گروه صنعت و معدن/ فرشته فريادرس: اگر چه بحث واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام از سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت، اما در اين سالها، هيچ گاه واگذاري‌ها به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 قانون اساسي جلو نرفته است. از سوي ديگر، دولت منابع مالي كافي براي تكميل اين پروژه‌ها را در اختيار ندارد؛ از اين رو حجم اعتبارات سالانه عمراني نيز پايين است و همين امر سبب شده با حجم وسيعي از طرح‌هاي نيمه تمام در كشور روبرو باشيم. اگرچه يكي از سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي كشور، گذر از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي است، اما متاسفانه اجراي اصل 44 قانون اساسي مبتني بر خصوصي‌سازي به سمت و سويي ديگر رفت و در واقع، اين خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها بودند كه سكان اقتصاد كشور را به دست گرفتند. بنا به گفته رئیس اتاق ایران، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سالها واگذاری‌ها صفر بوده است.
بر اين اساس، اگر فقط ۱۰ درصد این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان پول در گردش می‌افتد؛ اين در حالي است كه از سال ۸۲ تا ۹۲، باید به طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است. بنابراين دولت بايد باور كند كه بخش خصوصي تشنه كار است و با حمايت مي‌تواند موتور محركي براي رشد توليد و اقتصاد كشور باشد؛ چرا كه پایان نیافتن طرحهای نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌ای کشور خسارت وارد کرده است و تنها با مشاركت بخش خصوصي، مي‌توان حجيم وسيعي از اين طرح‌ها را به سرانجام رساند. اگرچه صحبت‌هاي اخير «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری نيز نشان از آن دارد كه دولت تصمیم گرفته است، همه طرحهای نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا كه سال 94 سخت‌ترین سال بودجه‌ای کشور است. اما حال بايد منتظر ماند و ديد كه دولتمردان و تصميم‌گيران در سطح كلان تا چه اندازه قصد دارند، امور را به بخش خصوصي واقعي واگذار كنند؛ اين در حالي است كه دولت در بسته سياسي جديد براي خروج از ركود، از تخصيص هفت هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده براي پرداخت طرحهای عمرانی تا پايان هفته خبر داد. همزمان با این موضوع در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار می‌گیرد که 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه‌التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، 200 میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد.
120ميليارد دلار ارزش پروژه‌هاي ناتمام
محمد نجفی عرب، عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران به «تعادل» گفت: در حال حاضر، ارزش كل پروژه‌هاي ناتمام، 120 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف عمراني، صنعتي، بهداشت و درمان و.. گزارش شده است. وي ضمن اشاره به علاقمندي دولت در واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، بيان كرد: قرار بود دولت ليست واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام را در اختيار اتاق بازرگاني قرار دهد تا بر اساس آن بررسي‌هاي لازم انجام تا بتوان تصميم‌گيري كرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به كمبود منابع مالي دولت براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام، گفت: دولت به دليل محدوديت مالي، منابع لازم براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام را در اختيار ندارد، به همين دليل ساليانه حجم اعتبارات عمراني پايين است. همين امر سبب شده با حجم وسيعي از طرح‌هاي نيمه تمام در كشور روبرو باشيم.
نجفي عرب افزود: البته بخش خصوصي تمايل دارد بيشتر در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري كند، كه توجيه اقتصادي داشته باشد. از اين رو جاي اميدواري است كه بخشي از طرح‌هاي نيمه تمام به سرمايه‌گذاران خارجي واگذار شود.
6 درصد از واگذاري‌ها واقعي بوده
وي ضمن انتقاد از روند واگذاري‌ها به بخش خصوصي، يادآور شد: در سنوات گذشته شاهد بوديم كه هيچ گاه خصوصي سازي به معني واقعي انجام نشده است. بر اساس آمارها تنها 6 درصد از واگذاري‌ها واقعي بوده است و بقيه واگذاري‌ها به شكل خصولتي يا شبه دولتي بوده است.
عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران در ادامه خاطرنشان كرد: بر اين اساس هيچ گاه خصوصي سازي بر اساس اصل 144 قانون اساسي جلو نرفته است. به طور مثال 70 درصد صنعت داروسازي خصولتي است و اين منطقي نيست.
نجفي عرب در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه واگذاري‌ها به نفع دولت است از اين رو دولت بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه برخي از طرح هارا به صورت رايگان در اختيار بخش خصوصي قرار دهد.
گذر از اقتصاد دولتي به خصوصي
مسعود گل‌شيرازي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران نيز در اين باره معتقد است كه يكي از سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي كشور، گذر از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي است.
وي با نيز با انتقاد از اينكه خصوصي‌سازي هيچ گاه به معناي واقعي در كشور رخ نداده است، به «تعادل» گفت: متاسفانه اجراي اصل 144 قانون اساسي مبتني بر خصوصي‌سازي، به سمت و سويي ديگر رفت و در واقع خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها بودند كه سكان اقتصاد كشور را به دست گرفتند.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران با بيان اينكه بخش خصوصي رغبت چنداني براي ورود ندارد، بيان كرد: يكي از نگراني‌هاي بخش خصوصي اين است كه پس از واگذاري طرح‌ها، از سوي دستگاه قضا مورد بازخواست قرار گيرند.
به گفته گل شيرازي در اين زمينه ارزيابي صحيحي انجام نشده است و نتيجا درحال حاضر شاهد اثرات نامطلوب اين واگذاري‌ها هستيم.
وي با اشاره به تجربه كشور آلمان در ارتباط با واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي، بيان كرد: در كشور آلمان بنگاه‌هاي دولتي به صرف تغيير مديريت به بخش خصوصي واگذار شد، تا با بهبود بهره‌وري بنگاه‌ها منافع كلان اقتصادي تامين شود.
فرهنگ‌سازي براي ترغيب بخش خصوصي براي ورود
به اعتقاد گل شيرازي راهي جز خصوصي‌سازي وجود ندارد، بر اين اساس يكي از راه‌كارهاي پيشنهادي براي ترغيب بخش خصوصي براي حضور بيشتر در اجراي طرح‌هاي نيمه تمام، فرهنگ سازي است. زيرا در حال حاضر بيش از 80 درصد اقتصاد كشور، دولتي يا شبه دولتي است.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران در پايان خاطر نشان كرد: نمي‌توان خيلي اميدوار بود با وجود بوروكراسي‌هاي اداري كه در ايران وجود دارد، سرمايه‌گذاران خارجي خيلي تمايل داشته باشند، در اجراي طرح‌هاي نيمه تمام عمراني سرمايه گذاري كنند.
۴۰ هزار میلیارد گردش سرمايه با واگذاري طرح هاي نيمه تمام
بر همين اساس محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نيز معتقد است كه واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی يكي از راهكارهايي است كه مي‌تواند به خروج اقتصاد از ركود كمك كند.
به گفته جلال‌پور اگر فقط ۱۰ درصد این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان پول در گردش می‌افتد. اين در حالي است كه از سال ۸۲ تا ۹۲ باید به طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است.
وی ادامه داد: از سال ۸۶ که واگذاری طرحهای نیمه تمام در دستور کار بوده، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سالها واگذاری‌ها صفر بوده است.
اخذ ریال به ریال پروژه‌ها مد نظر نباشد
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طرحهای نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌ای کشور وارد کرده است، گفت: ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی طی سال‌های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح‌ها اختصاص یافته که خسارت به کشور وارد کرده است.
وی اخذ تضمین‌های لازم در قبال واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژه‌ها را در نظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری باید در نظر گرفته شود.
طرح‌هاي صنعتي نيازمند 60 هزار میلیارد تسهيلات
همچنين بنا به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درحال‌حاضر حدود ۲۰ هزار و ۹۰۰ طرح باقی مانده صنعتی با پیشرفت بیش از ۲۰ درصد وجود دارد.
حسین ابوئی مهریزی معتقد است تسهیلات مورد نیاز اين طرح‌ها براي سه سال مبلغي حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه با ارائه این رقم تسهیلات، حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی با اشتغال حدود ۷۶۰ هزار نفر به بهره‌برداری خواهد رسید.
اطلاعات دفتر آمار و فرآوری داده‌ها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تفکیک پیشرفت طرح‌ها
تفکیک پیشرفت طرح‌ها تعداد طرح پیش‌بینی رقم سرمایه گذاری برآورد سه ساله تسهیلات مورد نیاز
طرحهای با پیشرفت فیزیکی ۲۰% تا ۴۰% ۶۴۰۰ ۵۰ هزار میلیارد تومان ۳۰ هزار میلیارد تومان
طرحهای با پیشرفت فیزیکی ۴۰% تا ۶۰% ۵۶۰۰ ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۵ هزار میلیارد تومان
طرحهای با پیشرفت فیزیکی ۶۰% به بالا ۸۳۰۰ ۴۹ هزار میلیارد تومان ۱۵ هزار میلیارد تومان
جمع کل ۲۰۳۰۰ ۱۲۹ هزار میلیارد تومان ۶۰ هزار میلیارد تومان
برآورد نیاز سالانه تسهیلات سرمایه ثابت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان
بر اساس اطلاعات دفتر آمار و فرآوری داده‌ها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ، تفكيك پيشرفت طرح‌ها با برآورد نیاز سالانه تسهیلات سرمایه ثابت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، به اين شرح است؛ طرحهایي با پیشرفت فیزیکی۲۰ تا ۴درصد، 6 هزار و 400 طرح عنوان شده، كه رقم پیش‌بینی شده سرمایه گذاری براي اين تعداد طرح 50 هزار میلیارد تومان و تسهیلات 3 ساله مورد نیاز ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنين تعداد طرحهايی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد، 5 هزار و 600 طرح عنوان شده، كه رقم پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری براي اين تعداد طرح 30 هزار میلیارد تومان و تسهیلات 3 ساله مورد نیاز ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تعداد طرحهايی با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد به به بالا، 8 هزار و سيصد طرح است و رقم پیش‌بینی شده سرمایه گذاری براي اين تعداد طرح ۴۹ هزار میلیارد تومان است كه برآورد سه ساله تسهیلات مورد نیاز براي اين تعداد طرح ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
بر اساس آمار گزارش شده؛ جمع كل طرح‌ها 20 هزار و سيصد عنوان شده است كه رقم كل پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری براي اين تعداد طرح ۱۲۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده كه بر اساس برآورد 3 ساله، تسهيلات مورد نياز براي اين تعداد طرح مبلغي افزون بر ۶۰ هزار میلیارد تومان نياز است.
