در زمینه تدوین برنامه ششم، باید به این نکته توجه داشت که کشوری مثل ایران، واقع در منطقه خاورمیانه، کشوری آرمانگرا، با ایده و اهداف مشخص است که هم بر فضای سیاسی و اقتصادی منطقه تاثیرگذار است و هم تاثیر می‌پذیرد.
حال براساس شرایط پیش آمده، این سوال مطرح می‌شود که آیا برنامه‌های توسعه‌یی توسعه‌یی قابلیت اجرا را دارند یا خیر و عملا پاسخ به این سوال می‌تواند محوری برای تدوین این برنامه مهم کشوری باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران یا طرح این پرسش که «چرا برنامه پنجم به‌طور کامل و بر اساس اهداف تعیین شده اجرا نشد»، بیان کرد: زمانی که برنامه پنجم تدوین می‌شد، پیش‌بینی از تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی و مشکلات توافق هسته‌یی انجام نشد. یعنی شرایط به وجود آمده، اجرای برنامه پنجم توسعه را با مشکل روبه‌رو ساخت.
از این رو برخی معتقدند در کشوری مثل ایران که با شرایط غیرقابل پیش‌بینی و لحظه‌یی روبه‌رو هستیم، امکان اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌یی وجود ندارد. به همین خاطر ۵برنامه توسعه تدوین شده قبلی، به‌طور متوسط کمتر از ۳۰درصد اجرایی شدند؛ در عین حال البته برخی دیگر معتقدند، که نوشتن برنامه و حتی اجرای ۳۰درصدی آن، هم برای کشور لازم و ضروری است. بر اساس چنین تفکر و رویکردی نوشتن برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت.
سهم ۱۰ درصدی بخش خصوصی در برنامه
جلالپور تصریح کرد: البته نکته مهم این است که هر آنچه از گذشته به عنوان هدف و تجربه در زمینه نوشتن برنامه وجود دارد، به جای خود باقی است. مااکنون به عنوان بخش خصوصی، ۳پیشنهاد جدید برای تدوین برنامه ششم توسعه داریم؛ نخستین پیشنهاد این است که در طول برنامه ششم، سهم بخش خصوصی باید ۱۰درصد در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌یی و… افزایش یابد؛ یعنی چنانچه می‌خواهیم اقتصاد پویایی داشته باشیم باید سهم بخش خصوصی دیده شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر «بهادادن دولت به بخش‌خصوصی»، گفت: مهمترین عاملی که دولت را مجبور کرده که به بخش‌خصوصی میدان دهد، کاهش قیمت نفت بوده است. امروز نقش بخش خصوصی در تمام کشورهای صنعتی و مطرح دنیا نقشی شناخته شده است و حتی در کشورهای صنعتی بخش اصلی اقتصاد آنان دردست این بخش است. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، امروز باید به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرد و توسعه بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی معنا ندارد.
نگاه استانی؛ محور دوم تدوین برنامه
جلالپور بااشاره به دومین پیشنهاد موردنظر در برنامه ششم، بیان کرد: دولت باید در برنامه ششم، نگاه استانی و منطقه‌یی را در دستور کار خود قرار دهد. بطوری که تمامی استان‌های کشور با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند، مد توجه قرار گیرند و این نگاه در برنامه ششم باید پررنگ‌تر شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ضعف در نوشتن برنامه است، یا ضعف در اجرا و نظارت در برنامه‌های توسعه‌یی، بیان کرد: ضعف در دیدگاه‌ها و سلیقه‌یی عمل کردن دولت است؛ باید یک برنامه ملی مدون تهیه شود که راهگشای اقتصاد کشور باشد و همه نهادهای مسوول بر اساس آن عمل کنند.
کاهش ۱۰ درصدی حجم دولت
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: پیشنهاد سوم ما به دولت برای برنامه ششم این است که باید اندازه دولت ۱۰درصد کاهش یابد. به‌طور مثال باید ۴وزارتخانه به عنوان وزارتخانه‌های مرتبط مدنظر قرار گیرند و اندازه آنها در طول برنامه ششم، ۵۰درصد کوچک شود. در این بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاملا استعداد اینکه تا ۵۰درصد کوچک شوند و امور، مسوولیت‌ها و وظایف را واگذار کنند، را دارند؛ چرا که این امر سبب می‌شود اندازه دولت کوچک شود و در مقابل «فربهی» دولت تبدل به «کارایی» شود.
الگوی تدوین استراتژی توسعه صنعتی
جلالپور همچنین در مورد ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیان کرد: برنامه استراتژی صنعتی در دولت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است. به‌طور مثال دولت هفتم و هشتم، برنامه استراتژی صنعتی توسط آقای نیلی تدوین و تحویل دولت نهم و دهم شد که متاسفانه مغفول ماند. اواخر دولت احمدی‌نژاد نیز آقای مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن نیز برنامه صنعتی را تدوین و تحویل دولت جدید داد که آنهم کنار گذاشته شد. در حال حاضر نیز یک برنامه صنعتی توسط خود وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. این در حالی است که برنامه باید براساس واقعیت‌ها و حضور فعال بخش خصوصی و اجراکنندگان برنامه تدوین شود و به عنوان یک سند ملی و نه سند وزارتخانه‌یی یا مقطعی درنظر گرفته شود.
مسکن‌های جدید برای تحریک تقاضا
جلالپور همچنین بااشاره به طرح‌های جدید دولت برای تحریک تقاضا، بیان کرد: این طرح‌ها بطور مقطعی و مسکن وار می‌توانند تا حدی موجب خروج اقتصاد از رکود باشد، اما در بلندمدت خیلی تاثیرگذار نخواهند بود. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به جلسه سه‌شنبه گذشته شورای پول و اعتبار، در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی بیان کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار، درباره وضعیت نرخ سود بانکی صحبت‌های انجام شد، که اعتقاد من بر این بود که با توجه به شرایط بخش خصوصی، نرخ سود در شرایطی که تورم ۱۳درصد است، باید کاهش پیدا کند. وی در توضیح این مطلب بیان کرد: البته موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود دارد، که در این جلسه درباره آن بحث شد. اما کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی حتما اجرایی می‌شود و قرار شده برخی نکات مبهم از سوی بانک مرکزی بررسی شود و در جلسه بعدی شورا که دو هفته دیگر است، به تصویب برسد.
جلالپور بااشاره به اینکه از طرفی اگر افت نرخ بهره و کاهش نرخ سود داشته باشیم، باید نگران اینکه پول به سمت‌وسوی موسسات مالی غیرمجاز و سفته‌بازی‌ها برود باشیم، تصریح کرد: همچنین ممکن است برخی از بانک‌ها توان پاسخگویی به تقاضای تسهیلات را نداشته باشند که در این زمینه نیز باید اقدامی عملی و اجرایی انجام داد. رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان، با ابراز گله‌مندی از حضور نیافتن رسانه‌های بخش خصوصی در بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، تصریح کرد: انتظار داشتم در بازدیدی که از نمایشگاه مطبوعات داشتم، حضور رسانه‌های بخش‌های خصوصی پررنگ باشد، اما متاسفانه در این زمینه نقص داریم.
