آغاز جنگ جهاني فولاد با سنگربندي تعرفه‌اي امريكا

«فولاد» به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر زنجيره بازار فلزات، شاخص مهمي در توسعه‌يافتگي كشورها تلقي مي‌شود و از اين‌رو؛ تغييرات قيمتي اين فلز مهم، از اهميت بالايي برخوردار است. حجم مصرف فولاد در سال 1380، معادل 10.4‌ميليون تن بوده كه اين مقدار در ابتداي دهه 90 به 19.5‌ميليون تن رسيده است؛ يعني مصرف فولاد از دهه 80 تاكنون، متوسط رشد 4.9‌درصدي سالانه را تجربه كرده است. براساس طرح جامع فولاد كشور، در پيش‌بيني آينده مصرف فولاد در افق 1404، سه روش پيش‌بيني براساس «مصرف سرانه»، «مدل اقتصادسنجي» و «روند مصرف» مورد توجه قرار گرفته و پيش‌بيني‌ها براساس سناريوهاي رشد ارزش افزوده‌ بخش صنعت، رشد سطح زيربنا در فعاليت‌هاي ساختماني و عمراني، رشد اقتصادي و رشد درآمد سرانه در سه بازه زماني بلندمدت، كوتاه‌مدت و ميان‌مدت انجام شده است. نتيجه پيش‌بيني‌ها براساس اين سه روش و سناريوهاي طراحي شده نشان مي‌دهد كه مصرف فولاد در افق 1404 به 41‌ميليون تن خواهد رسيد. از سوي ديگر اما، حضور كم رونق ايران در بازارهاي جهاني، پيش‌بيني متال بولتن از صادرات فولاد ايران در سال‌هاي آينده را تحت تاثير قرار داده؛ به نحوي كه براساس آخرين گزارش، صادرات 6‌ميليون تني فولاد براي بازار ايران پيش‌بيني شده؛ اين در حالي است كه براساس سند چشم‌انداز، ايران بايد سهم 4درصدي از صادرات جهاني فولاد داشته باشد كه به اين ترتيب، صادرات فولاد ايران بايد از 6‌ميليون تن به 20‌ميليون تن برسد. براساس آنچه گفته شد؛ توليد 55‌ميليون تني و مصرف 41‌ميليون تني فولاد در افق 1404 الزام افزايش 14‌ميليون تني صادرات را به دنبال دارد. از سوي ديگر، از بازار فولاد جهان خبر مي‌رسد كه امريكا تعرفه بالايي بر واردات فولاد چين قرار داده و تعرفه واردات فولاد در كشور هند و تركيه نيز 32 و 40‌درصد است، درحالي كه در كشور ما هنوز تعرفه واردات بين 10 تا 20‌درصد است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه جنگ تجارت فولاد آغاز شده و امريكا قصد ندارد اجازه دهد كه چين با قيمت‌هاي پايين، وضعيت توليدكنندگان خود را به خطر بيندازد اما گويي ايران در زمينه تجارت در اين حوزه، سياست صلح را در پيش گرفته و قصد ندارد تعرفه واردات فولاد را افزايش دهد كه اين موضوع به ضرر توليدكنندگان داخلي است.

  اوضاع توليد فولاد خام در ايران

در حال حاضر، چين حدود نيمي از فولاد دنيا را توليد و مصرف مي‌كند اما به خاطر  سياست‌هاي اقتصادي و كاهش فعاليت‌هاي ساخت و ساز در اين كشور در سال 2014، ميزان تقاضاي فولاد چين با كاهش روبه‌رو بوده است. براساس آمار، در سال 2014، روند توليد در سه كشور چين، ژاپن و امريكا با اختلاف زياد با ساير كشورها به ترتيب؛ 822.7، 110.7 و 88.3‌ميليون تن عنوان شده كه نشان مي‌دهد بيش از 50‌درصد سهم بازار توليد فولاد جهان به اين سه كشور اختصاص دارد. از طرفي، بررسي عملكرد توليد فولاد در ايران نشان مي‌دهد كه ميزان توليد، روند صعودي داشته؛ بطوري كه از 12‌ميليون تن در سال 2010، به 16.3‌ميليون تن در سال 2014 رسيده است. همچنين در سال 2010، رشد توليد فولاد خام ايران 10‌درصد بوده كه به اين ترتيب، كشور در جايگاه هفدهم جهان به لحاظ رشد توليد فولاد قرار گرفته اما با وجود اينكه در سال 2014، رشد توليد فولاد به 5.7‌درصد كاهش يافته، ايران با 3 پله صعود، به جايگاه 14 جهان در اين حوزه ارتقا يافته است.

  روند صادرات فولاد

همچنين آمارها حاكي از اين است كه در سال 2013 كشورهاي چين، ژاپن و آلمان با اختلاف زياد نسبت به كشورهاي ديگر به ترتيب 38.6، 35.3، 29.1‌ميليارد دلار فولاد صادر كرده‌اند و ايران در همان سال، با صادرات 0.4‌ميليارد دلار در جايگاه 59 جهان قرار دارد. از طرفي ارزش صادرات فولاد ايران در سال‌هاي 2010 و 2011، 0.6 و 0.8‌ميليارد دلار بوده كه با سهم جهاني 0.2‌درصدي، نشان از روند صعودي صادرات اين محصول دارد، اما در فاصله سال‌هاي 2012 و 2013 ارزش صادرات فولاد به 0.4ميليارد دلار رسيده و روندي كاهشي تجربه كرده است.

  روند واردات فولاد

براساس اين گزارش، در سال 2013 واردات فولاد كشورهاي آلمان، امريكا و چين با اختلاف زياد نسبت به كشورهاي ديگر به ترتيب؛ 29.7، 27.0، 21.3‌ميليارد دلار بوده و ارزش واردات فولاد ايران نيز در همان سال 2.3‌ميليارد دلار عنوان شده است كه از اين منظر، ايران در جايگاه 39 جهان قرار دارد. همچنين در سال‌هاي 2010 و 2011، ارزش واردات فولاد ايران 7.7 و 8.1‌ميليارد دلار بوده كه نشان‌دهنده روند صعودي واردات اين محصول است، اما در فاصله سال‌هاي 2012 و 2013 ارزش واردات فولاد به 3.7 و 2.3‌ميليارد دلار كاهش يافته است.

  كاهش توليد جهاني فولاد

از طرفي براساس گزارش مجله متال بولتن، در 9 ماهه نخست سال 2015، توليد جهاني فولاد ضدزنگ 5‌درصد كاهش نشان مي‌دهد؛ يعني در 9ماهه نخست سال 2014، ميزان توليد جهاني فولاد ضدزنگ 31.34‌ميليون تن بود كه در مدت مشابه سال 2015 به 31.28‌ميليون تن كاهش يافت. بنا بر گزارش انجمن بين‌المللي فولاد ضدزنگ، اين كاهش ناشي از كاهش توليد در آفريقا و اروپاي غربي است كه با 3.8درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 5.73‌ميليون تن رسيده است. در آسيا نيز، به استثناء چين، ميزان توليدات اين محصول 7.07‌ميليون تن بود كه 0.9‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. اروپاي شرقي و مركزي نيز با 7.1‌درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 198‌هزار تن فولاد ضد زنگ توليد كردند. بنابر اين گزارش، كاهش توليد در اين مناطق در 9ماهه نخست سال جاري ميلادي، ناشي از افزايش توليد چين، به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده فولاد جهان است كه با 7‌درصد افزايش توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ميزان توليدات فولاد ضدزنگ خود را به 16.13‌ميليون تن رسانده است. در همين مدت در امريكا نيز، ميزان توليدات اين محصول با 2.3‌درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 2.15‌ميليون تن رسيد.


  تعرفه 256‌درصدي امريكا براي فولاد چين

اين گزارش در ادامه مي‌افزايد؛ در پي سياست‌هاي دامپينگ چين در بازار فولاد، امريكا تعرفه واردات فولاد از اين كشور را به 256‌درصد افزايش داده است؛ بطوري كه قيمت واردات فولاد چين در امريكا در ماه نوامبر 2015 ميلادي نسبت به 12 ماه گذشته، كاهش 1.5‌درصدي داشته و اين در حالي است كه بيشترين ميزان كاهش قيمت فولاد چين در اين كشور، به ژانويه 2010 برمي‌گردد كه نسبت به سال قبل از آن، 1.7‌درصد كاهش داشت. كارشناسان و رسانه‌هاي امريكايي معتقدند كه با وجود بازارهاي داخلي اشباع شده چين، اين كشور چاره‌يي جز صادرات محصولات توليدي خود كه با افزايش همراه بوده، ندارد. براساس گزارش منابع امريكايي، با توجه به اطلاعات تجارت اداره كل گمرك اين كشور، واردات محموله‌هاي فولاد، محصولات نفتي و آلومينيوم در حال ثبت ركورد جديدي است و دليل اين موضوع را توليد بيش از نياز داخلي و خارجي كارخانه‌ها، ذوب‌آهن‌ها و پالايشگاه‌ها دانسته‌اند. براين اساس، منطقي به نظر مي‌رسد كه با كاهش تقاضاي داخلي براي فولاد چين و افزايش صادرات اين كشور، قيمت اين محصول همچنان كاهش پيدا كند. به همين دليل، وزارت بازرگاني امريكا اخيرا با صدور بيانيه‌يي اعلام كرده كه فولاد مقاوم در برابر خوردگي وارداتي از چين، به قيمت‌هاي ناعادلانه معامله مي‌شود و بر همين اساس، تعرفه واردات فولاد از اين كشور را به 256‌درصد افزايش داده است؛ اين در شرايطي است كه تعرفه واردات فولاد چين براي امريكا، پيش از اين 236‌درصد بوده است. بلومبرگ در اين باره اشاره كرده است كه امريكا تعرفه واردات براي فولاد هند، چين و كره جنوبي را در حداقل قرار داده و از سوي ديگر تايوان و مارچگاليا ايتاليا نيز از اعمال تعرفه وارداتي ضد دامپينگ در امان مانده‌اند. دولت امريكا همچنين حد حاشيه دامپينگ 3.25‌درصدي را براي صادركننده عمده فولاد كره جنوبي به اين كشور شناسايي كرده و به همين دليل واردات فولاد از كره جنوبي نيز مشمول تعرفه 3.5‌درصدي شده است. براساس اين گزارش، واردات از توليدكنندگان ايتاليا به جز مارچگاليا نيز مشمول تعرفه 3.1‌درصدي شده و تعرفه براي واردات اين محصول از هند نيز تعرفه‌يي بين 6.6 تا 6.9‌درصد خواهد داشت.

  تعرفه غيرمنطقي واردات فولاد

اين اقدام امريكا در حالي است كه توليدكنندگان ايراني همواره بر اهميت اعمال تعرفه‌هاي مناسب بر فولاد وارداتي تاكيد كرده‌اند و معتقدند كه كم بودن تعرفه سبب ايجاد مشكل براي توليدكنندگان شده است. يكي از توليدكنندگان فولاد در اين باره مي‌گويد: در سال گذشته، توليد فولاد در ايران 16.5‌ميليون تن بوده و مصرف داخلي نيز برابر 17‌ميليون تن است، در عين حال توليدكنندگان داخلي اين توان را داشتند كه تا مرز 18‌ميليون تن فولاد كنند اما به دليل نبود تقاضا، مجبور شدند با ظرفيت كمتري توليد كنند. در همين زمينه، مهدي كرباسيان، رييس هيات عامل «ايميدرو» با بيان اينكه «بايد روي واردات برخي ورق‌ها و فولاد‌هايي كه به اسم فولاد ممزوج به كشور مي‌آيد، اما در حقيقت حيله بر قانون است، تعرفه بيشتري وضع شود»، گفته كه ميزان واردات اين نوع فولاد به كشورمان حدود 2.7‌ميليون تن است؛ براي مثال امريكا تعرفه بالايي روي واردات فولاد چين قرار داده و تعرفه واردات فولاد در كشور هند و تركيه نيز 32 و 40‌درصد است، درحالي كه در كشور ما هنوز تعرفه واردات بين 10 تا 20‌درصد است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه جنگ تجارت فولاد آغاز شده و امريكا نيز قصد ندارد اجازه دهد كه چين با قيمت‌هاي پايين، وضعيت توليدكنندگان خود را به خطر بيندازد اما گويي ايران در زمينه تجارت در اين حوزه، سياست صلح را در پيش گرفته و قصد ندارد تعرفه واردات فولاد را افزايش دهد.

  فولاد در مسير كاهش قيمت

 از سوي ديگر، مديركل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت معتقد است كه اكنون در حوزه فولاد، نزديك به 2‌ميليون تن محصولات فولادي در انبارهاي واحدهاي توليدي و توزيعي است كه عددي بسيار سنگين است؛ از اين‌رو، روند كاهش قيمت را داريم كه بطور قطع، بر محصولات صنايع پايين دستي خود نيز تاثير مي‌گذارد. ميرآخورلو با اشاره به اينكه اكنون توجيهي براي توليد فولاد با ظرفيت ۳۰۰‌هزار تن نيست مي‌افزايد: با اين حال اكنون در كشور واحدهايي با توليد اين ظرفيت وجود دارد. از اين رو حمايت منطقي از توليد‌كننده به حمايت از مصرف‌كننده منتج مي‌شود. يعني اگر شرايط به نحوي براي توليد‌كننده مهيا شود كه به مواد اوليه دسترسي و تيراژ توليد مناسبي داشته باشد، منافع آن به مصرف‌كننده هم برمي‌گردد.

 احمد دنيانور/  عضو انجمن توليدكنندگان فولاد

فولاد به عنوان يكي از پراهميت‌ترين صنايع كشور، در ركودي گرفتار شده كه مشخص نيست با توجه به بازار جهاني چه زماني از آن نجات خواهد يافت، هرچند كه لغو تحريم‌ها ممكن است بتواند تا حدودي اين مشكل را حل كند اما بهترين راه براي خروج كوتاه‌مدت اين صنايع از ركود را مي‌توان رونق بازار مسكن و افزايش بودجه‌هاي عمراني كشور دانست كه با توجه به رشد بودجه عمراني در سال آينده ممكن است كمي وضعيت صنعت فولاد كشور بهتر شود. در اين ميان، پيشنهاداتي كه كرباسيان براي خروج از ركود واحدهاي فولادي مطرح كرده براي خروج واحدهاي ايميدرو از بحران است؛ نه كل صنايع فولادي بخش خصوصي. اين در حالي است كه ايميدرو متولي امر فولاد كشور نيست؛ ايميدرو يك بنگاه اقتصادي است كه شركت‌هاي خودش را مديريت مي‌كند و ما انتظار نداريم كه اين راهكارها به نفع مجموعه‌هاي بخش خصوصي باشد.

در اين بين، اگر ايميدرو واحدهاي خود را مجاب به اصل عرضه و تقاضا كند، به يقين واحدهاي بخش خصوصي بيشتر بهره‌مند خواهند شد. البته اين در حالي است كه كشور متولي امر فولاد ندارد؛ اگرچه در گذشته شركت ملي فولاد متولي اين موضوع بود و با ايجاد ايميدرو اين تصور مي‌رفت كه اين سازمان متولي فولاد شود اما اين اتفاق نيفتاد. براساس نظرات كارشناسان، ايجاد راهكار مناسب براي افزايش صادرات، گذاشتن مشوق‌ها و بالا بردن تقاضاي بازار مي‌تواند به واحدهاي توليدي كمك كند؛ چنانچه ژاپن و امريكا براي حمايت از توليد داخل تعرفه‌هاي سنگين روي واردات فولاد چين وضع كرده‌اند، در حالي كه در ايران تعرفه واردات بين 10 تا 20‌درصد است. البته با اشاره به ارائه تسهيلات كم بهره به واحدهاي توليدي فولاد در برخي كشورها و كمك‌هاي بلاعوض به اين واحدها، بايد گفت كه در كشور ما واحدهاي توليدي براي به دست آوردن تسهيلات با سود 30‌درصد بايد تلاش بسياري كنندو در نهايت آن هم به نتيجه نرسد.

همچنين تعرفه وارداتي بايد روي محصول نهايي گذاشته شود، نه كالاهاي مياني و در اين صورت است كه مي‌توان صنعت فولاد كشور را نجات داد. در حال حاضر، واحدهاي توليدي توانايي تامين نياز فولاد كشور را دارند و درباره دليل واردات اين محصولات بايد گفت كه دليل اول در محصولاتي بسيار جزئي است كه در كشور ما توليد نمي‌شود، اما عمده واردات براي اين است كه بتوانيم ارزمان را به كشور وارد كنيم؛ يعني كالاهايي را كه فروختيم به دليل تحريم‌ نمي‌توانيم پول خود را دريافت كنيم و به جاي آن فولاد وارد مي‌كنيم.

همچنين كاهش قيمت گندله كه مصوبه آن ابلاغ شد اما پس از مدتي لغو شد مي‌توانست در بهبود شرايط فولادي‌ها نقش موثري داشته باشد اما با توجه به اينكه توليد گندله در اختيار يك گروه خاص است، از كاهش قيمت آن جلوگيري شد. در مجموع بايد گفت كه پيش‌بيني صادرات سه‌ميليون تن فولاد در سال جاري خيلي خوش‌بينانه است و براساس آمار گمرك، تاكنون 800‌هزار تن فولاد از كشور صادر شده و اينكه در سال جاري به صادرات سه‌ميليون برسيم خيلي خوش‌بينانه است.


 سيدرضا شهرستاني/ عضو انجمن توليد‌كنندگان فولاد  

براساس آمار، چهار سال پيش ميزان مصرف فولاد در كشور حدود 24‌ميليون تن بود كه 10‌ميليون تن آن از طريق واردات تامين مي‌شد. در عين حال، با افزايش توليد توانستيم در سال گذشته 15.5 تا 16‌ميليون تن فولاد توليد كنيم، اما ميزان مصرف فولاد در سال گذشته به 20‌ميليون تن كاهش يافت، البته اين آمار نشان مي‌دهد كه ما هنوز به واردات نيازمنديم. در مورد امسال نيز مشاهده مي‌شود كه كاهش توليد داريم كه البته برخي افراد اين رقم را دو تا سه‌درصد اعلام مي‌كنند، اما آنچه به نظر مي‌رسد در سال جاري حدود 12 تا 15‌درصد كاهش توليد نسبت به سال گذشته خواهيم داشت. در حال حاضر با كاهش ميزان توليد به ظرفيت يك‌ميليون تن در ماه رسيديم و آمار توليد فولاد در كشور نشان مي‌دهد كه تاكنون حدود 12‌ميليون تن فولاد در سال جاري توليد شده است كه احتمالا تا پايان سال جاري به حدود 14‌ميليون تن مي‌رسد. به اين ترتيب 20‌درصد از كل توليد سال جاري تاكنون به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي اين موضوع اين است كه بازار جان ندارد. در مجموع، براساس آمار ذكر شده، 20‌درصد از كل توليد امسال به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانه‌ها نشسته است كه دليل اصلي اين موضوع اين است كه بازار جان ندارد لذا پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد فولاد حدود 15‌درصد كاهش يابد. از سوي ديگر، در حال حاضر بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران بيش از 300‌هزار‌ميليارد تومان است. از سوي ديگر بخش خصوصي نيز حدود 200‌هزار‌ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها و بيمه‌ها دارد. به اين ترتيب با توجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده قيمت نفت باز هم نزولي باشد، درآمدهاي حاصل از نفت و ماليات در كشور كفاف دستمزد و هزينه‌هاي يكسال كشور را هم نخواهد داد و پولي براي توسعه زيرساخت‌هاي اساسي نمي‌ماند. از اين رو؛ اگر سياست‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاران خارجي تغيير كند و اين افراد به دليل ارزان‌بودن انرژي و ساير مزاياي ايران به كشورمان بيايند مي‌توان تا حدودي نسبت به آينده اين صنايع در جهت مصرف داخلي و صادرات اميدوار بود. در اين ميان، موضوعاتي كه پيشنهاد مي‌شود صرفا مسكن‌هايي است كه به صورت كوتاه‌مدت مشكلات را بهبود مي‌دهد و دردي از صنعت دوا نمي‌كند؛ چنانچه در مورد خودرو هم همين اتفاق افتاد و آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه تا ارديبهشت‌ماه دوباره انبارهاي خودروسازان پر خواهد شد. اين در شرايطي است كه سرمايه‌گذار بايد اطمينان حاصل كند كه سرمايه‌اش محفوظ است و هر زماني كه بخواهد مي‌تواند آن را از كشور خارج كند. در اين بين، به اعتقاد كارشناسان، دلار بايد تك‌نرخي شود و قيمت آن را نيز بازار آزاد تعيين كند نه به صورت دستوري باشد، از سوي ديگر شركت‌هايي كه در دست دولت است بايد اين امكان را فراهم كنند كه خارجي‌ها بتوانند سهام‌هاي آنها را خريداري كرده و باعث جاري‌شدن تكنولوژي در آنها شود. در اين راستا، همه موارد در برخورد سرمايه‌گذاران خارجي از جمله نوع رفتار در اماكن مختلف از جمله فرودگاه بين‌المللي، تاكسي، هتل‌ها و سيستم بانكي از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. آنچه مسلم است وضع تعرفه يكي از اهرم‌هاي حمايت از توليد داخل است، اما بايد مطالعه دقيقي روي اجناسي كه در داخل توليد مي‌شود صورت بگيرد بطوري كه تعرفه روي محصولاتي كه توليد داخلي دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتي كه كماكان از طريق واردات تامين مي‌شوند وضع تعرفه به صلاح نيست. در عين حال، مهم‌تر از ايجاد تعرفه براي واردات، راه‌اندازي سرمايه‌گذاري در كشور است تا بتوانيم مشكلات بخش توليد را حل كنيم.