در حالي که شرکت‌هاي خودروساز براي تحويل خودرو با استاندارد يورو 4 از خريداران، 3 ميليون تومان اضافه‌پرداخت را مطالبه مي‌کنند، ابهام در شماره‌گذاري خودروهاي يورو 2، مشتريان شرکت‌هاي خودروساز را با بلاتکليفي روبرو کرده است.
برخي شرکت‌هاي خودروساز در تماس با خريداران محصولاتشان، از آنها خواسته‌اند تا براي تبديل خودروي خريداري شده از استاندارد يورو 2 به يورو 4 بين 2.5 تا 3 ميليون تومان اضافه پرداخت انجام دهند، اين در حالي است که بحث‌هاي مطرح شده در مورد احتمال شماره‌گذاري خودروها با استاندارد يورو 2 اين خريداران را در بلاتکليفي قرار داده است.پس از آنکه مصوبه دولت براي الزام خودروسازان به توليد خودرو با استاندارد يورو 4 از ابتداي تيرماه امسال صادر شد، خودروسازان بحث افزايش قيمت تمام شده خودرو با اين استاندارد را در جلساتي با مسئولان سازمان حمايت پيگيري کردند و در نهايت قرار شد افزايش 700 هزار تومان در مورد خودروهاي با استاندارد يورو 4 اعمال شود.
اين در حالي است که هم اکنون شرکت ايران خودرو بابت تحويل خودرو با استاندارد يورو 4 به جاي يورو 2، مابه‌التفاوت 2.5 تا 3 ميليون توماني را از خريداران مطالبه مي‌کند. همچنين اختلاف قيمت تيبا با استاندارد يورو 4 و يورو 2 حدود يک ميليون و 100 هزار تومان است.
در همين حال، بخش دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد: طبق بند 6 مصوبه 16 اسفند سال 90 دولت، قرار بود توليد خودرو با استاندارد يورو 4 از ابتداي سال 92 آغاز شود ولي با توجه به عدم توزيع سوخت مناسب، قرار شد اجراي اين مصوبه يک سال به تعويق بيفتد.
احمد نعمت با بيان اينکه ابلاغ اين مصوبه با تأخير زماني همراه شد، ادامه مي‌دهد: اين مسئله باعث بروز مشکلاتي در شماره‌گذاري خودروها شده است.
وي با بيان اينکه با اين حال برخي از دستگاه‌ها با اين عنوان که مصوبه‌اي به آنها ابلاغ نشده است از اجراي آن خودداري کردند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال پليس شماره‌گذاري برخي از خودروهاي سواري و کاميون‌ها را متوقف کرده و اظهار کرد که محيط زيست بايد اين موضوع را به ما ابلاغ کند.
دبير انجمن خودروسازان ايران با بيان اينکه با اين حال چهارشنبه هفته گذشته مصوبه مربوطه از سوي دولت به تمام دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بنابراين پيش‌بيني مي‌کنيم که با ابلاغ دولت، شماره‌گذاري برخي از خودروهاي سواري و سنگين که متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شود.افزايش قيمت خودروها با استاندارد يورو 4 در حالي از سوي شرکت‌هاي خودروساز اتفاق افتاده که هيچ قيمت‌گذاري رسمي در مورد اين خودروها از سوي شوراي رقابت و يا سازمان حمايت صورت نگرفته و به گفته پژويان، رئيس شوراي رقابت اين استاندارد به عنوان يک آپشن محسوب مي‌شود و خودروسازان مي‌توانند افزايش قيمت را با نظر خود لحاظ کنند.
در چنين شرايطي، خريداران خودرو از شرکت‌هاي خودروساز با بلاتکليفي روبرو هستند و نمي‌دانند آيا موفق به تحويل خودروي خود با استاندارد يورو 2 خواهند شد و يا اينکه بايد با پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت نسبت به تحويل خودرويي اقدام کنند که هنوز سوخت مناسب براي آن توزيع سراسري نشده است.
حل مشکل خريداران خودرو نيازمند حل اختلاف‌ها بين پليس و شرکت‌هاي خودروساز است تا از اين طريق به جاي ادامه کش مکش بين اين دستگاه‌ها، تکليف خريداران سريعتر مشخص شود.
