فرشته فریادرس ـ گروه صنعت: با توجه به روند فرار سرمایه‌ها از بخش صنعت و معدن در سال‌های گذشته، بنا بر نظر کارشناسان چنانچه بخواهیم نسبت به سال‌های گذشته حرکت جهشی داشته باشیم باید در صنعت تمرکز بیشتری کنیم.
چراکه به دلیل مساعد نبودن شرایط تولید و نبود فضای مناسب کسب‌وکار در کشور، سرمایه‌ها از بخش صنعت گریخته و به سایر بخش‌ها رفته است. از این‌رو تلاش مسئولان در این زمینه باید فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بازگشت سرمایه‌ها به بخش تولید باشد؛ همان اتفاقی که به تازگی در حال وقوع است به‌طوری‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی «صنعت و معدن» از بازگشت دوباره سرمایه‌ها به بخش صنعت خبر داد و سهم این بخش را در رشد ۳درصدی اقتصاد کشور معادل ۱/۲ درصد اعلام کرد. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده افزود: بر مبنای آمار بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن موجب سرافرازی شده به طوری که شاهد رشد ۶/۷ درصدی بخش صنعت و رشد ۹/۸ درصدی بخش معدن در سال گذشته بودیم. وی با بیان اینکه ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور متعلق به بخش صنعت است، اظهار کرد: سهم بخش صنعت از مجموع رشد ۳درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته ۱/۲ درصد بود که این میزان با احتساب سهم بخش تجارت به ۱/۷ درصد می‌رسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: اگر بخواهیم نسبت به سال‌های گذشته حرکت جهشی و پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم باید در صنعت تمرکز بیشتری کنیم، این در حالی است که متاسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از ۱۸/۲ به ۹/۱درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بودیم در حالی که منابع از صنعت گریخته و به سایر بخش‌ها رفته است.
روند افزایشی بازگشت سرمایه
فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه درحال‌حاضر شاهد روند افزایشی بازگشت سرمایه به بخش صنعت هستیم، تصریح کرد: درحال‌حاضر میزان واحدهایی که به بهره‌برداری می‌رسند، رو به افزایش بوده است. عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۳۹۲نشان می‌دهد که ۲۲۹۴ واحد جدید صنعتی به بهره‌برداری رسیده و پیش‌بینی برای سال ۹۴ افزایش این تعداد به حدود ۳ هزار واحد صنعتی است. وی با اشاره به اینکه برنامه امسال به بهره‌برداری رسیدن تعدادی از واحدهای پیش‌بینی شده است، افزود: هم‌اکنون از حدود ۲۸ هزار طرح صنعتی که در شهرک‌های صنعتی مشغول به فعالیت هستند، تعدادی در مرحله تخصیص زمین، تعدادی در مرحله نصب سوله، تعدادی در مرحله دیوارکشی و حدود ۳ هزار و ۲۰۰ طرح در مرحله نصب ماشین‌آلات یعنی در مرحله پایانی کار خود هستند.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
مقیمی با تاکید بر اینکه صد درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهرک‌های صنعتی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، تصریح کرد: بخش خصوصی در جایی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که برایش منفعت داشته باشد. زمانی که صنعتگر و سرمایه‌گذار احساس کند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برای وی نرخ بازگشت خوبی دارد، به طور قطع اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. وی ادامه داد: بهبود فضای کسب‌وکار و گشایش ارتباطات بین‌المللی همگی ازجمله شاخص‌هایی هستند که در روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش صنعت تاثیر مثبت می‌گذارد. مقیمی با اشاره به اینکه امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر برای سرمایه‌گذار خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: اگرچه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار داخلی ممکن است ریسک داشته باشد اما ناامنی به همراه ندارد. از سوی دیگر حتی شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هستیم که اقدام به بهره‌برداری واحدهای صنعتی در کشور می‌کنند. همچنین معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تشریح گزارش عملکرد یک‌ساله این سازمان از پرداخت تسهیلات به ۸۰ طرح نیمه‌تمام و ۱۱۹ واحد صنعتی فعال در سال گذشته به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریال که منجر به ایجاد و تثبیت اشتغال ۴۲۴۱ نفری در واحدهای صنعتی شده است، خبر داد. مقیمی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات مورد پیگیری سازمان و همچنین یکی از دلایل ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به شهرک‌های صنعتی، همین موضوع است که بر این اساس برای ۲۸ شهرک صنعتی در سال ۹۳ سند ثبتی دریافت شده که این میزان در سال ۹۲، ۲۲ شهرک صنعتی بوده که رشدی معادل ۲۷ درصد را تجربه کرده است.
تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: درحال‌حاضر مدل سرمایه‌گذاری‌ها از سرمایه‌گذاری با فناوری پایین و متوسط به سمت سرمایه‌گذاری با فناوری بالا تغییر کرده است، در این شرایط هرچه میزان فناوری به کار رفته در واحدهای صنعتی پایین بوده و به سمت فناوری‌های متوسط حرکت کنیم، میزان فضای اشغالی کمتر خواهد بود.
ضعف در بازگشت سرمایه
البته این اظهارات در حالی بیان می‌شود که علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نظری متفاوت‌تر درباره بازگشت سرمایه به بخش صنعت دارد و معتقد است اگرچه در شرایط کنونی و با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد حفظ سرمایه‌های موجود در بخش صنعت در ۲ سال اخیر بوده‌ایم، اما متاسفانه رشد محسوس بازگشت سرمایه را در بخش صنعت نداشتیم. علیلو با بیان اینکه واحدهای صنعتی در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، اظهار کرد: تا زمانی که این مشکلات گریبانگیر بخش صنعت باشد و رفع نشود، نمی‌توانیم شاهد بازگشت سرمایه به این بخش باشیم. یعنی بنا به گفته مسئولان اگر بازگشت سرمایه در بخش صنعت رخ داده باشد، باید رونق بسیاری از واحدها و شهرهای صنعتی را شاهد باشیم، این در حالی است که چنین رونقی را در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مشاهده نمی‌کنیم.
حمایت نکردن بانکها
وی یکی از مشکلات بخش صنعت را حمایت نکردن بانکها از واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: بانکها باید ایجاد انگیزه کنند تا سرمایه‌های خصوصی به تبع حمایت بانکی به سمت تولید سوق داده شوند. این در حالی است که رویه بانکها برای حمایت از تولید هرگز قابل قبول نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگرانی این بود که بانکها تبدیل به قدرت و مافیایی شوند که حتی دولت نتواند خط‌مشی برای آنها تعیین کند که هم‌اکنون این اتفاق افتاده است. چراکه رییس بانک مرکزی و مدیران ارشد دولت بارها اولتیماتوم و بخشنامه صادر کردند، اما هیچ‌کدام از بانکها بر اساس این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها عمل نکردند.
انگیزه‌کشی بانکها
به گفته علیلو، بانکها «انگیزه‌کشی» کرده‌اند و در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که سرمایه به بخش صنعت بازگشت داده شده و آماری حاکی از بازگشت سرمایه به بخش صنعت وجود ندارد چراکه پیوسته صنعتگران و کشاورزان از شرایط موجود گله‌مند و ناراضی هستند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی علاوه بر حمایت نکردن بانکها از تولید، دلایل دیگری را برای بازنگشتن سرمایه به بخش صنعت برشمرد و بیان کرد: بوروکراسی و پیچ و خم‌های اداری در صدور پروانه و موافقتنامه‌های اصولی و قوانین متعدد، موجب می‌شود که سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه نداشته باشد. براساس این گزارش، از زمان روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و با تلاش همه فعالان اقتصادی و مسئولان کشور، فضای مثبت و امیدوارکننده‌ای در کشور به وجود آمده و امیدواریم با مرتفع کردن مشکلاتی که گریبانگیر بخش تولید و صنعت کشور در سال‌های گذشته شده بود، شاهد برگشت منابع و سرمایه‌ها به بخش صنعت و معدن باشیم.
