شرق: گفته میشود بخش عمده این بدهیها مربوط به ساختوسازهای مجاز و غیرمجاز دولت از جمله ساختوسازهای پارک پردیسان در پایتخت است. بخش دیگری از این بدهیهای دولت به تهران و پایتختنشینان بهخاطر مترو، یارانه بلیت و... است. دولت در سالهای گذشته به بهانه بیپولی از پرداختش سرباز زد و اجازه برداشت یک میلیوندلار برای توسعه خطوط مترو -که مصوبه مجلس را هم دارد- از صندوق ذخیره ارزی به شهرداری تهران نداد. حال رییسجمهور از ذخایر بیش از 100میلیارددلاری صندوق توسعه ملی خبر میدهد و میگوید: «سرمایه صندوق توسعه ملی بالای ۵۰میلیارددلار است و این هدیه دولت برای دولتهای بعدی است و برای اولینبار بیش از ۲۰درصد از درآمد را کنار گذاشتیم در حالی که همه دولتها صددرصد درآمد نفتی را خرج میکردند.» تهرانیها اما در تمام سالهای ریاستجمهوری احمدینژاد سهمی از این صندوق نبردهاند. خاطره تهرانیها از متروسواری با خاطره دیگر مسافران مترو در کشورهای دیگر خاطره متفاوتی از فشرده شدن است و بیپولی مترو گریبان تهرانیها را گرفته است. کرایه تاکسی روزبهروز افزایش مییابد و سهم تاکسی در ناوگان حملونقل عمومی کماکان 24درصد است. از سوی دیگر دو سالی است که دولت حتی یک اتوبوس هم به ناوگان حملونقل عمومی تهران اضافه نکرده است و شهروندان تهرانی با مشکل تهویه و گرما بهخاطر صنعتی محاسبه شدن پول برق مترو از سوی دولت و قطع آب مترو روبهرو شدهاند. اما بدهیهای دولت به شهرداری و شهروندان تهرانی تنها محدود به حوزه حملونقل عمومی نیست. حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در رابطه با بدهیهای دولت به شهرداری به خبرگزاری مهر میگوید: «۸۰۰میلیاردتومان دولت به شهرداری بدهکار است.
مسوولان در دولت نهم و دهم فراموش کردهاند که پایتخت هزینههای بیشتری را نسبت به سایر کلانشهرها به شهرداری تهران تحمیل میکند. با وجود آنکه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت به هر شکل ملزم به پرداخت بخشی از هزینههای نگهداری شهر در قالب عوارضهای پیشبینیشده هستند، اما پایبند نبودن واحدهای دولتی به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران بهوجود آورده است.
اما دولتیها در چه حوزههایی به شهرداری تهران بدهکارند؟ به گفته پورزرندی حذف عوارض مدیریت پسماند سازمانهای دولتی، عوارض ساختوسازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه و موارد اینچنینی از سوی سازمانهای دولتی باعث شده تا شهرداری تهران نتواند حقوق خود را از آنان دریافت کند. همچنین میزان بدهی دولت به شهرداری 800میلیاردتومان است، بدیهی است با روی کارآمدن دولت جدید انتظاراتی به فراخور شخصیت و منش دولت آینده وجود دارد که امید است بهمنظور توسعه پایدار شهر تهران و تسریع در دستیابی به این رشد و توسعه برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژهای اتخاذ شود.
حسن بیادی، نایبرییس شورای شهر تهران در این رابطه به «شرق» میگوید: «شهرداری تهران تاکنون در دعاوی حقوقی پیگیر این موضوع بوده است اما به نتیجه نرسیده است.» وی میگوید: «شورا در جریان جزییات این بدهی نیست همانطور که مجلس هم در جریان ریز اقدامات دولت نیست.»
زور مجلس هم نرسید
علیرضا دبیر، دیگر عضو شورای سوم نیز در این رابطه به «شرق» میگوید: «دولت در بخش پرداخت 10درصد از عواید سوخت، 60درصد جرایم راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل عمومی و ساخت و سازها این رقم را به شهرداری تهران بدهکار شده است و در این زمینه با مجلس هم صحبت شده اما متاسفانه به نتیجه نرسیدهایم و زور مجلس هم نرسید امیدواریم دولت بعد این بدهی را پرداخت کند.»
بر اساس این گزارش ازمحل درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی دولت در سالهای گذشته هفتمیلیاردتومان برای تحویل به شهرداری به استانداری تهران پرداخت کرد و استانداری پرداخت این رقم به شهرداری را منوط به ساخت پارکینگ کرد و عملا پرداخت آن از سوی استانداری تهران متوقف شد و تنها از این جیب دولت به آن جیبش منتقل شد. اما تنها اینها هم نبود، دولت تنها یک قسط از سه قسط بودجه عمرانی مترو را در سال 91 پرداخت کرد.
دولت بعد زیر بار بدهیهای دولت به شهرداری نمیرود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم میگوید دولت از 10هزارمیلیاردتومانی که برای حمل و نقل عمومی باید میپرداخت، حداکثر 10درصد آن را پرداخت کرده است. مهرداد لاهوتی نایبرییس فراکسیون شهری با ذکر این نکته که بر اساس قانون، دولت باید ششهزارمیلیاردتومان برای حمل و نقل عمومی درونشهری و چهارهزارمیلیاردتومان نیز برای حمل و نقل عمومی برونشهری بپردازد، میگوید: «این در حالی است که متاسفانه دولت تا به حال حداکثر یکهزارمیلیاردتومان از این هزینه را تامین کرده است.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین تاکید میکند: «به عبارتی دولت از 10هزارمیلیاردتومانی که برای حمل و نقل عمومی میبایست میپرداخت، حداکثر 10درصد آن را پرداخت کرده است.»
مسعود رنجبریان مدیر کل برنامهریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در این رابطه میگوید: «دولت باید در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به زیر عمر فرسودگی هر سال یک هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل میداد که در سه سال اخیر و تابستان سالجاری این رقم به جای سه هزار و 250 دستگاه، تنها 754 دستگاه اتوبوس بوده است.»
بدهی 277میلیاردتومانی به نوسازی بافت فرسوده
اما بدهیهای دولت به شهرداری تهران تنها به حوزه حمل و نقل محدود نمیشود. نوسازی بافت فرسوده در پایتخت موضوع دیگری است که به اعتقاد مسوولان شهری از سوی دولت مورد بیمهری قرار گرفته است.
علیرضا جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این رابطه توضیح میدهد: «در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت مکلف شده تا معادل صددرصد تخفیف اعمالشده از سوی شهرداریها برای اجرای نوسازی بافتهای فرسوده را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند که متاسفانه این مبالغ در بودجه سالهای اخیر دیده نشده است.»
او با اشاره به اهمیت موضوع نوسازی و اجرای طرحهای گوناگون در این زمینه میگوید: «برای اینکه موضوع نوسازی بافتهای فرسوده به موضوعی حساس تبدیل شود، باید در ادامه مسیر با استفاده از سیاستهای حمایتی و نظارتی، مشارکت مردم در نوسازی جلب شود.» جعفری با بیان اینکه «دولت موظف است تا تسهیلات لازم را در حوزه بافتهای فرسوده ارایه کند»، میگوید: «شهرداری تهران با حذف عوارض227میلیاردتومان از دولت طلبکار است چرا که این هزینه را باید صرف ارایه خدمات برای شهروندان کند و هنوز این میزان پرداخت نشده است.»
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعتقاد دارد که نوسازی بافتهای فرسوده را در چهار وجه به صورت همزمان پیش ببریم. او در اینباره تاکید میکند: تعبیر بنده این است که بافت فرسوده مانند یک صندلی است که با داشتن چهار پایه، پایدار خواهد بود در غیر این صورت نمیتوان به آن تکیه کرد.حال باید دید آیا بدهی یکمیلیونریالی هر شهروند تهرانی از دولت نهم و دهم - با لحاظ جمعیت هشت میلیون نفری پایتخت در دولت آتی پرداخت میشود و آیا شهردار آینده و دولت روحانی میتوانند خاطره خوشی را از ناوگان حملونقل عمومی برای شهروندان تهرانی رقم بزنند.