20‌درصد صادرات در بخش‌هاي مختلف به خصوص شمش آلومينيوم دارند كه در نهايت با كمبود مواجه مي‌شوند.

البته رييس‌جمهوري در اجتماع بزرگ مردم شهر ري دستيابي به رشد 5‌درصدي اقتصادي در سال 95 را امكانپذير خواند و عنوان كرد: همزمان با كاهش اتكا بودجه به درآمدهاي نفتي، بودجه‌هاي عمراني در سال آتي 90‌درصد افزايش يافته است. اين موضوع نشان مي‌دهد؛ كه سال آينده شاهد اتمام بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي ناتمام خواهيم بود كه در نهايت منجر به خروج اقتصاد از ركود خواهد شد. خوشبختانه در بودجه سال آينده اتكاء كشور به نفت فقط 25‌درصد و 75‌درصد اتكاي بودجه به منابع غيرنفتي است.

اين موضوع يكي از آرزوهاي ديرينه بخش خصوصي است و اميدواريم با اهميت دادن به بخش‌هاي مولد كشور همچون صنعت و معدن بتوان از بسياري موانع عبور كرد. متاسفانه در اين بازه زماني بازار در ركود قرار دارد و فعالان ادامه براي اين حركت نمي‌بينند.

باتوجه به اينكه صنعتگران بخش اعظمي از مشكلات خود را كمبود سرمايه در گردش مي‌شمارند، اما برطرف شدن اين معضل چه در دولت دهم و چه در دولت يازدهم در دستور كار قرار نگرفته است و هنوز نيز اين معضل وجود دارد در مجموع صنعتگران نيز مانند عامه مردم در انتظار لغو تحريم‌ها هستند؛ تا با ورود تكنولوژي به روز، تامين زيرساخت‌ها و جذب سرمايه‌گذار مستقيم خارجي بخشي از مشكلات در حوزه توليد برطرف شود.

همچنين نگاهي به بازار فولاد ايران در كنار بازار آلومينيوم حاكي است، كاهش توليد فولاد ايران درحالي اتفاق افتاده است كه توليد اين محصول در دنيا نيز با كاهش همراه بوده است؛ به‌طوري كه توليد فولاد جهان در 11ماهه نخست سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز افت 2.8درصدي داشته و به 1471ميليون تن رسيده است.

در نوامبر2015 توليد فولاد ايران بالغ بر 1.28ميليون تن بوده كه اين رقم با كاهش 12.2درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. ايران در نوامبر سال گذشته 1.459ميليون تن فولاد توليد كرده بود. در عين حال بر اساس برنامه توسعه صنعت فولاد كشور برنامه‌ريزي شده كه ايران ظرفيت توليد فولاد خود را تا سال2020 به 55ميليون تن در سال افزايش دهد كه البته كارشناسان معتقدند اين رقم رويايي و دست نيافتني است.

طرح توسعه صنعت فولاد در شرايطي مطرح مي‌شود كه اين صنعت اكنون بايد سعي كند خود را از ركودي كه گرفتارش شده نجات دهد، چراكه در حال حاضر بخش مسكن كشور نيز با ركود مواجه شده و همين امر كاهش مصرف فولاد در كشور را سبب شده است، از سوي ديگر صادرات ايران نيز به اندازه‌يي نيست كه بتواند مشكل ركود را حل كند.

رشد واردات مواد اوليه آلومينيوم

آريا صادق‌نيت حقيقي / دبيركل سنديكاي صنايع آلومينيوم  

آلومينيوم بعد از فولاد بيشترين مصرف را در دنيا در بين مواد فلزي به خود اختصاص داده و بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي داراي ذخاير انرژي سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني براي توليد آن كرده‌اند. با اين وجود ايران در چند دهه اخير كاملا از قافله صنعت آلومينيوم منطقه و جهان عقب‌مانده و اين در حالي است كه برخي از كشورهاي كوچك حاشيه خليج فارس همچون امارات، قطر، عمان و بحرين با تركيب پول نفت و فناوري غربي به سرعت در حال افزايش ظرفيت توليد آلومينيوم خود هستند.

از سوي ديگر آمارها حاكي از اين است كه در ٧ماهه ابتدايي سال جاري ٩٨‌هزار تن آلومينيوم وارد كشور شده كه از اين مقدار ٩٢‌هزار تن به‌صورت شمش آلومينيوم خالص و ثانويه (حاصل از ذوب قراضه) بوده است. اين در حالي است كه اين رقم در دوره مشابه سال گذشته كمتر از ٥٩‌هزار تن (٥٨٨٠٠) بود. اين آمار حاكي از اين است كه ميزان واردات مواد اوليه آلومينيوم به ميزان دو برابر افزايش يافته است. اين در شرايطي است كه روند توليد كاهشي بوده و نشان از بالا بودن قيمت مواد اوليه در بازار داخلي است و تفاوت قابل توجه با قيمت‌هاي جهاني دارد.

با ادامه اين روند و محدوديت عرضه داخلي و از سوي ديگر عدم اصلاح و كاهش قيمت‌ها تا رسيدن به سطح قيمت‌هاي جهاني، بازارهاي جهاني را از دست خواهيم داد. بر اين اساس چنانچه در سال جاري رخ داد صادرات محصولات آلومينيومي متوقف و بازارهايي كه به سختي و در شرايط نابرابر رقابتي به دست آورده بوديم، به راحتي تقديم رقباي خارجي مي‌شود. از ديگر اثرات واردات بي‌رويه محصولات آلومينيومي، اين است كه بازارهاي داخلي، توليد و اشتغال ملي با خطرات بيش از شرايط كنوني مواجه و موجب تعطيلي كارخانجات و كارگاه‌ها و توقف زنجيره ارزش افزوده خواهد شد. آنچه در حال حاضر در حال وقوع است مغاير با اصول اقتصاد مقاومتي بوده و خام فروشي مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي است كه واردات محصولات آلومينيومي به داخل را در پي دارد. براين اساس در صورتي كه تحريم‌ها عليه كشورمان كاهش يابد و روابط بانكي ايران با جهان مجددا برقرار شود، مي‌توان انتظار داشت كه به سرعت شاهد سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در صنعت آلومينيوم ايران باشيم.

  هوشنگ گودرزي/ رييس سنديكاي صنايع آلومينيوم

بعيد به نظر مي‌رسد سال جاري و سال آينده بتوانيم افزايش توليد آلومينيوم داشته باشيم؛ تنها جايي كه مي‌تواند توليد خود را افزايش دهد، آلومينيوم هرمزال است كه با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اين كارخانه، برق به اندازه كافي براي فعاليت آن وجود ندارد و به همين دليل نصف ظرفيت آن بدون استفاده مانده كه اگر برق تامين شود مي‌توانيم شاهد افزايش توليد حدود 70 تا 75‌هزار تن آلومينيوم در سال را شاهد باشيم.

درباره‌ پيش‌بيني منابع خبري جهاني از رسيدن به اوج مصرف آلومينيوم در دنيا تا سال 2020 بايد گفت؛ قطعا زماني اين موضوع براساس بررسي‌هاي كارشناسان صنعت آلومينيوم دنيا اعلام مي‌شود، مي‌توان نسبت به تحقق آن نيز خوشبين بود. البته موضوع مورد توجه اين است كه مصرف آلومينيوم در دنيا در مكان‌هاي مختلف رو به افزايش است و از دلايل اصلي مصرف آلومينيوم خواصي است كه اين فلز دارد و به آن انرژي متمركز مي‌گويند، از سوي ديگر ضايعات آلومينيوم با‌درصد كمي كاهش نسبت به نرخ توليد قابل تبديل به مواد اوليه خواهد بود.

چرا كه حدود 20 تا 30‌درصد قيمت تمام شده توليد آلومينيوم به نوع توليد، آلياژ و مواد مصرفي و قيمت انرژي بستگي دارد. به همين دليل مي‌توانيم تا سال 2020 جايگاه مناسب‌تري در دنيا در صنعت آلومينيوم داشته باشيم. زيرا كشور ما داراي منابع غني انرژي است و به جاي صادرات نفت و گاز خام مي‌توانيم آنها را تبديل به ماده جديدي كنيم كه علاوه بر ايجاد اشتغالزايي باعث ايجاد ارزش افزوده بيشتر شود.

بر اين اساس مي‌توانيم سهمي از توليد در زمان افزايش مصرف آلومينيوم داشته باشيم. در حال حاضر كشورهاي حوزه خليج فارس كه كشورهاي بسيار كوچكي هستند با كمك خارجي‌ها توليد خود را به پنج‌ميليون تن در سال رسانده‌اند، در حالي كه ما به عنوان كشوري كه در صنعت آلومينيوم در خاورميانه پيشرو بوده‌ايم، توليدمان به 400‌هزار تن در سال هم نمي‌رسد. البته ما به مراتب در جايگاه بهتري نسبت به كشورهاي حوزه خليج فارس از نظر امكانات قرار داريم و تنها نقطه مشترك ما با اين كشورها داشتن منابع انرژي است.

در حال حاضر نزديك 52‌درصد از آلومينيوم توليد شده در كشور صادر مي‌شود. يكي از دلايل اصلي صادرات اين محصولات اين است كه توليد‌كنندگان بتوانند مواد اوليه خود را وارد كنند، چراكه ما هنوز همه مواد مورد نياز براي توليد داخلي را در كشور نداريم به همين دليل صادرات ما با قيمت پايين‌تري نسبت به قيمت جهاني آلومينيوم انجام مي‌شود. قيمت آلومينيوم ايران در حال حاضر LME به اضافه 45 تا 55 دلار است. در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها نيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان را بيشتر بخش دولتي و ايميدرو كنترل مي‌كند و برنامه‌هاي متفاوتي براي توليد شمش در دست اجراست كه برخي از آنها تا حدودي پيش رفته است.

هوشنگ گودرزي/ رييس سنديكاي صنايع آلومينيوم

بعيد به نظر مي‌رسد سال جاري و سال آينده بتوانيم افزايش توليد آلومينيوم داشته باشيم؛ تنها جايي كه مي‌تواند توليد خود را افزايش دهد، آلومينيوم هرمزال است كه با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اين كارخانه، برق به اندازه كافي براي فعاليت آن وجود ندارد و به همين دليل نصف ظرفيت آن بدون استفاده مانده كه اگر برق تامين شود مي‌توانيم شاهد افزايش توليد حدود 70 تا 75‌هزار تن آلومينيوم در سال را شاهد باشيم.

درباره‌ پيش‌بيني منابع خبري جهاني از رسيدن به اوج مصرف آلومينيوم در دنيا تا سال 2020 بايد گفت؛ قطعا زماني اين موضوع براساس بررسي‌هاي كارشناسان صنعت آلومينيوم دنيا اعلام مي‌شود، مي‌توان نسبت به تحقق آن نيز خوشبين بود. البته موضوع مورد توجه اين است كه مصرف آلومينيوم در دنيا در مكان‌هاي مختلف رو به افزايش است و از دلايل اصلي مصرف آلومينيوم خواصي است كه اين فلز دارد و به آن انرژي متمركز مي‌گويند، از سوي ديگر ضايعات آلومينيوم با‌درصد كمي كاهش نسبت به نرخ توليد قابل تبديل به مواد اوليه خواهد بود.

چرا كه حدود 20 تا 30‌درصد قيمت تمام شده توليد آلومينيوم به نوع توليد، آلياژ و مواد مصرفي و قيمت انرژي بستگي دارد. به همين دليل مي‌توانيم تا سال 2020 جايگاه مناسب‌تري در دنيا در صنعت آلومينيوم داشته باشيم. زيرا كشور ما داراي منابع غني انرژي است و به جاي صادرات نفت و گاز خام مي‌توانيم آنها را تبديل به ماده جديدي كنيم كه علاوه بر ايجاد اشتغالزايي باعث ايجاد ارزش افزوده بيشتر شود.

بر اين اساس مي‌توانيم سهمي از توليد در زمان افزايش مصرف آلومينيوم داشته باشيم. در حال حاضر كشورهاي حوزه خليج فارس كه كشورهاي بسيار كوچكي هستند با كمك خارجي‌ها توليد خود را به پنج‌ميليون تن در سال رسانده‌اند، در حالي كه ما به عنوان كشوري كه در صنعت آلومينيوم در خاورميانه پيشرو بوده‌ايم، توليدمان به 400‌هزار تن در سال هم نمي‌رسد. البته ما به مراتب در جايگاه بهتري نسبت به كشورهاي حوزه خليج فارس از نظر امكانات قرار داريم و تنها نقطه مشترك ما با اين كشورها داشتن منابع انرژي است.

در حال حاضر نزديك 52‌درصد از آلومينيوم توليد شده در كشور صادر مي‌شود. يكي از دلايل اصلي صادرات اين محصولات اين است كه توليد‌كنندگان بتوانند مواد اوليه خود را وارد كنند، چراكه ما هنوز همه مواد مورد نياز براي توليد داخلي را در كشور نداريم به همين دليل صادرات ما با قيمت پايين‌تري نسبت به قيمت جهاني آلومينيوم انجام مي‌شود. قيمت آلومينيوم ايران در حال حاضر LME به اضافه 45 تا 55 دلار است. در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها نيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان را بيشتر بخش دولتي و ايميدرو كنترل مي‌كند و برنامه‌هاي متفاوتي براي توليد شمش در دست اجراست كه برخي از آنها تا حدودي پيش رفته است.

منبع: تعادل