دادستانی کل در مصر اعلام کرد سه اتهام مرسی یعنی"دریافت و انتقال غیرقانونی اطلاعات"، "تحریک به قتل شرکت کنندگان در تظاهرات" و "آسیب زدن به اقتصاد" را بررسی می کند.
دستگاه قضایی مصر اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به دنبال اتهاماتی، تحت بازجویی قرار می دهد.
به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، دادستانی کل در مصر توضیح داد: سه اتهام مرسی یعنی"جاسوسی"، "تحریک به قتل شرکت کنندگان در تظاهرات" و "آسیب زدن به اقتصاد" را بررسی می کند.
محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر بعد از انقلاب 2011 ، به دنبال برکناری توسط ارتش مصر، هم اکنون در یکی از پادگان های گارد ریاست جمهوری در قاهره تحت بازداشت است.
تاکنون به مرسی هیچ اتهامی وارد نشده اما وی مظنون به فرار از زندان در هنگام انقلاب 2011 است.
به تازگی آلمان و آمریکا خواستار آزادی مرسی از بازداشت ارتش شده بودند.
دادستانی مصر در بیانیه ای توضیح داد: ابلاغیه هایی علیه مرسی و 8 نفر دیگر علیه اعضای ارشد اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع رهبر ارشد این گروه دریافت کرده ایم.
ارتش مصر می گوید در واکنش به اعتراضات و مطالبات اکثریت مردم و تظاهرات گسترده آنها، دست به برکناری مرسی از قدرت زد. اخوان المسلمین هم در مقابل می گوید که این اقدام ارتش، کودتا بود.
این ابلاغیه ها علیه مرسی نخستین گام در روند محاکمه کیفری مرسی است و به دادستانی اجازه می دهد بازجویی از مرسی را آغاز کند. این روند می تواند به اعلام رسمی اتهامات علیه او و محاکمه اش در دادگاه منجر شود.
دادستانی مصر به طور رسمی اعلام نکرد که چه دستگاه یا طرفی این ابلاغیه ها علیه مرسی را ارسال کرده است.
محمد بدیع رهبر ارشد اخوان و شماری از اعضای ارشد اخوان در هفته گذشته به صورت رسمی به "تحریک به خشونت" متهم شده بودند اما دستگر نشده اند.
یک مقام ارشد در ارتش که خواست نامش منتشر نشود هم به رویترز گفت که به مقامات اخوان اجازه می دهیم آزاد باشند تا بتوانیم آنها را تحت نظارت بگیریم و شواهدی را علیه آنها جمع آوری کنیم.
در مقابل، "جهاد الحداد" سخنگوی اخوان المسلمین هم درباره اتهامات علیه مرسی گفت: این اتهامات مضحک هستند و مقامات، خود عامل تحریک به خشونت هستند.
